بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه‌ای از زﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎهی ﺑﺎ دو ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎهماهنگی اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺶهای خانوادگی، ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه‌ای از زﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ دو ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی زﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﺴب ﻣﺪارج ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﺎﻻ و اﺷﺘﻴﺎق ‎‌‎‎‌‎آن‌ها ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎه واﻗﻌﻴﺖ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان در دوران ﻛﻨﻮﻧﻲ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮ‎د زﻧﺎن ﻋﻀﻮ هیأت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری دﻳﮕﺮ از زﻧﺎن ﻏﻴﺮداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن‌ها ﺗﺄﺛﻴﺮ گذارد. محققان در پژوهشی با عنوان «مشکلات شغلی زنان عضو هیأت علمی دانشگاه» این موضوع را بررسی کرده‌اند.
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ است ﻛﻪ در آن ﺑﺎ 290 ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﻋﻀﻮ هیأت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه‌ها مصاحبه شده است. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ملاحظه‌ای از زﻧﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ دو ﻣﺸﻜﻞ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ، ﺷﻐﻠﻲ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻓﻘﻂ ﺳﻦ، ﻗﻮﻣﻴﺖ و ﻣﺮﺗﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻮاردی ﻣﺤﺪود ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎن ارﺗﺒﺎط دارد. اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ از ﻛﺎر و رﺿﺎﻳﺖ از ﺳﺎزﻣﺎن، راﺑﻄﻪای ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﻨﻔﻲ دارد.
در این پژوهش که توسط فاطمه جواهری، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم و زهرا داریاپور، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شاهد انجام شده، آمده است: «ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت، ورود ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻛﺴﺐ وﻛﺎر و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺸﺎرﻛﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده‌اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻻت ﻳﺎد ﺷﺪه، ﻣﻮﺿﻊﮔﻴﺮی زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. اﻳﻔﺎء ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪی ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده، ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ کند. ﺑﻪ ﻣﻮازات دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻤﻴﺎب داﻧﺶ، ﺛﺮوت، ﻗﺪرت و ﻣﻨﺰﻟﺖ، اﻣﻜﺎن ﺗﺤﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪیﻫﺎی ﺷﺨﺼﻲ و ﻓﺮدی زﻧﺎن، ﻧﻘﺶ آﻧﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳت».
بر اساس این پژوهش: «دادهﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺣﻀﻮر و ﻣﺸﺎرﻛﺖ زﻧﺎن در ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﻼﻣﻲ آﺳﻴﺎی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی در ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ آن ﺟﻮاﻣﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن ﺷﺪه، آن‌ها را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪﻳﺪی روﻳﺎروی ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص ﺑﺮای زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻏﺪﻏﻪ هم‌ساز ﻛﺮدن ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن را دارﻧﺪ، ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳت».
پژوهشگران درباره معیارهای ورود به این مطالعه می‌گویند:«زﻧﺎن ﻋﻀﻮ هیأت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮآﻣﻮزش و ﭘﮋوﻫﺶ و در ﭘﺎره‌ای از ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲﭘﺮدازﻧﺪ اﻣﺎ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ داﻧﺸﮕﺎه، رﻛﻦ اﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻮاﻣﻊ است، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﻜﻼت اﻋﻀﺎء هیأت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﻲ در ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻓﺮاد اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎیتﻣﻨﺪی ﺷﻐﻠﻲ آن‌ها ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺷﻮد و ﻛﺎرآﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را روﻧﻖ ﺑﺨﺸﺪ».
ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺸﻲ
در این پژوهش آمده است: «از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ، اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻧﺴﺎن اﻳﻔﺎءﻛﻨﻨﺪه ﻧﻘﺶ اﺳﺖ. اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪواﺳﻄﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ، دارای ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻔﺎوتی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﻧﻘﺶ دارای ﺣﻘﻮق و اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ اﺳﺖ. اﻧﺘﻈﺎرات ﻫﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺿﻤﺎﻧﺖﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ می‌شود. ﮔﺎﻫﻲ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺸﻲ ﻳﻚ ﻓﺮد، ﺗﻌﺎرض ﻳﺎ ﺗﻨﺎﻗﺾ به وﺟﻮد ﻣﻲآﻳﺪ. اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻳﺎ ﺗﻌﺎرض ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ دو نوع تعارض درون نقشی و تعارض بین نقشی ﺑﺎﺷﺪ.
در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن دارای ﺳﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮی، ﻣﺎدری و ﺷﻐﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺸﻲ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ، ﻧﻈﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﺮﺧﻲ از روﻳﻜﺮدﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ روﻳﻜﺮد اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﻘﺶﻫﺎی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺗﺄﻛﻴﺪ دارد. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد ﺗﻌﻬﺪ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر و ﺗﻨﺶ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﺪ.
بر اﺳﺎس اﻳﻦ روﻳﻜﺮد، اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺮژی و زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎ را به وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آورد. در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ادﻏﺎم ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺸﺄ اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ درﺑﺎره زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ وﺧﺎﻧﻪدار ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ، ﺧﻮد ﭘﻨﺪاره ﻣﺜﺒﺖﺗﺮی دارﻧﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻨﺎداری ﺧﻮد را ﺑﺎﻫﻮشﺗﺮ، ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ، ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻨﺒﻞ، ﻣﺴﺘﻘﻞﺗﺮ و ﺳﺨﺖﻛﻮشﺗﺮ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﺮﺧﻲ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ زﻧﺎن اﻏﻠﺐ ﺗﺤﺖاﻟﺸﻌﺎع ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ آن‌ها اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻫﻴﺒﺎرد و ﭘﻮپ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﻧﮕﺮاﻧﻲ، ﺗﻘﺼﻴﺮ، ﻓﺸﺎر رواﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ زﻧﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ گذارد.
زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ درﮔﻴﺮ ﺗﻌﺎرض ﻧﻘﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ از آﻣﺎدﮔﻲ ذﻫﻨﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای ﺳﺎزﮔﺎر ﻛﺮدن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دو ﺣﻮزه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادن اﻟﺰاﻣﺎت ﻳﻚ ﻧﻘﺶ، ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺶﻫﺎی دﻳﮕﺮ را در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ اﻳﻔﺎء اﻧﺘﻈﺎرات اﻳﺠﺎﺑﻲ اﻛﺘﻔﺎ کنند».
ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر
بر اساس این پژوهش: «ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر، به کنش ﻳﺎ واﻛﻨﺶ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻓﺮودﺳﺘﻲ زﻧﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ می‌گیرد و راه را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺎن ﻣﻲﺑﻨﺪد. در ﻣﻮرد رﻳﺸﻪﻳﺎﺑﻲ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ چه ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﺎن، منشأ ﺗﻔﺎوت ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی زﻳﺴﺘﻲ و رواﻧﻲ دو ﺟﻨﺲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺗﻀﺎدﮔﺮاﻳﺎن و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺖﻫﺎ، ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺮداﻧﻪ در ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺗﻔﺎوت ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ را اﻳﺠﺎد و ﺗﺜﺒﻴﺖ می‌کنند.
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎور ﺟﺎ اﻓﺘﺎده ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻲآﻳﺪ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﻼن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻠﻜﻪ در ﺳﻄﻮح ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺷﻴﻮه ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﮔﺬارد. ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در دو ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ است».
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﺷﻐﻠﻲ زﻧﺎن ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ زﻧﺎن هیأت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺶﻫﺎی ﺷﻐﻠﻲ آن‌ها ﺗﺄﺛﻴﺮ گذارد؟ «ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮدم، اﻋﻤﺎل، روﻳﺪادﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺣﺘﻲ ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﻲ اﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮاﻳﺶ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﻣﺎ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻈﻮر از ﮔﺮاﻳﺶ ﺷﻐﻠﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد از ﺷﻐﻞ ﺧﻮد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن اﺷﺘﻐﺎل دارد، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲآورد. در واﻗﻊ ﻫﺪف اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد آﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎن ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ آﻧﻬﺎ از ﺷﻐﻞﺷﺎن و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آن ﻛﺎر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
رﺿﺎﻳﺖ ﺷﻐﻠﻲ در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، اﺣﺴﺎس ﻣﻮﻓﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ و در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻮآوری، ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻛﺎر و وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺷﻮد. ﻣﻲﺗﻮان ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ کرد ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻛﺎر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ زﻧﺎن از ﺷﻐﻞ و ﺳﺎزﻣﺎنﺷﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬارد.
ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻄﻮح ﻧﮕﺮﺷﻲ و رﻓﺘﺎری اﻓﺮاد ﺗﺄﺛﻴﺮ گذارد. ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت، ﻛﺎﻫﺶ ﺣﺮﻣﺖ و ﻛﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻨﺼﺮ ذﻫﻨﻲ و ﻧﻘﺶ ﻋﺎﻣﻠﻴﺖ در ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﻛﻢرﻧﮓ ﻣﻲﺳﺎزد و ﻫﻢزﻣﺎن ﺟﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖدار را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻦ ﺑﺮ روال ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺣﺴﺎس ﻋﺪاﻟﺖ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ».
در این پژوهش آمده است: «ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ زﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ در ﺟﺮﻳﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ و در دوره ﭘﺲ از آن، از اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ دست‌خوش ﺗﻐﻴﻴﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻻت اﺧﻴﺮ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن را درﻛﺴﺐ ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ، اﺣﺮاز ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﻛﺴﺐ درآﻣﺪ، اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﻣﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داده‌ اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﺤﺮک اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ارﺗﻘﺎء ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﺮای زﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﺷﻐﻠﻲ و اﻗﺘﺼﺎدی، زﻧﺎن را از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺎنﺧﻮر ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺷﺮﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارﺗﻘﺎء داده اﺳﺖ. اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮدﺳﺎﻻر را ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی رو ﺑﻪرو و زﻣﻴﻨﻪ را ﺑﺮای رﺷﺪ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﮔﺸﺎﻳﺶﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود در داﻧﺸﮕﺎه اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺻﻞ ﻋﺎمﮔﺮاﻳﻲ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻری ﺷﻜﻞ ﺑﮕﻴﺮد، ﻫﻨﻮز ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻋﻀﻮ هیأت ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻢ و ﺑﻴﺶ مانند ﺳﺎﻳﺮ زﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺎره‌ای از ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻪ اﻏﻠﺐ رﻳﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دارد، ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ زﻧﺎن عضو هیأت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮاده-ﻛﺎر و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ در ﻫﺮ دو ﺷﻜﻞ ﻣﺘﺼﻮر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه، روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﻨﻜﺮ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص دوران ﮔﺬار اﺳﺖ. زﻧﺪﮔﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮانِ در ﺷﺮاﻳﻂ ﮔﺬار، ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﻌﺎرضﻫﺎ و اﺧﺘﻼلﻫﺎﺳﺖ.
در ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت در ﻣﻌﺮض وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻨﺎﻗﺾﻧﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. زﻧﺎن در ﺳﺎﻳﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رواج اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻮق ﻣﺴﺎواتﻃﻠﺒﻲ در ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺣﻘﻮق و آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ اﺳﺖ، ﻣﺠﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪﻇﻬﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن آﻧﺎن ﺧﻮد را در داﻳﺮه‌ای از ﻧﮕﺮشﻫﺎی ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن در ﺗﺒﻌﻴﺾ و ﺑﻲﻋﺪاﻟﺘﻲ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺘﺠﻠﻲ ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﺤﺼﻮر ﻣﻲﺑﻴﻨﻨﺪ.
در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻬﺎدی ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺷﺪ ﻋﻘﻞﮔﺮاﻳﻲ، ﺗﺨﺼﺺﮔﺮاﻳﻲ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻری اﺳﺖ، ﻣﺼﺎدﻳﻘﻲ ﻣﺘﻌﺎرض ﺑﺎ ﻋﻘﻼﻧﻴﺖ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﺎﻻری ﺗﺠﺮﺑﻪ شود. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی رواﻧﻲ- ﻋﺎﻃﻔﻲ زﻳﺎدی ﺑﺮای زﻧﺎن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﺎﻫﻲ ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ در از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻨﺶ رواﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻧﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﺮد ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر و ﺣﺎﺷﻴﻪای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اﻧﺘﻈﺎرات ﻧﻘﺸﻲ و ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮد. اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻋﻀﻮ هیأت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﺮفﻧﻈﺮ از ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﻓﺮدیﺷﺎن در ﻣﻌﺮض ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﺳﺎز وﻛﺎرﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻪﺳﺮ ﻣﻲﺑﺮﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲرود ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﻳﺎدﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺧﺸﻨﻮدی از ﻛﺎر و ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن ارﺗﻘﺎء ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ اﺧﻴﺮاً در ﺑﻴﻦ 250 ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ در وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺿﺎﻳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد».
مهمترین ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻋﻀﻮ هیأت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻮد ﻣﻄﺮح ﻛﺮده‌اﻧﺪ در این پژوهش آمده است: «ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻧﺎن، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪﺳﺎﻻری، ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ و اﺻﻼح ﻧﮕﺮشﻫﺎیﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روا داﺷﺘﻦ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه از ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮدی و ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ زﻧﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﻲدﻫﺪ. زﻳﺮا ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ زﻧﺎن ﻋﻀﻮ هیأتﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎور رﺳﻴﺪه‌اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﻮد آﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲﻫﺎی ﺧﻮﻳﺶ را ارﺗﻘﺎء ﺑﺨﺸﻨﺪ.
اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪﺟﺎی اﺗﺨﺎذ ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﻀﺎدﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ رﻓﻊ ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﺧﻮد، ﺧﻮاﻫﺎن ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﻣﺴﺎوات ﻫﺴﺘﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻲ از ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮاﺑﺮیﻃﻠﺒﻲ اﺳﺖ، اﻣﺮوز ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ و ﺑﻪﻃﻮر ﺧﺎص زﻧﺎن عضو هیأت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ و ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﻲاﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دﻟﻴﻞ اول آن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺎرآﻣﺪ و ﭘﻮﻳﺎ ﻛﻪ از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد مهمترین ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ زﻧﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه درآزﻣﻮن ورودی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ، زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮدا در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. از اﻳﻦ رو ﻣﺪﻳﺮان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻛﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را دارﻧﺪ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻲاﻋﺘﻨﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮده در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺎم ﺑﺮدارﻧﺪ.
ﻓﺮاﻫﻢآوردن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪاﻟﺖ از ﺟﻤﻠﻪ وﻇﺎﻳﻒ اﺳﺎﺳﻲ دوﻟﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار اﺳﺖ، از اﻳﻦ رو مسؤولان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾ ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺑﻲﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻳﻚ ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻧﻤﻲﺗﻮان ﻣﻨﻜﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، آﻣﻮزش و ﺑﺮﺧﻮرداری از آزادیﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ اینکه اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاریﻫﺎی آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎن ﺑﻮده و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻄﺤﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻠﻲ رخ داده، ﻧﻜﺘﻪ در ﺧﻮر ﺗﺄﻣﻠﻲ اﺳﺖ».
این پژوهش در دوره 6، دومین شماره فصل‌نامه پژوهش زنان منتشر شده است.
انتهای پیام