بزرگنمايي:

پیام خراسان - معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران گفت: ما در بین کشور های اسلامی رتبه اول را داریم. سازمان بین المللی استاندارد بر اساس فعالیت های ما امتیازدهی می کند و این آمار را ارائه می‌دهد.

به گزارش ایسنا، وحید مرندی مقدم در مراسم روز جهانی استاندارد در سالن همایش‌های خواجه نصیرالدین طوسی دانشگاه فردوسی با اشاره به جایگاه جهانی ایران در حوزه استاندارد اظهار کرد: در حوزه استانداردسازی با وجود همه تحریم‌ها موفقیت‌هایی کسب کردیم، در حالی که امروز رتبه ما از نظر استاندارد در بین 163 کشور 22 شده، در اوایل انقلاب بیشتر از 40 بوده است.
وی ادامه داد: امروز رهبری تدوین استاندارد هتل‌های میراثی به ایران داده شده است، هتل‌های میراثی هتل‌هایی هستند در خانه‌های قدیمی و مکان‌هایی که به عنوان میراث فرهنگی شناخته می‌شوند، همین می‌تواند نقش بزرگی را در حوزه گردشگری و توریسم برای ما داشته باشد، ما این استاندارد را طوری می‌نویسیم که توانمندی‌های کشورمان را در آن لحاظ کنیم.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران خاطر نشان کرد: امروز 800 نفر از نخبگان کشور ما مستقیما در تدوین استانداردهای بین المللی نقش دارند، این800 نفر به عنوان کارشناس در ISO شناسنامه دارند و در تدوین استانداردهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند، بیش از 100 استاندارد بین‌المللی را ما نوشتیم، 45 مورد از آن‌ها تدوین و چاپ شده است و باقی در دست تدوین است و مراحل نهایی را می‌گذراند.
مرندی مقدم بیان کرد: ما در اسمیک (موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشور های اسلامی) به اعتراف تمام اعضای هیأت مدیره آن یک عضو تاثیر گذار و بی بدیل هستیم. در رای گیری اعضای هیأت مدیره این موسسه ایران بیشترین رای را آورد. امروز هیچ قانونی در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشور های اسلامی نوشته و تدوین نمی شود مگر نظر ایران در آن مطرح باشد.
وی افزود: در این موسسه 35 کشور عضو هستند که 34 کشور اهل تسنن هستند. ما ضمن وجود تفرق مذهبی و سیاسی توانسته ایم با منطق و توانمندی خود ثابت کنیم که باید به نظرات ما اهمیت داده شود.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: حوزه «حلال» بیش از 2500 میلیارد گردش مالی در دنیا دارد از این رقم بین 700 تا 800 میلیارد دلار صنعت غذاست و 1800 میلیارد دلار گردشگری، پوشاک، دارو و صنایع دیگر است.
مرندی مقدم افزود: با هدف گذاری پنج درصد از گردش مالی «حلال» می‌توان 125 میلیارد دلار برای کشور درآمد ارزی ایجاد کرد. درآمد ارزی ما از نفت با توجه به مشکلاتی که الان داریم 40 میلیارد دلار است اگر ما بتوانیم در این حوزه برنامه ریزی کنیم به راحتی می توانیم با چاه نفت خداحافظی کنیم و به عنوان ذخایر استراتژیک برای نسل های نگهشان داریم و منابع ارزی‌مان را به سمت منابع تجدید پذیر ببریم.
وی تصریح کرد: امروز بیش از 33 هزار و 500 استاندارد ملی تدوین کرده‌ایم، در تدوین استاندارد های نانو در دنیا پس از چین و انگلستان رتبه سوم را داریم، در حوزه هسته‌ای بیش از 150 استاندارد تدوین کرده‌ایم.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: امروز به مرور از حوزه‌های سنتی تدوین استاندارد های کالا مانند خودرو، لوازم خانگی و غذا در حال عبور هستیم و به سمت تدوین استانداردهایی در حوزه‌های جدید مانند استانداردهای مدیریت بحران، مدیریت فرهنگی زندان، فضای عمومی و معابر، نانو و هسته‌ای حرکت می‌کنیم.
مرندی مقدم اعلام کرد: برای اولین بار در دنیا پروانه کاربرد علامت استاندارد نانو را طراحی کردیم و دستور العمل‌های آن را نوشتیم و اجرا خواهیم کرد. چینی‌ها روش‌های اجرایی و دستور العمل‌های این استاندارد را از ما می‌خواستند.
وی گفت: در اواخر سال 96 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد تدوین شد، دو ماده در حوزه ارزیابی و انطباق بسیار مهم است. بر اساس ماده سه از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در سال 96 تدوین شد، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تمام برنامه‌ها و دستور العمل‌هایشان را به استاندارد ملی تبدیل کنند و سازمان ملی استاندارد موظف شد دستگاه‌ها را در تدوین این استاندارد ها کمک کند و همچنین بر اجرای این استانداردها نظارت کند.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اضافه کرد: بر اساس این قانون تمام فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در کشور باید استاندارد شود، خاستگاه این قانون ابلاغیه اقتصاد مقاومتی رهبری در بند 24 بود که فرموده بودند باید پوشش استانداردها برای تمام کالاها وجود داشته باشد.
مرندی مقدم خاطر نشان کرد: ماده 24 از قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در حوزه اظهاریه انطباق است، روح این ماده این است که ما در آینده نظارت و نمونه برداری از واحدهای تولیدی را به خود واحدهای تولیدی بسپاریم، در واقع واحدهای تولیدی به صورت داوطلبانه اعلام می‌کنند که کالایشان مطابق با کدام استاندارد است و مسئولیت انظباق آن با واحد تولیدی است، همین قانون هرگونه اظهار خلاف را جرم دیده و برای آن زندان هم در نظر گرفته است.
وی با بیان اینکه در کشور بیش از 25 هزار واحد تولیدی وجود دارد که مشمول استانداردهای اجباری هستند و بیش از 25 هزار پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده است، بیان کرد: برنامه‌ای داریم که اگر اجرا شود زمان از پروانه‌های کاربرد علامت استاندارد برداشته شود و تا زمانی که پروانه‌ای به دلیل فنی ابطال یا تعلیق نشود نیاز به تمدید نداشته باشد.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص موازی کاری این سازمان با وزارت بهداشت تاکید کرد: تفاهم نامه‌ای بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد ایران نوشته شده است و بیان شده که اگر وزارت بهداشت یک مسئول فنی را تائید صلاحیت کرد سازمان استاندارد هم به همان فرد بدون هیچ بروکراسی پروانه می‌دهد و بر عکس این هم وجود دارد. این امر در خصوص برداشت نمونه از واحدهای تولیدی هم وجود دارد، گرچه یک سری وظایف را قانون بر عهده وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد گذاشته است که باید اجرا شود.
انتهای پیام