بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی دومین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله موسوم به دارا دوم در 20 مردادماه روز عجیبی را برای بورس و فعالان بازار سرمایه رقم زد. در ابتدا خبرگزاری صداوسیما در شبانگاه 19 مردادماه با انتشاری خبری از قول علیرضا صالحی، رییس سازمان خصوصی‌سازی، زمان آغاز پذیره‌نویسی دومین صندوق ETF را اوایل شهریورماه اعلام کرد.

پیش از این نیز در یک مردادماه بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی، صالحی اعلام کرده بود که ETF پالایشی در مردادماه تشکیل و به بورس عرضه می‌شود، بنابراین می‌توان گفت که خبر صداوسیما چندان دور از ذهن نبوده و توجه مردم و به ویژه فعالان بازار سرمایه را به خود جلب کرده است.
صبح روز 20 مردادماه شرایط با گزارشی از سوی روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی تغییر کرد، این گزارش ضمن تکذیب آغاز پذیره‌نویسی از اوایل شهریورماه، با اشاره به قرار قبلی مبنی بر عرضه سهام دولت در چهار پالایشگاه در قالب ETF اعلام نمود که با توجه به عدم اقدام وزارت نفت در تاسیس صندوق مذکور، هیات واگذاری در آخرین جلسه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام شرکت پالایش نفت تبریز، عرضه باقی‌مانده بلوک سهام متعلق به دولت در سه شرکت پالایش نفت بندرعباس، تهران و اصفهان را نیز مصوب کرد.
در ادامه این گزارش در مورد عرضه بلوکی و عمده این شرکت‌ها اعلام می‌شود که بر همین اساس آگهی عرضه عمده و بلوکی سهام این شرکت‌ها هفته گذشته منتشر شده که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه آن در بازار سرمایه مشخص خواهد شد.
این تکذیبیه سازمان خصوصی‌سازی به سرعت در خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری مختلف پخش می‌شود، در همین زمان نیز سایت بورس 24 به نقل از رییس سازمان خصوصی‌سازی عنوان می‌کند در صورتی که وزارت نفت نسبت به تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری ETF پالایشگاهی اقدام نکند، واگذاری بلوک‌های 15 سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی انجام می‌شود، در همین راستا سازمان خصوصی‌سازی آگهی عرضه‌های بلوکی این پالایشگاه‌ها را انجام داده است. اکنون دیگر ETF پالایشگاهی نداریم و دلیل آن هم این است که وزرات نفت این صندوق را تاسیس نکرد.
در مجموع سازمان خصوصی‌سازی بدین شکل مساله ETF را منتفی اعلام می‌کند و عرضه بلوکی سهام دولت در این پالایشگاه‌ها را تصمیم جایگزینی می‌داند که از سوی هیات واگذاری اتخاذ می‌شود. در این‌جا لازم است که به صحبت‌های آقای صالحی در 20 تیرماه اشاره کنیم. او در خصوص صندوق‌های ETF بیان کرده بود که قانونی در کشور به عنوان قانون بودجه وجود دارد که طبق آن قانون در حال اقدام برای عرضه صندوق‌های دولتی هستیم و نمی‌توان اقدامی جز آن را در دستور کار قرار داد. طبق قانون بودجه به طور حتم باقی صندوق‌های ETF نهایتا تا پایان سال و به مرور در بازار عرضه خواهند شد.
حال این سوال مطرح می‌شود که در طول این یک ماه چگونه این قطعیت و حتمیت در اجرای این تبصره بودجه به شرایط کنونی تبدیل شده است. همان‌طور که در بالا اشاره شد سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد که وزارت نفت برای تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری اقدام نکرده و در همین موضوع به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت که دلیل عدم عرضه سهام این پالایشگاه‌ها به صورت ETF آماده نبودن زیرساخت‌های لازم از سوی این پالایشگاه‌ها (دستگاه‌های متولی) است.
نکته متناقض دیگری که در این‌جا لازم است مورد توجه قرار بگیرد گزارش روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران است، این گزارش فروش سهام پالایشگاه‌ها به صورت بلوکی را «طبق آخرین نظر» فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، می‌داند و ادامه می‌دهد که با انتخاب این روش عرضه، دیگر لزومی به تشکیل صندوق ETF نبوده است، در هر حال در صورت تغییر این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق ETF، این شرکت و وزارت نفت آماده بوده و هستند که تمامی اختیارات خود را در این خصوص به وزیر و وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی، تفویض نمایند.
در حالی که شرکت ملی پالایش و پخش از تفویض اختیار سخن می‌گوید، روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی طبق گزارشی در عصر روز 20 مرداد این اعطای اختیار را فاقد موضوعیت قانونی دانسته و اعلام می‌کند که مسئولیت تأسیس این صندوق­ها بر عهده وزارتخانه تخصصی مربوطه گذاشته شده و هیچ دستگاهی غیر از دستگاه تخصصی مربوطه (که در مورد صندوق دارا دوم وزارت نفت است)، حق تشکیل صندوق را ندارد و این مجوز قابل انتقال به هیچ دستگاه اجرایی دیگری نیست، بنابراین موضوع اعطای اختیار توسط وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌­های نفتی به وزارت امور اقتصادی و دارایی هیچگونه موضوعیت قانونی ندارد.
این گزارش در ادامه بار دیگر بر عدم فراهم شدن زیرساخت‌های لازم برای تاسیس این صندوق سخن می‌گوید و ادامه می‌دهد پس از اینکه روش واگذاری باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌ها از طریق ETF پالایشی به نتیجه نرسید، لاجرم سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد عرضه باقیمانده سهام دولت در این چهار پالایشگاه به صورت بلوکی را به هیات واگذاری ارائه داد و بر آن اساس هیات محترم واگذاری اجازه عرضه بلوکی پالایشگاه‌های فوق را به این سازمان اعطا نمود.
همان‌طورکه پیش‌تر نیز اشاره شد در تیرماه رییس سازمان خصوصی‌سازی از حتمیت عرضه سهام‌ دولت در پالایشگاه‌ها سخن می‌گفت و اینکه اقدامی جز آن را نمی‌توان در دستور کار قرار داد و همچنین در رابطه با همین موضوع، معاون وی، حسن علایی در همان زمان نیز بیان کرد که طبق "تبصره دو" "بند ب" قانون بودجه، قرار بر عرضه سهام دولتی در قالب صندوق‌های ETF است و اگر قرار بر توقف آن باشد فقط با حکم قانون صورت خواهد گرفت. برای توقف عرضه این صندوق‌ها، مجلس باید آن را مصوب و شورای نگهبان تایید کند.
حال می‌بینیم که بدون پروسه‌ای که معاون سازمان خصوصی‌سازی بیان کرده بود، شیوه واگذاری سهام دولت در این پالایشگاه‌ها به عرضه بلوکی تغییر کرد و بنابر گفته رییس سازمان خصوصی‌سازی پروسه صورت گرفته شامل پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به هیات واگذاری و اجازه این هیات به سازمان برای واگذاری بلوکی است.
در انتها جا دارد به نوسان دو شرکت پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان که به ترتیب با نمادهای شبندر و شپنا فعالیت می‌کنند، نگاهی بیاندازیم. هر دو این نمادها که قرار بود در ETF دوم قرار بگیرند، روز را با دامنه نوسان مثبت شروع کردند، اما در همین کش و قوس اخبار و تکذیبیه‌های صبح 20 مرداد به انتهای دامنه نوسان منفی رسیدند. در ادامه نماد شپنا نیز مدتی به دلیل حجم معاملات بسته بود، اما هم این نماد پس از باز شدن و هم نماد شبندر، بار دیگر به سمت مثبت حرکت کردند، اما در پایان روز هر دو این نمادها در دامنه منفی بازار را به پایان رساندند.
در مجموع آن‌طور که از گفته‌های مسئولان سازمان خصوصی‌سازی برمی‌آید، فرایند واگذاری سهام دولت در این شرکت‌های پالایشی تغییر کرده، اما باید ببینیم باتوجه به اینکه شیوه واگذاری این سهام‌ها با توجه قانون بودجه سال 99، به صورت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله معرفی شده بود و دولت نیز آن را به طور جد پیگیری می‌کرد، آیا تغییری در این روند صورت خواهد گرفت یا نه؟
انتهای پیام