بزرگنمايي:

پیام خراسان - رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: ما شغلی را به ذات نداریم که مزاحمت ایجاد کند، خیلی از این شغل‌ها را ما برایشان مزاحمت ایجاد کرده‌ایم.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمود بنانژاد مشهدی، در سلسله نشست‌های تخصصی پیرامون مسائل و موضوعات شهری ایران با موضوع «چالش‌ها و موانع تحقق ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده شهری مشهد»، که در تالار اجتماعات دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه بین‌المللی امام رضا(ع) برگزار شد عنوان کرد: اگر به شهر مشهد نگاه کنیم، مشاغلی در حال فعالیت بوده‌اند و به طبع توسعه و رشد جمعیتی، مکان‌های مسکونی هم در اطراف آن ایجاد کرده‌ایم و مزاحمتی را برای این مشاغل بوجود آورده‌‎ایم .
وی افزود: از جهت اینکه ممکن است ناخواسته آلایندگی‌هایی را ایجاد کنند بحثی نیست، اما از این جهت در حق این مشاغل ظلم می‌شود. ما مشاغل کارگاهی و یا مراحم را برای این شغل‌ها در نظر گرفته‌ایم و در هر حال این مشاغل در حال خدمت به شهر هستند و باید ارج آن‌ها حفظ شود.
بنانژاد مشهدی با اشاره به اینکه«موانعی که در بحث ساماندهی داریم وجود دارد را باید رفع کنیم»، ادامه داد: این مشکلات برای همه است و تنها برای شهر نیست و شاید این اتفاقات زحمت‌هایی را هم برای این مشاغل ایجاد کند. ساماندهی صنوف به سه بخش تقسیم می‌شوند. بخشی از آن‌ها مشاغل خدماتی و کارگاهی است که خودمان به طبع مسائل محیط‌زیستی و یا شغلی الزام این را داریم و ضرورتش را احساس می‌کنیم که در منطقه‌ای خارج از شهر ساماندهی شوند. دسته دیگر این است که بنا به ضرورت اجتماعی فرهنگی و یا امنیتی ساماندهی‌هایی را انجام دهیم که این مشاغل به طبع ضروریات اجتماعی ساماندهی شوند. 
رییس اتاق اصناف مشهد تصریح کرد: ما یک دسته از مشاغلی را داریم که در مناطق پرترافیک و دسترسی سخت حضور دارند مانند عمده‌فروشان، که این نیاز را نمی‌بینیم که این مشاغل در این محدوده‌ها حضور داشته‌باشند و مزاحمت‌هایی برای خودشان و مردم وجود دارد و یک زمانی بوده‌اند و در حال حاضر توسعه پیدا کرده و به مشکل تبدیل شده‌اند.
وی ادامه داد: با توجه به بند 20 ماده 55 باید این مشاغل را در سه قسمت ساماندهی کنیم. بخشی از آن‌ها داخل شهر هاست با استانداردسازی، بخشی در حریم شهرها و بخشی خارج از محدوده، مواردی که در داخل شهر هستند باید استانداردسازی شوند و در شهر باشند و مزاحمتی را ایجاد نکنند.
بنانژاد مشهدی با بیان اینکه«در کارگروه ساماندهی مشاغل، موضوعات بررسی می‌شود و بعد به اجرا می‌رود»، گفت: بخشی از این واحدها، واحدهایی است که باید در حریم ساماندهی شوند، که مجتمع‌هایی در حریم شهر برای خدمت‌رسانی ایجاد شده‌اند و بخش دیگر مجتمع‌هایی که در خارج از شهر است. عمده مشکلات ما در بخش حریم و خارج از محدوده‌است. در بخش داخل شهری و استانداردسازی مشکلاتی داریم که در کمیسیون ماده 20 رفع می‌شود. نیاز است تا تمام دستگاه‌ها در کنار یکدیگر قرار گیرند.
رییس اتاق اصناف مشهد خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات دلبستگی به محیط کسب و کار است و جابجایی از محل قبلی تبعاتی داردکه به آن حق کسب و پیشه می‌گوییم. ما این را برای یک واحد صنفی و یا شغل قائل هستیم و باید زمان انتقال خاصی داشته‌باشد و موقعیت مکانی برای واحد صنفی بسیار مهم است که باز هم زمان انتقال لازم دارد.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که ما همیشه به عنوان ادعای خود مطرح می‌کنیم این است که محدوده خدمات در سطح دسترسی مردم باشد و خارج از رینگ شهری نباشد و این مسئله جای بررسی دارد. ما معتقدیم در بحث استانداردسازی شهرک‌ها و مجتمع‌ها از نظرات اتاق اصناف باید استفاده شود.
بنانژاد مشهدی در رابطه با بحث موقعیت مکانی عنوان کرد: متاسفانه ما شاهد بعضی از زمین‌بازی‌ها، سوء استفاده ورود بعضی از مالکین به ساماندهی برای اینکه زمین را بفروشند و در این قالب قرار گیرند و نهایتا به شکست مواجه شود بوده‌ایم. بسیار مهم است که با کارشناسان اصلی اتحادیه‌ها مشورت شود و طرح جامع و کاملی ایجاد شود.
رییس اتاق اصناف مشهد با اشاره به اینکه«برای اینکه افراد سودجو به این بخش‌ها وارد نشوند باید متولیان ذی‌نفع وارد کار شوند»: ادامه داد: باید از ظرفیت شرکت و شهرک‌ها استفاده کنیم. ما علی‌رغم مصوبه‌ای که در سال 89 داشتیم، تا همین الان اجرایی نشده و با وجود تمام پیگیری‌ها، جهاد هم حق تغییر کاربری را برای خودش محفوظ می‌داند.
وی تاکید کرد: این اراده وجود دارد که به عنوان یکی از ارکان مدنی آمادگی خودمان را به صورت کامل در این زمینه اعلام داریم به نحوی که منافع اصناف هم دیده شود. مخصوصا در حال حاضر که فضای سنگین و سختی برای کسب‌وکارها وجود دارد، با همکاری تمام دستگاه‌ها اقداماتی را انجام دهیم.
بنانژاد مشهدی اظهار کرد: باید از زیرساختی که در این بستر وجود دارد برای انجام هدفمان استفاده کنیم. تا کنون 17 شهرک ساخته شده. اما اعتقاد ما به این است که یک اتحادیه به صورت مستقیم ورود پیدا نکند و لازم است تمام دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته‌باشند.
انتهای پیام