بزرگنمايي:

پیام خراسان -  به گزارش قدس آنلاین، براساس آنچه گفته می‌شود اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان رقمی افزون بر 200 هزار میلیارد تومان نیاز دارد و این رقمی قابل توجه برای دولتی است که هم‌اکنون و در سال جاری با کسری 300 هزار میلیارد تومانی بودجه مواجه است. در همین زمینه گفت‌وگویی داشتیم با کارشناسان و نمایندگان مجلس در خصوص ابعاد پیدا و پنهان این مصوبه و چالش‌های اجرایی آن.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با قدس با اشاره به‌اینکه همسان‌سازی یک نوبت در گذشته البته به‌صورت ناقص اجرا شد، هدف اصلی این سیاست را واقعی شدن درآمد بازنشسته‌ها متناسب با شرایط اقتصادی و متناسب با افراد شاغل در کشور دانست.
وی ضمن بیان اینکه این امر از تنزل درآمد افراد براساس دستمزدشان جلوگیری می‌کند، ابراز کرد: همسان‌سازی سال گذشته هم برای کارکنان دولت و هم نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی اجرا شد، اما به‌صورت ناقص. در حال حاضر هم اعتراض‌های بسیاری در گروه‌های مختلف بازنشستگی وجود دارد، چراکه فاصله معناداری بین بازنشستگان نیروهای مسلح و کارکنان شاغل وجود دارد و در میان بازنشستگان تأمین اجتماعی هم همسان‌سازی متناسب با زمان خودش به‌درستی اجرا نشد.
این کارشناس اقتصادی اختصاص 90 درصد از دستمزد یک فرد شاغل به‌بازنشسته را مبنای برنامه همسان‌سازی فعلی خواند و تصریح کرد: واقعیت این است که برنامه هفتم هنوز نهایی نشده، اما پیشنهادهایی که برای آن مطرح شده این است که بتوانند در یک دوره سه ساله؛ سال اول برنامه 40درصد و در سال دوم و سوم هم 30درصد به‌حقوق بازنشستگان(که البته تأمین اجتماعی فعلاً در آن مطرح نیست) اضافه کنند تا حقوق‌ها واقعی شود.
حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: مشکل این است که الزامی برای اجرای این برنامه وجود ندارد و در کشور ما باوجود اینکه دولت‌ها در نوشتن برنامه نقش داشتند، اما در اجرا پایبندی لازم را ندارند و یا بهانه‌های مختلفی ازجمله تأمین منابع مالی را مطرح کرده و می‌کنند و دلیل اینکه قانون همسان‌سازی پیش از این اجرایی نشد هم این بود که یا دولت‌ها نمی‌پذیرفتند یا اعتقادی نداشتند و یا منابع آن در بودجه سالانه دیده نشده بود.
وی به‌احتمال ادامه این مشکل در آینده هم اشاره کرد و علت اصلی آن را در وجود تورم دانست و گفت: تورم سالانه اجازه همسان‌سازی به‌صورت یکباره را نمی‌دهد و چنانچه بخواهیم هرسال همسان‌سازی کنیم باید ارزیابی دقیقی درخصوص نرخ تورم داشته باشیم.
این کارشناس بازار کار افزود: باوجود اینکه این مصوبات را به‌فال نیک می‌گیریم، اما معتقدم هیچ پشتوانه‌ای برای تحقق آنان وجود ندارد و تا زمانی که سازمان‌های نظارتی یا دولت‌ها متعهد به‌پاسخ‌گویی درخصوص اجرای قانون نشوند، نمی‌توانیم اطمینان داشته باشیم این قوانین اجرایی می‌شوند.
حاج‌اسماعیلی تأکید کرد: به‌هر حال ریشه اصلی مشکلات در زیرساخت‌های اقتصادی است، بنابراین به‌نظر می‌رسد به‌جای تصویب این قوانین باید بکوشیم زیرساخت‌های اقتصادی به‌گونه‌ای شوند که تورم تک رقمی شود تا هر روز مجبور نشویم دستمزد را افزایش دهیم و در عین حال ثبات در عرصه سیاست‌های اقتصادی داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی در خصوص اثرات تورمی این مصوبه ضمن انحرافی دانستن بحث تورم در این موضوع، ابراز کرد: طبق نظر بسیاری از کارشناسان، تورمی که از محل افزایش حقوق و دستمزدها حاصل می‌شود در تولید ناخالص کشور بیشتر از 16 تا17 درصد نیست.
وی یادآور شد: ساختار اجرای کشور ما به‌دلایل متعددی تورم‌زاست و یکی از دلایل این است که اقتصاد در اختیار دولت است و ما وابسته به ‌درآمدهای نفتی هستیم؛ درآمدهایی که با نوسان‌های مختلف و شوک‌های اقتصادی و سیاسی جابه‌جا می‌شوند که خود این‌ها ایجاد تورم می‌کند، بنابراین باتوجه به‌اینکه منابع این‌ها پایدار نیست، زمانی که در بودجه دیده می‌شوند و در ادامه درآمد بدست آمده از نفت تغییر می‌کند، کمبود به‌وجود می‌آید و در ادامه دولت مجبور به ‌تأمین این هزینه‌ها از محل اوراق و یا استقراض از بانک مرکزی می‌شود و این خود ایجاد تورم می‌کند. 
رمضانعلی سنگدوینی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه در برنامه ششم هم دیده شده بود حقوق بازنشستگان 90درصد حقوق شاغلین باشد؛ اما اجرایی نشد، تحقق این مصوبه را ضروری و مهم خواند و ابراز کرد: باتوجه به‌اینکه این افراد هزینه زندگی و درمان بالایی دارند، بنابراین مجلس در برنامه توسعه هفتم به‌این فکر افتاد که برای بازنشستگان برنامه‌ریزی کند.
وی ادامه داد: 22 آبان ماه در کمیسیون تلفیق مصوب شد طی این حکم حقوق و مزایای (به جز اضافه‌کاری و مأموریت) بازنشستگان باید 90درصد حقوق شاغلین باشد. به‌طوری که قرار است در سال اول برنامه هفتم 40درصد، سال دوم 30درصد و در سال سوم هم 30درصد به‌حقوق اضافه شود.
سنگدوینی ابراز کرد: در طول بررسی مصوبه برخی همکاران اشکالاتی وارد کردند که البته بحق بود به‌طور مثال در قسمتی از حکم نوشته شده بود «حقوق متوسط» و با توجه به‌اینکه ممکن بود وجود این عبارت سبب شود حقوق برخی بازنشستگان کاهش یابد، بنابراین باید اصلاح می‌شد، همچنین بازنشستگان تأمین اجتماعی هم در حکم نیامده بود که البته این‌ها هم اضافه می‌شود؛ هرچند این مسئله باید در هیئت امنای تأمین اجتماعی مصوب شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با بیان اینکه این مصوبه ضمانت اجرایی دارد و درصورت اجرایی نشدن مجلس دنبال خواهد کرد، درخصوص منابع درآمدی مصوبه هم خاطرنشان کرد: اینکه درآمد دولت از کجا و به‌چه شکل باشد، دیده شده است.