بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- قاچاق و واردات غیرضروری از موانع رشد اقتصادی بویژه توسعه تولید داخلی است و به اذعان بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک و منسوجات، قاچاق و بخشی از واردات قانونی حرکت چرخ تولید را در این بخش کند کرده است.

به اعتقاد صنعتگران خراسان رضوی، از جمله صنایعی که رشد و توسعه آن تحت تاثیر واردات بویژه قاچاق قرار گرفته، صنعت نساجی است به طوری که اثر قاچاق، رشد تولید در برخی از واحدهای بافندگی و تولید پوشاک را متوقف کرده و منجر به تعطیلی برخی از آنها شده است.
یکی از تولیدکنندگان صنعت نساجی که اخیرا تولید نخ در واحد خود را به سبب نداشتن فروش کافی در بازار متوقف کرده است به خبرنگار ایرنا گفت: قاچاق و واردات قانونی بی اندازه، منسوجات بویژه حوزه پوشاک را متضرر کرده است در حالی که این صنعت به سبب تنوع تولید و میزان زیاد مصرف، اشتغالزا و توسعه آفرین است.
شروین بادامچی افزود: قاچاق به منزله دادن فرصت های اشتغال به کشورهای دیگر و از بین بردن تولید داخلی است و ادامه این روند در صنعت نساجی این بخش از تولید را نابود می کند.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر برخی منسوجات به صورت قانونی وارد کشور می شوند اما با دور زدن قانون و ورود از مناطقی که می توان بدون پرداخت مالیات و عوارض مسیر را طی کرد، با قیمت ارزانتر و بدون فاکتور فروش در بازار عرضه می شوند و تولید داخلی را دچار مشکل می کنند.
عضو هیات مدیره کارخانجات مشهد نخ گفت: اکنون نخ های وارداتی به کشور در بازار 9 درصد ارزانتر از نخ های تولید داخل به فروش می رسد و این مساله باعث می شود کارخانجاتی مانند مشهد نخ نتوانند محصول خود را به فروش برسانند و تولیدشان متوقف می گردد.
بادامچی افزود: از سوی دیگر بخش تولید کشور ناگزیر به پرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که این مالیات باید از مصرف کننده نهایی اخذ شود، و این مساله قیمت تمام شده تولید را بیشتر و قدرت رقابت با نمونه های وارداتی را کمتر می کند.
وی اظهار کرد: قاچاق در حوزه صنعت نساجی بیش از همه پوشاک، پتو و پارچه را با مشکل مواجه کرده است، به طوری که این نوع کالاها با قیمت ارزانتر و بدون پرداخت مالیات و هزینه های دیگر، در بازار به فروش می رسند لذا ادامه این روند تولیدکنندگان این بخش را از ادامه کار ناامید می کند.
این صنعتگر با اشاره به مواردی که قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد، گفت: مالیات، قاچاق، نبود برند و به روز نبودن خط تولید باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و عدم فروش مناسب در بازار می شود.
وی با تاکید بر یکسان سازی شرایط اخذ مالیات در بخش بازرگانی و تولید افزود: بخش تولید به دلیل نظارت شدید که بر روی آن متمرکز شده، فرار مالیاتی ندارد اما بخش بازرگانی و اصناف به راحتی از پرداخت مالیات سرباز می زنند لذا باید دولت تدبیری بیاندیشد که همه ملزم به رعایت قانون و پرداخت مالیات به شکل برابر باشند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: صنعت نساجی و پوشاک بزرگترین کمک را به اشتغال خراسان رضوی کرده و در سبد سه هزار میلیارد تومانی سوغات استان نقش مهمی ایفا می کند، این صنعت یکی از حوزه های دارای مزیت استان می باشد که بیشترین آسیب را طی دو سال گذشته متحمل شده است.
فیروز ابراهیمی افزود: واردات بی رویه چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق صنعت نساجی و پوشاک استان را دچار مشکل جدی کرده است.
وی اظهار کرد: طی یکسال گذشته هفت واحد تولیدی صاحب برند در صنعت نساجی و پوشاک استان آسیب جدی دیده یا تعطیل شدند.
وی گفت: هزینه های تولید در کشور افزایش یافته و نرخ تامین مالی در کشور 6 برابر کشورهای منطقه است، این در حالی است که تامین مالی پارامتر مهمی برای ایجاد و تداوم کار واحد تولیدی است.
ابراهیمی افزود: از سوی دیگر نرخ 18 درصدی سود تسهیلات برای بخش تولید توجیه اقتصادی ندارد و 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر مشکلات مالی واحدهای تولیدی می افزاید لذا این مشکلات در کنار قاچاق و واردات بیش از حد، صنایعی مانند نساجی را دچار مشکل اساسی می سازد.
وی اظهار کرد: در برخورد با پدیده قاچاق باید یک اراده جمعی بوجود آید زیرا اگر شرایط واردات و قاچاق به یک حالت مناسب نرسد، صنعت نساجی و پوشاک استان به کلی تعطیل خواهد شد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از متولیان بخش تولید در این باره گفت: حدود 360 واحد تولیدی در زمینه نساجی، پوشاک و چرم در این استان با سرمایه گذاری پنج هزار و 185 میلیارد ریال و اشتغالزایی 17 هزار نفر فعال هستند.
ابراهیم ناصری افزود: هرچند قاچاق پوشاک یا منسوجات تولیدکنندگان این بخش را آزار می دهد اما مشکل همه واحدهای تولیدی بخش صنعت نساجی، قاچاق نیست بلکه مشکل واحدی مانند مشهد نخ که اعلام تعطیلی کرد، نداشتن توان رقابت با کالای وارداتی مشابه تولید خود بود.
وی بیان کرد: در برخی واحدهای نساجی قیمت تمام شده تولید بیش از قیمت کالای مشابهی است که از کشور های دیگر وارد بازار می شود و این مولفه باعث عدم فروش مناسب، عدم رقابت با تولیدات مشابه در بازار و در نتیجه فعالیت کمتر از ظرفیت واحد تولیدی می شود.
وی گفت: در مورد نخ وارداتی و کمک به واحدهای تولیدی نخ در استان، طی پیگیری های انجام شده، نرخ پایه نخ وارداتی از 1.63 صدم سنت به 1.86 افزایش یافت تا قیمت نخ وارداتی در بازار بیشتر شود و مشکل فروش تولیدات برخی واحدهای نساجی را حل کند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: از سوی دیگر به واحدهای نساجی توصیه شد که روی کاهش قیمت تمام شده کالای تولیدی خود کار بیشتری کنند و از هزینه های اضافی بکاهند.
ناصری اظهار کرد: صنعت نساجی در کشور طی سالهای اخیر تحولات مطلوبی را پشت سر گذاشته و ماشین آلات و فناوری آن براساس قانونی که چند سال قبل در کشور به اجرا درآمد، به روز شد.
وی ادامه داد: قاچاق یا واردات موجب خوابیدن صنعت نساجی نشده و واحدهایی هستند که با ارتقای کیفیت محصولات و مدیریت هزینه های خود، تولید خود را حفظ کرده اند.
وی گفت: اگر دولت به جای حمایت از واحدهای دارای مشکل و بدحساب، از واحدهای خوش حساب و دارای تولید مطلوب حمایت و قدردانی کند و آنها را به عنوان الگو معرفی نماید، سایر واحدها به جای بهانه کردن قاچاق و واردات، سعی در ارتقای سطح تولید خود و به دست آوردن بازارهای جدید خواهند داشت.
ناصری افزود: دولت برای رفع مشکل صنایع، بیشتر تسهیلات و حمایت های خود را معطوف به واحدهای دارای مشکل می کند در حالی که باید بخشی از مشوق ها به واحدهای تولیدی موفق اختصاص یابد.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: صنعت نساجی همواره به عنوان مزیت نسبی در استان مطرح بوده و بخش قابل توجهی از کالاهای قاچاق نیز به منسوجات و پوشاک اختصاص دارد.
علی باخرد افزود: به همین منظور از سال گذشته برخورد با قاچاق کالا، منسوجات و پوشاک در اولویت قرار گرفت که قدم اول شناسایی برندهای واقعی از غیرواقعی پوشاک در استان بود.
وی اظهار کرد: با مبارزه با قاچاق کالا و ساماندهی برندهای خارجی که طی سال گذشته انجام شد، هم اکنون 90 درصد تابلوهای معرف کالاها در شهر مشهد برند واقعی است.
وی گفت: امسال براساس برنامه ریزی انجام گرفته مقرر شده است، 20 درصد از برندهایی که به عنوان برند های خارجی پوشاک در استان توزیع می شوند، توسط تولیدکنندگان این استان با حفظ نام برند تولید شوند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: به همین منظور از صاحبان چند واحد تولیدی توانمند در عرصه پوشاک و چند واحد توزیع کننده پوشاک دعوت به عمل آمده تا با همفکری یکدیگر الزامات تولید کالای دارای برند را تبیین و به واحدهای تولیدی آموزش دهند.
باخرد اظهار کرد: اکنون 2 واحد تولیدی در عرصه پوشاک قراردادهای خود را با شرکت های صاحب برند بسته اند به طوری که نخستین قرارداد به مبلغ پنج میلیون ریال با یک شرکت برند خارجی در عرصه پوشاک منعقد شده است.
وی گفت: 2 واحد تولیدی مزبور طرح های اولیه خود را از شرکت های صاحب برند خارجی گرفته اند و طرحها را در داخل استان اجرایی خواهند کرد و به طور قطع تا پایان امسال 2 برند یاد شده به بهره برداری خواهد رسید.
وی افزود: امسال ممنوعیت واردات پوشاک توسط این استان به وزارتخانه پیشنهاد شد و وزیر صنعت پیگیری هایی را در این زمینه انجام داد.
باخرد اظهار کرد: با پیگیری های وزارتخانه از سه هفته قبل تاکنون واردات پوشاک به صورت کامل ممنوع شده و تنها واحدهایی می توانند پوشاک وارد کنند که برند ثبت شده مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران را داشته و کد شناسایی برند دریافت کرده باشد.
وی گفت: سال گذشته 2 واحد تولیدی در زمینه قاچاق پتو به واحد بازرسی سازمان صنعت مراجعه کردند که در این راستا برخورد قانونی لازم با قاچاق پتو انجام گرفت.
وی افزود: در زمینه قاچاق، کارگروه حمایت از تولید در سازمان صنعت خراسان رضوی طی سال گذشته 12 جلسه داشته که منجر به 86 مصوبه شد و 80 درصد این مصوبات اجرایی شده که عمده این مصوبات مربوط به قاچاق منسوجات و پوشاک بوده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در سال گذشته 117 پرونده مربوط به قاچاق در حوزه اقلام نساجی، پتو و پوشاک با ارزش 72 میلیارد ریال در این استان تشکیل شد که در مقایسه با سال 94 از نظر تعداد 116 درصد و از نظر ارزش 190 درصد افزایش داشته است.
7489 / 6053 گزارشگر: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: محمد حسین علی مقدم