بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- هر چه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی فاصله می گیریم اهمیت پرداختن به موضوع دستاوردهای انقلاب و تبیین اقدامات برای خودکفایی بیشتر می شود به ویژه جبران غفلتهای بزرگی که در خصوص ثروت نهفته ذخایر معدنی کشور در دوره پهلوی رخ داد.

راهبرد دشمنان انقلاب اسلامی ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم نسبت به نظامجمهوری اسلامی است اما اگر به درستی عملکرد رژیم پهلوی در خصوص اقتصاد ایران به ویژه معادن بازگو و اقدامات جمهوری اسلامی برای جبران کم کاریها و فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی تبیین شود، به عظمت کارهایی که ظرف 40 سال اخیر در بخش معدن صورت گرفته پی خواهیم برد.
پیش از انقلاب اسلامی اقتصاد ایران متکی به فروش نفت خام بود و هیچ فعالیت شاخص و مثمری در خصوص توسعه صنایع و معادن کشور صورت نگرفته بود. با این حال ایران با برخورداری از 68 نوع ماده معدنی یکی از کشورهای غنی جهان از حیث داراییهای معدنی به شمار می رفت.
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی معادن محدودی در ایران مورد اکتشاف و بهره برداری قرار گرفته بود و به دلیل اهمیت نفت و گاز برای رژیم شاهنشاهی، عمده تمرکز اقتصاد کشور بر این دو بخش بود و معادن مورد کم توجهی قرار گرفتند.
در آن زمان معادن بزرگ کشور تنها توسط بخش دولتی اداره می‌ شدند و نتیجه فعالیت دولت برای اکتشاف معدن به بهره برداری کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 1350 و تامین نیاز آن برای تولید فولاد از طریق ذخایر معدنی سنگ آهن، ذغال سنگ، منگنز، آهک و مقداری مواد اولیه دیگر ختم شد.
اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور برای شکوفایی اقتصاد صنعتی و معدنی و رهایی از اقتصاد نفتی به سمت اکتشاف و بهره برداری از معادن پیش رفت.
نتیجه تلاشها باعث شناسایی 57 میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور شناسایی(37 میلیارد تن ذخیره قطعی) شد و بخش عمده ای از آن به بهره برداری رسید. همچنین تولیدات معدنی از 20 میلیون تن در سال 1357 به 220 میلیون تن در پایان سال 1396 رسید.
* وضعیت کنونی معادن
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس در جدول آماری که 21 خرداد ماه امسال منتشرشده شمار معادن فعال کشور را افزون بر سه هزار و 300 معدن اعلام کرده است. تعداد پروانه‌ های بهره‌ برداری صادره برای معادن 10 هزار فقره است که از این تعداد دو هزار معدن در حال تجهیز و آماده ‌سازی، شش هزار معدن فعال و بقیه نیمه فعال و راکد هستند.
بررسی جدولهای آماری وزارت صنعت نشان می دهد معادن فعال استان کرمان (کرمان و جنوب کرمان) در مجموع 498 معدن هستند که 15 درصد کل معادن کشور را به خود اختصاص داده است.
همچنین استانهای کرمان (بدون احتساب جنوب کرمان)، خراسان رضوی و یزد به ترتیب با 396، 370 و 288 معدن بالاترین تعداد معادن فعال را در ایران دارند.
بر اساس این گزارش 60 درصد ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مصالح ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی است. ایران با استخراج سالانه 12 میلیون تن سنگ تزئینی و ساختمانی در بین پنج کشور برتر جهان قرار دارد اما از نظر صادرات با ارقام 250 تا 400 میلیون دلار در جمع 20 کشور جای گرفته است.
متوسط استخراج مواد معدنی در سالهای گذشته 390 میلیون تا 400 میلیون تن اعلام شد. در دولت یازدهم، سازمانهای توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سال 1393 برنامه اکتشاف 250 هزار کیلومتر از مساحت کشور را در شرق به اجرا گذاشت که تا پارسال دستاوردهای این برنامه شناسایی 42 تن ذخیره طلا، 22 میلیون تن بوکسیت، 103 میلیون تن باریت، 30 هزار تن آنتیموان، 65 هزار تن عناصر نادرخاکی، 345 میلیون تن زغالسنگ کک شو، 200 میلیون تن زغالسنگ حرارتی و 500 میلیون تن ذخیره سنگ آهن به عنوان ذخایر قطعی بوده است.
ارزش ذخایر معدنی اکتشافی جدید 50 میلیارد دلار است که در نیمه نخست سال 1396 اعلام شد.
* سیمای معادن خراسان رضوی پیش از انقلاب اسلامی
در این میان بررسی بخش معدن در خراسان رضوی پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل توجه است زیرا الگوی خوبی برای شناخت معضلات بخش معدن در سایر نقاط کشور تلقی می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: از 66 نوع ماده معدنی شناسایی شده در کشور 46 نوع آن در خراسان رضوی وجود دارد و همچنین این استان یکی سه منطقه غنی به لحاظ برخورداری از ذخایر سنگ آهن است.
راضیه علیرضایی اظهار داشت: استان خراسان رضوی به دلیل دور بودن از مرکز و عدم توجه مسئولین وقت در قبل از انقلاب به توسعه صنعتی این بخش از کشور از سهم مناسبی برخوردار نگردید .
وی خاطر نشان کرد: قبل از انقلاب اسلامی، صنایع و معادن خراسان به چند کارگاه صنعتی و معدنی کوچک، با سرمایه گذاری و مشارکت افراد معدودی خلاصه می ش و تعداد معادن در حال بهره برداری در استان بسیار محدود بود.
وی بیان کرد: در دوران جنگ نیز استان خراسان رضوی بهره مناسبی از سرمایه گذاریهای دولتی نبرد ، لذا سرمایه گذاری استان بیشتر براساس حمایتهای بخشی خصوصی پایه گذاری شد .
* رشد معادن
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: با توجه به هدف اصلی که توسعه متوازن در استان می باشد و پرکردن شکاف بین استانهای توسعه یافته در کشور با خراسان رضوی به لحاظ برخورداری از صنایع بزرگ پتروشیمی و نفت و حمایتهای دولتی، در این استان استراتژی توسعه صنعتی برپایه توسعه معادن و صنایع معدنی شکل گرفت.
علیرضایی افزود: تحقق این مهم از یکسو می توانست باعث توسعه متوازن خراسان رضوی و جلوگیری از مهاجرت به مرکز استان و افزایش اشتغال شود و از سوی دیگر از خام فروشی جلوگیری کند و ارزش افزوده بالاتری را نصیب این منطقه نماید تا فاصله استان با استانهای دیگر توسعه یافته از این طریق جبران گردد.
وی بیان کرد: در این راستا 46 نوع ماده معدنی در شهرستان های استان نظیر معدن سنگ آهن در سنگان خواف , معادن سیلیس درتربت جام , معدن سنگ آهن هماتیت درتایباد, معدن مس درک اشمر و بردسکن , معادن کائولین و معادن سنگ در گناباد , معادن سنگ و طلا در تربت حیدریه و غیره شناسائی و واحدهای فرآوری نیز در این مناطق ایجاد شد.
وی اظهار داشت: تاکنون برای 878 محدوده معدنی دارای پروانه اکتشاف در خراسان رضوی پروانه بهره برداری صادر شده که این معادن دارای دو میلیارد و 862 میلیون و 650 هزار تن ذخیره مواد معدنی و میزان استخراج اسمی آنها در سال 29 میلیون و 555 هزار و 600 تن است، برای معادن دارای پروانه بهره برداری در خراسان رضوی چهار میلیارد و 445 میلیون و 703 هزار ریال سرمایه گذاری و برای 9 هزار و 526 نفر شغل ایجاد شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی: برای کمک به سرمایه گذاران در تمامی مناطق محروم و مرزی استان با کمک وزارت متبوع و سازمان توسعه صنایع معدنی و معادن، آزاد سازی مناطق معدنی به مساحت 11 هزار و 290 کیلومتر مربع در شهرستان های کاشمر ، تربت حیدریه و نیشابور صورت گرفته و مطالعات پهنه اکتشافی ژئوفیزیک هوائی سنگان نیز انجام شده است.
علیرضایی اظهار داشت: در این راستا تاکنون ظرفیت تولید سالانه 12.4 میلیون تن کنسانتره آهن و 15 میلیون تن گندله در استان ایجاد شده است که تا سقف 7/22 میلیون تن کنسانتره و 7/21 میلیون تن گندله در سال ظرفیت سازی انجام شده و این میزان سالهای آتی به بهره برداری خواهد رسید.
* جلوگیری از خام فروشی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی یکی از معضلات مهم بخش معدن قبل از انقلاب اسلامی و چند سال پس از آن را خام فروشی مواد معدنی دانست و گفت: در این راستا اقدامات موثری طی سالهای اخیر در خراسان رضوی انجام شد.
علیرضایی افزود: ارتقا و افزایش تولید گندله به عنوان یکی از تولیدات مهم و استراتژیک استان طی دولتهای یازدهم و دوازدهم انجام شد که برای اولین بار به ظرفیت تولید بیش از 15.6 میلیون تن در سال تا پایان سال 97 خواهد رسید.
وی بیان کرد: همچنین طی پنج سال اخیر تولید سالانه کنسانتره مس از 13 هزار تن در سال 1392 به 27 هزار و 100 تن تا پایان سال جاری در خراسان رضوی خواهد رسید.
وی افزایش تولید کنسانتره آهن و فولاد خام از تولید سالانه 1.7 میلیون تن در سال 92 به 13.8 میلیون تن در حال حاضر، تولید آهن اسفنجی از تولید سالانه 1.6 میلیون تن در سال 92 به 2.4 میلیون تن تا پایان سال 97، تولید طلا و مصنوعات طلا از تولید سالانه 681 کیلوگرم در سال 92 به سه هزار و 2 کیلوگرم در حال حاضر را از دیگر اقدامات انجام شده برای جلوگیری از خام فروشی ذکر کرد.
وی بیان کرد: در همین راستا تولید سنگ ساختمانی از 180 هزار تن در سال 92 به 212 هزار تن در حال حاضر در خراسان رضوی رسید و در این مدت مطالعات پهنه اکتشافی ژئوفیزیک هوایی منطقه سنگان توسط شرکت ایمیدرو انجام شد که منجر به شناسایی 39 آنومالی امیدبخش گردید.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: پس از بررسی های انجام شده و طبق دستورالعمل وزارت متبوع تعداد 99 محدوده اکتشافی به مساحت هزار و 668 کیلومترمربع مشمول ابطال از پهنه سنگان حذف و ثبت مجدد آن برای عموم میسر می باشد.
علیرضایی انجام مطالعات اکتشاف تکمیلی در محدوده های اکتشافی جنوب بردسکن و کاشمر و محدوده گناباد، برخورد با برداشتهای غیرمجاز مصالح ساختمانی، تعطیلی معادن مستقر در شهر توس جهت حفظ آثار تاریخی و باستانی، پیگیری و دریافت تفویض اختیار به استان جهت اصلاح کمی و کیفی بخش معدن، تشکیل شورای معادن، تشکیل کمیته ماده 24 مکرر قانون معادن، تشکیل کمیته تعامل با منابع طبیعی را از دیگر اقدامات این نهاد طی پنج سال گذشته برشمرد.
* اشکالات قانونی، موانع توسعه
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: معادن از عمده ترین بخش های تامین کننده مواد اولیه برای صنایع هستند و به یمن انقلاب اسلامی مشارکت مردم در امور صنعتی و معدنی رونق گرفت و هم اینک نیز بخش عمده فعالیت معدنی در این استان توسط بخش خصوصی انجام می شود.
حسین حسین زاده اظهار داشت: تفاوت عمده ای که بخش معدن با سایر بخشها دارد این است که معدن قانونپذیر می باشد و هر فردی که وارد این بخش اقتصادی می شود از همان ابتدا در چارچوب قانون مجوزهای لازم را گرفته و حقوق دولتی و مالیات خود را پرداخت می کند.
وی افزود: قانون معادن فعلی برای سومین مرتبه سال 1390 مورد بازنگری قرار گرفت اما هنوز ایراداتی بر این قانون مترتب است که فعالان تشکلهای بخش خصوصی تلاش کردند آنها را خارج لذا حاصل کار در قالب کتابچه ای همراه با پیشنهاداتی برای اصلاح به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
رئیس انجمن تخصصی مواد معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: قوانینی که در حوزه معادن تدوین و تصویب می شود متاثر از نگاه قانونگذاران به معادن بزرگ کشور است. به عنوان مثال اتفاقی که اخیرا در معدن مس سرچشمه افتاد باعث تصویب قانونی برای کل معادن کشور شد اما این قانون برای همه معادن کارایی ندارد.
وی گفت: 90 درصد معادن خراسان رضوی کوچک و متوسط هستند و قانونگذاران در تصمیم گیریهای خود این واقعیت را فراموش می کنند. پارسال اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به مشهد آمدند و در پی آن تفاهمنامه ای بین شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت با این کمیسیون منعقد شد و به امضای استاندار خراسان رضوی نیز رسید. در این تفاهمنامه 9 مورد از قانون معادن که مورد مناقشه بود مطرح شده است.
7489/1858