بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- چند روزی است زمزمه های افزایش بهای خدمات توقفگاههای حاشیه خیابانها برای خودروهای شهروندان در مشهد توسط شرکت الیت مطرح شده است.
  شرکت الیت به عنوان متولی ساماندهی توقفگاههای حاشیه ای خیابنهای مشهد از سال 1389 در این کلانشهر فعالیت خود را آغاز کرد و از ابتدای فعالیت گلایه هایی از نحوه دریافت خدمات و رفتار پارکبانان بین مردم ایجاد نمود.
سال 1394 در پی نارضایتی شهروندان از عملکرد شرکت الیت و ادعای زیانده بودن این شرکت توسط بخش خصوصی، سهام آن از سرمایه گذار خریداری شد و بطور کامل در اختیار شهرداری قرار گرفت.
گرچه گلایه های مردم از عملکرد این شرکت همچنان ادامه دارد اما مدیرت شهری و شورای شهر مشهد با اقداماتی سعی کردند با هوشمندسازی شرکت الیت و ممنوعیت دریافت وجوه نقدی توسط پارکبانان تا حدودی نارضایتی مردم را کاهش دهند. اما طی روزهای اخیر موضوع تدوین لایحه افزایش بهای خدمات این شرکت توسط شهرداری و ارسال آن به شورای شهر مشهد خبرساز شده است.
* عدم بازدارندگی الیت
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد  گفت: فلسفه فعالیت شرکت الیت ساماندهی توقفگاههای حاشیه ای، برقراری عدالت برای بهره مندی همه از این توقفگاهها و ساخت توقفگاه از محل درآمد همین شرکت است.
مجتبی بهاروند افزود: با توجه به نارضایتیهای مردم از الیت در گذشته، هوشمندسازی این شرکت در دستور کار قرار گرفت و با تغییر مدیریت آن شرکت الیت تا حدودی به سوی هوشمندسازی حرکت کرد.
وی اظهار داشت: این شرکت در ساماندهی توقفگاههای حاشیه ای 90 درصد موفق بوده است. پارسال حدود 71 درصد خودروها با توقف کمتر از نیم ساعت به صورت رایگان از این توقفگاهها استفاده کردند و برای 15 درصد نیز حدود یک ساعت توقف ثبت شد.
عضو شورای شهر مشهد گفت: لایحه ای که قرار است در جلسه علنی شورای بررسی شود افزایش بهای خدمات الیت در تمام معابر نیست. طبق این لایحه بهای توقف در خیابانهای پرتردد و شلوغ در مناطق برخوردار و در ساعت اوج تردد حداکثر تا 25 درصد افزایش می یابد و این افزایش به صورت یکنواخت در تمام مناطق و تمام ساعتها نخواهد بود.
وی اظهار داشت: یکی از اهداف تاسیس الیت، کاهش مدت توقف خودروها در خیابان ها و معابر حاشیه ای و برقراری عدالت برای استفاده همگان از این توقفگاههاست اما این شرکت در برخی خیابان ها بازدارنده نیست و صاحبان کسب و کار در برخی مناطق پرتردد نظیر بولوار احمد آباد ممکن است ساعت ها در مقابل واحدهای شغلی خود از این توقفگاه ها استفاده کنند.
عضور شورای شهر مشهد گفت: اینک تعرفه الیت در تمام نقاط شهر یکسان است اما با اجرای تعرفه های جدید در خیابان های پرتردد و خلوت شاهد وضعیت متفاوت خواهیم بود.
مدیرعامل شرکت ترافیک هوشمند الیت شهرداری مشهد نیز چندی پیش در نشست خبری گفت: تبادل مالی بین پارکبانان و شهروندان مشهد سبب بروز نارضایتی ‌هایی شده لذا در آینده نزدیک این تبادلات مالی از حاشیه خیابان ‌های شهر حذف می شود.
محمد مهدی اسدی افزود: پارسال حدود 4.5 میلیون خودرو از توقفگاه های غیر حاشیه ‌ای و 35 میلیون و 800 هزار خودرو نیز از توقفگاه های حاشیه‌ خیابانهای مشهد استفاده کردند.
وی با بیان اینکه توقف حاشیه ای در نیم ساعت اول رایگان است اظهار داشت: ضریب نیم ساعت رایگان توقف در سال گذشته 73 درصد بود و 27 درصد توقف خودروها به نیم ساعت دوم رسید.
* اخذ هزینه برای کدامین خدمت؟
عضو دیگر شورای اسلامی شهر مشهد نیز در باره لایحه افزایش بهای خدمات شرکت الیت به خبرنگار ایرنا گفت: مردم همیشه هزینه دریافت خدمات را به شهرداری پرداخت کرده اند اما در زمینه خدمات شرکت الیت باید بهای چه خدمتی را بپردازند؟
امیر شهلا افزود: در شرایطی که مردم هنوز نمی‌ دانند شهرداری بهای کدام خدمت‌ را از آنها می گیرد، افزایش نرخ الیت غیرمنطقی است.
وی اظهار داشت: مهمترین فاکتور در مصوبه مجلس در باره توقفگاه های حاشیه ای، واریز تمام درآمد حاصل از این محل به حساب خزانه و هزینه آن پس از واریز درحساب شهرداری ها برای ساخت توقفگاه است که این مهم در باره شرکت الیت تاکنون محقق نشده است.
وی ادامه داد: به گفته مدیر این شرکت حدود 90 درصد درآمد آن صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می شود لذا شرکتی که با زیان اداره ‌می ‌شود باید به دنبال بهره ‌وری باشد نه اینکه هزینه خود را از جیب مردم تامین کند.
شهلا گفت: در توقفگاه های حاشیه ای خدمتی ارائه نمی شود که بخواهیم بهای خدمات آن را افزایش دهیم.
وی افزود: عدم هوشمند سازی و رفتار نامناسب برخی پارکبانان موجب نارضایتی مردم از این شرکت شده است و شهروندان از این شرکت گلایه دارند.
* لزوم برون سپاری
این عضو شورای شهر مشهد اظهار داشت: به رغم اینکه در شهرداری سیاستهای برون سپاری در بخش های مختلف نظیر فضای سبز و حمل و نقل عمومی دنبال می شود، تصدیگری در حوزه الیت و توقفگاه های حاشیه ای را خود شهرداری عهده دار است.
وی گفت: اگر شهرداری قائل به سیاست رقابت پذیر کردن ساماندهی توقفگاه های حاشیه ای است باید مکانیزم قانونی ورود بخش خصوصی در این زمینه را فراهم کند.
وی افزود: با ورود بخش خصوصی شاهد افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه تمام شده خواهیم بود.
شهلا با بیان اینکه بودجه سالانه این شرکت بیش از 200 میلیارد ریال است، اظهار داشت: بخش اعظمی از این بودجه برای حقوق کارکنان هزینه می شود، همچنین این شرکت حدود 160 میلیارد ریال از مردم طلبکار است، بنابراین الیت در برقراری عدالت اجتماعی موفق نبوده است.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با تاکید بر شفاف سازی مدیریت مالی شرکت الیت، گفت: مدیریت جدید این شرکت این مهم را قبول دارد و اگر شفاف سازی مالی تا پایان سال انجام نشود در تفریغ بودجه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
* هر کار زیان ده نباید تعطیل شود
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در هفته جاری پس از مطرح شدن لایحه افزایش بهای خدمات شرکت الیت طی بازدید از این شرکت گفت:
ضرورت الیت قانونی و اجتناب ناپذیر است، با این حال نخبگان و کارشناسان برای اصلاح فرآیند فعلی این مجموعه می توانند کارشناسی خود را به مدیریت شهری ارائه کنند.
محمدرضا حیدری افزود: منکر برخی مشکلات در شرکت الیت نیستیم و موضوعاتی نظیر مکانیزه کردن و نحوه رفتار پارکبانان با مردم از جمله مسائلی است که باید از سوی مدیریت این مجموعه اصلاح شود اما منتقدان در ابتدا باید نگاهی به عملکرد مجموعه الیت و بررسی داده های آن و همچنین تاثیرات مثبتی که این کار در شهر داشته است داشته باشند.
وی با بیان اینکه هر مجموعه ای که زیان ده باشد را نباید تعطیل کرد، اظهار داشت: بسیاری از مجموعه های زیر نظر مدیریت شهری زیان ده هستند ولی برای خدمت رسانی به مردم باید به فعالیت خود ادامه دهند.
وی گفت: برای بهره برداری قطارشهری سالانه 700 میلیارد ریال و برای بهره برداری اتوبوسرانی سالانه بیش از یکهزار و 400 میلیارد ریال یارانه داده می شود و چند صد میلیارد تومان نیز صرف فضای سبز و خدمات شهری مشهد می شود، آیا باید همه این کارها چون زیان ده هستند تعطیل شوند؟
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد افزود: هفته گذشته شاهد وجود سه روز هوای ناسالم در این شهر بودیم، باید به مسائل ترافیکی و مدیریت آن توجه کنیم، از مردم مشهد تقاضا داریم برای خروج شرکت الیت از زیان ده بودن، هزینه های مربوط به توقف خودروهایشان را به موقع پرداخت کنند.