بزرگنمايي:

پیام خراسان - با وجود مخالفت فرمانداری و وزارت کشور، شورای شهر مشهد بر ادامه کار آتش‌نشانان خصوصی تاکید کرد.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، یکی از دستورکارهای سی‌ونهمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که امروز در تالار شهر برگزار شد، در خصوص مخالفت فرمانداری بر مصوبه شورا مبنی بر تمدید قرارداد واگذاری چهار ایستگاه آتش‌نشانی به بخش خصوص تا 29/12/ 97 بود که شورا در انتها با 9 رای موافق، دو رامی مخالف و یم رای ممتنع دوباره بر این مصوبه خود اصرار ورزید.
رمارم: بیش از این با فرمانداری و وزارت کشور مخالفت نکنیم
شهناز رمارم، عضو هیئت رئیسه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص این مصوبه اظهار کرد: دوبار است که فرمانداری با این مصوبه مخالفت کرده است، همچنین هیئت حل اختلاف استان هم مخالفت داشته و مصوبه به هیئت تطبیق مرکزی رفته است. در این خصوص شهرداری‌ها نامه‌نگاری‌هایی با وزارت کشور داشتند اما
وزارت کشور با واگذاری آتش‌نشانی‌ها به بخش خصوصی به دلیل حاکمیتی بودن آنها مخالفت کرده است. البته شهرداری مشهد نظر مجلس را در این زمینه خواسته و حوزه قوانین مجلس پاسخی دادند، اما همه ما می‌دانیم اتفساریه از مجلس را باید نمایندگان مجلس پاسخ دهند و در صحن علنی مطرح شود.
وی تصریح کرد: چه اصراری است که شورا و شهرداری درحالی که می‌داند این مصوبه در هیئت تطبیق رد می‌شود دوباره لایحه تمدید می‌آورد و هیچ راهکاری را ایجاد نمی‌کند. درست است که نمی‌توانیم نسبت به نیروهای شاغل در این چهار ایستگاه بی‌تفاوت باشیم اما آیا هیچ روش جایگزینی را نمی‌توانیم ارائه دهیم؟ باید روش جایگزین برای ایراد هیئت تطبیق و وزارت کشور پیش‌بینی و شورا را برای چندمین بار وارد این موضوع نکنیم. ما می‌توانیم این چهار ایستگاه را به شهرداری برگردانیم و نیروهای آن را هم در قالب تامین نیرو بکار بگیریم و بیش از این اصرار به مخالفت با فرمانداری و وزارت کشور نکنیم.
گندمی: نگاه خطرناک هیئت تطبیق باید نقد شود
بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در تذکری راجع‌به مخالفت فرمانداری با مصوبه شورا عنوان کرد: متاسفانه دید خطرناکی در هیئت‌های رسیدگی و هیئت‌های حل اختلاف استان شکل گرفته که ما هم به آن تمکین می‌کنیم. این دید مبنی بر این است که اگر شورا مصوباتی داشت و و آنها ابطال کردند، ما اجازه ورود به ان موضوعات را نداریم؛ یعنی آنها خودشان را در جایگاه هیئت‌های دیوان فرض می‌کنند در حالی که هیچ جای قانون این موضوع نیامده و نگفته است که شورا نمی‌تواند در موضوعاتی که می‌تواند مصوبه داشته باشد، دوباره وردو کند.
وی ادامه داد: این نگاه خطرناک هیئت باید نقد شود. رویه‌های غلطی را بعد از بیست سال دارند باب می‌کنند. ما در آراء دیوان هم تفاوت‌هایی را می‌بینیم و مصوبات ما به دیوان رفته و با نگاهی دیگر با آنها برخورد شده اما دوستان اینجا اعمال نظر شخصی می‌کنند و این اصلا خوشایند نیست.
انتهای پیام