بزرگنمايي:

پیام خراسان - همواره پس از پایان یافتن نیمه اول عمر دولت‌ها در کشور ما، زنگ هشدار انتخابات‌های آتی به صدا درمی‌آید و احزاب، گروه‌ها و فعالان سیاسی جهت دستیابی به قدرت در قوه‌های مقننه و مجریه آماده رقابت می‌شوند.
نخستین پیامد قرارگیری در این شرایط برای بازیگران سیاسی، طراحی نقشه‌راهی برای کسب حداکثر قدرت در دو بزنگاه تقسیم قدرت است و برای تحقق این مهم، بررسی فراز و فرودهای گذشته و عبرت‌گیری از آن الزامی است؛ چرا که تکرار یک خطا یا اشتباه با عقل سلیم سیاست منافات دارد. 
به واقع در شرایط امروز نیز اندک‌زمانی تا انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی باقی‌مانده و لاجرم بازخوانی گذشته و بازطراحی راهبردها برای صیانت از وجود سیاسی اهمیت می‌یابد.
با نگاهی گذرا به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی کشور، نیک پیداست که نوعی فسردگی و نومیدی سیاسی به واسطه تنگناهای اقتصادی و سیاسی بر جامعه سیطره یافته و در این بین، اوضاع بر اصلاح‌طلبان نسبت به رقبای سنتی‌شان تنگ‌تر و سخت‎تر است.
چرا که از سال 92 تا به امروز در اکثر انتخابات‌ها با روی‌آوردن به گزینه «ائتلاف» به پیروزی دست پیدا کردنند وانگهی عدم تحقق پاره‌ای از مواعید، اقبال مردمی نسبت به آنان در حال افول است و رقبای آنان نیز رفته‌رفته، قدرت از دست‌داده خویش را باز می‌یابند.
با این وجود اما پس از دی‌ماه 96، جریان اصلاحات نتوانسته حداقل در خصوص پاره‌ای از مسائل درونی، جهت غلبه بر معضلات به یک اتفاق نظر دست پیدا کند و گویی در یک سرگشتگی و آشفتگی به سر می‌برد.
شرح علت‌های این سرگشتگی و آشفتگی چنین می‌نماید که جبهه اصلاحات با دو معضل عمده بیرونی و درونی روبه‌رو است. گویی هم از ائتلاف با اعتدالیون از سال 92 تا کنون ضرباتی دریافت کرده و هم آن که ائتلاف درونی جبهه اصلاحات نیز نسبت به دهه هفتاد دیگر از استقبال کمتری برخوردار است.
از منظر بیرونی، گروه موسوم به گفتمان اعتدال، با پایگاه اجتماعی حداقلی، به قدرت حداکثری دست یافته و در این بین نیز به سبب ائتلاف با اصلاح‌طلبان، از پاسخگویی اجتناب کرده و بار اصلی خطاهای خود را بر گرده اصلاح‌طلبان قرار داده است. 
از منظر درونی نیز، اکنون با بسط ایده اصلاح در دل جمهوری اسلامی دیگر چندان ایده «خیمه بزرگ» و گرد هم‌آوردن همه گروه‌های خواهان اصلاح، کارکرد ندارد. 
چرا که اکنون این گروه‌ها هر یک دارای پایگاه اجتماعی مناسب و راهبرد تقریبا مجزایی برای تحقق ایده اصلاح هستند و گفتمان خاص خود را بر محوریت ایده اصلاح شکل داده‌اند. در نتیجه آن که این خیمه بزرگ اکنون توانایی تعیین جهت خود در دل شکاف‌های تاریخی مهم نداشته و خودبه‎خود آشفتگی می‌زاید. 
رفع این دو معضل و مسئله آشفتگی درونی اصلاحات در حال حاضر نیز مقدور است و می‌توان بر اساس ظرفیت‌های بکر نظام انتخاباتی فعلی جمهوری اسلامی، مشکلات مذکور جبهه اصلاحات را تا حدودی حل کرد.
قابل ذکر است که پاره‌ای از موانع مقابل تحقق ایده اصلاح در دل نظام انتخاباتی ما قرار دارد اما مسئله دو مرحله‌ای بودن انتخابات، آن قسمی از نظام انتخاباتی ایران است که کمتر توجهی به آن شده و یا آن که حامل خاطرات تلخ تیرماه سال 1384 است؛ اما در نظر عالمان سیاسی، می‌تواند عامل اساسی در حفظ پلورالیسم سیاسی در یک جامعه سیاسی باشد. 
موریس دو ورژه، عالم سیاست فرانسوی، در نظریه خود در خصوص ارتباط نظام حزبی و نظام انتخاباتی به ارائه سه مدل کلی از ارتباط نظام حزبی و نظام انتخاباتی می‌پردازد. 
او نظام انتخاباتی نسبی دومرحله‌ای را در مقایسه با نظام انتخاباتی نسبی تک‌مرحله‌ای و نظام انتخاباتی نسبتی، واجد حد متوسطی از خصلت دموکراتیک‌بودن می‌داند.
از سویی این شیوه از نظام انتخاباتی می‌تواند دست شهروندان را در انتخاب باز بگذارد و شهروند بدون توجه به احتمال پیروزی، اقدام به انتخاب نمایند که از این منظر، احزاب بیشتری می‌توانند در کارزار انتخاباتی شرکت کنند. 
به دلیل وجود شرط کسب معینی از آرا برای پیروزی در انتخابات، احزاب در دور دوم در الزام ائتلاف قرار می‌گیرند و آنگاه بر اساس میزان مقبولیت در دور اول، به چانه‌زنی مشغول می‌گردند. 
در چنین وضعیتی، ائتلاف میان احزاب، بر اساس منطق میزان آرا شکل می‌گیرد و پس از آن نیز بر حسب ائتلاف صورت‌گرفته، توانایی نظارت بر فعالیت کابینه سهولت می‌یابد. 
از سویی، این نظام انتخاباتی برای احزابی که نسبت به یکدیگر از استقلال فکری و عملی برخوردار نبوده و میزانی از وابستگی در میان آنان وجود دارد مناسب‌تر است؛ چرا که الزام ائتلاف در مرحله دوم و احتمال بالای دومرحله‌ای شدن انتخابات چنین مسئله‌ای را ناگزیر می‌سازد.
بر اساس تفاصیل فوق، اکنون که گروه‌های معتقد به ایده اصلاح در جمهوری اسلامی که در ذیل خیمه بزرگ اصلاح‌طلبی گرد هم آمده بودند، از پایگاه اجتماعی مناسب و خاص خود برخوردار شده و گفتمان ویژه خود را برای تحقق ایده اصلاح قوت بخشیده‌اند، می‌توان راهبرد عمل واحد را کنار گذاشته و نحله‌های مختلف جبهه اصلاحات، عملی مستقل از یکدیگر پیدا کنند.
در برهه کنونی، میان نحله‌های داخلی اصلاح‌طلبی شکاف‌های تاریخی جدیدی در حال شکل‌گیری است و با تسری گفتمان‌های مولود این شکاف به جامعه، دیگر نمی‌توان به یک گفتمان غالب در جبهه اصلاحات اشاره کرد و اساساً آشفتگی اصلی جبهه اصلاحات، ریشه در ناتوانی ارائه یک پارادایم فکری از سوی باورمندان به اصلاح در جمهوری اسلامی است. 
اکنون نه مانند گذشته اشتراکات نظری گسترده است و نه آن که صرفاً یک نقشه راه وجود دارد. چنین وضعیتی می‌تواند علاوه برگسترش پلورالیسم سیاسی در جامعه، به عقلانیت سیاسی نیز منجر شود؛ چرا که راه حل‌های متعدد امکان بروز و ظهور در عرصه اجتماع را خواهند یافت و دیگر به سبب الزام عمل واحد و کثرت باورمندان به روش مقابل، از بین نخواهد رفت.
به طور مثال، اکنون میان دو نحله اصلی جبهه اصلاحات، حزب کارگزاران سازندگی ایران و حزب اتحاد ایران اسلامی، در تعریف مفاهیم اصلی ایده اصلاح و نحوه تحقق این ایده‌ها اختلاف نظر عدیده وجود دارد و هرازگاهی در شکاف‌های درونی نظیر مسئله آقای نجفی، این اختلافات بروز بیرونی پیدا می‌کنند.
در چنین شرایطی عمل واحد این دو حزب، به سان خودرویی است با دو موتور محرکه که در جهات خلاف یکدیگر حرکت می‌کنند که نتیجه آن نیز مبرهن است؛ اتلاف انرژی در درون سیستم و ناتوانی از پیش‌برد اهداف مدنظر.
از سویی ائتلاف درونی و پیش از محک‌خوردن در عرصه اجتماع، منطق صواب و صحیحی ندارد؛ چرا که مشخص نیست چگونه پاره‌ای از اشخاص بنام جبهه اصلاحات، میزان قدرت احزاب در جامعه، میزان شایستگی افراد و باورمندی جامعه به یک گفتمان را سنجیده و به یک کل واحد برای شرکت در کارزار انتخاباتی می‌رسدند. البته کلی که همواره هر چه از عمر آن می‌گذرد، نامنسجم‌تر می‌گردد. 
بنابراین، لاجرم هیچ منطقی به جز منطق آرای شهروندان برای پاسخ دادن به پرسش‌های اساسی یک ائتلاف، نغز و نیکو نمی‌آید.
علاوه بر مسئله درونی و معضلات آن، نحوه فعالیت جبهه اصلاحات در انتخابات‌های ریاست جمهوری از سال 92 تا به امروز بیشتر شبیه به فعالیت در یک نظام انتخاباتی تک‌مرحله‌ای است و با مؤتلف‌شدن با گروه‌های دیگر پیش از برگزاری انتخابات و بنیان‌نهادن منطق ائتلاف بر نیات صالحه طرف مقابل، خود را مسئول اقدامات ناکرده و خلاف عقاید خود ساخته‌اند.
اما بنا به تفاصیل فوق، نظام انتخاباتی فعلی ایران مستعد فعالیت چندگانه احزاب است. در چنین وضعیتی، می‌توان زمان مؤتلف‌شدن احزاب و گروه‌ها را از بازه زمانی پیش از برگزاری انتخابات، به بازه زمانی پیش از برگزاری مرحله دوم منتقل ساخت.
به واقع، تمامی گروه‌های اصلاح‌طلب به همراه طیف‌های نزدیک با تمامی قوا به عرصه انتخابات ورود نمایند و پس از مشخص‌شدن نتایج مرحله اول، در صورت نیاز به ائتلاف در آستانه برگزاری دور دوم، بر اساس میزان آرای کسب‌شده دست به تقسیم قدرت و ائتلاف بزنند.
با این تغییر زمانی در شکل‌دهی ائتلاف، مهم‌ترین مسئله آن است که ائتلاف بر یک منطق مستحکم‌تری به نام میزان آرا قرار خواهد گرفت. احزاب بنا به میزان آرای کسب کرده و مقبولیت خود به چانه‌زنی پرداخته و با تعیین کابینه، نخست سهم خود را در میزان مسئولیت‌پذیری معین ساخته و عهده‌دار مشکلات سایر بخش‌های کابینه نخواهند بود و دوم آنکه از ابتدا با یک برنامه منسجم‌تر قدم به آینده خواهند گذاشت که از رهگذر منطق عقلایی حزبی گذشته و نظارت احزاب نیز، مؤید به ثمر رسیدن آن است.
در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز تقریباً همین حکایت برقرار است. صرف کسب تعداد بیشتر کرسی در پارلمان، آن هم در نظامی سیاسی که دو قوه مجریه و مقننه از دو روش متعدد انتخاب می‌گردنند، به معنای کسب بیشتر قدرت نیست؛ پر بیراه نیست که اگر بگوییم یک اقلیت منسجم و واجد توانایی چانه‌‎زنی بهتر از یک اکثریت ناتوان، بی‌برنامه و منفعل است. 
جبهه اصلاحات در سال 94 اقدام به ارائه یک لیست واحد کرد که از قضا با اقبال چشم‌گیر از سوی مردم روبه‌رو شد؛ اما ساده‌دلی آنجاست که آن را یک پیروزی تمام‌عیار بدانیم. 
تعدادی از منتخبین که با لیست امید به مجلس راه پیدا کردند، به اصل خویش بازگشتند و سر از فراکسیون‌های دیگر درآوردند. در این بین، نیز به سبب تعدد افکار و عدم وجود یک فصل مشترک قوی در میان نمایندگان و عدم رهبری منسجم، نمایندگان اصلاح‌طلب به سادگی در سال آخر کلیدی‌ترین کرسی‌های خود در کمیسیون‌ها را به نیروهای رقیب واگذار ساختند و در تحقق‌یافتن اهداف اصلی نیز باز ماندند.
بر این اساس، عمل مستقل احزاب اصلاح‌طلب در وهله اول می‌تواند به رهبری منسجم نمایندگان یک حزب و اقدامات مبتنی بر تفکر واحد منجر شود. در این وضعیت، ارائه طرح‌های منسجم‌تر، نظارت دقیق بر روی نمایندگان، امکان چانه‌زنی در مجلس به سبب چسبندگی گروه‌های مختلف سیاسی به یکدیگر نیز تسهیل خواهد شد. 
از سوی دیگر، در مسئله نحوه انتخاب نمایندگان نیز بایستی متذکر شد که انتخابات مجلس مانند انتخابات ریاست جمهوری، در طیف یک رقابت ملی قرار نمی‌گیرد و به جز کلان‌شهرها و مراکز استان، مابقی حوزه‌ها بیشتر بر اساس منطق‌های محلی دست به انتخاب می‌زنند که جداسازی فعالیت احزاب و نیاز آن‌ها به جذب پایگاه رأی و عضو در آن شهرها، می‌تواند منطق انتخاب را از سطح قومی به سطح ملی ارتقا دهد؛ مسئله‌ای که اکنون خلاف آن رخ می‌دهد و همواره برخی از احزاب از فعالیت گسترده در حوزه‌های کوچک خودداری کرده و با امید به حربه ائتلاف، چشم به اندوخته دیگر بازیگران اصلاح‌طلب دارند.
از سوی دیگر، تناسب نمایندگان با جمعیت حوزه‌ها و افزایش تعداد منتخبین، احزاب در صورت افزایش میزان پایگاه رأی خود در حوزه‌ها، که از کارویژه‌های دفاتر محلی احزاب است، از شانس بیشتری نسبت به برهه کنونی و تکیه بر منطق محلی، برای کسب کرسی مجلس شورای اسلامی هستند. 
در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز می‌توان از حربه ائتلاف استفاده کرد که خاصه در این موضوع می‌توان به حمایت از حزب همبسته در یک حوزه انتخابی در مقابل جلب حمایت حزب مقابل در حوزه دیگر اشاره کرد. 
جان کلام آنکه موانع بیرونی و درونی متعددی در مقابل جبهه اصلاحات و تحقق ایده اصلاح قرار دارد، اما موارد عمده و مهم آن را می‌توان با شکستن راهبرد خیمه بزرگ فیصله داد. 
ایده خیمه بزرگ شاید در گذشته توانسته باشد ثمرات و نتایج مهمی را نصیب جبهه اصلاحات کند اما اکنون، به سان یک طناب محکم به دور گلوی اصلاحات است و بایستی آن را پیش از تنگ‌تر شدن وا نهاد. 
عمل مستقل حزبی، می‌تواند آن راهی باشد که دوقطبی سنتی را نه به سمت یک سه‌گانه سیاسی ناپایدار و عموماً رادیکال مانند گذشته، بلکه به سمت یک نظام حزبی متکثر و عقلایی بکشاند.