بزرگنمايي:

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «در خصوص طرح حریم رضوی، توافقی وجود ندارد»، گفت: تا زمانی که فضای تعاملی بین دستگاه‌های اجرایی شهر ایجاد نشود ما اعلام کردیم که این طرح محکوم به شکست است.

ماجرای نوسازی بافت پیرامون حرم رضوی که از سالها پیش شروع شده بود، در سال 1372 با پیگیری سراج الدین کازرونی، وزیر وقت وزارت راه‌وشهرسازی و تهیه طرح تفصیلی برای آن از سر گرفته شد.
تهیه این طرح تفصیلی به دلیل اختلاف نظر بین نهادهای مربوطه از جمله شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی سال‌ها طول می‌کشد و در نهایت در سال 1378 تصویب می‌شود. 
اجرای این طرح از همان ابتدا موافقان و مخالفان زیادی داشت تا اینکه در سال 1393 تصمیم به بازنگری طرح گرفته می‌شود. در سال 1396 این طرح بازنگری شده از جانب وزارت راه‌وشهرسازی به شهرداری مشهد ابلاغ می‌شود که با مخالفت شورای چهارم و شکایت شهرداری مشهد، دیوان عدالت اداری اجرای طرح را متوقف می‌کند. 
برای تعیین تکلیف بافت اطراف حرم اخیرا وزارت راه‌وشهرسازی از طرحی با عنوان طرح "حریم رضوی" یا طرح ویژه تفصیلی بافت پیرامون حرم امام رضا رونمایی کرده است که این طرح نیز موافقان و مخالفانی دارد. بر اساس اظهارنظرهای مسئولین مدیریت شهری مشهد، نظرات آنها در این طرح لحاظ نشده و علاه‌بر ایراداتی که به فرآیند تولید طرح و محتوای آن وارد است، قابلیت اجرایی زیادی ندارد و همچنین بسیاری از مسائل در آن درنظر گرفته نشده است.
در این رابطه ایسنا با تعدادی از اعضاء شورای شهر ازجمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد به عنوان یکی از مخالفان این طرح گفت و گو کرده است که در ادامه می آید.
بتول گندمی دراین خصوص به ایسنا گفت: به استناد بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها، طرح‌های تفصیلی باید به تایید شورای شهر برسد و سپس به کمیسیون ماده پنج برود. این ایراد قانونی به فرآیند تصویب طرح جدیدی که مشاور منتخب شورای عالی معماری و شهرساز درمورد بافت پیرامون حرم رونمایی کرده، وارد است.
وی عنوان کرد: طرحی که درحال حاضر رونمایی شده در مصوبات گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری طرح ویژه نام‌گذاری شده است. طرح‌های ویژه اگر مسیر تصویب جداگانه‌ای داشته باشند براساس دستورالعمل‌های شورای عالی معماری و شهرسازی ضوابط و مسیر آن باید توسط شورای عالی معماری و شهرسازی مشخص شود. اینکه نام آن طرح ویژه است، اشتباه نبوده، اما اگر شورای عالی شهرسازی نقطه نظری در خصوص مسیر تصویب این طرح ویژه داشت، باید آن را تصویب و ابلاغ می‌کرد درحالی که چنین کاری انجام نداده است. وقتی برای طرح ویژه‌ای مسیر مشخص نشود، باید فرآیند آن مانند سایر طرح‌های تفصیلی باشد. به این صورت که باید به تایید شورای شهر رسیده و بعد از آن به کمیسیون ماده پنج برود. اگر نیازی باشد، بعد از آن به شورای عالی معماری و شهرسازی می‌رود.
گندمی ادامه داد: دوستان می‌خواهند با یک واژه، اذهان عمومی را منحرف کرده و اعلام کنند که این طرح یک طرح ویژه است و بعد انتظار دارند این طرح ویژه که خود طرح تفصیلی یک منطقه است را شهرداری ملاک عمل قرار بدهد. چه کسی این طرح را اجرا می‌کند؟ شهرداری. شهرداری براساس قانون شوراها و براساس شرح وظایف خود، تصمیمات نهاد بالادستی خود یعنی شورای شهر را اجرا می‌کند. اینکه شورا و شهرداری از این تصمیمات خبر نداشته باشند و تنها یک مجموعه دیگر تصمیم‌گیرنده باشد و یک مجموعه دیگر با گذاشتن نام طرح ویژه اعلام کند نیاز به نظر شما نیست و ما این طرح را به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی می‌رسانیم، یک خطای بسیار بزرگ و فاحشی است که در گذشته رخ داده و همواره مردم تبعات آن را می‌پردازند.
وی با اشاره به اینکه «آقایان منتقد فعلی همان تصمیم‌گیران طرح‌های گذشته بوده‌اند»، بیان کرد: ما حرفی درخصوص بازنگری طرح بافت پیرامونی حرم نداریم و معتقد هستیم که این طرح نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. افرادی فارغ از دغدغه‌های اجرا در حوزه شهرداری و دغدغه نمایندگان مردم در شورای شهر درخصوص املاک و دارایی مردم و سرمایه‌گذارانی که ارزش چند 10هزار میلیارد تومان دارد، طرحی تهیه می‌کند که ضرر و زیان‌هایی ایجاد می‌کند. چه کسی قرار است بار مالی این زیان‌ها را بپذیرد و تامین کند؟.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه «توان مدیریت شهری در حال حاضر بسیار محدود است»، گفت: اگر به فرض محال توانی باشد، تمرکز و نگاه مردم بر این است که زیرساخت‌های مورد نیاز شهری فراهم شود. آقایانی در وزارتخانه نشسته و تعیین تکلیف می‌کنند. با این کار آن‌ها چند 10هزار میلیارد خسارت به شهرداری و شهروندان شهر مشهد زده می‌شود. مجموعه مدیریت شهری نمی‌تواند توان مالی چندین سال خود را معطوف به این کند که پاسخگوی این ضرر و زیان‌ها باشد.
گندمی افزود: اگر مشخص شود که این ضرر و زیان‌ها را دولت حاضر است بپردازد، دارایی‌های دولت و سهم این موضوع از بودجه مشخص و دولت ملزم شود که این ضررها را پرداخت کند، شهرداری حرفی ندارد. در بند هشت ماده سه و ماده پنج قانون تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی اذعان شده که باید این فرآیندها طی شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: در 30 سال آینده همین مدیران فعلی صدای خود را نسبت به اینکه این تصمیمات مشکل داشته و نباید آن را اجرا می‌کردیم، بلند خواهند کرد.
وی در خصوص حقوق مکتسبه، اظهار کرد: در توافق‌نامه‌ای که در سال 78 صورت گرفته است، هزینه‌های قطاع سه و چهار بافت پیرامونی حرم را باید سازمان بازآفرینی شهری یا وزرات راه و شهرسازی تامین کند. قطاع یک و دو نیز به عهده شهرداری گذاشته شد. شیوه کار و آورده‌های طرفین نیز در این توافق مشخص شد. اگر تملکی در قطاع سه و چهار باشد به عهده دولت است. در شورای پنجم، تمرکز بر روی شارستان، ره‌باغ‌ها و فضای سبز گذاشته شد تا معابر تعیین تکلیف شود. تمرکز چهارساله شورای پنجم، در تعریف پروژه‌های اقتصادی و تجاری نبوده است. گرچه در 25 سال پیش شهرداری ماموریت‌هایی داشته که نتوانسته برخی از این ماموریت‌ها را انجام دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: همچنین در این سال‌ها بین شرکت عمران و مسکن سازان ثامن و شهرداری اختلافاتی جدی به وجود نیامده‌ است. در حال حاضر سرمایه‌گذران در این منطقه سرمایه‌گذاری کردند و از شهرداری پروانه با یک ارتفاع دریافت کرده و ابعاد پروژه نیز مورد تایید قرار گرفته است. وقتی به این سرمایه‌گذار گفته شود که کار و برنامه براساس طرح قبلی را نمی‌توانید انجام دهید، قطعا آن سرمایه‌گذار متحمل ضرر شده و معترض خواهد بود. دوستان بدون در نظر گرفتن بار مالی و ضرر و زیانی که ایجاد می‌شود، چنین تصمیماتی را می‌گیرند. بار این تصمیمات، صرفا بر روی مدیریت شهری خواهد بود. نگرانی جدی ما بر حقوق مکتسبه مردم است.
گندمی با بیان اینکه «شورای شهر مشهد از زمانی که این موضوع مطرح شده، نقطه نظرات خود را در قالب‌های مختلف به صورت صریح و شفاف مطرح کرده است»، عنوان کرد: شورای اسلامی شهر مشهد، اینکه مشاور فعلی طرح تفصیلی شرایط و ضوابط لازم برای تهیه طرح تفصیلی را ندارد، اعلام کرده است. مصوبات شورا در این زمینه کاملا مشخص است. اعضاء شورا با نطق‌های پیش از دستور خود، نظرات خود را نسبت به انتخاب مشاور طرح تفصیلی و فرآیند آن بیان کردند. آیا مشاوران طرح تفصیلی دیگری نبودند که توان چنین کاری داشته باشند؟. شورا انتقادات خود را نسبت به این مسئله در جلسات شورای عالی معماری شهرسازی و جلساتی که با حضور استاندار وقت برگزار شد، مطرح کرد. همچنین شورا نظرات خود را نسبت به اینکه مشاور طرح تفصیلی صلاحیت لازم برای این طرح را ندارد، نیز بیان کرده است.
وی تاکید کرد: شورا هیچ جلسه‌ای با مشاور طرح تفصیلی نداشته است. سیاست‌های شورا در این خصوص به شهرداری اعلام و تکلیف شده است. شهرداری نهادی است که باید سیاست‌های شورا را عملی کند. تا آنجا که من می‌دانم مواضع شهرداری با شورا یکی است. اگر هر شخصی ، معاون و یا مدیر گفت‌وگویی در این خصوص با مشاور طرح داشته، این نوع گفت‌وگوها شخصی بوده است و نه رسمی.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «خودرومحوری در بافت پیرامونی حرم امکان‌پذیر نیست»، خاطرنشان کرد: براساس پروژه که شهردار در خصوص حرم‌شهر تعریف کرده و سیاست‌های شورا در این دوره، در چهارسال اخیر محورهای تشرف به خصوص محورهای پیاده احیا شدند و یا احیا خواهند شد مسیرهای بازگشایی در فضای ره‌باغ‌ها عمدتا به این سمت رفته است که پیاده‌محوری ملاک عمل باشد. زمینی به متراژ 50 هزار مترمربع در بافت پیرامونی حرم که به گودهای ناجا معروف بود به پارکینگ تبدیل خواهد شد. نظر اعضا بر این بود که پارکینگ‌ها حتی باید با یک فاصله دورتر از حرم ایجاد شوند که شهروندان ماشین‌های خود را با فاصله پارک کرده و بخشی از مسافت را پیاده طی کنند. یکی از ویژگی‌های خوب آن طرح، ره‌باغ ها و شارستان‌ پیش‌بینی شده بود.
گندمی با اشاره به اینکه «در خصوص طرح حریم رضوی، توافقی وجود ندارد»، گفت: تا زمانی که فضای تعاملی بین دستگاه‌های اجرایی شهر ایجاد نشود ما اعلام کردیم که این طرح محکوم به شکست است. حتی اگر ما چشم‌هایمان را بر روی فاقد صلاحیت بودن مشاور ببندیم و فکر کنیم که مشاور قصد بر طرف کردن ایرادات طرح گذشته را دارد، این مشاور باید تمامی نقطه نظرات دستگاه‌های دخیل در این خصوص را گرفته و لحاظ می‌کرد. به نوعی او باید یک توافق جمعی را ایجاد می‌‎کرد. تا زمانی که این توافق جمعی ایجاد نشود و تمام ارکان موثر نظرشان لحاظ نشود، امکان اجرای یک طرح موفق تقریبا وجود ندارد.
وی افزود: اگر این طرح مصوب و ابلاغ شود و حتی اگر مدیریت شهری آن را اجرا هم کند، شهرداری با چالش‌ها و اشکالاتی جدی مواجه خواهد شد. خروجی تحقق طرح‌های تفصیلی در دنیا مشخص است. در کشور ما نیز کمتر از 30 درصد طرح‌های تفصیلی محقق می‌شود. در یک بافت بسیار حساس و مهم، چنین طرحی با همکاری شهرداری، آستان قدس و شورای شهر بعد از 25 سال به اینجا رسیده است. از صفر شروع کردن کار، اشتباه و یک خطای بسیار بزرگ است. ما معتقد هستیم طرح فعلی دارای اشکالاتی است. این ایرادات را می‌توان با هماهنگی اصلاح کرد. به‌خصوص در آن بخش از بافت که هنوز دست نخورده و مردم در آن ساکن هستند، می‌توان آن را پذیرفت، مردم را نگه داشته و برای بهبود آن چاره‌اندیشی کرد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: در مکان‌هایی از بافت که درصد تحقق طرح بالاست، ورود به آن و قفل کردنش ما را دچار مسئله می‌کند. تصمیماتی که گرفته می‌شود همچون جدا کردن شرکت عمران و مسکن سازان از شهرداری ثامن، نشان از گذاشتن پایه یک جدال و جنگ بین دستگاه و مجموعه‌هایی است که باید در خدمت مردم باشند. آن‌ها به جای اینکه وقت خود را صرف خدمت به مردم کنند، برای جدال وقت می‌گذارند. کسی که متضرر خواهد شد، مردم هستند. طرحی که با هماهنگی میتواند حدود سه یا چهار سال دیگر به اتمام برسد، با این چنین جدال‌هایی فرآیند آن به حدود ١٠ یا 15 سال طول خواهد کشید.
انتهای پیام