پیام خراسان - ایسنا/چهارمحال و بختیاری این روزها خبرهای متعددی را از رسانه‌های مکتوب و مجازی مبنی بر کوه‌خواری، زمین‌خواری و جنگل‌خواری می‌شنویم، این اخبار همواره واکنش فعالان محیط‌زیست، کارشناسان حوزه مرتع و جنگل را در پی داشته است، برخی از این اقدامات به بهانه توسعه، اشتغال و درآمدزایی صورت می‌گیرد، اما در اکثر تخریب‌ها ردپای سودجویان مشاهده می‌شود.
به گزارش ایسنا،جنگل‌های بلوط یک گنجینه ارزشمند در منطقه زاگرس هستند که متاسفانه در دو دهه اخیر به‌علت خشکسالی، آفات، دست‌اندازی‌های سودجویان و ... در معرض خطر نابودی قرار گرفته‌ و بخشی از مراتع و جنگل‌ها نیز به بهانه احداث طرح‌های عمرانی مورد تخریب قرار گرفته‌اند، هیچ فردی مخالف توسعه و آبادانی در مناطق مختلف کشور نیست، اما نباید این توسعه بهانه‌ای برای تعرض به منابع ملی شود.
معیشت بسیاری از جنگل‌نشینان به این جنگل‌ها وابسته است، قطعا نابودی این جنگل‌ها به هر بهانه‌ای معیشت این قشر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و علاوه بر این موضوعات مشکلات زیست‌محیطی فروانی را نیز در این مناطق به‌وجود می‌آورد.
بر اساس گزارشات دریافتی اخیرا یک فرد حقیقی درخواست احداث معدن فلزات نادر در جنگل‌های بلوط زاگرس واقع در منطقه بازفت از توابع شهرستان کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری را داشته است، این درخواست در کمیته فنی اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان و سپس در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطرح می‌شود.
مهرداد قاسمی، معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص احداث معدن در جنگل‌ها بلوط در شهرستان بازفت، اظهار کرد: تاکنون هیچ مجوزی برای احداث معدن در این منطقه صادر نشده است، زیرا احداث معدن در مناطق جنگلی بدون مجوز از سازمان جنگل‌ها ممنوع است.
وی ادامه داد: یک فرد متقاضی درخواست اکتشاف در جنگل‌های منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ را داشت، اما اداره‌کل صمت استان با این درخواست به‌علت محدودیت‌های قانونی مخالفت کرد، سپس این درخواست در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید چهارمحال و بختیاری مطرح شد.
قاسمی افزود: در این ستاد مقرر شد در سطح 200 متر از جنگل‌های بازفت که پوشش گیاهی بسیار کم است، نمونه‌برداری انجام شود که آیا در این منطقه اکتشاف موارد معدنی امکانپذیر است یا خیر، اگر پس از اکتشاف به این نتیجه رسیدند که احداث معدن سودآوری اقتصادی بالایی دارد، آن‌گاه این درخواست به سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ارسال می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: احداث معدن در سایت‌های جنگلی ممنوع است، بنابراین باید سازمان جنگل‌ها و مراتع برای احداث معدن در این منطقه مجوز صادر کند، شاید اصلا با این درخواست موافقت نشود.
بیت‌الله محمودی عضو هیات علمی گروه علوم جنگل دانشگاه شهرکرد در خصوص مضرات احداث معدن در منطقه بازفت شهرستان کوهرنگ، اظهار کرد: اراضی جنگلی درنظر گرفته شده برای احداث معدن دارای پوشش گیاهی بالای 35 درصد هستند و در زمره مناطق با پوشش مطلوب در جنگل‌های زاگرس به شمار می‌رود.
وی افزود: عرصه‌های جنگلی بازفت از غنی‌ترین و متنوع‌ترین گستره‌های جنگلی در منطقه رویشی زاگرس هستند که به‌شدت کارکرد حفاظتی دارند، احداث جاده دسترسی به معدن از الزامات این طرح است و تبعات بسیار خسارت‌باری را متوجه جنگل‌های منطقه خواهد کرد.
محمودی با اشاره به اینکه تغییر کاربری و تخریب پوشش گیاهی در جنگل غیرقانونی است و به‌دلیل ساختار زمین‌ شناختی منطقه، با احداث این معدن حجم بسیار زیادی از رسوب در حوزه آبخیز در منطقه بازفت تولید می شود، گفت: این طرح همچنین اثرات مخرب فراوانی را متوجه فعالیت‌های معیشتی مردم جنگل‌نشین می‌کند، لازم به ذکر است که جبران خسارات وارده به پوشش جنگلی منطقه باتوجه به شرایط اکولوژیک موجود جنگل‌های زاگرس تحت هیچ شرایطی امکانپذیرنیست.
عضو هیات علمی گروه علوم جنگل دانشگاه شهرکرد یادآور شد: نباید اجازه دهیم عده‌ای با منفعت‌طلبی و سودجویی دست به تخریب جنگل و مرتع بزنند و باید مجوزات در این خصوص در اسرع وقت لغو شود، اجرای این طرح حداقل 40 هکتار از جنگل‌های ارزشمند منطقه بازفت را ویران خواهد کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد 30572963 را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

طرح جدید مجلس انقلابی: دولت مکلف است تا 20 سال دیگر اسراییل را نابود کند

عکس| توقیف موتور سنگین 1400 سی سی در خیابان فدائیان اسلام تهران

جزئیات یک پرونده کودک آزاری

فشار شدید اسرائیل و عربستان بر دولت ترامپ برای حمله نظامی به ایران

روزنامه حامی دولت: دولت بعد، وارث بی‌تدبیری‌هاست
خبر بعدی: معادن شاهراه جهش تولید و رافع چالش اقتصاد نفتی
به گزارش ایرنا، معدن و صنایع معدنی یکی از عرصه‌های تحقق جهش تولید هستند چرا که سرعت گرفتن اجرای طرح‌های توسعه در زنجیره فولاد، مس، آلومینیوم، سرب و روی، طلا از یک سو و ورود گام به گام پروژه‌های جدید به مدار تولید، دلیلی آشکار بر چنین امر مهم است.
در ماه های پایانی سال گذشته اتفاقاتی رخ داد که دستیابی به جهش تولید را ملموس‌تر می‌کند، یکی از عینی‌ترین مثال‌ها، به تولید رسیدن بزرگ‌ترین و مدرنترین کارخانه آلومینیوم در ایران به نام آلومینیوم جنوب (سالکو) است که به تنهایی 100 درصد به ظرفیت تولید این فلز در کشور می‌افزاید.
علاوه بر این، سال جاری، زمان به ثمر رسیدن بخش فولادسازی طرح‌های فولاد استانی است، از سوی دیگر سنگان به عنوان پایتخت سنگ آهن ایران که لقب عسلویه شرق کشور را در اختیار دارد، میزبان کارخانه‌های جدید تولید کنسانتره و گندله سنگ آهن خواهد بود و نمونه های دیگر نظیر این طرحها در کشور در حال اجراست.
پایه فعالیت بخش‌های معدن و صنایع معدنی اکتشافات است، از این رو طی یکسال و نیم گذشته 400 هزار کیلومتر مربع، به فعالیت‌های این بخش افزوده شده که بی‌سابقه‌ترین فعالیت اکتشافی در طول تاریخ معدنی کشور را رقم زده است.
حاصل این اکتشافات تاکنون کشف 760 محدوده امیدبخش بوده که برای 280 محدوده آن، درخواست صدور پروانه شده که این اکتشافات معادن جدیدی را به کشور معرفی خواهد کرد که به طور قطع در جهش و رونق تولید نقش کلیدی خواهد داشت.
سهم ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی ضمن رشد 2 رقمی صادرات در سال قبل، سهم رو به افزایش از صادرات کل کشور را برعهده گرفته و امروز نقش ویژه‌ای در صادرات غیر نفتی کشور ایفا می‌کند.
استان اصفهان یکی از قطب های معدنی و صنایع وابسته به آن در کشور به شمار می‌آید و بیش از 800 معدن با اشتغال هشت هزار و 991 نفر و سرمایه گذاری ثابت 689 میلیارد تومان دارد که سال گذشته با وجود محدودیت‌هایی که وجود داشت 100 قلم کالا با ارزش بیش از 2 میلیارد و 600 میلیون دلار از اصفهان به 40 کشور صادر شد و امسال با وجود مشکلات و تحریم‌ها بیش از 20 درصد از مواد تولید معدنی تولید شده در استان به خارج از کشور صادر شده است.
این بخش اثرگذار با وجود تحولاتی که در اقتصاد داشته اما با موانع زیادی روبروست که فعالان امر اصلاح قوانین، تغییر نگرش و تکمیل زنجیره فعالیت در این عرصه را خواستار هستند و بر ضرورت شکوفایی ظرفیتهای این بخش مهم با اتخاذ تدابیر علمی و رفع نیازهای مربوط و معضلات فرارو تاکید دارند.
به دلیل اهمیت این موضوع در اقتصاد کشور، خبرگزاری جمهوری اسلامی استان اصفهان میزگردی با عنوان " چالش های معادن و ضرورت شکوفایی ظرفیتهای این بخش برای توسعه اقتصادی" با حضور محمد سرجوقیان معاون امور معاون و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان، جمشید مولایی رئیس هیات‌ مدیره انجمن معدنداران استان اصفهان، حسام الدین فرهادی مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان و علی خان نصر اصفهانی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه معادن برگزار کرد.
معاون امور معاون و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: از میان 834 پروانه بهره‌برداری معادن این استان، 600 معدن فعالیت معدنی انجام می‌دهند.
محمد سرجوقیان در این میزگرد ایرنا به سیمای معادن اصفهان اشاره‌ کرد و افزود: معادن این استان در زمینه سنگ، فلز، غیرفلزی و مصالح ساختمانی هستند که اکنون هفت هزار و 200 نفر در این معادن به فعالیت مستقیم مشغول هستند و 28 میلیون تن مواد معدنی سالانه برداشت می‌شود.
وی ظرفیت تولید اسمی 834 معدن این منطقه را 50 میلیون تن در سال و اشتغال 9 هزار نفر بیان‌ کرد که با فعال‌سازی معادن غیرفعال این عدد محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه امسال 160 فقره پروانه اکتشاف صادر و 37 فقره گواهی کشف صادر شد، خاطرنشان‌ کرد: از میان 37 فقره گواهی کشف 33 مورد آن پروانه بهره‌برداری را پس از انجام فرایند قانونی اخذ کرده و به مجموع معادن استان افزوده شده که این اقدام زمینه ساز هزار و 200 فرصت شغلی جدید بوده است.
معاون امور معاون و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان با بیان اینکه معدن‌کاران سالانه باید مبلغی را تحت عنوان حقوق دولتی به حساب خزانه واریز کنند، تصریح‌ کرد: این رقم برای هر معدن متفاوت و بر اساس پروانه بهره‌برداری است که در 9 ماهه امسال 370 میلیارد ریال از این استان به حساب خزانه واریز شده و این مبلغ نسبت به زمان مشابه سال قبل رشد بیش از 50 درصدی داشته است.
وی فرصت‌های درآمدی برای معادن فلزی، جهش تولید، افزایش برخی از قیمت‌های مواد معدنی و پرداخت دیون گذشته برخی از معدن‌کاران را از عوامل افزایش حقوق دولتی اعلام‌ کرد و گفت: امسال افزایش قیمت برای پرداخت این هزینه‌ها نداشته‌ایم.
سرجوقیان با اشاره به برنامه ابلاغی جهش تولید در حوزه معادن گفت: توسعه فعالیت‌های اکتشافی، احیا و فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، تکمیل زنجیره فلزات، تهیه و نوسازی معادن و توسعه داده‌های پایگاهی از اقدامات پایه‌ای برای جهش تولید در حوزه معادن است که 2 ماموریت اول بر عهده وزارت صمت قرار گرفته و در استان‌ها این برنامه اجرا می‌شود.
وی یادآور شد: بر اساس این دستورالعمل استان اصفهان متعهد به صدور 40 پروانه اکشتافی و فعال سازی 15 معدن بوده که 33 مورد پروانه صادر و 10 معدن غیرفعال نیز فعال شده و مابقی در سه ماه باقیمانده سال انجام خواهد گرفت.
رئیس هیات‌ مدیره انجمن معدنداران استان اصفهان گفت: نگاه دولت به فعالیت معدنی باید از توقع به عنوان یک منبع درآمدی به یک عامل مهم ایجاد کننده اشغال و افزایش درآمدملی تغییر کند و این تغییر دیدگاه در بین مسئولان و مردم لازم است.
جمشید مولایی در ادامه این میزگرد ایرنا به عنوان نماینده معدن‌کاران اصفهان با اشاره به جایگاه و نقش فعالیت در این حوزه برای افزایش درآمدهای غیرنفتی و تامین مواداولیه صنایع بزرگ، افزود: بر اساس استانداردهای بین المللی به ازای هر یک شغل معدنی مستقیم 19 فرصت شغلی غیرمستقیم پایدار خلق می‌شود و این یک مدل متفاوت و پایدار در اقتصاد ملی است.
وی ادامه داد: معدن‌کاران علاوه بر تولیدملی، تامین زیرساخت‌های صنایع بزرگ در تامین بودجه و رشد اقتصادی نقش دارند اما نگرش‌های غلط بر خلاف این موضوع بوده و اجرای درست و بی تنازل قانون معادن مورد درخواست فعالان معدنی است که نبود اجرای کامل قانون معادن و عدم رفع تناقضات آن با سایر قوانین مانند قانون منابع طبیعی و قوانین محیط زیستی موجب بروز مشکلات و رفع نشدن دغدغه‌ها و موانع پیش رو و توسعه معدنکاری شده است.
وی تصریح‌ کرد: میزان عمق متوسط اکتشاف کنونی در سطح یک تا 2 متر بوده و برای توسعه معدن و تولید بیشتر باید در عمق‌های بیشتر و تا عمق 600 متر و بیشتر وارد شد تا ذخایر و ثروت‌های خدادادی مواد معدنی کشور افزایش یابد و میزان تولیدات معدنی به رکوردهای بالاتری دست یابد.
وی یادآور شد: میزان فعالیت بهره‌وری معادن کشور در حد یک درصد ذخایر معدنی کشور است و قابلیت تولید و سرمایه‌گذاری بیشتری برای برداشت و بهره‌برداری از معادن وجود دارد اما نگاه غلط به این حوزه مانع توسعه همه جانبه این حوزه شده است.
رئیس هیات ‌مدیره انجمن معدنداران استان اصفهان با بیان اینکه آغاز فعالیت یک معدن به استعلام تخصصی از محیط زیست، منابع طبیعی و اخذ مجوز از صنعت، معدن و تجارت است، گفت: این سه نهاد متولی هرکدام دارای قوانین و ضوابط مختلفی هستند که در بسیاری از مواقع همدیگر را نقض و این امر چالش زیادی برای فعال معدنی ایجاد می‌شود.
وی اضافه کرد: در بروز اختلافات بین این دستگاه‌ها، هیات و یا دستگاه حل اختلاف بین بخشی وجود ندارد و در بعضی از مواقع این تعارض‌ها به مردمی محلی رسیده و تنش های اجتماعی را ایجاد می‌کند و یا کار به دعواهای حقوقی و قضایی می‌کشد که همه این‌ها محیط کسب و کار معدن را بسیار پر تنش و پر ریسک کرده است.
وی با بیان اینکه ایران در تولید سنگ‌های تزیینی مقام دوم دنیا را دارد، خاطرنشان‌ کرد: در این حوزه به اندازه کشور ترکیه فرصت برداشت و تولید در استان اصفهان وجود دارد اما موانع قانونی و نبود نقطه مشترک برای توسعه عرصه معدن موجب فراموش شدن این ظرفیت‌های مهم اقتصادی شده است.
وی به باطله‌ها و ضایعات معادن اشاره‌ کرد و گفت: برحسب قانون این مواد معدنی در اختیار وزارت صمت و در مناطق حفاظت شده نیاز به مجوز از محیط زیست است و معدن‌کاران حق بهره‌برداری از آن را ندارند در حالی که حدود چهار برابر میزان تولیدات مواد معدنی، باطله‌های معدنی ایجاد می‌شود که قابلیت استفاده از آن برای موارد استفاده دیگر وجود دارد اما بی توجهی به این حوزه موجب انباشته‌سازی و بدوناستفاده شدن آن در محیط زیست شده است.
مولایی از مسئولان خواست تا با تغییر نگرش به حوزه معدن و کمک به تکمیل زنجیره تولید و فراوری آن، ظرفیت‌های اقتصادی آن محقق و منافع عمومی نیز به صورت مطمئن تضمین خواهد شد.
وی یادآور شد: معدن‌کاران حفظ محیط زیست و منابع طبیعی را وظیفه خود می‌دانند و سازمان‌های نظارتی در این حوزه با نگاه جامع به حوزه معدن و عرصه‌های طبیعی اطراف محل‌های وقوع معدن، مدل مشخصی ارائه بدهند و برای کمک به حفظ سرمایه‌های زیست محیطی امکان توسعه زیرساخت‌ها مثل جنگل کاری فراهم بوده و تاکنون انجام شده است.
این فعال معدنکار بازنگری در قوانین محیط زیست، منابع طبیعی و معدن و تشکیل یک مجموعه قانون جامع و مانع و رفع تناقضات آن را ضرورتی برای توسعه اقتصادی بیان‌ کرد و اظهارداشت: سازمان صمت قادر به اجرای همه ظرفیت‌های پیش بینی شده در قانون معادن نیست و در حالی که نهاد بالادستی و نماینده بدون منازع و مسئول حاکمیتی فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود اما در برخی از مواقع قادر به دفاع از فعالیت سرمایه‌گذاران به دلیل نقص قوانین نیست.
وی تعامل با دانشگاه ها برای انجام فعالیت‌های تحقیقاتی را از دیگر پیشنهادات خود بیان‌ و اضافه کرد: برقراری این ارتباط و انجام فعالیت علمی و پژوهشی کیفیت کار را افزایش می هد و برای این موضوع ورود دانشگاه‌ها برای کمک به تعمیق و بستر سازی علمی برای امور معدن و صنایع معدنی در این حوزه لازم است.
مشاور کمیسیون معادن اتاق بازرگانی اصفهان گفت: رتبه اول تولید سرب و روی، رتبه اول تولید گرانیت و مرمریت، رتبه دوم تولید تالک و فلدسپات و رتبه پنجم ذخایر قطعی را در کشور داریم اما این ظرفیت‌ها مغفول مانده است.
حسام الدین فرهادی به عنوان یکی از فعالان معدنی در بخشی از این میزگرد خبری ایرنا به منابع گسترده مواد معدنی کشور اشاره ‌و اضافه کرد: ما باداشتن یک درصد جمعیت جهان حدود پنج درصد ذخایر معدنی جهان را دارا هستیم و از میان 68 ماده معدنی دنیا بیش از 40 نوع آن در اصفهان وجود دارد اما همین مقدار نیز برخی مواقع به صورت حرفه‌ای و نگاه بلند مدت و زیربنایی مورد توجه قرار نگرفته است.