بزرگنمايي:

شاید این پویش در ظاهر، فرهنگ سازی برای ترغیب مالکین به رعایت انصاف در تعیین اجاره بهای مسکن باشد اما ماهیت آن بیان کننده واقعیت تلخی است که نشان از بی قانونی در بازار مسکن دارد.

پیام خراسان- کارشناسان مسکن به این مهم اذعان دارند که نبود قانون در زمینه اجاره بهای مسکن وضعیتی را به وجود آورده است که بازار مسکن از کنترل خارج شده و ضوابط اجرایی در دستگاه های دولتی نیز به گونه ای نیست که بتوان این بخش را به درستی مدیریت کرد.

از زمان تغییر قیمت ارز و افزایش قیمتها، قیمت مسکن و اجاره آن روند صعودی یافته و مالکین بسته به شرایط بازار و افزایش هزینه ها، نرخ های جدید برای اجاره تعیین کردند که این امر فشار بسیار بر دهک های پایین جامعه آورده در حالی که جای نظارت در این زمینه خالی است.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران معاملات املاک مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: نرخ اجاره مسکن متناسب با نرخ تورم در نقاط مختلف مشهد از 10 تا 100 درصد افزایش یافته است و از آنجا که موجر و مستأجر برای تمدید قراردادهای اجاره به بنگاه های املاک مراجعه نمی کنند نمی توان به طور مشخص میزان افزایش اجاره بها را در مناطق مختلف این شهر اعلام کرد.

علی اصغر مرادزاده افزود: به طور معمول نرخ اجاره مسکن به صورت سالانه توسط مالکان افزایش می یابد و هیچ قانونی برای تعیین این نرخ در کشور وجود ندارد.

وی اظهار داشت: در شرایط کنونی برخی مالکان که سال گذشته نرخ اجاره مسکن خود را افزایش داده بودند امسال برای تمدید 10 درصد افزایش اجاره را در نظر گرفته اند.

وی گفت: در مقابل برخی مالکان مدعی هستند که سال گذشته یا برای چند سال متمادی نرخ اجاره بهای ملک خود را افزایش نداده اند و با توجه به نرخ تورم، امسال نرخ اجاره را 100 درصد افزایش داده اند.

مرادزاده افزود: یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ اجاره بهای مسکن، کمبود آن در شهرهاست، زیرا هزینه‌های تولید مسکن افزایش یافته و چون تعادل بین عرضه و تقاضا از بین رفته، این امر باعث گرانی مسکن شده است.

وی اظهار داشت: دولت نیز سیاستگذاری مشخصی برای تولید مسکن اتخاذ نکرده و طرح هایی از جمله "مسکن اجتماعی" یا "مسکن ارزان قیمت" هنوز عملیاتی نشده است و کمبود مسکن همچنان در شهرها احساس می‌شود.

وی گفت: بهتر است برای کنترل قیمت اجاره بهای مسکن، واحدهای مسکونی خالی در سطح شهرها شناسایی و از احتکار خانه جلوگیری شود زیرا واحدهای خالی بسیاری وجود دارند که به بازار عرضه نمی شوند و این موضوع نیز تعادل بین عرضه و تقاضا را بر هم زده است.

مرادزاده افزود: با ابزاری مانند مالیات می توان به سراغ مالکان خانه ها به ویژه خانه های خالی رفت تا به نحوی وادار به عرضه مسکن شوند و بدین ترتیب نرخ اجاره بهای مسکن کنترل گردد.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر بیشتر موارد مربوط به تمدید اجاره مسکن بین موجر و مستأجر بدون اطلاع مشاوران املاک و به صورت توافقی بین طرفین انجام می‌شود و از این حیث بسیاری از مشاوران بیکار مانده‌اند.

وی گفت: افزایش غیرمتعارف نرخ اجاره مسکن و عدم مراجعه مالکان و مستأجران به بنگاه ها باعث افزایش درخواست ابطال پروانه از سوی بسیاری از مشاوران املاک در شهر مشهد شده و بیکاری آنان را رقم زده است.

مرادزاده افزود: برای کنترل افزایش بی رویه اجاره مسکن و جلوگیری از بیکاری مشاوران املاک لازم است نرخ اجاره بها مانند نرخ بسیاری از محصولات دیگر تحت کنترل سازمان تعزیرات حکومتی درآید.

وی اظهار داشت: هم اکنون سازمان تعزیرات حکومتی بر قیمت همه اقلام نظارت دارد اما بر قیمت اجاره مسکن هیچ نظارتی نمی شود.

وی ادامه داد: همانگونه که هتل داران برای اجاره اتاق نرخ نامه دارند و بر اساس نرخ قانونی اتاق خود را در اختیار مهمان می گذارند مالکان خانه نیز برای اجاره خانه خود به مستأجر باید نرخ نامه داشته و بر اساس نرخ قانونی واحد خود را اجاره دهند.

خلاء قانونی در تعیین اجاره مسکن

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: 506 دفترخانه اسناد رسمی در این استان وجود دارد که از این تعداد 337 دفتر در مشهد مستقر است و هزار و 12 حقوقدان در این دفاتر برای معاملات مسکن مشاوره رایگان می دهند.

محمد رضا غلامپور افزود: 42 درصد املاک مشهد موقوفه آستان قدس رضوی، 10 درصد موقوفه اداره کل اوقاف و باقی آن تحت مالکیت خصوصی است.

وی اظهار داشت: بازار مسکن تابع عرضه و تقاضاست و هیچ قانون مشخصی برای این بازار در کشور تصویب نشده است و قانونی نیز برای اعمال محدودیت در تعیین اجاره مسکن و نظارت بر آن وجود ندارد.

وی گفت: اینکه نرخ متعارف و معمول اجاره مسکن بدون آنکه مالک تغییری در آن ایجاد کند هر سال افزایش یابد و این نرخ بر اساس تورم یا شرایط قیمت ها در بازار تعیین شود، خلاف عدالت و انصاف است.

غلامپور افزود: در مجموع یکی از اصول کلی حقوقی، رعایت عدالت و انصاف است که خلاء های قانونی را پر می کند.

خیز دولت برای کنترل اجاره مسکن

مسئول اداره اقتصاد مسکن و مهندسی بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: دولت در حوزه تأمین مسکن هر سال تمهیداتی را می‌اندیشد که در حال حاضر نیز پروژه هایی برای ساخت مسکن در مشهد و سایر نقاط کشور در حال اجراست.

تورج غلام شاهی افزود: با این حال دولت توانایی محدود در تأمین بخشی از کمبودهای حوزه مسکن دارد و برای جبران کامل این نقیصه باید بخش خصوصی بویژه انبوه سازان وارد عمل شوند و بیش از گذشته نسبت به ساخت مسکن اهتمام بورزند.

وی اظهار داشت: استفاده از یک سری سیاست‌های انقباضی از جمله تعیین مالیات برای واحدهای خالی از سکنه، تخصیص تسهیلات کم بهره برای ساخت و خرید مسکن، اختصاص برخی کمک‌های بلاعوض از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت برای دهک های پایین جامعه می‌تواند در حوزه کمبود مسکن و رونق این بازار اثربخش باشد.

وزیر راه و شهرسازی نیز در سفر اخیر خود به مشهد به خبرنگار ایرنا گفته بود، بازار اجاره مسکن در کشور بطور سنتی از بازار پول تبعیت می‌کند و این موضوع، وضعیت نامناسبی برای مسکن استیجاری به وجود آورده است و بر این اساس هر زمان که نرخ دلار و شرایط پول در بازار تغییر پیدا می‌کند اجاره مسکن مانند قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش می‌یابد.

محمد اسلامی افزود: مالک و مستأجر هر خانه ای نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند و هر خانه ای بر اساس دارایی های خود از معیارهایی برای ارزش گذاری برخوردار است و این درست نیست که مالک فقط بهای اجاره خانه را هر سال افزایش دهد بدون آنکه به ارزش خانه یا تجهیزات و زیباسازی آن چیزی بیفزاید.

وی اظهار داشت: دولت بر اساس قانون، اجاره مسکن را در قالب اجاره داری حرفه‌ای سامان می‌دهد تا سندی برای آیندگان باشد و برای این مهم با هماهنگی وزارت ارتباطات و معاونت علمی ریاست جمهوری به منظور بهره مندی از استارت آپ ها، سامانه‌ای ایجاد شده تا ارتباط بین مالک و مستأجر آسانتر شود.