بزرگنمايي:

پیام خراسان - معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گفت: در استان شاهد کاهش جمعیت کیفری نسبت به سال گذشته بوده‌ایم و جمعیت کیفری از 22 هزار نفر به 16 هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، سید امیر مرتضوی صبح امروز در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه که در دادگستری کل استان برگزار شد، اظهار کرد: دادگستری در ابتدای هر سال دارای یک بخش‌نامه ابتدایی است که در آن سرفصل‌های مورد توجه دستگاه قضا و سیاست‌های قوه قضاییه تعیین می‌شود. در این راستا نیز سرفصل‌هایی برای سال 98 در نظر گرفته شده است. برای نمونه حفظ استقلال، شأن و جایگاه قضات در دستگاه قضا به‌ویژه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی که مورد تاکید قوه قضاییه است، حمایت از تولید و کارآفرینی در استان از دیگر سیاست‌های در نظر گرفته شده است.
اگر دستگاه‌ها تکلیف قانونی خود را به‌موقع انجام می‌دادند شاهد اتفاقاتی چون افزایش طلاق نبودیم
مرتضوی ادامه داد: از دیگر مباحث مورد توجه در این سرفصل‌ها می‌توان به توجیه مدیران برای انجام تکالیف و وظایف قانونی‌شان اشاره کرد. قوه قضاییه از اقدامات مدیران در دستگاه‌های اجرایی حمایت می‌کند، اما این افراد نیز بایستی نسبت به تکالیف خود آگاهی داشته باشند. درواقع اگر دستگاه‌ها و سازمان‌ها تکلیف قانونی خود را به موقع انجام می‌دادند شاهد اتفاقاتی چون افزایش طلاق و... نبودیم. نکته مهم این‌جاست اگر دستگاهی وظایف خود را انجام ندهند با آن برخورد خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری تشریح کرد: نکته دیگر بحث رسیدگی به پرونده‌های دادگستری بوده با رویکرد کاهش ورودی و موجودی و کاهش پرونده‌های مسن و رسوب کرده. درواقع بایستی به اصطلاح تعداد این پرونده‌ها را به‌حداقل برسانیم. موضوع دیگر بحث توجه به پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی است. در این راستا خراسان‌رضوی نخستین استانی بوده که معاونت پیشگیری از جرم را ایجاد کرده و در این زمینه پیشگام بوده است.
وی با بیان اینکه گسترش عدل و نظارت جدی در اعمال قانون از دیگر مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد گفت: گفتنی است که قوه قضاییه اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است. همچنین رسیدگی سریع به پرونده‌های اجرای احکام از دیگر موضوعات مورد توجه ماست. در این راستا کاهش جمعیت کیفری، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس و... را مورد توجه قرار دادیم.
16 هزار نفر، تعداد جمعیت کیفری استان
مرتضوی با بیان اینکه با اقدامات انجام شده در استان شاهد کاهش جمعیت کیفری نسبت به سال گذشته بودیم و جمعیت کیفری از 22 هزار نفر به 16 هزار نفر کاهش پیدا کرده است بیان کرد: درواقع این کاهش جمعیت کیفری به‌دلیل بهره‌گیری از تدابیر گوناگونی چون استفاده از مجازات‌های جایگزین و... است.
800 سازش طلاق در مدت زمان یک سال در مشهد
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری با اشاره به دعاوی مهریه و تمکین ادامه داد: در راستای بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی که در برنامه ششم توسعه درنظر گرفته شده برای دعاوی چون دعاوی مهریه و نفقه دو مرکز شهید مهرحقی و شهدای هفت تیر را ایجاد کردیم تا رسیدگی‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد. گفتنی است که با اقدامات صورت گرفته 800 سازش طلاق در مدت زمان یک سال داشته‌ایم. 
وی در رابطه با مراکز ملاقات با کودکان توضیح داد: از سویی دیگر 21 مرکز ملاقات با طفل در استان راه‌اندازی کردیم تا ملاقات با طفل خارج از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها صورت بگیرد. نکته دیگر ان است که برای نخستین‌بار دو دادگاه کیفری را (دادگاه 135 و 136) به دادگاه اطفال اختصاص دادیم که در این دو دادگاه مشاور اطفال نیز حضور دارد.
مرتضوی در رابطه با بحث طرح فرایند پیش از طلاق تشریح کرد: این طرح جزو قانون است و ما آن را اجرایی می‌کنیم درواقع قانون حمایت از خانواده در ارتباط با طلاق‌های توافقی تکلیف کرده است که زوجین بایستی به مراکز مشاوره مراجعه کنند و از اقدامات خوبی که در استان صورت گرفته این است که پیش از آنکه زوجین به مراکز مشاوره مراجعه کنند صلاحیت این مراکز را بررسی کرده و آن دسته از مراکزی که مورد تایید قوه قضاییه هستند مجوز دریافت می‌کنند. شرایط زوجین در این مراکز توسط تیم غربالگری بررسی می‌شود اینکه آیا احتمال سازش بین زوجین هست یا خیر و پس از آن ارجاع به مراکز مشاوره می‌شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری گفت: براساس ماده 18 قانون حمایت از خانواده رئیس دادگاه خانواده می‌تواند از ظرفیت مراکز مشاوره استفاده کند. با توجه خواسته رئیس دادگاه، پرونده‌ها به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند. از سویی دیگر بخشنامه رئیس قوه قضاییه در این رابطه وجود دارد. ما در سال بالای 17 درصد در مراکز مشاوره استان شاهد سازش طلاق هستیم. تقریبا یک‌پنجم درخواست‌های طلاقی که ارجاع می‌شود منجر به سازش در مراکز مشاوره می‌شود. از سویی دیگر به دادگاه خانواده تاکید شده تلاش برای ایجاد صلح و سازش در میان زوجین داشته باشند؛ بنابراین ما نمونه‌ای از انصراف متقاضیان برای درخواست طلاق در طول فرایند مذکور نداشتیم. نکته دیگر این است که قوه قضاییه می‌تواند به استناد ماده 18 قانون خانواده دیگر دعاوی خانواده را نیز به مراکز مشاوره ارجاع دهد.
ما حامی حقوق زنان هستیم
وی ادامه داد: بحث نفقه و تمکین که دو دعاوی خانواده بوده و لازم و ملزوم یکدیگر هستند ارجاع به مراکز مشاوره می‌دهیم و در این زمینه نیز 40 درصد سازش داشته‌ایم که آمار بسیار خوبی است و تنها 3 درصد از این موارد بازگشت داشته‌ایم. تصمیم ما برای سال 1398 این است که میزان این آمار را بالا ببریم درواقع پیشگیری از طلاق را افزایش دهیم. باید توجه داشت که ما بیشتر حامی حقوق زنان هستیم و تلاش داریم تا حقوق آن‌ها حفظ شود و بنیان خانواده از هم نپاشد؛ چراکه در طلاق زن، بیشترین آسیب را متحمل می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری در رابطه با تعداد مراکز مشاوره استان اظهار کرد: در کل استان تعداد 87 مرکز مشاوره برای زوجین وجود دارد و در مرکز استان تعداد 28 مرکز مشاوره فعال داریم که زیر نظر دادگستری هستند و عملکرد آن‌ها مرتب بازرسی می‌شود.
مرتضوی با اشاره به وجود واحد نظارت و ارزشیابی برای تخلفات کارکنان و قضات دادگستری گفت: ما دارای واحد نظارت و ارزشیابی هستیم و براساس آیین‌نامه و قانون نظارت بر رفتار قضات وجود دارد بازرسی لازم را انجام می‌دهیم و قضات به‌صورت مرتب ارزشیابی می‌شوند و دارای گواهینامه هستند. کسانی که از عملکرد قضایی همکاران ما در بعد قضایی و اخلاقی مشکل دارند می‌توانند به این واحد مراجعه کنند. نکته دیگر این است که ما دارای واحد حفاظت اطلاعات هستیم که وظیفه این واحد نیز نظارت و حفاظت با رویکرد پیشگیری بر افراد است.
در دبیرخانه حقوق شهروندی دادگستری، تخلفات اداری پیگیری می‌شود
وی خاطرنشان کرد: ما دارای دبیرخانه حقوق شهروندی هستیم که در آن تخلفات اداری پیگیری می‌شود. بنابداین تعداد نظارت‌ها و بازرسی‌ها بسیار زیاد است و همچنین بازرسی‌های موردی و سرزده صورت می‌گیرد و مشکلات پیگیری می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری در رابطه با بحث کمربند جنوبی توضیح داد: دادگاه قضایی در ابتدای فعالیت پروژه کمربند جنوبی مکاتباتی را انجام داده است، از سویی دیگر معاونت اجتماعی دادسرا نیز در این حوزه ورود داشتند و برخلاف تلاش دوستان برای اجرای این طرح، دستگاه قضا اقدامات لازم را برای حفاظت از اراضی ملی را انجام می‌دهد؛ بنابراین تاجایی که در توان قوه قضاییه هست، پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام خواهد گرفت. درواقع بایستی طرح‌ها و پروژه‌ها کارشناسی شوند و پیوست‌های لازم در آن انجام شود و نبود این کارشناسی‌ها نشان از ضعف و خلا قانون است. 
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری در رابطه با دادگاه اطفال ادامه داد: اطفال به دو گروه زیر 15 سال و 15 تا 18 سال تقسیم می‌شوند. بنابراین شرایط رسیدگی به این دو گروه متفاوت است. در گروه سنی 15 تا 18 سال پرونده به دادگاه ارسال می‌شود در این دادگاه‌ها مشاور وجود دارد تا در کنار دادگاه کیفری، دیدگاه مشاور اطفال و نظر او در رای دادگاه لحاظ شود. خوشبختانه بیش از دو سال است این دو دادگاه ایجاد شده و یکی از اتفاقات مثبت در این زمینه این است که کانون اصلاح و تربیت جمعیت از سه سال پیش تاکنون افزایشی نداشته است. باید توجه داشت که دادگاه‌های اطفال بنا به تعداد پرونده‌ای که اطفال دارند ایجاد می‌شوند. ما یکسری اولویت‌هایی داریم به نام جرایم اولویت دار باید توجه داشت
مرتضوی با اشاره به بهره‌مندی از مجازات‌های جایگزین تصریح کرد: براساس ماده 79 در قانون مجازات اسلامی از مجازات‌های جایگزین استفاده می‌شود. سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید بسته به نوع خدمت، تعداد خدمت و محل جغرافیایی آن را مشخص کنند.
قضات بایستی پرونده‌ها را مدیریت کنند
وی افزود: در طی بازدیدهایی که سال گذشته از تمام شهرهای استان داشتم جلساتی را با همکاران قضایی برگزار کردیم تا از این طریق تجارب خود را در اختیار آنان قرار دهیم. در این راستا رویکرد ما به‌صورت پیشگیری و تغییر نگرش و رفتار قضات است. درواقع قضات بایستی پرونده‌ها را مدیریت کرده و تمام جوانب آن را ببینند. در این راستا یکی از نواقص موجود، بحث مدیریت قضایی بوده؛ یعنی پرونده‌ای که ارجاع داده می‌شود بایستی همراه رسیدگی مدیریت کنند.
حل 450 پرونده قضایی کلان در استان
مرتضوی با بیان اینکه «450 پرونده قضایی کلان در طی دو سال اخیر در استان وجود داشته که خوشبختانه حل شده است» گفت: در این پرونده‌های کلان به ویژه پرونده‌های حوزه اختلاس، همکاران ما ضمن رسیدگی به پرونده مدیریت لازم را انجام دادند، تمام وجوه اختلاس شده را بازپس گیری کرده و این پول را به بیت‌المال و مرجع اصلی بازگردانند. 
وی افزود: تلاش کردیم تا در برنامه‌های درنظر گرفته شده سال جاری دادگستری رویکرد مردمی و اجتماعی بودن مورد توجه بیشتری قرار گیرد. ازجمله اقداماتی که به مناسبت هفته قوه قضاییه خواهیم داشت می‌توان به غبارروبی بهشت شهدا، دیدار با خانواده شهدای قوه قضاییه، ملاقات عمومی مسئولان قضایی در سطح استان و دیدارهای مردمی روسای قوه قضاییه اشاره کرد.
انتهای پیام