بزرگنمايي:

پیام خراسان - به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، محمدهادی مهدی‌نیا در ابتدای یک‌صد و بیست‌ و سومین جلسه کارگروه شهرسازی که با موضوع بررسی چالش‌ها و موانع فرآیندهای صدور مجوزهای شهرسازی شهرداری مشهد در راستای اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور برگزار شد، اظهار کرد: امیدواریم به‌واسطه برگزاری چنین نشست‌ها و همفکری‌هایی بتوانیم برای یکی از موضوعات اساسی حوزه ساخت‌وساز و رونق‌بخشی به مسکن و ساختمان، گامی سازنده و تأثیرگذار برداریم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد بابیان اینکه اطاله زمانی و طولانی بودن فرآیندها و بروکراسی صدور مجوزات قانونی در ادارات، سال‌هاست که در سطوح مختلف اعم از بخش‌های دولتی و سازمان‌ها و نهادهای مختلف وجود دارد، گفت: مجموعه مدیریت شهری در کشور نیز از این قضیه مستثنی نبوده و از طولانی بودن فرآیند صدور پروانه ساختمانی و پایان کار ساختمانی، به‌عنوان معضلی قدیمی و لاینحل یاد می‌شود.
وی در ادامه افزود: بر اساس قانون، شهرداری‌ها مکلف هستند که حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی و یا تعین تکلیف نحوه پرداخت عوارض، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نمایند ولی متأسفانه این قانون اجرایی نمی‌شود.
مهدی‌نیا بابیان اینکه تاکنون هیات‌های مختلفی در بخش‌ها و سازمان‌ها و نهادهای مختلف برای کوتاه کردن زمان صدور مجوزها و به حداقل رساندن موانع تشکیل‌شده‌اند، تصریح کرد: درعین‌حال، هنوز نتوانسته‌ایم گام اساسی و تأثیرگذاری برداریم که ثمره و خروجی آن برای مردم ملموس باشد.
وی گفت: این تقلیل بروکراسی اداری و کاهش فرآیندها در حوزه مدیریت شهری نیز همچون سایر دستگاه‌ها، محقق نشده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد با اشاره به بررسی چالش‌‌های حوزه معماری و شهرسازی در مدیریت شهری و بازشناسی که در ابتدای دوره شورای پنجم انجام‌شده است، افزود: در این پایش و پس از غربالگری شبکه مسائل شهر مشهد، با 5 سرفصل و چالش روبرو شدیم که یکی از آن‌ها، همین بروکراسی زائد و اطاله زمانی در صدور مجوزهای ساختمانی اعم از پروانه و پایان کار بود.
وی خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد مراجعات مردم به شهرداری، مربوط به حوزه شهرسازی بوده، پس طبیعی است که پرداختن به این معضل، بیش از سایر چالش‌ها، مورد مطالبه مردم باشد؛ بر همین اساس طرح‌ها و لوایح مختلفی هم داشتیم و به تصویب رساندیم که ازجمله آن می‌توان به شیوه‌نامه پاسخگویی هیات‌های فنی اشاره داشت.
مهدی‌نیا در ادامه بابیان اینکه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد بنا دارد تا فارغ از هر نوع پیش‌داوری، در گام نخست به بازشناسی این موضوع و مشکل بپردازد، گفت: ابتدا سعی کردیم از برخوردهای بالا به پایین و تصمیم‌گیری‌های از منظر مدیریتی پرهیز کنیم چراکه این نگاه از سال 94 تاکنون هیچ دستاورد و خروجی برای شهر مشهد نداشته و صرفاً به اقداماتی شعارگونه منتهی شده و همچنان فرآیندها بسیار زمان‌بر است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد اظهار کرد: شهروندان و سازندگان و بخش‌های مختلف انتظار اقدامی گازانبری و تزریقی نداشته باشند که به‌عنوان‌مثال ظرف 10 روز اتفاق شگرفی رخ دهد چراکه فرآیندهای شهرسازی محصول فرآیندهای چندین حوزه است که صرفاً تبلور آن در حوزه شهرسازی دیده می‌شود؛ در این راه صدها گره وجود دارد که باید یک‌به‌یک بازشوند و نه یک‌باره.
مهدی‌نیا بابیان اینکه مقررات زدایی کار بسیار دشوار و سختی است، گفت: بخشی از فرآیندهای مربوط به کاهش زمان صدور مجوزات ساختمانی از دسترس مدیریت محلی خارج است ولی درعین‌حال ناامید نیستیم چراکه هر زمان جمعی از افراد برای انجام کاری همت کنند، قطعاً به نتیجه خواهد داشت؛ این جلسه و نشست گواه و دلیل روشنی بر همین عزم و همت است.
وی تصریح کرد: مدیران و مسئولان و تصمیم گیران دستگاه‌های مختلف اعم از شورای شهر و شهرداری و اداره کل راه‌وشهرسازی و ... همگی میراث‌دار گذشته و بروکراسی‌های به‌جامانده از پیش هستند که روی‌هم انباشته‌شده و در راه پاسخگویی به مردم گره ایجاد کرده است؛ در این مواجهه همه باید همدلانه رفتار کنیم و همراهی و همکاری لازم را داشته باشیم تا بتوان گام عملی برداشت.
وی تصمیمات این نشست و خروجی آن را ریل‌گذاری برای آینده دانست و افزود: امیدواریم از این طریق بتوان هرروز شرایط را بهینه و الگویی برای کاهش زمان در صدور مجوزها ایجاد کرد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در پایان از عزم جدی شورای شهر مشهد برای کاهش بروکراسی‌های اداری در تمام بخش‌های مربوط به مدیریت شهری مشهد سخن گفت و تصریح کرد: اطاله زمانی جز افزایش بهای تمام‌شده ساختمان و به‌تبع آن، ضرر بیشتر مصرف‌کننده، دستاورد دیگری ندارد و این متضرر شدن، در تضاد باروح قانون رفع موانع تولید است چراکه قانون‌گذار با وضع آن سعی کرده بیشترین نفع را به مصرف‌کننده برساند.
انتهای پیام/ 70042