بزرگنمايي:

پیام خراسان - لایحه دو فوریتی استرداد شکایت شهرداری از شورای عالی راه و شهرسازی در مورد طرح نوسازی بافت پیرامون حرم در جلسه امروز شورای شهر مشهد مطرح شد اما دو فوریتی بودن آن رای نیاورد و تبدیل به لایحه یک فوریتی شد.
به گزارش ایسنا-‌منطقه خراسان، یکی از دستورکارهای امروز شصت و نهمین جلسه علنی شورای شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، لایحه دو فوریتی درخواست مجوز استرداد دعوی مطروحه شهرداری در دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی برای طرح نوسازی بافت اطراف حرم بود که پس از بحث و بررسی، دو فوریت ان رای نیاورد و قرار شد به صورت یک فوریت در جلسه آینده شورای شهر بررسی شود.
محمدرضا کلایی، شهردار مشهد در مورد این لایحه اظهار کرد: همه ما می‌دانیم هسته اصلی برند شهر مشهد، وجود مقدس حضرت رضا(ع) و افتخار همه ما به میزبانی زائران حضرت است. فلسفه وجودی شهر مشهد و مجموعه خدماتی که مدیریت شهری انجام می‌دهد، عمدتا ارائه خدمت به زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) است.
وی افزود: بسیاری از زیرساخت‌های شهر مشهد در همین مسیر شکل گرفته و اقتصاد، اجتماع و فرهنگ متاثر از این مساله است. مشهدی‌ها میزبان زائران ایرانی هستند و هر تصمیمی که در مدیریت شهر مشهد اخذ شده، با یک شاخص سنجیده شده و تمام افرادی که اخلاص و ارادت به حضرت داشتند، با این شاخص تصمیمات را اخذ کردند تا رفع نیازهای زائران انجام شود.
کلایی ادامه داد: با همین رویکرد در دهه 70، طرحی برای اصلاح بافت پیرامونی حرم تدوین و مصوبات اخذ شد. گفتمان‌هایی در طول زمان با رویکردهای مداخله نسبت به ارائه و نقد طرح‌ها ارائه شدند. تمامی اقدامات برای خدمت‌رسانی به زائران و بهره‌برداری از ظرفیت حضرت رضا(ع) در اختیار شهر قرار داده شده است. در سال‌های اخیر مورد بسیار آزاردهنده‌ای که بافت پیرامون حرم و خدمت‌رسانی به زائران را مختل کرده، ارائه مجموعه نظریات گفتمانی و مداخله دادن آن‌ها در تصمیمات شهرسازی و شهری بوده که رویکرد غلطی است.
شهردار مشهد اضافه کرد: با همین نگاه تلاش‌هایی در 5 سال اخیر برای اصلاح طرح نوسازی بافت پیرامون حرم انجام شده که نسبت به یک مساله آن نقد جدی داریم و عملکرد این موضوع نیز نشان‌دهنده همین نقد بوده و این موضوع تصمیمات موردی و سلیقه‌ای است که امکان مدیریت واحد را از ما سلب کرده و اجازه می‌دهد به صورت موردی تصمیماتی گرفته شود و نتیجه آن چیزی است که ما هم به آن نقد داریم.
وی خاطرنشان کرد: شورای پنجم از ابتدای دوره خود این رویکرد را دنبال کرده و اگر می‌خواهیم خدمت‌رسانی به زائران انجام شود، باید مبتنی بر رویکرد شفاف و رعایت مواردی باشد که عملا در تعالیم دینی و عرف ما مورد تاکید بوده که مهم‌ترین آن حقوق مکتسبه افرادی است که زمان و آبروی خود را برای خدمت زائران در اختیار شهر قرار داده و در طرح شرکت کرده‌اند.
کلایی بیان کرد: مجموعه اقداماتی که در بازه زمانی 93 تا 96 اتفاق افتاد، عموما موردی و مخل در ارائه خدمت به زائران حضرت بود. هدف و نیت افراد به سمت این اصلاحات صالح بوده اما آنچه حاصل شده حاصل باطلی است، به همین دلیل در شورای شهر در دوره چهارم و پنجم هدف این بود که از حقوق تمامی مشارکت‌‎کنندگان در این طرح صیانت شود. با همین رویکرد شورای شهر در دوره چهارم مصوبه‌ای داشته که شهردار را در جهت حمایت از حقوق مردم نسبت به اعتراض به مصوبات بالادستی مجاز می‌کند.
شهردار مشهد گفت: تمام تلاش مدیریت شهری در دو سال گذشته این بود‌ که از سه مورد جلوگیری کند که شامل جلوگیری از افراط و تفریط، تاکید بر حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن و تسریع در بازسازی بافت پیرامون حرم است، زیرا یک روز را هم برای خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران نباید از دست داد. اقدامات انجام شده در دو سال گذشته در این مسیر بوده، گرچه عموم نهادهای موجود در مشهد و خارج استان یا تهران، در مسیر سنگ‌اندازی به این موضوع اقدام کردند.
وی با بیان اینکه امروز شرایطی را در استان شاهد هستیم که در خدمت‌رسانی به زائران همگرایی وجود دارد و از دل آن، طرحی یکدست و قابل تحقق بیرون خواهد آمد، عنوان کرد: نگاه استاندار، شورا، تولیت آستان قدس، نماینده ولی فقیه و امام جمعه مشهد بر این نکته تاکید دارد که محوریت خدمت به زائر و دوری از افراط و تفریط باشد تا این نگاه در داخل استان ما را به نتیجه مطلوبی برای ضابطه‌مند کردن توسعه پیرامون برساند.
پروژه‌ای نداریم که از زمان‌بندی عقب باشد.
کلایی خاطرنشان کرد: سه مانع نیز وجود دارد. اولین مانع میل به مداخله کسانی است که تصمیم‌گیر هستند اما برایشان نفع و زیان مستقیم ندارد بلکه فقط یک بازی نظری است و در زمان خودشان طرح را تصویب و با آن مقابله کردند و هنوز هم طلبکار مدیریت شهری هستند، دوم کسانی هستند که حرف ایجابی نمی‌زنند و تنها سخن آن‌ها حرف سلبی است و به دنبال فقدان دانش یا نبود تعهد، تنها به انتقاد بسنده می‌کنند. سوم عدم همکاری نهادهای ذی‌مدخل برای ارائه سرعت است. شورای پنجم به مدیریت شهری تکلیف کرده تمامی اقدامات را در سریع‌ترین حالت ممکن به کار ببرد. پروژه‌ها زمان‌بندی دارد و پروژه‌ای نداریم که از زمان‌بندی عقب باشد.
لایحه را دوفوریتی کردیم تا وزارت راه و شورای عالی راه و شهرسازی حسن نیت ما را ببیند
شهردار مشهد افزود: در آن بخش‌هایی که به نهادهای بالادستی برمی‌گردد، نگران مانع بروکراتیک هستیم. ما برای این طرح قید دوفوریت خواستیم تا وزارت راه و شورای عالی راه و شهرسازی حسن نیت ما را ببیند و در خدمت به زائران دربیاید، البته بعید می‌دانم. ما تمام توان خود را برای همگرایی می‌گذاریم، به شرط اینکه از آن استفاده ابزاری نشود.
وی ادامه داد: لایحه امروز ما سرعت در اجرای تصمیم‌گیری و رعایت حقوق مردم است. بدون این طرح در مواجهه با مردم پاسخ نداریم و بزرگ‌ترین زیان و نتیجه این امر رشد قارچ‌گونه پیرامون حرم است که ما با آن مخالف هستیم. از زمانی که لایحه تقدیم شده، اقدام مناسبی را از طرف وزارت راه و شهرسازی ندیدم اما به این دلیل که موضوع حقوق مردم است، ما لایحه را به نمایندگان ارائه کردیم تا بر مبنای صلاح آن‌ها تصمیم بگیرند. 
محمدهادی‌ مهدی‌نیا، رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی ورای شهر مشهد در مخالفت با دوفوریت این لایحه اظهار کرد: با توجه به توضیحات شهردار موضوع بسیار مهم است زیرا ابعاد مختلف شهرسازانه، حقوقی، هویتی، تاریخی و... دارد که باید بررسی شود. 
وی ادامه داد: وقتی لایحه را دو فوریتی بررسی کنیم حداکثر 15- 20 دقیقه فرصت داریم در مورد آن بحث کنیم اما اگر لایحه به کمیسیون‌های تخصصی برود فرصت برای بررسی بیشتر است و تصمیم پخته‌ای گرفته می‌شود.
محمدرضا حسین‌نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در پاسخ به مهدی‌نیا بیان کرد: واقعیت امر این است که شهرداری ثامن اقدمات را تا تعیین تکلیف این موضوع متوقف کرده. اینکه تکلیف ارباب رجوع مشخص شود برای ما از اهم موضوعات است. از طرفی دوستان بر موضوعات بافت پیرامونی اطراف حرم تسلط دارند و با این علم لایحه را دوفوریتی آورده‌ایم. 
وی ادامه داد: صورت مسئله چون روشن بوده دو فوریت لایحه را تقاضا کردیم تا مشخص شود شهرداری ثامن با چه رویکردی ادامه کار دهد.اگر امکان پذیر است با دو فوریت موافقت شود وگرنه ما که تابع خرد جمعی هستیم. 
محسن حسینی پویا، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد نیز در مخالفت با دو فوریت لایحه بیان کرد: تصمیم گیری راجع به این موضوع مستلزم این است که از عواقب آن باخبر باشیم. این موضوع عواقب اجتماعی، اقتصادی و... دارد. در برخی محاسبات تاثیرات حقوق مکتسبه تا 9 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده ولی از آن طرف اینکه حقوق مکتسبه چه چیزی است مبهم است.در توافقاتی که دارد انجام می‌شود تعهدات شهرداری نقد و روشن و تعهدات طرف مقابل نسیه و نتیجه آن مبهم است.
وی ادامه داد: لازم است این لایحه به کمیسیون‌ها بیاد تا متوجه شویم این موضوع برای مردم مشهد چقدر تبعات دارد و سپس با دید باز در این مورد تصمیم گیری کنیم.در حال حاضر شهرداری در اجرای مصوبه شورای چهارم رفته طرح دعوایی را مطرح کرده و دستور توقفی را گرفته است. مصوبه شورای عالی شهرسازی در حقیقت از لحاظ قانونی متوقف است. شهرداری کماکان می‌تواند کارهایش را انجام دهد؛ منتها در تواقف دوجانبه‌ای که داشتند شهرداری می توانسته صدور پروانه جدید را متوقف کند اما اگر پروانه‌ای قبلا صادر شده و الان می خواهد پایان کار بگیرد شهرداری می تواند این کار را انجام دهد. 
انتهای پیام