بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی در تهران 97.7 درصد، در کل کشور 83 درصد اما در خراسان رضوی 56 درصد است و این رقم نشان می دهد که منابع بانکی در استان وجود دارد اما مصرف کافی نمی شود.

محمد رضا مس فروش روز یکشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: واحدهای تولیدی نیاز به سرمایه در گردش دارند و باید این مهم از طریق تسهیلات بانکی با نرخ مناسب تامین شود.
وی ادامه داد: نرخ بهره تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه کل کشور که امسال به بخش تولید اختصاص یافته 18 درصد است و سهم پرداخت صندوق توسعه ملی و بانک از این منابع تسهیلاتی هر کدام 50 درصد است.
او اضافه کرد: در صورتی که این تسهیلات به طور کامل تا پایان سال تخصیص یابد 200 هزار میلیارد ریال به بخش تولید پرداخت می شود اما از ابتدای سال تاکنون سهم بسیار ناچیزی معادل کمتر از 10 درصد از این تسهیلات در کل کشور تخصیص یافته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: حداقل 150 هزار میلیارد ریال تا پایان سال از تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه در کل کشور به بخش تولید تخصیص می یابد و خراسان رضوی نیز سهم خود از این بخش دریافت می کند.
مس فروش افزود: هم اینک حوزه معاونت علمی ریاست جمهوری تسهیلات خوبی به واحدهای دانش بنیان که فعالیت های نوآورانه و خلاقانه داشته باشند اختصاص می دهد که معرفی این واحدها در استان برای دریافت تسهیلات نیز بر عهده سازمان صنعت،معدن و تجارت است.
عدم تمایل بانکهای خراسان رضوی به پذیرش وثیقه مشترک
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بانکهای استان از شراکت با یکدیگر در دریافت وثیقه از تولیدکنندگان استقبال چندانی ندارند و با آن سختگیرانه برخورد می کنند.
مس فروش افزود: زمانی که یک تولیدکننده برای دریافت تسهیلات 40 میلیارد ریالی از بانک، وثیقه یا ملک خود به ارزش 200 میلیارد ریال را در رهن بانک می گذارد دیگر چیزی برای او باقی نمی ماند که به عنوان وثیقه در رهن بانک دیگری برای دریافت تسهیلات بگذارد.
وی پیشنهاد کرد: بانکها کنسرسیومی تشکیل دهند و به یک تولیدکننده در ازای دریافت وثیقه مشترک، تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش، نوسازی خط تولید یا اجرای طرح توسعه پرداخت کنند چنانکه این طرح قبلا در تهران هم اجرا شده و بانکهای آن شهر از این موضوع استقبال کرده اند.
معدن پرچالش ترین حوزه اقتصادی خراسان رضوی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معادن استان را از پرچالش ترین بخشهای اقتصادی آن ذکر کرد و افزود: در تلاش هستیم تا بتوانیم فضا را برای فعالیت معادن باز کنیم.
مس فروش توسعه فرهنگ کار بدون کارخانه، توجه به بسته های جهش صادراتی و عملیاتی کردن آن و کاهش مجوزهای راه اندازی واحدهای جدید صنعتی بدون به ظرفیت کامل رساندن واحدهای صنعتی مشابه را از مهمترین برنامه های خود در استان برشمرد.
وی اضافه کرد: خراسان رضوی به لحاظ سرمایه گذاری و اشتغال در حوزه صنعت و همچنین تعداد واحدهای صنعتی در رده های نخست کشور قرار دارد و نیاز به توسعه در آن جدی است و در پنج ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته ارزش افزوده بخش صنعت و اشتغال در این حوزه رشد کرده اما گرچه تعداد واحدهای صنعتی افزایشی نداشته اما شرایط مطلوبی بر صنعت حاکم است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: میزان تحقق جواز تاسیس واحد صنعتی تا رسیدن آن به پروانه بهره برداری در خراسان رضوی 19 درصد است اما این نرخ در کشور 11 درصد است لذا به نظر می رسد شرایط صنعتی در این استان وضعیت مناسبی دارد.
مس فروش با اشاره به شیوه نامه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر افزایش هزینه دریافت مجوز اکتشاف معادن گفت: پیش از ابلاغ این شیوه نامه، فرد متقاضی با پرداخت رقم ناچیزی محدوده معدنی خود را برای اکتشاف ثبت می کرد لذا شورای عالی معادن بررسی کرد و متوجه شد که هر فرد غیرمتخصصی با پرداخت رقم ناچیزی هم می تواند یک محدوده معدنی را ثبت کند از این رو با ابلاغ شیوه نامه جدید، شیوه ثبت محدوده معدنی را سخت گیرانه کرد و رقم آن را به حداکثر 100 میلیون ریال رساند.
وی افزود: طبق دستورالعمل جدید اگر کسی بخواهد محدوده معدنی را ثبت کند باید 100 میلیون ریال پرداخت کند از این رو کسانی که متخصص هستند و توان سرمایه گذاری اولیه را دارند برای ثبت محدوده معدنی وارد عمل خواهند شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با تاکید بر تناسب اقلیم با واحدهای صنعتی گفت: گاه واحدهای صنعتی در مناطقی شکل می گیرند که زیرساخت های لازم برای آنها فراهم نیست یا شرایط آب و هوایی آن منطقه برای تامین آب و برق مناسب آن خط تولیدی نیست.
مس فروش افزود: همه مجوزهای فولادسازی در خراسان رضوی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده با در نظر گرفتن همه موارد از جمله تامین مواد اولیه و زیرساخت ها انجام گرفته است.
وی اضافه کرد: اگر ظرفیت ایجاد شده فولادسازی برای 3.5 میلیون تن ذخیره سنگ آهن خراسان رضوی به نتیجه برسد باز هم معادن استان تا 100 سال آینده ذخیره دارند و نمی توان آنها را رها کرد لذا در این زمینه نیازمند یاری نخبگان برای ارائه شیوه هایی به منظور استفاده کمتر از آب در تولید فولاد هستیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در پاسخ به سوالی در خصوص علت تعطیلی برخی معادن گفت: معادنی که توجیه اقتصادی فعالیت در شرایط کنونی را دارند با تمام ظرفیت مشغول تولید هستند اما معادنی که فعالیت آنها در شرایط کنونی توجیه اقتصادی ندارد در تولید دچار کاستی شده اند.
مس فروش افزود: فعالیت بسیاری از معادن به صنعت ساختمان وابسته است و در صورتی که این صنعت رونق بگیرد فعالیت بسیاری از معادن توجیه اقتصادی پیدا می کند.
وی اضافه کرد:معادنی که توجیه اقتصادی دارند با ظرفیت بیشتری کار می کنند به طوری که ما با درخواست افزایش مواجه می شویم اما معادنی هستند که در موارد خاص مصرف می شوند و رونق آنها در زمان های خاص است اما اگر صنعت ساختمان راه بیفتد متجاوز از 100 نوع فعالیت صنعتی به رونق باز می گردد.
خطر بین المللی شدن برند زعفران به نام افغانستان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ما پیاز زعفران را به افغانستانی ها دادیم و کشت آن را هم به کشاورزان افغانستانی آموزش دادیم و آنان کشت این محصول را در کشور خود توسعه دادند و هم اینک نیز در این حوزه فعالیت خوبی دارند اما اگر آنان اقدام به ثبت بین المللی برند زعفران خود کنند در حق ایران به ویژه خراسان رضوی اجحاف می شود.
مس فروش افزود: نباید فعالان بخش خصوصی به ویژه شورای زعفران در ثبت بین المللی برند زعفران غفلت کنند و اجازه دهند افغانستانی ها در این زمینه از ایران پیشی بگیرند.
ویبا اشاره به ارتباط تجاری خراسان رضوی با افغانستان گفت: ارتباط تجاری ما با افغانستان در مرز دوغارون 90 درصد به 10 درصد است به این معنا که 90 درصد از این ارتباط به صادرات کالای ایرانی و 10 درصد به واردات کالا از کشور اختصاص دارد اما اخیرا و با بررسی های انجام گرفته درصدد هستیم بخشی از نیازهای استان را با افزایش واردات از کشور افغانستان تامین کنیم.
برخی تفویض اختیارها به مدیریت استان کامل نیست
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در مورد تفویض اختیارات از مرکز به استان گفت: تاکنون ثبت سفارش کالاهای وارداتی از مرکز به استان ها تفویض شده که این موضوع در خراسان رضوی به سهولت در حال انجام است.
مس فروش افزود: دهها مورد اختیار دیگر نیز در حوزه اقتصادی از مرکز به استان ها تفویض شده اما هنوز استان خراسان رضوی در این موارد تمام کننده نیست و اختیار کامل ندارد لذا با بهره گیری از ظرفیت کامل مدیران استان از جمله استاندار و نمایندگان مجلس به دنبال این هستیم که بتوانیم تفویض اختیارها را کامل کنیم.
وی اضافه کرد: چه دلیلی دارد که برای فلان فرآیند اداری، یک سرمایه گذار از خراسان رضوی به تهران برود در حالی که نیروهای توانمند در سازمان صنعت استان و تشکلهای کاربلد در خراسان رضوی می توانند به راحتی این فرایند اداری را کامل کنند.
نرخ مرغ زنده باید اصلاح شود
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص علت گرانی گوشت مرغ و قیمت فروش آن بیشتر از نرخ مصوب گفت: در مورد نرخ گوشت مرغ در بازار استان قائل به نرخ گذاری و برخورد با گران فروشی هستیم به شرطی که مرغ زنده تامین شود چون اگر مرغ زنده با قیمت مصوب به کشتارگاه نرسد واضح است که توزیع گوشت مرغ در بازار به قیمت مصوب نخواهد بود.
مس فروش افزود: این قضیه هم در خراسان رضوی و هم در تهران در دست پیگیری است و به زودی به کمک مرغ گرم و مرغ منجمد و با قیمت های مصوب، بازار تحت کنترل در می آید با این حال قیمت گوشت مرغ در خراسان رضوی بیشتر از میانگین نرخ آن در کشور نیست.
وی اضافه کرد: استانی که 30 میلیون زائر دارد باید وضعیت بازار آن به خوبی نظارت شود تا تنشی به وجود نیاید و با توجه به وسعت بیش از حد واحدهای صنفی و کالاهای متنوعی که عرضه می شود کنترل بازار کار دشواری است لذا در تلاش هستیم با بهره گیری از نیروهای جوان و امانتدار از جمله بسیج اصناف و بازرسی اصناف بتوانیم کنترل بازار را به درستی انجام دهیم.
7489/1922