بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- دست‌اندرکاران نقره و کارشناسان اقتصادی معتقدند قاچاق، مالیات بر ارزش افزوده و برخی تبعیض‌ها بازار نقره را در مشهد کساد کرده و کارگاه‌های نقره سازی این شهر را به مرز تعطیلی رسانده است.

نقره بویژه زیورآلات آن یک مزیت صادراتی برای مشهد به شمار می‌رود و از دیرباز زائران و مسافران عرب زبان این خطه بدون خرید نقره از این شهر بار سفر نمی‌بستند و زیورآلات را به عنوان سوغاتی از خراسان به شهر و دیار خود می‌بردند.
بعد از نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های قانونی و تغییراتی که در صادرات و واردات اشیای گران‌بها مانند نقره بوجود آمد، نقره‌کاران مشهد را با مشکلات جدی مواجه کرد.
در این میان زیورآلات قاچاق بازار مشهد را اشباع کرد و دیگر جایی برای عرض اندام زیورآلات نقره این دیار نگذاشت.
بازگشت قاچاق به بازار نقره
رییس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد در این باره گفت: بیش از 2 هزار کارگاه ساخت زیورآلات نقره در این شهر فعال است که مواد اولیه مورد نیاز خود را یا از معدن نقره زرمهر در حوالی تربت‌حیدریه یا از محل شمش نقره وارداتی تامین می‌کنند.
محمد باقر معبودی‌نژاد افزود: در سال 1396 و اوایل 1397، بیش از یک تن زیورآلات قاچاق در مشهد کشف شد که برخورد مسوولان نظارتی با قاچاق باعث رونق فعالیت کارگاه‌های تولیدی نقره شد.
وی ادامه داد: از اواسط سال 1397 مبارزه با قاچاق نقره در مشهد کمرنگ شد که این امر ورود زیورآلات قاچاق به بازار این شهر را افزایش داد و مشکلاتی را برای سازندگان زیورآلات بوجود آورد.
وی گفت: در این شرایط در صدد هستیم بازار سوغات زیورآلات نقره را در مشهد حفظ کنیم زیرا این زیورآلات از متقاضیان بسیار در کشورهای عربی که فرهنگ همسویی با ایرانیان دارند، برخوردار است.
تبعیض‌ در صادرات و واردات
رییس اتحادیه صنف طلا، نقره و جواهر مشهد افزود: در حال حاضر خروج مصنوعات نقره از مشهد تا سقف سه کیلوگرم به صورت همراه مسافر مجاز است اما سقف تعیین شده برای زیورآلات نقره به صورت خروج چمدانی 150 گرم تعیین شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت اجازه خروج زیورآلات نقره همراه مسافر را دستکم تا سه کیلو گرم صادر کند کمک بسیار به بخش تولید خواهد شد.
وی گفت: تعیین سقف خروج زیورآلات نقره همراه مسافر از مشهد از یک سو و افزایش حجم زیورآلات نقره قاچاق در بازار از سوی دیگر، موجب دپو شدن تولیدات نقره در انبارها، اشباع شدن بازار از زیورآلات و رساندن کارگاه‌های نقره سازی به مرز تعطیلی شده است.
معبودی نژاد افزود: زمانی که شمش نقره یا مواد خام برای تولید زیورآلات نقره وارد کشور می‌شود، طبق قانون مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌گردد، این میزان مالیات هزینه تمام شده تولید زیورآلات یا مصنوعات نقره را افزایش می‌دهد و از رقابت پذیر بودن و صرفه اقتصادی نقره در برابر زیورآلات قاچاق می‌کاهد.
وی ادامه داد: وارد کردن ارز در قبال صادرات زیورآلات نقره برای بازرگانان و تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد بلکه وارد کردن شمش نقره برای آنان به صرفه است.
وی گفت: هم اکنون واردات شمش طلا به کشور از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده اما واردات شمش نقره که جزو فلزات گران‌بها به شمار می‌رود از مالیات بر ارزش افزوده معاف نشده است.
معبودی نژاد افزود: این تبعیض بین طلا و نقره باعث شده است هزینه تولید زیورآلات و مصنوعات نقره افزایش یابد و رقابت پذیری آن در برابر کالای مشابه خارجی و کالای قاچاق کاهش پیدا کند.
تاثیر قوانین صادرات نقره بر کار فیروزه تراشان
رییس اتحادیه صنف فیروزه تراشان مشهد نیز  با بیان اینکه نقره مشمول مقررات ورود و خروج طلا و پلاتین در کشور است گفت: این در حالی است که نقره یک هفتادم ارزش طلا را دارد اما مقررات آن با مقررات طلا برابری می‌کند و این موضوع مشکلاتی را برای صادرات فیروزه نیز ایجاد کرده است.
عبدالصمد رحیمی مقدم افزود: صادرات سنگ فیروزه تراشیده به تنهایی با هیچ مشکلی مواجه نیست و از امتیازات ویژه گمرک مبنی بر صادرات آن نیز برخوردار است اما هنگامی که با نقره همراه می‌شود، مشکلاتی بر آن تحمیل می‌گردد.
وی ادامه داد: سنگ تراشیده فیروزه بدون نقره در قالب زیورآلات مصرف نمی‌شود اما به دلیل قوانین سخت در صادرات نقره، صادرات سنگ تراشیده فیروزه بیشتر از زیورآلات نقره‌ که در آن فیروزه بکار رفته می‌باشد.
وی گفت: به دلیل مقررات سخت، سنگ فیروزه تراشیده‌ شده از ایران به کشور دیگر صادر می‌شود و در کارگاه‌های آن کشور فیروزه را روی زیورآلات نقره قرار می‌دهند و اقدام به فروش آن می‌کنند، در حالی که سود ناشی از ساخت زیورآلات نقره با استفاده از سنگ تراشیده فیروزه می‌توانست نصیب کارگران و کارگاه‌های ایرانی شود.
رحیمی مقدم افزود: ایران در ساخت زیورآلات نقره به صورت دستی هنوز جایگاه ویژه‌ای در بین کشورهای دیگر دارد اما به دلیل دشواری مقررات صادرات نقره، تولیدات نقره بیشتر به مصرف داخلی مرتبط شده و این در حالی است که ایرانی‌ها نقره ساخته شده را کمتر مصرف می کنند لذا از مسوولان انتظار می‌رود در مقررات صادرات نقره بازنگری کنند.
شرح آنچه بر سر نقره سازان مشهدی آمد
کارشناس مسوول اقتصادی دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی با تایید افزایش حجم نقره قاچاق در بازار مشهد و استان گفت: این مهم در نتیجه تغییرات نرخ ارز و قوانین واردات و صادرات است.
سعید سبزه محمدی افزود: در سال 1396 برخورد شدید با سرشاخه‌های باندهای قاچاق نقره در استان صورت گرفت که این امر باعث کاهش قاچاق و بهبود وضعیت کارگاه‌های نقره در مشهد و افزایش تولیدات در این زمینه شد و تقاضا برای زیورآلات نقره افزایش یافت.
وی ادامه داد: در سال 1397 که قیمت ارز افزایش یافت و محدودیت‌های ارزی برای واردکنندگان و صادرکنندگان بوجود آمد، اقدامات حمایتی لازم در جهت رفع موانع تولید مانند تامین مواد اولیه‌ که نیاز به ارز داشت، صورت نگرفت.
وی گفت: از سوی دیگر ممنوعیت واردات برخی مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید باعث ضعیف شدن این بخش شد و تولیدکنندگان را با مشکلاتی مواجه کرد.
سبزه محمدی افزود: دولت اقدام به ایجاد محدودیت‌های صادراتی در خصوص نقره نمود، از جمله آنکه برای صادرات زیورآلات نقره همراه مسافر هنگام خروج از کشور سقف 150 گرم معین کرد، در مقابل برای صادرات مصنوعات نقره مانند ظروف نقره سقف صادرات همراه مسافر سه کیلوگرم تعیین شد که این یک تبعیض و ناهمگونی به شمار می‌رفت.
وی ادامه داد: علاوه بر صادرات همراه مسافر، صادرات تجاری بیش از 150 گرم نقره توسط بازرگانان نیاز به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی دارد، اما عدم حضور نماینده بانک مرکزی در خراسان رضوی از دیگر مشکلات بوجود آمده در این بخش به شمار می‌رود.
وی گفت: در مجموع موانع بوجود آمده در واردات مواد اولیه و صادرات نقره، هزینه تمام شده تولید زیورآلات نقره را افزایش داد، از سوی دیگر قدرت خرید مردم و تقاضای داخلی برای نقره کاهش یافت و همه این عوامل تولیدکنندگان نقره در خراسان رضوی بویژه مشهد را دچار مشکل کرد.
سبزه محمدی افزود: مشکلات بوجود آمده برای تولید زیورآلات نقره در بازار، قاچاق نقره در بازار را مقرون به صرفه کرد و این موضوع به افزایش واردات نقره قاچاق و توزیع آن در بازار دامن زد.
وی ادامه داد: از سوی دیگر تغییر روش‌های قاچاق باعث شد شناسایی باندها و افرادی که زیورآلات قاچاق را وارد کشور می‌کنند بسیار دشوارتر از گذشته شود و علاوه بر آن عدم مبارزه با قاچاق نقره به صورت همزمان در استان‌های کشور موجب افزایش نقره قاچاق در بازار این استان شد.
وی گفت: باندهای قاچاق که پیشتر از دستگاه‌های نظارتی خراسان رضوی ضربه خورده بودند، دیگر نقره قاچاق را در حجم زیاد وارد این استان نمی‌کنند بلکه نقره‌های قاچاق را در شهرهای تهران، تبریز، قم و شیراز دپو کرده و سپس به صورت خرد وارد این استان می‌کنند که این امر مبارزه با قاچاق را دشوار کرده است.
سبزه محمدی افزود: همه این عوامل دست به دست هم داده تا بازار مشهد و خراسان رضوی از نقره قاچاق پر شده و کار نقره کاران و سازندگان زیورآلات نقره کساد شود.
اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
کارشناس مسوول اقتصادی دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد: این کمیسیون پیگیر رفع همه موانع قانونی به ویژه صادرات و واردات مواد اولیه نقره بوده که در این راستا به دو راه‌حل موفقیت آمیز دست یافته است.
وی گفت: نخستین اقدام گرفتن مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده از شمش فلزات گران‌بها در هنگام فروش بود که البته این مصوبه نقره را شامل نشد و فقط شمولیت آن پلاتین و طلا را دربرگرفت در صورتی که تعریف فلزات گران‌بها در قانون "طلا، پلاتین و نقره" است اما نمایندگان مجلس در حذف مالیات بر ارزش افزوده فقط طلا و پلاتین را لحاظ کردند.
وی افزود: هرچند این مصوبه مجلس شورای اسلامی به نفع تولید داخلی است اما عدم شمولیت نقره در آن مشکلاتی را بوجود آورده است، به این معنا که طلا و پلاتین شامل همه تخفیفات دولت برای بخش تولید می‌شود اما نقره از این تخفیفات بی بهره است و جزو فلزات گران‌بها محسوب نمی‌شود ولی در مقابل، هنگام صادرات و شمولیت ممنوعیت‌ها، نقره را در کنار طلا و پلاتین جزو فلزات گران‌بها به شمار می‌آورند.
سبزه محمدی ادامه داد: در جلسه شماره 126 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاح تصویب نامه هیات وزیران در سال 1397 مطرح شد که طبق آن فقط واردات شمش طلا از هرگونه مالیات و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده معاف شده بود و با پیگیری‌های این ستاد، شمش نقره هم هنگام ورود به کشور از هرگونه مالیات و عوارض معاف شد که این مهم تاثیر بسیار در کاهش هزینه‌های تولید داشت و اقدام مناسبی به شمار می‌رفت.
وی گفت: هم اکنون افزایش سقف صادرات زیورآلات نقره همراه مسافر از 150 گرم تا حداکثر سه کیلوگرم در دست پیگیری است.
وی افزود: تعیین سقف 150 گرم برای صادرات زیورآلات نقره از سوی بانک مرکزی انجام گرفته و باید این بانک مشکل را حل کند و صادرات همراه مسافر زیورآلات نقره را نیز مانند مصنوعات نقره تا سقف سه کیلوگرم افزایش دهد.
کارشناس مسوول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی ادامه داد: در صورتی که موانع صادراتی حوزه نقره و مشکلات واردات مواد اولیه برای این حوزه برطرف شود، هزینه‌های تولید زیورآلات نقره نیز کاهش می‌یابد و قاچاق آن از صرفه خارج می‌شود، تبعات ناشی از برخوردهای سلبی در سطح عرضه نیز کاهش پیدا می‌کند.
وی گفت: طرح جامع ساماندهی عرضه فلزات گران‌بها از ابتدای سال آینده اجرا می‌شود که کمک بسیار به این بخش می‌کند و هم اکنون جلسات مربوط به این طرح در استانداری در حال برگزاری است و طی دو هفته آینده این طرح نهایی می‌شود.
لزوم تسریع درفرآیند برگشت مالیات بر ارزش افزوده
رییس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: طبق قانون صادرات کالا از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات معاف است لذا فرقی بین صادرات چمدانی و صادرات با کارت بازرگانی از نظر عوارض و نرخ و قیمت وجود ندارد.
محمد علی امیرفخریان افزود: علت اینکه تولیدکنندگان نقره تمایل به افزایش صادرات زیورآلات نقره همراه مسافر دارند، به این خاطر است که خروج رسمی زیورآلات نقره از کشور مشمول تعهدات ارزی می‌شود.
وی ادامه داد: واردات شمش نقره مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است، در صورتی که اگر نقره تبدیل به محصول نهایی شود و به مرحله صادرات برسد، براساس قانون 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ابتدا از واردکننده گرفته شده، دوباره به وی عودت داده می‌شود.
وی گفت: از آنجا که فرآیند تولید زیورآلات و مصنوعات نقره و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکننده زمان بر است، تولیدکننده در این موضوع زیان می‌بیند، درخواست ما نیز این است که راهکار سریعتری برای این مساله اتخاذ شود.
امیرفخریان افزود: از سوی دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد که در قانون، نقره و طلا از نظر وزن با همدیگر سنجیده شوند زیرا ارزش نقره بسیار کمتر از طلاست.