بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی رئیس دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه «دانشکده علوم اداری و اقتصادی بیشترین دانشجوی بین‌المللی را در دانشگاه فردوسی دارد»، گفت: این دانشجویان به ترتیب در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت توزیع شده‌اند.

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی در گفت‌وگو با ایسنا درخصوص تاریخچه تاسیس دانشکده حقوق در دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: قبل از انقلاب اسلامی پایه‌های دانشکده حقوق در مشهد و همزمان با آن، دانشکده حقوق شیراز که یکی از مشهورترین دانشکده‌های حقوق کشور است، گذاشته شد. دانشگاه فردوسی مشهد تصمیم می‌گیرد که دانشکده حقوق داشته باشد و سه نفر از دانشجویان را به عنوان بورسیه به کشورهای اروپایی مانند فرانسه اعزام می‌کند اما شرایط انقلاب و گسستگی‌ها باعث عدم پیگیری موضوع می‌شود. مجدد در سال 72 گروه حقوق تاسیس شدکه به دنبال آن، در سال 75 گروه علوم سیاسی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی در دست پیگیری قرار گرفت.
وی افزود: موضوع تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سال‌ 78 پیگیری و مصوبه‌ای از هیات امنا مبنی بر تاسیس دانشکده گرفته شد. علی‌رغم تصویب مجدد مسئولین وقت دانشگاه، به دلایلی این پروژه را مسکوت گذاشتند تا اینکه در سال 94 با حمایت‌های ریاست محترم دانشگاه مصوبه مجددی از دانشگاه مبنی بر تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دریافت کردیم و در همان سال ساختمانی برای دانشکده حقوق و علوم سیاسی پیش‌بینی شد و دانشکده با حضور وزیر محترم آموزش عالی رسما افتتاح و کار خود را آغاز کرد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد اضافه کرد: دانشکده حقوق و علوم سیاسی با دو گروه حقوق و علوم سیاسی در کنار دانشکده علوم اداری و اقتصادی قرار دارد که با پنج دپارتمان مدیریت، اقتصاد، حسابداری، حقوق و علوم سیاسی مشغول فعالیت است. هر کدام از این‌ دپارتمان‌های پنج‌گانه از گرایش‌های متعددی برخوردار هستند؛ به عنوان مثال چهار گرایش اقتصادی، پنج گرایش مدیریت، دو گرایش علوم سیاسی و دو گرایش حقوق وجود دارد. ما در حال حاضر در تمام این گرایش‌ها از مقطع کارشناسی تا دکتری دانشجو می‌پذیریم.
دانشکده علوم اداری و اقتصادی بیشترین دانشجوی بین‌المللی را در دانشگاه فردوسی دارد
وی عنوان کرد: در دانشکده علوم اداری و اقتصادی حدود 2400 دانشجو وجود دارد که از این تعداد حدود 600 دانشجوی خارجی در این دانشکده تحصیل می‌کنند و ما بیشترین دانشجوی خارجی در دانشگاه فردوسی مشهد را دارا هستیم. در واقع دانشگاه فردوسی مشهد بیشترین دانشجوی خارجی را پذیرش کرده و دانشکده ما بیشترین دانشجوی بین‌المللی را در سطح دانشگاه دارد. این دانشجویان به ترتیب در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت توزیع شده‌اند.
جوان جعفری بیان کرد: دانشجویان خارجی این دانشکده در چارچوب یک سیاست و دیپلماسی علمی مشخص پذیرفته می‌شوند. این دانشجویان باید دوره نه ماهه کلاس‌های فارسی را طی و مدرک آن را دریافت کنند. تدریس در کلاس‌ها به زبان فارسی برای دانشجویان خارجی انجام می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: دانشگاه فردوسی مشهد از 20 کشور دانشجو می‌پذیرد اما دانشجویان رشته‌هایی که ما در اختیار داریم عمدتا از کشورهای عراق، افغانستان، تاجیکستان، سوری و ... هستند. اخیرا استقبال دانشجویان خارجی به قدری زیاد بود که ما در پذیرش با محدودیت مواجه و مجبور به سخت‌گیری بیشتر شدیم. اگر دانشجویان خارجی شرایط اولیه معدل مناسب و مدرک فارسی را نداشته باشند، پذیرفته نمی‌شوند و قرار است که در این دانشکده بهترین‌ها انتخاب شوند.
جوان جعفری در خصوص علت استقبال دانشجویان خارجی از رشته حقوق این‌گونه اظهار کرد: اخیرا کشورهایی که توسعه نیافته و یا در حال توسعه هستند، به این درک رسیدند که یکی از لوازم توسعه، توسعه در رشته‌های خاصی از علوم انسانی از جمله رشته‌های فعال در این دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی است. باید گفت کشورهایی مانند عراق که سیستم‌های سیاسی آن‌ها از توسعه این رشته‌ها در گذشته استقبال نمی‌کردند، در نتیجه دچار مشکل شدند. در یک نگاه کلی رشته‌هایی مانند حقوق در میان جوانان متقاضیان زیادی دارد.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دانشجویانی که در علوم انسانی به دانشگاه راه پیدا می‌کنند، عمدتا تمایل به ادامه تحصیل در رشته‌هایی مانند حقوق را دارند اما این امکان وجود ندارد و برای انتخاب این رشته محدودیت‌هایی حاکم است. رشته‌هایی مانند حقوق، مدیریت اقتصاد و علوم سیاسی در تمامی کشورها طرفدار زیادی دارد و دانشجویان خارجی نیز این فضا را در ایران آماده دیدند و تصمیم گرفتند که در کشور ما و دانشگاه فردوسی مشهد به ادامه تحصیل بپردازند. البته دانشجویان خارجی برای تحصیل تنها به ایران سفر نمی‌کنند بلکه به کشورهایی مانند مصر، اردن، کشورهای اروپایی و .... می‌روند.
حقوق یک دانش، علم، هنر و تخصص بین‌المللی است
وی اظهار کرد: حقوق یک دانش، علم، هنر و تخصص بین‌المللی است که در همه جای دنیا اصول، مبانی، ادبیات و گفتمان واحدی دارد. ما هیچ مشکلی در برقراری ارتباط با دانشگاه‌های مختلف برای تحصیل و مبادلات علمی نداریم.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با گرایش‌های حقوقی، تصریح کرد: بیشترین دانشجوی خارجی را در دو گروه حقوق جزا و حقوق خصوصی در مقطع فوق لیسانس و دکتری داریم. تمایلات دانشجویان خارجی به ادامه تحصیل در رشته‌های حقوقی متغیر است و به طور مشخص و دقیق نمی‌توان گفت که بیشترین تمایلات به کدام حوزه است. به عنوان مثال؛ ممکن است در یکسال متقاضیان دکتری حقوق کیفری از کیفیت بالاتری برخوردار باشد و سال آینده برعکس آن رخ دهد.
جوان جعفری بجنوردی گفت: ما به‌طور کلی در دانشکده 82 عضو هیات علمی ثابت و ده‌ها نفر اعضای هیات علمی در قالب اساتید مدعو با تخصص‌های مختلف برای تدریس دعوت می‌کنیم و در دانشکده حقوق هم حدود 30 نفر عضو هیات علمی تمام وقت وجود دارد. در رشته حقوق هم 15 نفر عضو هیات علمی ثابت داریم که از دانش‌آموختگان بهترین دانشگاه‌های داخلی و کشورهای خارجی مانند فرانسه، استرالیا، انگلستان و .... جذب شدند. در حال حاضر این فرآیند جذب به صورت فعال ادامه دارد.
ما می‌توانیم در جذب دانشجو با دانشگاه تهران رقابت کنیم
وی افزود: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد از پتانسیل بالایی برخوردار است و همه ساله دانشجویانی با رتبه‌های بسیار خوب در مقاطع مختلف جذب دانشکده می‌شوند، به صورتی که می‌توان در حال حاضر با دانشگاهی مانند تهران در زمینه جذب دانشجویان مستعد رقابت کرد چراکه این دانشکده فارغ التحصیلان بسیار موفقی تحویل جامعه داده و نتایج بسیار خوبی در قضاوت و وکالت کسب کرده است. همچنین عده‌ای به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاهای کشور جذب شدند.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا مبانی فقه شیعه در دانشکده حقوق غنی است»، اظهار کرد: ما ارتباط خوبی با دانشکده الهیات به خصوص گروه فقه و مبانی این دانشکده داریم و از خدمات علمی اساتید آن دانشکده استفاده می‌کنیم و موضوع دوم ارتباط در گرایش‌ها و تخصص‌های مختلف است؛ به عنوان مثال در رشته حقوق خصوصی هنگامی که محتوای دروس و کتاب‌های اساتیدی مانند دکتر کاتوزیان و امثال ایشان را مطالعه می‌کنیم ارتباط تنگاتنگی میان منابع فقهی شیعی و حقوق ما وجود دارد. شاید علت این بود که در طول زمان اجرای قواعد حقوق خصوصی نیاز به حکومت نداشته و در جامعه اجرا می‌شده است و نیز فقها درگیر آن بودند.
وی اضافه کرد: بنابراین احکام فقهی ما در حوزه خصوصی به علت درگیری و اجرایی بودن‌شان به مرور زمان، غنی و تقویت شدند اما در حوزه حقوق کیفری و اجرای مجازات نیاز به حکومت داشته است. حکومت دست فقها نبوده و طبیعتا فقه ما در این زمینه، آن گسترش و تکامل لازم را به خود ندیده است.
بخش کیفری فقه، لاغر باقی مانده و در بخش خصوصی تکامل یافته است
جوان جعفری بجنوردی با اشاره به اینکه «در مباحث فقهی یک باب به صورت سنتی به مباحث کیفری اختصاص می‌یابد که بسیار محدود است»، گفت: بخش کیفری فقه، لاغر باقی مانده و در بخش خصوصی بسیار گسترش پیدا کرده و تکامل یافته است. زمانی که به حوزه‌هایی مانند جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی جنایی و حقوق بین‌الملل می‌رسیم منابع محدودتر می‌شوند و عملا نمی‌توان به صورت شفاف پاسخ داد که چه رابطه‌ای میان حقوق و فقه شیعه در این زمینه وجود دارد.
وی عنوان کرد: ادعایی که در همه حوزه‌ها وجود دارد این است که مبانی، منابع و ابزار اولیه وجود دارد اما کار علمی کمتری صورت گرفته و موضوعات استخراج نشده‌اند و وضعیت بدین‌گونه است که در نتیجه تفاوتی ایجاد نمی‌کند. در حوزه‌های دیگر مانند حقوق عمومی نیز حقوق همچنان عرفی است؛ بدین معنا که حقوق عمومی برگرفته از نیازهای جامعه و تجربیات سایر نظام‌های حقوقی در دنیای امروز است.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا الهام گرفتن از چند منبع به انسجام و یکپارچگی نظام حقوقی لطمه‌ نمی‌زند»، تصریح کرد: موضوعی که در جامعه‌شناسی حقوقی وجود دارد این است که نظام حقوقی باید طبیعی باشد. بدین معنا که باید برگرفته از جامعه و هماهنگی با اقتضائات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه خودش صورت گیرد و به محض اینکه مجموعه قواعد حقوقی از جای دیگری ترجمه و به یک نظام حقوقی منتقل شد، این ناهماهنگی و تعارضات خود را نشان می‌دهد.
جوان جعفری بجنوردی خاطر نشان کرد: این ناهماهنگی و تعارضات تنها در حقوق عرفی و تجربیات برگرفته از سایر نظام‌ها نیست بلکه ممکن است که ما حقوق و قواعدی را از فقه بگیریم که با جامعه امروز سازگاری لازم را نداشته و بومی نشده باشد. بنابراین این ناسازگاری در هر دو حوزه ممکن است بروز کند.
انتهای پیام