دستاورد دهه پنجم، بازگشت به حاکمیت قانون؟
سياسي
بزرگنمايي:
پیام خراسان- انصرافی
که در حقیقت به علت اعتراض گروه‌های موسوم به «انقلابی» کرج صورت گرفت؛
معترضینی که لاریجانی را از «ساکتین فتنه» می‌دانند و با تائید و تکمیل آن
توسط امام جمعه کرج، حجت‌الاسلام محمدمهدی حسینی همدانی، راهی بجز عدم حضور
در کرج برای رئیس مجلس ایران باقی نگذاشت.
حجت‌الاسلام حسینی همدانی در
نمازجمعه کرج علت مخالفت خود با حضور علی لاریجانی را تلویحاً «غیر
انقلابی» دانستن وی اعلام داشت و بیان کرد: « 22 بهمن جشن انقلاب است.
سخنران این مراسم باید انقلابی باشد».
هر چند مسئله لغو سخنرانی، حمله
به سران قوای جمهوری اسلامی و مخالفت‌های برنخاسته از قانون اساسی در چند
سال اخیر پیوسته تکرار شده است؛ از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد تا حمله
به حسن روحانی در راهپیمایی روز قدس سال 1396. اما در این بین لاریجانی
پیشتر نیز مورد هدف گروه‌های این‌چنینی قرار گرفته بود؛ آن‌هم پس از
حوادث مرتبط با استیضاح وزیر کار دولت دهم احمدی‌نژاد که از سوی رئیس جمهور
وقت متهم به سواستفاده قدرت شده بود و در 22 بهمن 1391 در قم، مخالفان
سخنرانی وی با مُهر و نعلین مانع ادامه سخنرانی وی شدند.
اما آنچه این رویداد از سلسله
رویدادهای«لغو» را نگران‌کننده می‌سازد، ترکیب سخنرانی رئیس مجلس در جشن
پیروزی انقلاب است. آخرین قسمت از این رویدادها نشان می‌دهد که برخورد
گروه‌ها و افراد فراقانونی با لایه نهایی نخبگان سیاسی به تکامل خویش رسیده
و از عدم توانایی نهادهای محافظ قانون اساسی از استقرار حاکمیت سلیقه به
جای حاکمیت قانون در کشور خبر می‌دهند.
در حقیقت می‌توان حاکمیت سلیقه را
در لغو مراسم سخنرانی اخیر را در میان سخنان طرفین واقعه دریافت. امام
جمعه کرج علت مخالفت خود را چنین بیان می‌دارد که بایستی یک سخنران
«انقلابی» به ایراد سخن بپردازد و یا علی لاریجانی بر آن تاکید می‌کند که
هر کسی که شخص امام جمعه می‌پسندد به عنوان سخنران یادبود پیروزی انقلاب
اسلامی دعوت نماید.
امام جمعه کرج در خصوص چرایی
انقلابی بودن یا نبودن علی لاریجانی و سنجه‌ای که وی از آن جهت سنجیدن
میزان انقلابی بودن علی لاریجانی استفاده نموده، اطلاعاتی بروز نمی‌دهد.
مسئله‌ای که امروزه در میان بخشی دیگر از نخبگان سیاسی کشور نیز رایج است و
تقریبا هر فردی از آن تفسیر مد نظر خویش را ارائه می‌دهد و تلویحاً سلیقه
خویش را معیار قرار می‌دهند؛ اما از بد حادثه سلیقه آن فرد، معیاری برای
عملکرد نهادهای موازی با نهادهای سیاسی به رسمیت‌شناخته می‌شود.
علی لاریجانی، چه تحت لوای
«ساکتین فتنه» و چه یک نماینده مدافع دولت حسن روحانی رئیس مجلس این نظام
است. در وهله دوم او عضوی از جامعه ایرانی ساکن کشور است و مطابق قانون
اساسی حق آزادی بیان دارد. اگر گروهی مخالف سخنرانی وی هستند، می‌توانند
برای نقد عملکرد وی گردهمایی دیگری برگزار کرده و یا حتی نشست وی را تحریم
نمایند. عدم برگزاری این نشست اندکی همخوانی با مردم‌سالاری و آزادی ندارد؛
دو دستاورد 40 ساله انقلاب اسلامی که مایه فخر حاکمیت است.
در حقیقت اگر این حرکات در فضای
سیاسی کشور دنباله‌دار شود و برخوردی قانونی در جهت صیانت از قانون اساسی
صورت نگیرد، دیگر اصل جمهوریت نظام، یعنی برابری افراد در مقابل قانون نیز
مضمحل می‌گردد. در رخ‌داد 22 بهمن 1391، مانعین سخنرانی لاریجانی با وجود
برگزاری دادگاه ویژه روحانیت برای رسیدگی به این حادثه اما تبرئه گشتند.
سوابق دیگر نیز حاکی از آن است که چنین تساهلی با حمله‌کنندگان به سفارت
عربستان و بریتانیا نیز صورت گرفته و بدعدتی بزرگ در سپهر سیاسی ایران
گذاشته است.
همان گروهی که موفق به لغو
سخنرانی لاریجانی شدند، در حال تلاش برای لغو سخنرانی رئیس جمهور حسن
روحانی بودند؛ فردی که بر مسند بالاترین نهاد انتخابی کشور تکیه زده و
مشروعیت وی کسب اکثریت آرای مردم در دو انتخابات اخیر است. تلاشی که
نشان‌دهنده آن است که ضعف قوا در صیانت از قانون اساسی، وهم برتری از قانون
اساسی و شئون کشور را به جان گروهی انداخته است. اتفاقی که واکنش رهبر
انقلاب را به دنبال داشته و در سخنرانی 19 بهمن‌ماه 1397 در جمع همافران با
آن صراحتاً مخالفت کردند وپس از آن نخبگان سیاسی اصولگرا نیز این حرکات را
محکوم ساختند.
اما آنچه از پس این اتفاقات در
حال هویداشدن است، صعود برخی به مرتبه‌ای بالاتر از قانون اساسی کشور است؛
مسئله‌ای که لاریجانی در بیانیه خود به روشنی به آن اذعان کرد. مسئله‌ای که
شاید در حال حاضر و متناسب با اهداف سیاسی گروه‌های رقیب دولت حسن روحانی
کارا تلقی شود؛ اما رخدادی است که پیامدهای بلندمدت آن در نهایت منجر به
ضربه‌دیدن نظام و جمهوری اسلامی خواهد شد.
تنها راه برای اینکه مقابل ضرر
بزرگ حاکمیت سلیقه در کشور را گرفت؛ در یک کلام بازگشت دوباره به حاکمیت
قانون و قانون‌سالاری در کشور است. بایستی دوباره قانون اساسی به تنها مرجع
رفع و رجوع چالش‌های نظام در تمامی شئون بدل گردد.
لینک کوتاه:
https://www.payamekhorasan.ir/Fa/News/137643/