بزرگنمايي:

پیام خراسان- آنان معتقدند خراسان رضوی با توجه ظرفیت های اقتصادی، گردشگری و فرهنگی آن به استان درآمدزا و ثروتمند می ماند اما به دلیل مشکلات متعدد متناسب با ظرفیت های خود درآمدزا نبوده و سهمی که از پرداخت مالیات کشور دارد، مبتنی بر درآمدهای واقعی آن نیست.

بخش عمده ای از درآمدهای دولت از محل پرداخت مالیات تامین می شود و بیشتر مودیان در این حوزه تولیدکنندگان و کارمندان هستند که فرار مالیاتی عده ای، فشار را بر این دو گروه بویژه تولیدکنندگان مضاعف کرده است.

در کنار همه مشکلاتی که از نظر اقتصادی و هزینه های سربار، تولیدکنندگان و سایر مودیان مالیاتی خراسان رضوی را آزار می دهد، پرداخت مالیات 37 شرکت این استان در استان های دیگر و حذف مالیات آنها از درآمدهای استان است.

دو سال است که قانون بازگشت پرونده های مالیاتی شرکت ها به محل فعالیت آنها در استانها تصویب شده که براساس آن پرونده مالیاتی 37 شرکت یا واحد تولیدی خراسان رضوی باید به این استان بازمی گشت اما هنوز این مهم به طور کامل محقق نشده است.

خراسان رضوی از نظر درآمد توانمند نیست

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در این باره گفت: درصد تحقق درآمدهای استان در چند سال اخیر، خیلی مثبت نبوده است و به نظر می رسد یا دستگاه وصول کننده درآمدها مشکل داشته یا پیش بینی های درآمدی اشتباه بوده است.

رضا جمشیدی افزود: نظر کارشناسانه این است که پیش بینی های درآمدی برای استان خراسان رضوی طی چند سال اخیر اشتباه بوده زیرا 92 درصد درآمدهای استان درآمد مالیاتی است.

وی اظهار داشت: در قانون بودجه میزان درآمدهای سال جاری نسبت به عملکرد سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است ولی هیچ نظر کارشناسی تایید نمی کند که استان خراسان رضوی قادر است امسال 50 درصد بیشتر از عملکرد پارسال وصول درآمد داشته باشد لذا لازم است در برآوردهای مالیاتی و برآوردهای درآمدهای استانها، توازن ایجاد شود.

وی گفت: استان خراسان رضوی 6 درصد از درآمد ناخالص و هشت درصد جمعیت کشور را در اختیار دارد و تولید ناخالص سرانه خراسان رضوی 75 درصد میانگین کشور است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی افزود: منابع بانکی استان 4 درصد منابع بانکی کشور است و این استان از نظر تفاوت درآمد بر هزینه یک خانوار رتبه بیست و هشتم را بین استانهای کشور دارد.

جمشیدی اظهار داشت: همه این ارقام نشان می دهد که خراسان رضوی برخلاف تصور عمومی به طور نسبی استان توانمندی نیست، این در حالی است که بدون احتساب استان تهران، خراسان رضوی حدود 7.5 درصد از منابع مالیاتی کشور را باید وصول کند.

وی گفت: سهم خراسان رضوی از بخش تولید در کشور 6 درصد، از اعتبارات کشور پنج درصد، از منابع بانکی کشور چهار درصد ولی در وصول مالیات 7.3 درصد است و به همین دلیل این استان طی 10 سال اخیر در هیچ سال موفق به وصول درآمد پیش بینی شده نشده است.

وی دلیل دیگر وصول نشدن درآمدهای پیش بینی شده خراسان رضوی در سالهای گذشته را عدم اجرای تبصره 6 قانون مالیات دانست و افزود: این قانون در سالهای 97 و 98 دولت را مکلف کرده که دفاتر مالیاتی شرکت هایی را که محل درآمدشان در خراسان رضوی است به این استان منتقل کند.

جمشیدی اظهار داشت: 37 شرکت به رغم اینکه در این استان فعالیت دارند، دفاتر حساب مالیاتی آنها در خارج از خراسان رضوی بررسی می شود لذا این استان از سهم پرداختی مالیات آنها بی بهره است و عدم تحقق این مهم فشار را بر دیگر مودیان مالیاتی افزایش می دهد.

وی گفت: ما مدعی هستیم که می توانیم خراسان رضوی را به صورت خودگردان اداره کنیم به شرطی که الزامات آن در اختیار ما قرار گیرد.

سهم مالیات خراسان رضوی واقعی شود

پنج هزار و 807 پروانه بهره برداری صنعتی با سرمایه گذاری 197 هزار و 535 میلیارد ریال و اشتغالزایی برای 197 هزار و 314 نفر در این استان وجود دارد و سهم شاغلین در بخش صنعت و معدن استان 35.6 درصد از کل اشتغال و سهم این بخش از کل ارزش افزوده استان 14.3 درصد است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت های استان در بخش تولید، بر تعیین سهم مالیات این استان بر اساس تغییر و تحولات مثبت و منفی آنها تاکید کرد.

غلامحسین شافعی گفت: هنوز سهم واقعی استان‌ ها از مالیات کل کشور تعیین نشده است زیرا بر اساس تغییر وتحولاتی که در استانی مانند خراسان رضوی انجام گرفته باید سهم مالیات پرداختی آن کاهش می یافت اما چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی اظهار داشت: خراسان رضوی در یک زمان مرکز موسسات مالی و اعتباری بود که این موسسات بخشی از مالیات استان را پرداخت می کردند ولی اکنون بیشتر این موسسات وجود ندارند.

او گفت: پروژه های بزرگی نیز مانند شرکت پدیده در خراسان رضوی در حال اجرا بود اما در ادامه کار با مشکل مواجه شد که آن هم سهم قابل توجهی را از مالیات داشت.

شافعی افزود: 95 درصد واحدهای اقتصادی در خراسان رضوی مربوط به بخش خصوصی است که اغلب آنها کوچک هستند، واحدهای بزرگ اقتصادی در خراسان رضوی مالیات خود را در تهران پرداخت می‌کنند و این تاثیر مستقیم در سهم مالیاتی خراسان رضوی دارد.

وی اظهار داشت: در صورتی که در نحوه پرداخت مالیات واحدهای بزرگ خراسان رضوی تجدید نظر نشود، فشار بسیار به امور مالیاتی استان وارد خواهد شد و واحدهای کوچک اقتصادی را نیز تحت فشار قرار خواهد داد.

مالیات بهترین منبع برای درآمد

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: اقتصاد مقاومتی سه مولفه پررنگ شامل کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت، تکیه بر تولید و ظرفیت های داخلی کشو و مبارزه با فساد دارد.

یحیی یعقوب نژاد افزود: در محور اول سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی و عمده ترین تامین کننده درآمدهای عمومی کشور نقش بسیار پررنگ و کلیدی دارد و براساس قوانین بالادستی، ما باید اقتصاد کشور و ظرفیت های اقتصادی کشور را به گونه ای رقم بزنیم که روز به روز از وابستگی اقتصاد کشور به نفت کاسته و درآمدهای داخلی بیشتر شود.

وی بیان کرد: بهترین منبع داخلی برای تامین درآمدها و هزینه های کشور مالیات است که مبتنی بر ثروت، مصرف و درآمد می باشد لذا با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی و تحریم های ظالمانه ای که بر کشور تحمیل شده، تنها راهی که برای ما باقی مانده، این است که به ظرفیت های داخلی کشور اتکا کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت اقتصادی و رکودی که در بخش تولید و اقتصاد بوجود آمده است، باید بررسی کرد که با چه نسخه ای می توان درآمدهای کشور را افزایش داد.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: مالیات تنها وسیله کسب درآمد نیست بلکه یک ابزار اعمال سیاست های اقتصادی است، در کنار تامین درآمد از طریق مالیات، در متن قانون مالیات های مستقیم، بسته های حمایتی و تشویقات و معافیت های خوبی برای حمایت از تولید، سرمایه گذاری و اشتغال وجود دارد که آنها حمایت کننده واحدهای تولیدی و بخش های مولد اقتصادی کشور هستند.

تحقق 72 درصد از درآمدهای مالیاتی استان

یعقوب نژاد اظهار داشت: پارسال درآمد پیش بینی شده برای خراسان رضوی 31 هزار میلیارد ریال بود که 94 درصد از آن معادل 28 هزار و 800 میلیارد ریال محقق شد، در چهار ماهه امسال 14 هزار میلیارد ریال پیش بینی درآمدی خراسان رضوی بود که 72 درصد از آن محقق شد.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: طی 6 سال گذشته با استفاده از ظرفیت هایی که در قانون مالیات مستقیم وجود داشته است، حدود 65 هزار میلیارد ریال در قالب معافیت ها، تغییرات و ترجیحات قانونی به فعالان اقتصادی عمدتا در بخش تولیدی اجرا شده و این در واقع مالیات معکوسی است که از سوی دولت در قالب معافیت ها به واحدهای اقتصادی اعطا شده است.

یعقوب نژاد اظهار داشت: در دو سال اخیر حدود 980 میلیارد ریال برای پیمانکاران خراسان رضوی که بدهی مالیاتی داشتند با اوراق تسویه خزانه تهاتر شده است.

وی بیان کرد: در 6 سال اخیر چهار هزار و 300 میلیارد ریال مالیات به صادرکنندگان خراسان رضوی استرداد شده است زیرا. صادرات مشمول قانون مالیات نرخ صفر است، هر کسی که هم برای تامین کالای صادراتی پولی پرداخت کند، نه تنها مالیات پرداخت نمی کند بلکه این پولی را که بابت تامین نهاده ها داده است، براساس مقررات قانونی به وی مسترد می شود.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در 2 سال اخیر براساس سیاست سازمان امور مالیاتی مبنی بر حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم، 15 هزار میلیارد ریال بدهی مربوط به فعالان اقتصادی عمدتا در بخش تولیدی که توانایی پرداخت به صورت نقدی را نداشتند، به صورت اقساط طولانی مدت درآمده است و این کار در قالب تفویض اختیاراتی که سازمان امور مالیاتی به این اداره کل داده، به همه بخشهای تولیدی اعطا شده است.

نتیجه بررسی 37 شرکت مالیات گریز از استان

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی در این باره گفت: ظرفیتی در بند ه تبصره 6 بودجه سال 97 بوجود آمد که مجددا در بودجه سال 98 نیز تکرار شد که مبتنی بر در نظر گرفتن محل پرداخت مالیات شرکتها در محل فعالیت آنها بود.

وی اظهار داشت: اراده سازمان امور مالیاتی کشور بر این است که قانون مزبور بدرستی اجرا شود لذا مکاتباتی بین ادارات کل مالیاتی انجام شد.

وی بیان کرد: در جریان این مکاتبات یک سری پرونده های مالیاتی شرکتها از استان های دیگر در استان خراسان رضوی است که آنها درخواست بازگشت را دارند، یک تعدادی از پرونده ها از خراسان رضوی در استان های دیگر است که درخواست بازگشت آنها داده شده است.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: از 37 پرونده مربوط به این استان تاکنون چهار پرونده که مشکلی نداشته به استان بازگشته و محل پرداخت مالیات آنها خراسان رضوی شده است.

یعقوب نژاد افزود: رئیس سازمان امور مالیاتی تاکید بر اجرای قانون و انجام کار کارشناسی روی پرونده ها دارند تا از ظرفیت قانون بودجه در هر استان بدرستی بهره گرفته شود لذا سایر پرونده ها نیز به این صورت در دست بررسی است.