بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی گفت: تراکم مقرره‌گذاری در نظام آموزشی کشور زیاد است و بخشی از مسائل و مشکلات مربوط می‌شود به پیچیدگی مقرراتی که از سوی دانشگاه تولید می‌شود.

علیرضا دبیرنیا، امروز 3 بهمن‌ماه در همایش نظام حقوقی دانشگاه‌ها و دانشگاه جامع علمی‌کاربردی در تعامل با نهادهای اداری، قضایی و نظارتی که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، اظهار کرد: این دانشگاه افتخار این را دارد که اولین همایش منحصر به فرد را با مشارکت دیوان عدالت عالی، دیوان محاسبات اداری و... برگزار کند. این اولین بار است که چنین همایشی در کشور شکل می‌گیرد و این همایش از نظر موضوع، شرکت کنندگان، پنل‌های تخصصی و مسائل مطرح شده منحصر به فرد است.
وی افزود: هدف ما این است که به راه حلی برای مسائل حقوقی دانشگاه‌ها برسیم. امیدواریم که به یک راهکار عملی دست پیدا کنیم تا از ورود شکایت‌های مختلف و اتلاف وقت جلوگیری شود. همچنین به دنبال این هستیم حقوق شهروندان را مورد توجه قرار دهیم. سعی کردیم مهم‌ترین مسائل حقوقی را که در دانشگاه علمی کاربردی اتفاق می‌افتد و از طرفی دیگر با تعداد زیادی از دانشگاه‌های کشور مشترک است، مطرح کنیم.
مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار کرد: وضعیت خاصی که در دانشگاه علمی‌کاربردی حاکم است، گاهی اوقات در مراجع قضایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بخشی از جنس مسائل و مشکلات ما کاملا با دانشگاه‌های دیگر متفاوت است و ما تلاش می‌کنیم در این همایش رویکردی تخصصی داشته باشیم تا به جمع بندی خوبی برسیم. شرایط خاص این دانشگاه گاهی آنقدر متفاوت است که گره‌هایی را در نظام قضایی و اداری ایجاد کرده و پرونده‌های متعدد و مشابه شکل گرفته که اگر ما بتوانیم به جمع بندی برسیم بسیاری از پرونده‌ها به مراجع قضایی ورود نخواهند داشت.
دبیرنیا گفت: دانشگاه علمی کاربردی هویت خاص خود را دارد و با مراکزی مرتبط است که عموما ماهیتی خصوصی دارند. این دانشگاه باید مسائل حوزه خصوصی، حکومتی و اداری را با هم مورد توجه قرار دهد. با توجه به این که این همایش به دنبال این است که با استفاده از ابزار حقوقی، استنباط و فهم مشترک حقوقی بتواند کمک کرده و اهداف کلی نظام آموزش کشور را پیاده کند.
وی افزود: بحث دیگر مطرح شده در همایش ما مرتبط با مسائل حقوقی و آسیب شناسی قوانین و مقررات است. تراکم مقرره‌گذاری در نظام آموزشی کشور زیاد است و بخشی از مسائل و مشکلات مربوط می‌شود به پیچیدگی مقرراتی که از سوی دانشگاه تولید می‌شود. این مسئله گاهی موجب ایجاد مشکل در نهادهای اداری و نظارتی می‌شود.
انتهای پیام