بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان شمالی انقلاب اسلامی ایران در حالی چهلمین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه‌ پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمان‌های باطلی در سر داشتند اما دوستانش در سراسر جهان، امیدوارانه آن را در گذر از چالش‌ها و به دست آوردن پیشرفت‌های خیره‌کننده، همواره سربلند دیده‌اند.

در چنین نقطه‌ عطفی، رهبر حکیم انقلاب اسلامی با صدور «بیانیه‌ی گام دوم انقلاب» و برای ادامه‌ این راه روشن، به تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه‌ گذشته پرداخته و توصیه‌هایی اساسی به‌منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده‌اند.
یکی از این موارد پرداخت به مسئله اقتصاد بوده است که در این بیانیه اعلام فرموده اند که اقتصاد یک نقطه‌ کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.
در این بیانیه بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی‌ بر تولید انبوه و باکیفیت، و توزیع عدالت‌ محور، و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف، و مناسبات مدیریتی خردمندانه تاکید شده است.
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی که باید برنامه‌های اجرائی برای همه‌ بخش‌های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت ها پیگیری و اقدام شود یکی از راه حل هاست و البته درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت بخش‌های مهم این راه‌حل‌ها است.
مدیران برای تولید ریسک نمی کنند
امید حیدریان یکی از تولیدکنندگان صادرات محور خراسان شمالی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و تاکید مقام معظم رهبری در این بیانیه به مباحث اقتصادی گفت: اگر رهنمودهایی که مقام معظم رهبری در این بیانیه اعلام فرموده اند توسط بخش های خصوصی و به ویژه دولتی به خوبی عملیاتی شود، شاهد رونق چشمگیر امر تولید و اقتصاد ایران خواهیم بود.
وی با بیان اینکه ایران، مردمی پای کار دارد، افزود: اما باید مدیران اجرایی نیز پای کار بیایند و به دنبال حل مشکلات تولیدکنندگان باشند، در حال حاضر متاسفانه بیشتر زمان تولیدکنندگان در دستگاه هایی همچون دارایی، مالیات و ... برای حل مشکلات سپری می شود و با این اوضاع چگونه می توان به دنبال رونق تولید و پیدا کردن بازارهای بین المللی برای فروش کالاها بود.
حیدریان به قوانین دست و پا گیر در زمینه تولید و صادرات کالا اشاره کرد و ادامه داد: وجود قوانین دست و پا گیر و ریسک ناپذیر بودن مدیران از سوی دیگر سبب شده تا اکنون تولیدکنندگان با مشکلات مختلفی مواجه باشند.
وی اظهارکرد: در حال حاضر بسیاری از مدیران برای اینکه به دستگاه های نظارتی پاسخ گو نباشند برای امر تولید ریسک نمی کنند و قانون را عین مورادی که مصوب شده اجرایی می کنند.
این تولیدکننده صادرات محور خاطرنشان کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از قوانینی بود که در مجلس مصوب شد و ضرر و زیان خیلی زیادی را به تولیدکنندگان و تولید کشور وارد کرد و این قانون سبب شده تا تولیدکننده روز به روز به سیستم بانکی بدهکارتر شود.
وی تصریح کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده سبب شد تا واحدهای تولیدی که بر طبق این قانون عمل می کردند، دست و پای آن ها بسته و حتی برخی از آن ها نیمه فعال و تعطیل شدند اما در مقابل آن، واحدهای زیرزمینی زیادی نیز راه اندازی شدند که نتیجه آن عرضه محصولات بی کیفیت به بازار مصوف بود.
حیدریان با اشاره به نظرات سلیقه ای به قوانین مصوب شده، اظهار کرد: رئیس جمهور و وزیر مربوطه برای رفع موانع تولید در ارتباط با قانون یک دستور می دهد تا مشکل تولیدکننده حل شود این در حالی است که از قانون و دستور صادر شده در استان ها برداشت متفاوتی می شود و به طور کلی منجر به انجام کار نمی شود و در این میان دوباره تولیدکننده متضرر می شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اعمال تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان، شرایط به گونه ای نیست که مدیران نسبت به اجرای قوانین سخت گیرانه و به نفع سازمان خود کار کنند و در حال حاضر مدیران اجرایی باید به نفع تولید و صادرکنندگان اقدام کنند.
به گفته این تولیدکننده، سخت گیری های حاکم، سبب شده تا واحدهایی که می خواهند به صورت شفاف کار کنند در بن بست قرار گیرند.
وی در ادامه بیان کرد: یک تولید کننده سالیان سال تلاش کرده تا بازارهای فروش را در سایر کشورها پیدا کند اما تصویب قوانین مختلفی همچون پیمان سپاری ارزی موجب می شود تا این بازارها از دست رود و زمانیکه بازاری از دست رفت به دست گرفتن آن بسیار دشوار خواهد بود و در این صورت نوشدار بعد از مرگ سهراب فایده ای نخواهد داشت.
بیش از 90 درصد از صنایع کوچک و متوسط کشور صادرات محور نیستند
حبیب الله مظفری یکی از صادرکنندگان فعال خراسان شمالی در ادامه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه رتبه کسب و کار ایران در سطح دنیا 127 است، گفت: رقم مذکور، به هیچ عنوان عدد قابل قبولی نیست.
وی افزود: قوانین گمرکی، ثبت برند، نیروی انسانی، نحوه رفتار و شیوه تامین منابع مالی، حمایت های مادی و معنوی از سوی قانون گذار و ... در موضوع کسب و کار در نظر گرفته می شود و به هر یک از آن ها برای رتبه بندی، امتیاز داده می شود.
مظفری با تاکید بر اینکه باید رتبه کسب و کار ایران در دنیا به نقطه مطلوبی برسد، ادامه داد: باید در ذیل وزارت صمت در همین راستا کارگروه تخصصی ایجاد شود تا در موضوع مهم کسب و کار تسهیل گیری صورت گیرد.
وی اظهارکرد: هدف اصلی از ایجاد این کارگروه باید اتکاء به توانمندی داخلی و نگاه به بیرون(یعنی صادرات محورشدن) باشد.
این صادرکننده فعال خراسان شمالی تصریح کرد: متاسفانه بیش از 90 درصد از صنایع کوچک و متوسط صادرات محور نیستند و نگاه صادرات کالا به خارج از کشور را ندارند.
وی گفت: علت اصلی که واحدهای اصلی صادرات محور نیستند به ذهن کارفرمایان صنایع بازمی گردد.
مظفری افزود: برای اینکه کالاهای صادرات محور در صنایع کوچک و متوسط ایجاد شوند باید به مسائل مهمی همچون آموزش، توانمندسازی و استانداردسازی توجه ویژه شود.
قوانین از سوی مجلس اصلاح می شود اما دولت باید انجام دهد
هادی قوامی نماینده اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنین در گفت و گو با ایسنا، بیان کرد: مجلس چند سالی است که اصلاح قوانین تولید را در دستور کار قرار داده و اقدامات خوبی نیز در این راستا انجام داده است.
وی گفت: قوانین اصلاح می شود و باید دولت و سازمان های اجرایی آن را انجام دهند که در بسیاری از مواقع از انجام آن ها سرباز می زنند.
قوامی افزود: به عنوان مثال در قانون مالیات، ماده ای مصوب شد که دولت باید نگاه حمایتی به تولیدکننده داشته باشد و اعلام شد افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند باید مفاصاحساب از سازمان مالیاتی بگیرند و باید بدهی مالیاتی را پرداخت کنند.
وی ادامه داد: اما زمانیکه فرد می خواهد مفاصا حساب بگیرد، ادارات مالیاتی از وی ارائه همه نوع مدرک همچون وثیقه، ضمانت نامه و ... را درخواست می کند این درحالی است که منظور قانون فقط بحث تسهیلات بوده است.
قوامی به قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز اشاره و اظهارکرد: این قانون در حال بررسی و اصلاح است و حدود یکی دو هفته آینده به صحن علنی مجلس می رود.
وی تصریح کرد: قانون تجارت و قانون رفع موانع تولید نیز اصلاح و ابلاغ شد.
نماینده اسفراین در مجلس ادامه داد: قانون فضای کسب و کار نیز در مجلس هشتم مصوب شد و دولت ها باید اجرا کنند.
انعقاد فقط 26 قرار داد سرمایه گذاری در شهرک و نواحی صنعتی خراسان شمالی
سیاوش وحدت مدیر عامل شرکت شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون اواسط مهر ماه، 26 سرمایه گذار جدید برای واحدهای صنعتی و تولیدی متوسط و کوچک در شهرک و نواحی صنعتی استان قرارداد منعقد کرده اند.
وی ادامه داد: این درحالیست که این تعداد در سال گذشته 108 فقره قرار داد بوده است.
وی مساحت زمین های واگذار شده در سال جاری را هفت هکتار اعلام کرد.
وی با اشاره به اینکه بیشترین قرار دادهای منعقد شده در سال گذشته در شهرک کارگاهی بجنورد به علت کوچک بودن قطعات زمین بوده است، ادامه داد: اما واگذاری زمین در این شهرک به سرمایه گذاران تکمیل شده است.
وحدت اظهار کرد: تعداد زمین های واگذار شده در شهرک کارگاهی در سال گذشته 27 فقره بوده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر آن در نواحی صنعتی مهمانک و امیرآباد نیز ظرفیت برای واگذاری زمین به پایان رسیده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: طی سال جاری قرار دادهای جدید منعقد شده نسبت به سال گذشته کاهش یافته است اما شاهد افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی این استان بودیم که این اقدام بسیار خوبی بوده است.
وی گفت: 50 تا 60 واحد تولیدی در این استان ظرفیت کاری خود را 70 تا 80 درصد افزایش دادند.
مدیر عامل شرکت شهرک ها و نواحی صنعتی خراسان شمالی افزود: بیشتر این واحدها، کارخانه های نیمه فعالی بوده اند که ظرفیت کاری خود را افزایش داده اند.
انتهای پیام