بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی دادیار دادگستری استان خراسان رضوی گفت: کشف‌رود معضل استانی نیست، بلکه یک معضل ملی است.

بهشتی در جلسه کارگروه احیای کشف‌رود که در استانداری برگزار شد، درخصوص معضلات کشف‌رود اظهار کرد: تمام معضلات کشف‌رود به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی برمی‌گردد که منتهی به وقوع جرم می‌شود و بسیاری از آن‌ها تهدید علیه بهداشت عمومی محسوب می‌شوند و سلامت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: ما در مورد رودخانه کشف‌رود علاوه‌بر وظایف عامی که برای محیط‌زیست در قالب مواردی که تهدید برای بهداشت عمومی محسوب می‌شوند، متصور هستیم، از آنجا که رودخانه حفاظت‌شده است، یک‌سری وظایف دیگر را برعهده سازمان محیط‌زیست می‌دانیم. کشف‌رود نیازمند حمایت سازمان محیط‌زیست است، شهرداری در این منطقه وظایفی را انجام می‌دهد که یگان حفاظت محیط‌زیست را از سرکشی در این مناطق بی‌نیاز می‌کند.
دادیار دادگستری استان خراسان رضوی اضافه کرد: ما به عنوان دستگاه قضایی قطعاً از طرح احیای کشف‌رود حمایت لازم را به عمل خواهیم آورد و با توجه به اینکه این طرح ملی است نیازمند حمایت ملی است.
بهشتی درمورد طرح احیای کشف‌رود به مدیریت شهرداری مشهد، تصریح کرد: در حوزه کشف‌رود شهرداری کاری را شروع کرده و امیدواریم بتوانند این کار را ادامه بدهند اما در مسائل بودجه‌ای دستگاه‌ها در مضیقه هستند و با توجه به اینکه این‌جا رودخانه حفاظت شده است و محدودیت‌هایی دارد، خیلی از کاربری‌هایی که انتفاع فراوانی را با خود دارند نمی‌توانیم انجام بدهیم؛ چراکه نام طرح را هم مدیریت زیست بومی گذاشته‌ایم.
وی در خصوص برخورد با صنایع متخلف در حوزه کشف‌رود گفت: با توجه به اینکه اصل 50 قانون اساسی مقرر کرده است که هیچ‌گونه فعالیت توسعه‌ای و اقتصادی نباید مخل محیط‌زیست باشد از سال قبل موضوعات مرتبط با چرم‌شهر در دستور کار حوزه دادستانی قرار گرفت.
دادیار دادگستری استان خراسان رضوی افزود: یک دسته از واحدهای صنعتی آن‌هایی بودند که هیچ‌گونه مسائل زیست محیطی را رعایت نمی‌کردند و دسته دیگر آن‌هایی بودند که عملیاتی را در راستای مسائل محیط‌زیستی شروع کرده بودند، اما کافی نبود.
بهشتی اضافه کرد: در قراردادهایی که شهرک‌های صنعتی با واحدهای تولیدی می‌بندند خود شرکت‌ها باید مجهز به پیش‌تصفیه باشد، ذکر شده است و براساس این موظف هستند تا اقدامات خود را انجام بدهند، بدیهی است که اگر اقدامی صورت نگیرد دستگاه قضایی ضمن توجه به مسائل معیشتی برخورد لازم براساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی و عندالزوم ماده 214 قانون دادرسی کیفری صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: به صورت مقطعی و موردی با برخی از واحدها برخورد شده است، اما اکنون واحدهای تولیدی ما عملیات خود را به خوبی اجرا می‌کنند. به محض اینکه تصفیه‌خانه و ارتقا آن در بهمن ماه امسال به بهره برداری برسد من فکر می‌کنم که واحدها هم پیش‌تصفیه‌های خود را تکمیل کنند و ما در چرم‌شهر مشکل زیست محیطی نداشته باشیم.
انتهای پیام