بزرگنمايي:

پیام خراسان - یک روزنامه حامی دولت اذعان کرد لایحه بودجه تقدیمی به مجلس، واجد کسری بودجه هنگفتی است که با نام جدید و شیک پنهانکاری شده است. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه شرق، گنجاندن پیش‌فروش در لایحه بودجه 1400 را «با هدف پنهان کردن کسری بودجه» توصیف کرده و می‌نویسد: اسم 70 هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده، پیش فروش نفت گذاشته شده، اما معنای آن این است که این شیوه جدید و غیرشفاف برای انتشار اوراق با سررسید دو ساله است، اما با نام جدید و شیک.
مانند اسم پرطمطراق بودجه 99 با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت. طبق تحلیل کارشناسان فروش اوراق سلف نفتی مانند همان فروش اوراق است؛ با اثرات تخریب بیشتر.
چهار نکته مهم درخصوص بودجه باید مورد توجه باشد. اول آنکه منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال 1400 به قاعده آنچه در لایحه آمده از دو برابر آنچه در 1399 بود، بیشتر می‌شود. دوم اینکه رشد منابع حاصل از استقراض (واگذاری دارایی‌های مالی) نسبت به 99 -که خود 99 به عقیده کارشناسان رقمی فاجعه‌آمیز بوده- دو برابر شده است. نکته سوم اعتبار اختصاص یافته به تعهدات بازپرداخت دولت (اوراق سررسید شده) بیش از دو برابر نسبت به 99 افزایش یافته یعنی سرعت و شتاب به سمت سوءکارکرد‌ها افزایش یافته و چهارم اینکه سهم اعتبارات مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای نیز به کمترین میزان در 10ساله اخیر رسیده. این در حالی است که در سال‌های جنگ سهم بخش عمرانی 40 درصد بوده، حال آنکه در لایحه 1400 سهم اعتبارات عمرانی به 11 درصد رسیده است.
در صورتی که نمایندگان مجلس قصد داشته باشند واقعا دست به اصلاح شده و چاره‌ای برای این اقتصاد بیندیشند؛ راهکار آن فقط ردکردن کلیات بودجه نیست. به نظر می‌رسد به جای اینکه شیوه رد کلیات بودجه را انتخاب کنند، سند را به دولت برگردانند و از دولت اقتضائات یک بودجه برنامه‌ای را مطالبه کنند. دقیقا و مشخصا بگویند فرایند‌های کسب و هزینه‌کرد درآمد می‌خواهد از دل چه سیاست‌هایی دربیاید؟ به شکلی واضح می‌شود از کلیات بودجه ارائه شده متوجه شد که محور اصلی تصمیمات و برنامه‌هایی که در بودجه 1400 آمده، همچنان تداوم بی‌ثباتی را هشدار می‌دهد. برای مثال بر اثر تصمیماتی که دولت برای مالیات بر نقل و انتقال سهام گرفته و آن را به 6.2 برابر افزایش داده، می‌توان احتمال تلاطم شدیدتر از سال 99 را در بازار سهام تخمین زد. از سوی دیگر با توجه به مجموع اوراق پیش‌بینی شده برای تامین درآمد‌ها می‌توان فرو افتادن دولت در باتلاق بدهی‌های فزاینده را یک امر نگران‌کننده توصیف کرد. این همان پدیده‌ای است که از آن با عنوان بحران آینده فروشی و ناکارآمدی بار‌ها نام برده شده و کارشناسان بر اصلاح این رویه بار‌ها تاکید کرده‌اند.
شرق در ادامه با اشاره به سیاست گران کردن ارز برای تامین کسری بودجه در دولت سازندگی نوشت: بر اساس تحقیقات و مکتوبات سازمان برنامه و بودجه در خلال سال‌های 1369 تا 1375 با وجود آنکه بی‌سابقه‌ترین شوک‌های قیمتی به نرخ ارز وارد شد و در شرایطی که هدف دولتمردان افزایش درآمد دولت از این محل بود، اما در همین زمان هشت ساله یعنی بین سال‌های 68 تا 75 نه تنها دولت عایدی متصور را به دست نیاورد، بلکه بدهی‌های دولت از طریق بودجه عمومی در طول این مدت هشت برابر شده بود. نکته تامل برانگیز‌تر اینکه در همین دوره زمانی که بدهی دولت از طریق بودجه عمومی در طول 8 سال هشت برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در همین مدت 23 برابر شد. این به مفهوم آن است که وقتی دولت با بحران مواجه شد، شرکت‌های دولتی به یک حیاط خلوتی تبدیل شد که بخش اعظم کار‌های مالی که توجیه بودجه‌ای ندارد و ریخت وپاش‌ها و هزینه‌های بی‌مورد از کانال شرکت‌ها تحت عنوان اینکه اوضاع و احوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند، انجام شد. منبع: روزنامه کیهان
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد 30587974 را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.