بزرگنمايي:

پیام خراسان - قرارداد احداث، تجهیز، راه‌اندازی و بهره‌برداری از پارک 88 هکتاری طرق در شورای شهر مشههد به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا، منطقهه خراسان، در پنجاه و هفتمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، قرارداد احداث، تجهیز، راه‌اندازی و بهره‌برداری از پارک 88 هکتاری طرق به تصویب رسید. متن این مصوبه به شرح زیر است: «استناد به تبصره 3 مصوبه شماره 5/97/1473/ش-1397/02/04و بند 7 ماده 7 قراداد شماره 21/79169-1397/04/31و تبصره مربوط به آن، قرارداد بازپیرایی، تجهیز، احداث، راه اندازی و بهره برداری از پارک جنگلی طرق در مساحت 88 هکتار در قالب قرارداد B.O.T پیوست مهمور به مهر شورا با شرکت تجارت بین المللی ثابت به ارزش 2/166/225/000/000 ریال به مدت 20 سال با لحاظ تبصره‌های زیر مورد تصویب قرار گرفت.
تبصره1- مبنای نرخ بازده داخلی 14/09( چهارده ممیز نه صدم)در نظر گرفته و لحاظ شود.
تبصره2- سهم طرفین از درآمدهای پروژه بصورت ناخالص 10 درصد سهم شهرداری و 90 درصد سهم سرمایه گذار می باشد.
تبصره3- درصورت افزایش نرخ بهای انواع بلیط بوستان نسبت به جدول آنالیز اقتصادی قرارداد، 30درصد از افزایش سهم شهرداری و 70 درصد سهم سرمایه گذار می باشد.
تبصره4- درصورتی که درآمدهای ناخالص از ابتدای دوران بهره برداری بیش از ارقام مندرج در جدول انالیز اقتصادی باشد، سهم طرفین از این افزایش بصورت ناخالص 30 درصد سهم شهرداری و 70 درصد سرمایه گذار می باشد.
تبصره5- با توجه به اینکه مدت قرارداد (20 سال) بر مبنای آنالیز‌های اقتصادی به صورت تقریبی تعیین شده است. بنابراین شهرداری مشهد مقدس موظف است نسبت به تدقیق هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری در طول دوره ساخت، با لحاظ رسیدگی و ارزیابی هزینه‌های مرتبط با هر یک از موارد مربوط به پروژه، توسط حسابرس رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی منتخب شهرداری و نیز هیات کارشناسی رسمی دادگستری (یک نفر کارشناس به انتخاب شهرداری، یک نفرکارشناس به انتخاب سرمایه‌گذار و انتخاب کارشناس سوم به عنوان مرضی‌الطرفین) اقدام نماید. درصورت تغییر هزینه‌های یاد شده (افزایش یا کاهش) مندرج در جدول گردش نقدینگی پروژه در دوره ساخت، شهرداری مشهد مقدس بایستی مدت یا زمان دوران بهره‌برداری پروژه را بر مبنای نرخ بازده داخلی قرارداد مورد بازبینی قرارداده و مورد تدقیق قرار گرفته و اصلاح نماید.
تبصره6- قرارداد به تایید کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس برسد.»
انتهای پیام