بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- بررسی آثار و تبعات ناشی از انحلال و واگذاری موسسات و مراکز علمی - کاربردی کشور روز جمعه در یکی از کارگروه‌های همایش دو روزه "تبیین نظام حقوقی دانشگاه ها و دانشگاه جامع علمی – کاربردی در تعامل با نهادهای اداری قضایی و نظارتی" در مشهد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چند سالی است که از ابلاغ مصوبه انحلال و واگذاری موسسات و مراکز علمی – کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی دولتی می‌گذرد و عمده آنها منحل یا واگذار شده‌اند اما ابهامات در خصوص نحوه یا شیوه اجرایی این مصوبه مشکلاتی را برای مدیران، کارکنان و دانشجویان این مراکز و موسسات ایجاد کرده است.
این مساله، موضوع کارگروهی تخصصی با عنوان "ابعاد حقوقی انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی علمی – کاربردی و آثار ناشی از آن" در همایش دو روزه "تبیین نظام حقوقی دانشگاه ها و دانشگاه جامع علمی – کاربردی در تعامل با نهادهای اداری، قضایی و نظارتی" شد که در روزهای سوم و چهارم بهمن ماه در مشهد برگزار گردید.
ابهامات در اجرای مصوبه شورای عالی اداری
رییس کارگروه "ابعاد حقوقی انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی علمی – کاربردی و آثار ناشی از آن" در این نشست گفت: شورای اداری مصوبه‌ای مبنی بر تکمیل و ساماندهی مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌های اجرایی اعم از موسسات پژوهشی و آموزشی داشت که پس از آن در راستای اجرای این مصوبه در سال 1396 حکم به تعطیلی مراکز و موسسات علمی – کاربردی وابسته به دستگاه های دولتی یا الحاقشان به مراکز آموزش عالی داده شد.
وکیلیان افزود: از زمان اجرای این مصوبه تاکنون مسایل و سوالاتی بوجود آمد که یکی از سوالات پیرامون صلاحیت جایگاه شورای عالی اداری برای صدور مصوبه پیرامون انحلال یا واگذاری موسسات و مراکز وابسته به دستگاه‌های اجرایی است.
مدیر کل لوایح، تدوین و تنقیح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: به نظر من در نظام حقوقی فعلی مواردی وجود دارد که ما را به نتیجه مطلوب نمی‌رساند، با این حال در مورد صلاحیت جایگاه شورای عالی اداری در مورد ابلاغ این مصوبه، دیوان عدالت اداری صلاحیت ان شورا را در این موضوع شناسایی کرده است.
وکیلیان اظهار داشت: ابهام دیگری که در این مصوبه وجود دارد مربوط به دستگاه اجرایی و مفهوم آن است که کدام دستگاه‌ها دولتی یا غیردولتی خوانده می‌شوند.
وی افزود: نکته دیگری که در این مصوبه سوال ایجاد کرده، این است که آیا نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری یا نهادهایی که توسط امام راحل ایجاد شده‌اند، مشمول این مصوبه می شوند یا خیر؛ زیرا نهادی مانند نیروی انتظامی از این مصوبه برای انحلال موسسه عالی علمی و کاربردی خود پیروی نمی‌کند.
وی بیان کرد: به عقیده من اگر در این مصوبه فهرستی از موسسات آموزش عالی یا مراکز یا موسسات علمی – کاربردی ارایه می‌شد اجرای آن در گیر و دار اخذ استعلام های مکرر قرار نمی‌گرفت اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.
این مسوول در وزارت علوم گفت: هنوز بعد از چند سال از صدور مصوبه خود سازمان برنامه و بودجه نمی‌داند که چند موسسه آموزش عالی یا چند مرکز علمی – کاربردی وجود دارد و نتوانستند فهرست این موسسات و مراکز را تهیه کنند، به دلیل وجود این نقیصه، برخی موسسات از طریق نامه نگاری و استعلامات که از سازمان اداری و استخدامی گرفته‌اند، خود را از عمل به مصوبه شورای عالی اداری مستثنا می‌دانند و سازمان اداری و استخدامی هم بر این قضیه صحه گذاشته و آنها را از شمولیت خارج کرده است و این مساله باعث شده که هم ما در وزارتخانه نتوانیم تصمیم قاطعی در مورد این گونه مصوبات بگیریم و هم موسسات در حال تعلیق باقی بمانند.
وکیلیان اظهار داشت: در خصوص نحوه واگذاری، ادغام و انحلال موسسات و مراکز علمی – کاربردی دولتی یک نظام حقوقی منسجمی وجود ندارد که این نحوه واگذاری باید به چه شیوه‌ای انجام گیرد و در واقع برگزاری این پنل در پاسخ به این سوالات است.
اهداف مصوبه شورای عالی اداری و سوالات پیرامون آن
یکی از اساتید دانشگاه و وکیل دادگستری نیز در این کارگروه گفت: برای انحلال موسسات و مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاه‌هایی اجرایی دو مصوبه وجود دارد که مصوبه اول در تاریخ 30 بهمن ماه سال 1390 در شورای عالی اداری به تصویب رسید و مصوبه دوم در سال 1396 به دنبال اجرای این مهم بود.
فرهنگ فقیه لاریجانی اظهار داشت: اهداف مصوبه نخست شورای عالی اداری مواردی از جمله ایجاد انسجام تشکیلاتی در ساختار دولت، کاهش هزینه‌های دولت، جلوگیری از انجام فعالیتهای موازی، سوق دادن منابع دستگاه‌های اجرایی به اجرای ماموریتهای اصلی شان، ارتقای سطح علمی موسسات آموزش عالی و پژوهشی بیان شده است.
وی بیان کرد: دستگاه های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول مصوبه شورای عالی اداری هستند، این دستگاه ها شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌شوند اما در تشخیص نهادهای عمومی غیردولتی ابهامات بسیار زیادی وجود دارد.
لاریجانی اظهار داشت: وقتی این مصوبه اجرا شد چهار اتفاق رخ داد، اتفاق اول این بود که هیچ موسسه آموزش علمی – کاربردی جدید امکان ایجاد پیدا نکرد، اتفاق دوم این بود که باید تمامی موسسات موجود آموزش علمی – کاربردی منحل می‌شدند، اتفاق سوم این بود که نباید دانشگاه جامع علمی – کاربردی هیچ پذیرش دانشجوی جدید برای این موسسات می‎داشت و اتفاق چهارم این بود که امکان اختصاص بودجه و امکانات و نیروی انسانی و هیات علمی به موسسات دیگر وجود نداشت.
وی اضافه کرد: مراجع اجرای مصوبه مذکور نیز سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور اداری استخدامی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی که موسسه آموزش عالی به آن وابسته است هستند و بدیهی است که قوه قضاییه هم مشمول اجرای این مصوبه شده اما با گذشت بیش از یک سال هنوز قوه قضاییه درباره این موضوع تصمیم نگرفته است.
پاسخ به ابهامات / مصوبه حکم به انحلال و واگذاری دارد
رییس امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی نیز در این کارگروه گفت: براساس بند یک ماده 119 قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای عالی اداری اجازه هر گونه اصلاح در ساختار تشکیلاتی دستگاه‌های اجرایی را دارد به استثنا بخشها یا نهادهایی که توسط امام راحل و با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده باشند.
علیرضا شاه‌پری افزود: به استثنای این موارد، شورای عالی اداری اختیار عام در اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی دارد و مصوباتی که در این زمینه تصویب کرده در خور صلاحیت شورا بوده است.
وی بیان کرد: در مورد شکایتی که نسبت به مصوبه شورای عالی اداری به دیوان عدالت اداری برده شده بود، دیوان رای به قانونی بودن این مصوبه داده و آن را ابطال نکرده است و فقط دستور به توقف انحلال در یک یا دو مورد از موسسات آموزشی که وابستگی به دانشگاه جامع علمی – کاربردی نیز ندارند داده است.
وی اظهار داشت: از طریق نامه ای که سازمان امور اداری استخدامی کشور در سال 1397به وزارت علوم، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی نوشته است، فهرست موسسات علمی – کاربردی مشمول این مصوبه را اعلام کرده تا دولت برای اداره این موسسات بودجه در اختیار دستگاه‌ها قرار ندهد.
این مسوول در سازمان اداری و استخدامی گفت: در مورد نحوه واگذاری و انحلال موسسات و مراکر علمی – کاربردی باید بگویم که فقط کلیات موضوع در این مصوبه ذکر شده و درباره جزییات آن شامل تعیین تکلیف کارکنان، اموال و دارایی‌ها و امکاناتی که موسسات در اختیار دارند توضیحی داده نشده است.
وی بیان کرد: اینکه در این مصوبه به جزییات انحلال یا واگذاری موسسات و مراکز علمی – کاربردی اشاره نشده، به این معنا نیست که تکلیف آنها نامعلوم است، سایر قوانین و مقررات تکلیف واحدهای اجرایی که دستگاه‌های اجرایی از خود منفک و به بخش غیردولتی واگذار می‌کنند را مشخص کرده است.
شاه‌پری اظهار داشت: تکلیف موسسات علمی – کاربردی مشخص بوده و حکم به انحلال آنها آمده است اما اگر قرار باشد یک مرکز علمی – کاربردی دولتی به بخش غیردولتی واگذار شود، از نظر ساختار سازمانی که مورد نظر سازمان اداری استخدامی است، این مراکز واحدهای عملیاتی یا اجرایی محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: در ماده 16 قانون مدیریت و برنامه کشوری برای واگذاری مراکز علمی – کاربردی امده که این مراکز به خود آن مدیرانی که در مرکز هستند به صورت درآمد- هزینه واگذار شود.
وی اضافه کرد: آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در مورد واگذاری و تعیین تکلیف کارکنان این مراکز به صراحت مشخص کرده است که با کارکنان واحدهای عملیاتی – اجرایی که به بخش غیردولتی واگذار می شوند، به چه ترتیب رفتار شود لذا در این زمینه هیچ ابهامی وجود ندارد.
این مسوول در سازمان اداری و استخدامی گفت: در مورد انحلال موسسات علمی – کاربردی هم چون آنها دارای اساس نامه هستند، نحوه انحلال آنها در اساس نامه پیش بینی شده است، اگر نخواهیم هم از ساز و کار این اساس نامه استفاده کنیم به جهت آنکه شورای گسترش آموزش عالی اساس نامه آنها را لغو می‌کند در مورد انحلال و نحوه واگذاری این موسسات قوانین به حد کافی وجود دارد اما در مصوبه شورای عالی اداری ذکر نشده است.
وی اضافه کرد: در مورد مراکز علمی - کاربردی باید یک سری اصلاحات در قوانین و مقررات مربوطه صورت گیرد تا آنها به صراحت تعیین تکلیف شوند، در ماده 15 اساس نامه دانشگاه جامع علمی – کاربردی نیز نکات ابهام آمیز زیادی در خصوص دولتی، خصوصی یا عمومی بودن مراکز علمی- کاربردی وجود دارد که باید تجدیدنظر شود.
شاه‌پری با یادآوری این نکته که مراکز علمی – کاربردی زیر مجموعه موسسات علمی – کاربردی هستند، گفت: تکلیف موسسات علمی – کاربردی وابسته به دستگاه‌هایی اجرایی طبق مصوبه شورای عالی اداری مشخص است و حکم به انحلال آنها شده و مدیران این موسسات یک سال فرصت داشتند که طبق مصوبه منحل شوند لذا هم اینک موسسه علمی – کاربردی در کشور به جز مواردی که با رای دیوان عدالت اداری فعلا دستور به توقف انحلال آنها شده است، وجود ندارد.
وی اضافه کرد: مراکز علمی – کاربردی دولتی هم نباید دیگر فعالیتی داشته باشند به دلیل اینکه مصوبه سال 1390 شورای عالی اداری تصریح دارد این مراکز با اولویت غیردولتی بودن تشکیل شدند و اگر قرار باشد به صورت دولتی اداره ‌شوند باید در کمیته‌ای که طبق همان مصوبه تشکیل می‌شود، دولتی بودن آنها مورد تصویب اعضای کمیته قرار گیرد.
وی ادامه داد: بنابراین اصل بر غیردولتی بودن مراکز علمی- کاربردی بوده اما اگر تعدادی به صورت دولتی تشکیل شده بودند باید تا پایان سال تحصیلی 97-98 به بخش غیردولتی واگذار می شدند.
مشکلات حاشیه‌ای انحلال موسسات علمی – کاربردی
عضو این کارگروه تخصصی و مدیر کل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: اجرای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر انحلال موسسات علمی – کاربردی به هم ریختگی‌هایی را ایجاد کرده است به طوری که پرونده‌های دانشجویی اغلب بلاتکلیف است و مرکزیتی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد.
علیرضا دبیرنیا اظهار داشت: به عنوان مثال مصوبه شورای عالی اداری مشمول وزارت کشور نمی‌شود و هم اینک دانشگاه جامع علمی – کاربردی در دادن دانشجو به موسسه علمی – کاربردی نهادی مانند شهرداری دچار مشکل شده است، شهرداری هم استدلال هایی دارد که قابل پذیرش نیست.
وی بیان کرد: 50 مرکز علمی – کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کشور وجود دارد که منحل شده و دیگر روسای این مراکز نسبت به تعیین تکلیف دانشجویانشان احساس مسوولیت نمی‌کنند، در حالی که آن دستگاه ‌اجرایی موظف است که فرآیند تسویه با دانشجویان را انجام دهد اما این اتفاق نمی‌افتد، دانشگاه جامع علمی – کاربردی نیز قادر به سامان دادن وضعیت دانشجویان این مراکز منحل شده نیست.
در این پنل، اعضا بلاتکلیفی دانشجویان و کارکنان مراکز و موسسات منحله علمی – کاربردی، تبعات اجتماعی این انحلال بر بدنه جامعه بویژه وضعیت خانواده ها، عدم اتخاذ شیوه مناسب اجرایی برای مصوبه شورای عالی اداری بدون در نظر گرفتن تبعات آن را از مشکلات مصوبه مزبور ذکر کردند.
جمع بندی کارگروه
دکتر فقیه لاریجانی به عنوان یکی از اعضای این کارگروه تخصصی در مورد جمع بندی آن گفت: در خصوص مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر ممنوعیت پذیرش دانشجو توسط دستگاه های اجرایی، مراجع ذیربط بویژه با حضور قضات دیوان عدالت اداری به واسطه این جلسه تا حد زیادی به هم نزدیک تر شدند، منتها به نظر می‌آید ارتباطات بیشتر مراجع ذیربط در مورد این مصوبه ضرورت دارد لذا پیشنهاد می‌شود، جلسه مشترکی برای رفع ابهام در خصوص این موضوع در آینده تشکیل شود.
این استاد دانشگاه افزود: شاید مناسب باشد دبیرخانه شورای عالی اداری سازمان اداری استخدامی نظرات تفصیلی و دستورالعمل های اجرایی برای تکمیل اجرای این مصوبه را ارایه دهد.
وی بیان کرد: همچنین سازمان اداری استخدامی به کلیه دستگاه‌های اجرایی تاکید کند که موسسات منحل شده یا در فرآیند انحلال در مورد پرونده‌های دانشجویان همکاری لازم را با وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی – کاربردی انجام دهند.
وی افزود: ابهام در تشخیص دستگاه‌های اجرایی مشمول مصوبه بالاخص شرکتهای دولتی وجود دارد که مطلوب است سازمان اداری و استخدامی با همکاری دفتر شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم و دانشگاه برای اجرای این مصوبه راهی پیشنهاد کنند.
لاریجانی اظهار داشت: دعاوی و شکایات مربوط به نیروی انسانی و اموال مراکز منحل شده ، ارتباط حقوقی و سازمانی با وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی – کاربردی ندارد و به دستگاه های اجرایی ذیربط مربوط می شود.
به گفته محمد حسین امید، رییس دانشگاه جامع علمی - کاربردی، مراکز علمی کاربردی دولتی تا 31 شهریور ماه امسال فرصت داشتند از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی خود واگذار شوند. بسیاری از دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری مراکز علمی کاربردی خود تقاضا نکردند لذا آن مراکز تعطیل شدند و دانشجویان آنها که تعدادشان به سه هزار نفر در کل کشور می‌رسید به مراکز علمی کاربردی معین معرفی شدند.
در مجموع کمتر از 30 تقاضا از سوی دستگاه‌های اجرایی برای واگذاری مراکز علمی کاربردی دولتی در کشور انجام گرفت که کار انتقال آنها انجام شد.
630 مرکز علمی - کاربردی با 250 هزار دانشجو در کشور وجود دارد.
برچسب‌ها
وزارت علوم تحقیقات و فناوری مشهد محمدحسین امید دانشگاه جامع علمی کاربردی