بزرگنمايي:

پیام خراسان - بجنورد- برداشت‌های غیرمجاز سرب و روی از معدن آلبلاغ اسفراین، هر از چند گاهی، عرصه حادثه دردناکی می‌شود و انتشار اخبار ریزش آوار و جان باختن افراد، مسوولان را به صورت مقطعی به تکاپو می‌اندازد که کاری بکنند، اما داستان این مرگ‌های ارزان در هزارتوی تونل‌های تاریک این منطقه معدنی همچنان ادامه دارد.

همین چند وقت پیش بود که دادستان اسفراین، علیه مسوولان صنعت، معدن و تجارت و نیز مسوولان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان اسفراین، به دلیل آنچه که تعلل آنان در اجرای مصوبات شورای تامین شهرستان و استان خواند، اعلام جرم کرد و اعلام شد که قرار تعقیب برای آنان صادر شده است.
در نشست‌های شورای تامین مصوب شده بود تا تونلی که توسط حفاران و برداشت کنندگان غیرمجاز به صورت غیراصولی برای برداشت ذخایر این معدن تازه یافته شده، حفر شده از ایمنی لازم برخوردار نیست و هر از چندی حادثه ای را رقم می زند و بر این اساس از ادارات صمت و محیط زیست خواسته شده بود که نسبت به تخریب این تونل برای جلوگیری از حوادث مرگبار بعدی اقدام کنند.
امام جمعه اسفراین هم، پس از ششمین حادثه ریزش معدن آلبلاغ، جمعه پیش از حل نشدن مشکل این معدن انتقاد کرده و به کنایه خطاب به مسوولان گفته بود که اگر نمی توانید مشکل را حل کنید، لااقل در این مکان، غسالخانه ای برای شستن اجساد قربانیان بنا کنید.
در این میان، کارشناسان در درجه نخست، تخریب تونل های حفر شده در آلبلاغ را نخستین و زودبازده ترین راهکار حل مشکل و پاک سازی این معدن از دست اندازی ها عنوان کرده اند و امروز هم خبری مبنی بر هشدار و ضرب الاجل رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به مدیران استان در خصوص برچیدن تونل های حادثه خیز در معدن آلبلاغ، منتشر شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، به دو مدیر استانی مرتبط با معادن و محیط زیست درباره پیامدهای ناشی از عدم ایفای تعهدات قانونی برای ایمن سازی معدن آلبلاغ اسفراین هشدار داد و ضرب الاجل زمانی یک ماهه تعیین کرد.
حجت الاسلام اسدالله جعفری با اشاره به حوادث منجر به فوت در معدن آلبلاغ اسفراین، از عزم جزم دستگاه قضایی برای پیشگیری از بروز حوادث مشابه در این معدن خبر داده است.
وی با اشاره به تکالیف و تعهدات ادارات حفاظت محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت شهرستان اسفراین بر اساس مصوبه شورای تامین این شهرستان، مسوولیت اصلی رفع نقاط حادثه خیز و تخریب تونل هایی که در نتیجه برداشت و استخراج غیرمجاز سنگ های معدنی ایجاد شده را متوجه ادارات محیط زیست و صمت اسفراین دانست.
جعفری افزود: متاسفانه ریزش بخش هایی از معدن آلبلاغ هر چند وقت جان عده ای را می گیرد و از طرفی امدادرسانی و ارائه سریع خدمات درمانی به مصدومان به لحاظ بعد مسافت و سخت گذر بودن منطقه بسیار سخت است، بنابراین از باب صیانت از حقوق عامه دستگاه قضایی با اعلام جرم از سوی دادستان اسفراین علیه دستگاه مسوول به این موضوع ورود پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای تامین شهرستان اسفراین، ادارات محیط زیست و صمت این شهرستان مکلف به از بین بردن مناطق حادثه ساز شده بودند که به علت ترک فعل در این خصوص پرونده ای قضایی تشکیل شده و مراتب در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اسفراین‌ مطرح و در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با بیان اینکه با دستگاه های متولی این‌ موضوع در سطح وزارتخانه مذاکره شده، با تعیین ضرب الاجل زمانی یک ماهه به مدیران کل استانی اعم‌ از صنعت، معدن و تجارت و حفاظت محیط زیست هشدار داد و تاکید کرد: قبل از اینکه حوادث منجر به فوت در این معدن افزایش یابد با برقراری تمهیدات لازم اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه لازم را اعمال نمایید.
در این میان، مسوولان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی می گویند که تمام تکالیف قانونی خود را در زمینه حل مشکل معدن آلبلاغ انجام داده اند و اجرای مصوبه شورای تامین، کاری نشدنی برای آنان است.
مسوولان صنعت، معدن و تجارت استان می گویند که تخریب تونل ها، خارج از توان و خارج از وظایف این سازمان است و از طرفی سازمان محیط زیست، اجازه هرگونه اقدام انفجاری و نیز راهسازی را در این منطقه ممنوع کرده است.
تخریب تونل های آلبلاغ، خارج از توان صمت
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی در این باره گفت: تکالیف تعیین شده در نشست شورای تامین شهرستان اسفراین برای این سازمان، مبنی بر تخریب تونل های حفر شده در آلبلاغ خارج از توان این سازمان است.
رضا فیروزه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دادستان اسفراین به عنوان مدعی العموم حق دارد که به عنوان یک شخصیت قضایی و حقوقی نسبت به از دست رفتن جان انسان ها واکنش نشان دهد و دستور اعلام جرم و پیگیری را برای کشف حقیقت صادر کند، اما در فرآیند رسیدگی قضایی مشخص خواهد شد که اعلام جرم به منع تعقیب می انجامد و یا کیفرخواست و محکومیت را به دنبال دارد.
وی افزود: آنچه مسلم است در راستای ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری، بنده موظف هستم در دادستانی مرکز استان حضور یافته و مطابق قانون از عملکرد سازمان متبوع خود دفاع کنم.
وی خاطرنشان کرد: استاندار هم پس از حادثه فوتی، 11 آذرماه جاری بلادرنگ دستور تشکیل جلسه شورای تامین استان را با حضور مدیرکل اکتشافات ایمیدرو صادر کرد که بنده نیز به همراه وی در جلسه حاضر و با ارائه مستندات اعلام کردم که وظیفه قانونی این سازمان پیگیری صدور مجوز بوده که این مجوز در 25 مهرماه یعنی 45 روز قبل از اعلام جرم توسط معاون معدنی وزارتخانه صادر و به ایمیدرو اعلام شده و ایمیدرو هم مناقصه برگزار و شرکت برنده مناقصه را به نام آیمکو به استان معرفی کرد.
فیروزه گفت: کارشناسان، به همراه نمایندگان نیروی انتطامی، محیط زیست و منابع طبیعی برای شروع به کار در منطقه حاضر شدند اما برودت هوا و بارندگی برف، مانع آغاز پیجویی شده و مراتب در تاریخ 27 آبان ماه، یعنی حدود 15 روز قبل از حادثه، صورتجلسه و به مسئولان منعکس شد و فرماندار اسفراین هم در جریان کامل ماجرا است.
وی افزود: اما مصوبات شورای تامین اسفراین که بدون حضور رئیس اداره شهرستانی صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته خارج از شرح وظایف قانونی ما بوده و در20 آبان ماه، حدود 21روز قبل از اعلام جرم، طی نامه ای رسمی به فرماندار اسفراین اعلام شد که تصویب چنین شرح وظایفی، با حوزه اختیارات و کاری این سازمان همخوانی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: من اعلام کردم که بطور کلی حفاظت از چنین مناطقی که حفاظت شده هم هستند و نیروهای محیط زیست در آن ضابط قضایی محسوب می شوند به هیچ عنوان به عهده سازمان صمت نیست، حتی حفاظت از معادن دارای پروانه بهره برداری نیز بر عهده این سازمان نیست.
فیروزه تصریح کرد: برابر با ماده 19 قانون معادن در هر منطقه ای که برداشت مواد معدنی بدون کسب مجوز از این سازمان صورت پذیرد، برخورد با متخلفان که از مصادیق جرم مشهود و تصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود، به عهده نیروی انتظامی است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: طرح دعاوی و تشکیل پرونده های قضایی و پیگیری های مستمر و مداوم و توقیف مقادیر زیادی از مواد معدنی برداشتی و معرفی تعداد زیادی از متخلفان به مراجع قضایی و صدور آرا، از سال های گذشته و به خصوص امسال نیز نشان از زحمات نیروی انتظامی دارد.
فیروزه درباره تکالیف تعیین شده در نشست شورای تامین شهرستان اسفراین برای صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تخریب تونل های حفر شده در آلبلاغ گفت: این تکلیف، به لحاظ حقوقی یک تکلیف مالایطاق و خارج از توان و حوزه کاری این سازمان است.
وی تصریح کرد: این سازمان، مرجع صدور مجوز است و کارکنان این سازمان وظیفه ارائه صدور استعلام ها و صدور چنین مجوزهایی را در محل کار خود به گیرندگان خدمت دارند نه اینکه در سازمان را ببندند و در منطقه آلبلاغ که حتی بالگرد، امکان فرود برای حمل جنازه را ندارد، حضور یافته و مشغول یک کار فنی و عمرانی شوند.
فیروزه اظهار داشت: البته که برنامه ریزی و هدایت برداشت های غیرمجاز به سمت قانونمند شدن از جمله وظایف مسلم این سازمان است که صدور مجوز پیجویی و یا پروانه اکتشاف اولین اقدام محسوب می شود که انجام شده است.
وی تصریح کرد: این اقدام در ادامه و در صورت تایید عملیات اکتشاف چند مرحله ای و تعیین ذخیره قطعی و توجیه اقتصادی، منتهی به صدور گواهی کشف و در نهایت صدور پروانه بهره برداری برای استخراج ماده معدنی می شود که این فرآیند بعضا ماه ها و یا بیش از یکسال هم زمان می برد و در آن زمان هم تنها بهره بردار اجازه برداشت و استخراج خواهد داشت و اشخاص دیگر چنین مجوزی نخواهند داشت.
وی گفت: قانونگذار برای حفاظت از منطقه، تکلیفی بر عهده ما نگذاشته است، اما وظیفه خود می دانیم که در کنار تمامی دستگاه های اجرایی و قضایی برای جلوگیری از برداشت های غیرمجاز و پیشگیری از حوادث تلخ از دست رفتن جان انسان ها هرچه سریعتر هزینه های حفاظت را از محل اعتبارات ایمیدرو، که در دستور معاون وزیر و تصمیم اخیر شورای تامین استان هم آمده است، تامین کنیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: فرماندار اسفراین در شورای تامین شهرستان، در حالی تخریب تونل ها را تکلیف این سازمان دانسته که اگر اندک تاملی در بند 5 و 9 مندرج در پاسخ استعلام سازمان محیط زیست به صمت می کرد، که در آن عنوان شده ساخت هرگونه راه دسترسی، مستحدثات و فعالیت فیزیکی با استفاده از ادوات مکانیکی سنگین و استفاده از مواد ناریه برای عملیات آتشباری در فرآیند مطالعاتی ممنوع است، هرگز چنین تصمیمی گرفته نمی شد.
وی افزود: از طرفی کارشناسان ایمیدرو و مدیرکل اکتشافات ایمیدرو در نشست شورای تامین استان عنوان کرد که تونل ها به منظور تسریع در پیجویی و اکتشاف در میزان ذخیره مورد نیاز است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: حتی اگر این معدن مجوز بهره برداری هم داشت و در اختیار بهره بردار بود باز هم کار حفاظت بر عهده این سازمان نبود و این امر به عهده پیمانکار و بهره بردار است.
محیط زیست کوتاهی نکرده است
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هم در این باره گفت: این اداره کل و اداره شهرستان، در زمینه انجام وظایف کوتاهی نکرده و هر آنچه در توان بوده و به لحاظ قانون، بر عهده ما بوده، انجام داده است.
سیداصغر مطهری اظهار داشت: همه مستندات اقدامات انجام شده، برای جلوگیری از تخریب عرصه ها، موجود و قابل ارائه است.
وی درباره تکالیف تعیین شده در شورای تامین شهرستان اسفراین برای محیط زیست نیز گفت: شورای تامین اسفراین، چیزی را مصوب کرده و خواستار اجرای کاری شده است که از عهده و توان ما خارج است.
وی با اشاره به اینکه رییس حفاظت محیط زیست اسفراین در آن نشست شورای تامین حضور نداشته، افزود: تخریب تونل ها مستلزم هزینه بسیار زیاد است، باید در سطح چند کیلومتر مربعی، تونل ها شناسایی، پیدا و برای تخریب آن به صورت دستی و یا با انفجار اقدام شود که البته این، کاری غیرممکن و ناشدنی برای ما است و امکان اجرای مصوبه مزبور وجود ندارد.
مطهری خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان، هر آنچه در توان داشته است را برای حل مشکل معدن آلبلاغ انجام داده و در این زمینه، کم کاری نشده است.
وی افزود: در این مدت، مقدار زیادی سنگ معدن کشف، الاغ و اسب های متخلفان توقیف و چند صد نفر متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند و خریداران و دلالانی که مردم را به برداشت غیرمجاز تحریک می کردند نیز شناسایی و فهرست شده و نام آنان به مراجع ذیصلاح ارائه شده است.
مطهری گفت: اگر می بینیم که برداشت با این حجم و در این حد، وجود دارد، نشان از وجود خریدار و بازار فروش دارد و در درجه نخست باید بازار خرید برای برداشت کنندگان غیرمجاز مواد معدنی، ناامن شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: برداشت کنندگان غیرمجاز سنگ سرب و روی برداشتی را از ارتفاعات سخت گذر، به صورت کولبری و یا با الاغ، به پایین کوه حمل می کنند، هر فرد 10 کیلوگرم و یا بیشتر، ماده معدنی را به پایین کوه می کشد، دلالان هم هر کیلوگرم سرب و روی را 50 تا 60 هزار ریال خریداری کرده و به کارخانه های استان زنجان منتقل می کنند.
امسال وقوع 6 حادثه ریزش معدن آلبلاغ اسفراین، 5 نفر کشته و 2 نفر مصدوم داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب اسفراین در پی حادثه ریزش معدن مزبور که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن یک نفر دیگر منجر شده بود، علیه مدیران محیط زیست و صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی و اسفراین اعلام جرم کرده و آنان را به دلیل آنچه که اجرایی نشدن مصوبات شورای تامین درباره ضرورت تخریب غارها و تونل های غیراصولی حفر شده توسط حفاران غیرمجاز در این معدن ایجاد شده بود، متهم دانسته بود.
معدن آلبلاغ اسفراین در ارتفاعات سخت گذر آلبلاغ و در محدوده پارک ملی ساریگل واقع در شمال شرق این شهرستان قرار دارد.
برداشت غیرمجاز از این معدن سرب و روی، که در منطقه ای با همین نام واقع است، از ابتدای امسال با هجوم سودجویان به این منطقه همراه شد که با ورود شورای تامین خراسان شمالی در اواخر اردیبهشت ماه، این ناحیه از حضور سودجویان پاکسازی شد ولی اینک پس از گذشت چند ماه با حضور مجدد برخی افراد محلی و غیرمحلی، برداشت غیرمجاز از این معدن مجددا افزایش یافته است.
واقع شدن این معدن در منطقه حفاظت شده زیست محیطی ساریگل، موجب شده تا سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی تا کنون در ثبت آن ناکام بماند ولی به ‌تازگی وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز مطالعات و اکتشافات اولیه بر روی این منطقه معدنی را برای ایمیدرو صادر کرده است.
شهرستان 120 هزار نفری اسفراین در 60 کیلومتری جنوب شرقی اسفراین قرار دارد.
برچسب‌ها
محیط زیست اسفراین صنعت و معدن دادستان خراسان شمالی