بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: 92 درصد از اراضی بزرگ‌مقیاس در پیرامون شهر در اختیار آستان قدس و اوقاف است.

رمضان‌علی فیضی امروز، 20 مرداد، در یکصد و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، در نطق پیش از دستور جلسه اظهار کرد: لازم است آستان قدس و سازمان اوقاف برای رفاه حال شهروندان مشهدی و تعدیل سرانه‌های خدماتی، خصوصا در مناطق کم‌برخوردار، زمین‌های بلااستفاده خود را به فضای سبز و یا دیگر کاربری‌های خدماتی تبدیل نمایند. شهرداری و دولت نیز موظفند در حریم شهر عوض آن را به این مجموعه‌ها ارائه کند.
وی ادامه داد: با این کار هم نظر واقفین تامین شده، هم از ساخت و ساز غیراصولی جلوگیری می‌شود و هم کیفیت زندگی شهروندان را بالا رفته‌ و به کرامت انسانی افراد بها داده خواهد شد. نمایندگان مجلس می‌بایست قوانین سختگیرانه‌ای در برخورد با سوداگران و بساز و بفروشان وضع کنند. قوه قضاییه نیز برخوردهای سرسختانه‌تری با این قشر باید در نظر گیرد. در حوزه ساخت و ساز باید از اقدامات کلیشه‌ای مانند گذاشتن بلوکه‌های سیمانی و جمع کردن لوازم ساختمانی دست برداریم و به دنبال راهکارهای نو و اثرگذار باشیم.
فیضی گفت: در اردیبهشت 1396 مردم مشهد رای به تغییر، امید و نشاط داده و اداره شهر و وطن خود را بر عهده ما نمایندگان لیست امید گذاشتند تا صدای آن‌ها باشیم؛ مطالبات آنان را پیگیری کنیم و به آن جامه عمل بپوشانیم.
رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد عنوان کرد: همان‌طور که می‌دانید قسمت اعظم شکل‌گیری مناطق کم‌برخودار اطراف کلان‌شهرها، به خصوص مشهد، ناشی عدم توجه نگاه آمایشی، توزیع جمعیتی و به تبع آن توزیع ناعادلانه اعتبارات، چه پیش و چه پس از انقلاب در قالب برنامه‌های پنج ساله عمرانی و برنامه‌های توسعه اجتماعی اقتصادی است. در این میان اصلاحات ارضی، جنگ، فقدان امنیت در کشورهای منطقه و وضعیت نامناسب جوی را می‌توان به علل توسعه مناطق کم‌برخوردار اضافه نمود. این مسائل موجب کاهش فرصت‌های شغلی در روستاها شد.
فیضی ادامه داد: روستاهایی که هزاران سال مازاد محصول خود را در ارتباط با شهرهای اطراف خود به آن‌ گسیل می‌داشتند، حالا با قطع ارتباط با شهرها به‌دلیل نفوذ پول‌های پرقدرت نفتی و دولتی محصولات‌شان روی دست‌شان ماند. از طرف دیگر شهرها به‌ دلیل ساختار خدماتی و بازرگانی خود، تبدیل به واردکنندگان پرقدرت از خارج از کشور در شبکه توزیع کالا شدند و به این صورت بود که کشاورزی از بین رفته و روستاها با مازاد نیروی کار مواجه شدند. این مازاد نیروی کار چاره‌ای جز مهاجرت به سوی مناطقی که فرصت‌های شغلی دارد، نداشت. این پدیده در تمام کشورهای در حال توسعه، بالاخص کشورهای تک‌محصولی و نفت‌پایه، اتفاق می‌افتد.
30 درصد از جمعیت مشهد در 12 درصد فضای شهری ساکن شده‌ است
وی افزود: از سال 1345 بیش از 42 روستا به شهر اضافه شده‌ و در حال حاضر جمعیت مناطق کم‌برخوردار با تعاریف کنونی از 10 درصد (46 هزار نفر) به بیش از 30 درصد (یک میلیون و 20 هزار نفر) افزایش یافته است. وضعیت این جمعیت زمانی بدتر می‌شود که بدانیم میزان مساحت اشغال شده توسط آنان شامل فضایی بالغ بر 4700 هکتار، یعنی 12 درصد مساحت کل شهر است. در واقع 30 درصد از جمعیت مشهد در 12 درصد فضای آن ساکن شده‌اند که این نشان از تراکم بالا و فشردگی جمعیت در سایر مناطق شهر است.
رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه در دهه‌های گذشته، چه قبل و چه بعد از انقلاب، به پدیده مهاجرت انفعالی نگریسته شده، تاکید کرد: با نادیده گرفتن قشر مهاجر، شهرها بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی رها شده است. میهمان‌های عزیز شهرمان برای تامین نیاز اساسی خود، یعنی مسکن، به دلیل فقدان عمل دستگاه‌های متولی از قبیل اداره راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های متولی راهی جز به بدمسکنی، شبانه‌سازی و قطعه‌قطعه کردن زمین‌های خوب کشاورزی نداشته‌اند. گواه این مساله رشد اسکان غیررسمی در زمین‌های زراعی و بایر اطراف شهر است. البته نباید از کارهای خوب دوره‌های گذشته، علی‌الخصوص دوره چهارم، در خصوص اصلاح بافت‌های مناطق کم‌برخودار فراموش کرد چراکه آن اقدامات تداوم روند فعلی را کاهش داد.
فیضی با اشاره به اینکه در این دوره سعی شد به موضوع حاشیه‌نشینی با رویکردی اصولی و به صورت علمی نگاه شود، تصریح کرد: در این راستا در ابتدای دوره برنامه و سیاست‌های کمیسیون مبتنی بر دو الگوی پیگیری و درمان مورد تصویب قرار گرفت. ما در این دوره و در این 35 ماه از عمر شورا سعی کردیم با در نظر گرفتن چهار محور کلیدی فرآیند بازآفرینی در محلات کم‌برخوردار، ارتقای تاب‌آوری شهری، کاهش فقر شهری و ارتقای هویت و منزلت مکانی تحقق حکم‌روایی شهری را در حوزه فعالیت‌های خودمان در مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار پیگیری کنیم. پیشگیری از طریق نظارت، کنترل و برنامه‌ریزی و مدیریت از کارهای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد است.
وی گفت: یکی از علل عمده ایجاد سکونت‌گاه‌های غیر رسمی تفکیک غیر مجاز زمین‌های بزرگ توسط بزرگ‌مالکان، دلال‌ها و زمین‌خواران است که شورا با برخی مصوبات شهرداری را موظف کرده با توافق با بزرگ‌مالکین که حدود 4.6 هزار هکتار از اراضی را در اختیار دارند، از ریزدانه شدن اراضی بزرگ دیگر جلوگیری نماید. در این میان توافقاتی با بزرگ‌مالکین از جمله سازمان اوقاف با 49 درصد (2253 هکتار) از اراضی بزرگ مناطق پیرامون شهر و آستان قدس با 43 درصد (1977 هکتار) از اراضی بزرگ مناطق پیرامون شهر داشته‌ایم و در حال پیگیری و تبدیل به احسن نمودن و همچنین تعدیل کاربری‌های خدمات در این مناطق هستیم.
قرارداد ساخت 5000 واحد مسکونی برای تغییر بافت مناطق کم‌برخوردار مشهد به زودی منعقد می‌شود
رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه ایجاد شهرک‌های مسکونی ارزان‌قیمت با استاندارهای مناسب جهت اسکان و ساماندهی مهاجرین روستایی همچون کلنگ‌زنی مجتمع 180 واحدی علویه از دیگر مصوبات شورای پنجم بود، اظهار کرد: از ابتدای شروع به کار شوراها، قرارداد ساخت 4000 واحد مسکونی منعقد شده که 2500 واحد از این تعداد امسال به بهره‌برداری می‌رسد و قرار است 5000 واحد دیگر نیز در این دوره عقد قرارداد شود تا کمک به تغییر بافت در مناطق کم‌برخوردار صورت گیرد. همچنین احداث مجتمع‌های 2000 واحدی با همکاری بنیاد مسکن در منطقه پنج‌تن از دیگر اقدامات شورای شهر بود.
فیضی ادامه داد: کمربند سبز و ایجاد موانع طبیعی و مصنوعی در جهت جلوگیری از اضافه شدن محدوده‌های جدید غیررسمی به شهر یکی دیگر از اقدامات شورای شهر بوده است. درخواست ما از دولت این است که به تعهدات خود در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مبنی بر تامین اعتبار اقدام نماید. ما در سال 1397 نزدیک به 21.4 میلیارد تومان برای کمربند سبز هزینه کردیم. همچنین با بهره‌گیری از ظرفیت کشف‌رود به عنوان اکوپارک طبیعی جهت جوگیری از ساخت‌وساز در حریم آن و ایجاد فضایی فرح‌بخش برای این بخش از شهر، شهرداری مکلف شد تا با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی دیگر سازمان‌ها در قالب طرح نجات کشف‌رود و با رعایت مسائل زیست‌محیطی اقدام به تهیه طرح‌های مرتبط با اکوپارک کشف‌رود همچون کال چهل‌بازه کند. در راستای حفاظت و نظارت برای ایجاد مدیریت هماهنگ در حراست حریم و محدوده شهر 2.2 میلیارد تومان اعتبار تامین شده است.
سند سرانه‌ای محلات هدف و شناسنامه اطلاعات آماری برای 69 محله مشهد آماده شده است
وی ادامه داد: پیگیری، تهیه و تصویب سند پهنه‌بندی حریم از دیگر کارهای شوراست. اگر در گذشته به وضعیت روستاهای اطراف شهر مشهد توجه می‌شد، اکنون مشکلی به نام مناطق کم‌برخودار نداشتیم. بروز این مشکل در آینده نیز محتمل است. متولی سند پهنه‌بندی اداره راه و شهرسازی است که این ارگان تاکنون با وجود تاکیدات متعدد شورای‌عالی شهرسازی کشور در سال 1395 و سال‌های قبل‌تر از، تعهدات خود را انجام نداده است. به منظور نگاه برنامه‌ریزانه در بافت‌های پیرامونی، مدیریت شهری سند سرانه‌ای محلات هدف و شناسنامه اطلاعات آماری برای 69 محله هدف را آماده کرده تا با تعیین کمبود سرانه‌ها، بتوانیم بهتر و مناسب‌تر اعتبارات را توزیع کرد.
رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد تاکید کرد: در راستای توانمندسازی ساکنین این منطقه، شهرداری به صورت مستقیم و غیرمستقیم موظف نیست ولی به دلیل توانمندسازی، هویت‌سازی و افزایش کرامت در این مناطق جهت جلوگیری از گسترش دایره فقر مدیریت شهری اقداماتی انجام داده است. یکی از این اقدامات تصویب بسته‌های تشویقی است که به گواه صاحب‌نظران یکی از بهترین و جامع‎‌ترین بسته‌های تشویقی بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های کشور بوده است. با توجه به اینکه هیچگونه وظیفه‌ای در این خصوص به عهده شهرداری نیست ولی برای کمک به مردم عزیزمان و کمک به زنجیره‌های تولید مبلغ یک میلیارد تومان با کمک سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برای حمایت از مشاغل اختصاص داده شده است. جهاد دانشگاهی استان با کمک 28 دفتر تسهیل‌گری در مناطق کم‌برخودار تاکنون توانسته 100 کلاس مهارت‌آموزی برگزار کرده و آموزش 1025 کارآموز در کلاس‌های مهارت‌آموزی را دنبال کرده است.
فیضی ادامه داد: از مصوبه‌های شورای قبل که کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در خصوص آن مصوبه‌ای صادر کرده بود، موضوعی بود که در این دوره با ایجاد سازمان بازآفرینی فضاهای شهری به آن جامه عمل پوشانده شد. از جمله اقدامات شاخص در مناطق کم‌برخوردار و پیرامونی می‌توان به اختصاص 359 میلیارد تومان به پروژه‌های اتمام یافته، تنها در دو سال ابتدایی شورای اسلامی پنجم اشاره کرد. این هزینه صرف پروژه‌های خدمات شهری، عمرانی، حمل‌ونقل، فرهنگی و شهرسازی تنها در محلات کم‌برخوردار و نه مناطق پیرامون شهری شد. 153 هزار متر مربع تنها در دو سال با بودجه‌ای بیش از 47 میلیارد تومان، یعنی حدود 34 درصد از بودجه شهرداری، در خدمت مناطق کم‌برخوردار هزینه شده است. علاوه بر این به‌سازی محور طبرسی را به منظور همانندسازی با مناطق برخوردار همچون پیاده‌رو کوهسنگی و به منظور توزیع عادلانه اعتبارات عمرانی و نگاه عادلانه با بودجه‌ای برابر 3.6 میلیارد تومان و به متراژ 12 هزار متر مربع از سال 1398 آغاز نمودیم. اختصاص 5 درصد از سرجمع اعتبارات پروژه‌های عمرانی سال 1399 را به اجرای پروژه‌های پیشنهادی شهروندان در محلات کم‌برخوردار با همکاری دفاتر تسهیل‌گری با مبلغی حدود 84 میلیارد نمونه‌ای از شهرسازی مشارکتی و برنامه‌ریزی با مردم است.
رئیس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم‌برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: علی‌رغم وجود 12 درصد از مساحت شهر مشهد در مناطق کم‌برخودار، نزدیک به 40 درصد بودجه عمرانی به این محلات اختصاص داده شد. اختصاص اعتبارات مربوط به تبصره 26 لایحه بودجه سال 1398 شورا برای ساخت حداقل 5 گرم‌خانه برای جمع‌آوری کارتن‌خواب‌ها از دیگر مصوبات خوب شورا بود. چهار گرم‌خانه در حال حاضر افتتاح شده و 3 گرم‌خانه دیگر نیز در حال تامین اعتبار و ساخت است اما متاسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی این گرم‌خانه‌ها در حال حاضر تعطیل است. ساخت بیش از 73 پارک و فضای سبز تنها در مناطق کم‌برخوردار با مبلغ 70 میلیارد تومان با مساحت 713 هزار متر مربع از دیگر اقدامات شورای پنجم بوده است.
وی با بیان اینکه ما وکیل‌مدافع بیش از سه میلیون نفر از مردم شریف مشهد و 80 میلیون زائر امام رضا(ع) هستیم و نباید خود را محدود به نظارت بر شهرداری کنیم، گفت: طبق اصول 100 تا 106 قانون اساسی و بند 32 شرح وظایف شورا تمام سازمان‌های شهرستانی می‌بایست گزارش عملکرد خود را به نماینده‌های مردم در شورا گزارش دهند. این نقش خطیر ماست که جلوی موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌های شهر مشهد را بگیریم و از گران اداره شدن و تحمیل هزینه‌ها بر مردم مشهد جلوگیری به عمل آوریم. در این راستا اگر شورا با ایجاد کمیته‌ای این مهم را پیگیری کند، چنین اقدامی بی‌شک یکی از افتخارات مهم این دوره از شورا خواهد بود.
فیضی گفت: تجربه نشان از ناکارآمدی تمرکزگرایی و فرایند صدور دستورات از بالا به پایین دارد. به همین جهت لازم است دولت وظایفی که از شهرداری گرفته را از مدیریت شهری بازپس گرفته و به شهرداری بازگرداند و نقش شوراها را در این زمینه تقویت نماید. مدیریت شهری نیز می‌بایست با پیگیری تحقق بسته‌های تشویقی، چه در داخل مدیریت شهری و چه سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان، توسعه از درون را دنبال کند تا نیاز به مسکن ارزان منجر به رشد افقی و توسعه پراکنده در حاشیه شهر و زمین‌های مستعد کشاورزی نگردد.
انتهای پیام