بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه «اگر قانون برای مردم است باید به زبان مردم نوشته شود»،گفت: اخلال در نظام اقتصادی، عنوانی مبهم است که در قانون وجود دارد و حتی خود اقتصادانان هم نمی‌دانند اخلال در نظام اقتصادی یعنی چه و شامل چه مواردی می‌شود.

عبدالرضا جوان جعفری در نشست تخصصی «نقش تنقیح قوانین و مقررات در تحقق سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری»، اظهار کرد: یکی از جریانات زندگی مدرن که قانون‌گذاری در بستر آن اتفاق افتاده است عقلانیت به معنای خاص است. عقلانیت به معنای اداره امور جامعه و زندگی بر اساس امور عینی، غیر شخصی و قابل ارزیابی است که یکی از مهمترین جریان‌های حاکم بر زندگی مدرن است.
وی افزود: در مجلس می‌شنویم که نمایندگان شعارهایی می‌دهند، انتخاب می‌شوند ولی نه قبل و نه بعد از آن هیچ معیاری برای اندازه گیری وجود ندارد که بررسی شود این شعارها تا چه حد موفق و چقدر با شکست مواجه شدند. در دنیای امروز وقتی حزبی وارد مجلس می‌شود شعار مشخصی دارد که در فردای انتخابات و زمان حضور در مجلس هم باید پاسخگوی این شعارها باشند، اما در مجلس با این موضوع که رأی هر فرد چیست و آنها با چه چیزهایی مخالفت دارند، مشکل داریم و حاضر نیستند حتی نظر خود را اعلام کنند.
جوان جعفری بیان کرد: نهضت قانون‌گذاری یکی از وجوه عقلانیت در دنیای امروز است تا وسیله‌ای باشد که قوانین به صورت کلی، ملموس و عینی بررسی شوند. یعنی وقتی در این تفکر کار قضاوت را مثال می‌زنند، می‌گویند قاضی مانند یک ماشین است که از یک سو مواد و از سوی دیگر قانون را تحویل می‌دهید و محصول که حکم قضایی است در همه جا باید یکسان باشد. اما آیا در شرایط امروز این هدف محقق شده است یا خیر؟
آیا تراکم قوانین اجتناب‌پذیر است یاخیر؟
وی اظهار کرد: سؤوال اساسی دیگر این است که تراکم قوانین چرا اتفاق می‌افتد و این تراکم امری ضروری و اجتناب پذیر است یا خیر؟ این موضوع فقط مختص جامعه ما نیست و در خیلی از جوامع این مشکل گره بزرگی است. در جامعه ما هم صدها مرجع تصمیم‌گیری و بیش از 13هزار عنوان قانونی وجود دارد. بخش زیادی از این اتفاق ضروری و گریزناپذیر است زیرا قانون یک انعکاس از ارزش‌های اجتماعی است و با تغییر ارزش‌ها قوانین جدیدی می‌آیند و قوانین قبلی به دلیل داشتن طرفداران خود باقی می‌مانند.
قانون ابزاری است برای ساماندهی جامعه مطابق با ایده‌های سیاسی
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، تشریح کرد: قانون ابزاری است برای ساماندهی جامعه مطابق با ایده‌های سیاسی موجود؛ به این معنا که حاکمان بر اساس ایده‌هایی قوانین را تصویب و بر این اساس حکومت می‌کنند و جامعه را تحت کنترل می‌گیرند. بنابراین بخشی از قوانین به این شکل در جامعه تولید می‌شوند. از سوی دیگر بخشی از قوانین انعکاس تحولات اقتصادی، صنعتی و فنی هستند و هر حوزه‌ای حجم انبوهی از قوانین را به دنبال خود دارد.
وی افزود: تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات به سطوح محلی به عنوان یک امر اجتناب ناپذیر صدها واحد قانون گذاری در کشور تولید می‌کند که شوراها نمونه آشکار و بارز این واگذاری در سطوح اداری و سیاسی هستند. تغییر حکومت‌ها یکی از دلایل این تحولات است. در نظام جمهوری اسلامی انبوهی از قوانین در راستای تحول حکومتی و سیاسی تصویب می‌شوند.
قانون محصول گریزناپذیر توسعه جامعه در ابعاد مختلف است
جوان جعفری گفت: گسترش اختیار دولت‌ها و حوزه‌های مختلف رفاهی باعث تولید قانون می‌شود. ارتباطات جهانی قواعد خاص خود را تولید می‌کنند. نهضت حقوق به عنوان یک نهضت جامع و فراگیر قوانین خاص خود را تولید می‌کند مانند اقلیت‌ها، مهاجرین و... . بنابراین به نظر می‌رسد که این حجم قانون امری اجتناب ناپذیر است، هرچند که می‌شود در قالب ایده عدم دخالت دولت در زندگی شخصی، بخشی از آن را حذف کرد ولی کلیت قانون حذف نخواهد شد. در واقع قانون محصول گریزناپذیر توسعه جامعه در ابعاد مختلف است.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: موضوع دیگر هم شفافیت قوانین است. گاهی اوقات ما از کلی‌گویی قوانین گله‌مندیم و معتقدیم که جامعه نیازمند است تنظیم قوانین با حجم و جزئیات بیشتری باشد. مشکل اصلی شاید کیفیت دسترسی به قانون است. بیشترین تاکیدی که در رابطه با قوانین وجود دارد این است که قابل فهم، در دسترس و قابل اجرا باشد. مشکل عمده ما این است که قوانین موضوع بندی، ساختار و وضوح مناسبی ندارد.
جوان جعفری بیان کرد: کلی‌گویی‌هایی که وجود دارد باعث می‌شود کار دسترسی به قوانین دشوار شود. اگر قوانین به لحاظ شکلی و محتوایی پالایش یافته باشند، با توجه به تکنولوژی روز و قابلیت جست‌وجویی که وجود دارد، دسترسی به قانون کار عجیبی نیست. اما نبود این شرایط و تصور اینکه تنظیم قوانین یعنی فقط کنارهم گذاشتن آنها در فرمت‌های مختلف باعث می‌شود که ما با مشکل عدم دسترسی از ناحیه جامعه به قانون مواجه باشیم. این عوامل باعث می‌شود قانونی که قرار است در یک جامعه به هنجار تبدیل شود، هدف اولیه قانون‌گذاری که قابل پیش‌بینی کردن زندگی اجتماعی است را زیرسؤوال ببرد و با مشکل روبه‌رو شود.
وی تشریح کرد: قوانینی از این دست آرامش و امنیت روانی جامعه را می‌گیرند و به جای اینکه پناهگاه باشد عاملی برای ایجاد ترس و وحشت می‌شوند. درنتیجه یک دادگستری به جای اینکه مرکزی برای امنیت باشد، جایی دلهره آور خواهد شد زیرا احکام قضایی به شدت غیرقابل پیش‌بینی خواهند بود و تصمیمات اشتباهی که به علت عدم شفافیت اتخاذ می‌شود و هر لحظه ممکن است حکمی علیه شما به عنوان متهم صادر شود.
تورم قوانین به نحوه قانون‌گذاری باز می‌گردد
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ادامه داد: سوءاستفاده از قانون در این فضا به شدت اوج می‌‎گیرد تا از خلاءهای قانون هر لحظه وسیله‌ای برای اهداف خود استخراج کنند و هر لحظه موقعیتی برای سوءاستفاده‌گران پیش می‌آید. امنیت حقوقی نیز در این جامعه کم و دچار خدشه می‌شود. تورم قوانین به نحوه قانون‌گذاری باز می‌گردد.
گاهی یک کلمه در قوانین جای صدها ماده قانون را می‌گیرد
وی اظهار کرد: گاهی اوقات یک کلمه در قانونی آورده می‌شود که جای صدها ماده قانون را می‌گیرد و به جای صدها قانون عمل می‌کند. برای مثال عناوینی مانند "افساد فی‌الارض" که خیلی از افراد با این عنوان موافق نیستند، شامل چندین جرم است و بدن هیچ اغراقی صدها رفتار و صدها عنوان می‌تواند ذیل این عنوان قرار بگیرد و به تنهایی بار صدها ماده قانونی را به دوش می‌کشد.
حتی اقتصادانان هم نمی‌دانند اخلال در نظام اقتصادی یعنی چه
جوان جعفری تشریح کرد: "اخلال در نظام اقتصادی" که حکم اعدام دارد، یکی از این عناوین مبهم است و این همان جایی است که حکومت دست می‌کند در اموال و این کلمه را به صحنه می‌آورد و معتقد است که زمان این است که از این ابزار استفاده کند. اخلال در نظام اقتصادی، عنوانی مبهم است که در قانون وجود دارد و حتی خود اقتصادانان هم نمی‌دانند اخلال در نظام اقتصادی یعنی چه و شامل چه مواردی می‌شود. من به عنوان یک حقوقدان هم نمی‌دانم این عنوان در حقیقت برچه مبنایی است که صدها رفتار در ذیل آن قرار می‌گیرد.
اگر قانون برای مردم است باید به زبان مردم نوشته شود.
رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، افزود: امنیت اقتصادی، دفاع از ارزش‌ها و آزادی‌ها مواردی است که در این ذیل مورد خدشه قرار می‌گیرد و به نظر می‌رسد در این کلمه قانون شاید بیشتر از تنقیح فکری، به یک تنقیح محتوایی و لفظی نیاز دارد که در مسیر خود ارجاع شود. این مسائل فقط در حوزه کیفری نیست و در بخش خصوصی هم پیدا می‌شود. اگر قانون برای مردم است باید به زبان مردم نوشته شود.
انتهای پیام