پیام خراسان -

به گزارش ، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی دهقانی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
در ابتدای جلسه قاضی دهقانی در رابطه با علت تاخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت: اولین نکته اینکه علت تاخیر دادگاه به جهت تاخیر یکی از وکلای متهمین وکیل ردیف اول تا بیستم بود، با توجه به اینکه ریاست دادگاه و مستشاران با تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی است، حضور نداشتن وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه محسوب می‌شود وکیل ردیف اول تا بیستم و وکیل شخصیت حقوقی سازمان است. به دلیل تاخیر حضور وکیل جلسه دادگاه با تاخیر آغاز شد از اینجا به وکیل متهم تذکر داده می‌شود که از این پس در جلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دادگاه حاضر شوند. قاضی گفت: با توجه به اینکه قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده 359 از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته است و نظر به نص قانون و بند ب و پ ماده 359 از قانون آیین قانون دادرسی کیفری، شکات و یا وکیل آن‌ها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی و یا شکات و وکیل آن‌ها می‌پردازد. قبل از اینکه اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشور‌هایی که میزبان متهمین این کیفرخواست هستند بیان می کنیم که مردم آن کشورها خود باید پیشگام شده و به دولت‌های و نهادهای صالح خود به سازمان‌های بین‌المللی خواستار استرداد و خروج این افراد و حضور در دادگاه تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم برای منافقین شوند. قاضی دهقانی افزود: از این جایگاه مطلبی را به سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشور‌های میزبان متهمان اعلام می‌دارم؛ اکنون که برای 104 متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند، چطور است که وقتی یک فرد مظنون به قتل باشد پلیس یا نهاد‌های صالح را از حضور او مطلع می‌کنند، اما اکنون 104 نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد و بمب‌گذاری‌ هستند، نباید پیشگام شوند و از نهاد‌های صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند. قاضی ادامه داد: به مردم آلبانی و برخی کشور‌های اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است و دادگاهی با بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی وجود دارد؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشور‌ها آن‌ها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند. رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد؛ این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آن‌ها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند. در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت. سید میثم حکیم‌زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده بیان کرد: باتوجه به اینکه امروز اولین جلسه‌ای است که برای بیان دفاعیات فرصت پیدا کرده‌ام، متن لایحه آماده شده است که تقدیم دادگاه می‌شود. او ادامه داد: باید اصحاب رسانه جنایات گروهک منافقین را رسانه‌ای کنند. قاضی در تذکر به این وکیل بیان کرد: دادگاه هنوز واژه جنایت و جرم را به کار نبرده است و در کیفرخواست از واژه اتهامات استفاده شده است، هنوز دادگاه هیچ قضاوتی نکرده است. در ادامه حکیم‌زاده حسینی، وکیل شکات پرونده گفت: آنچه از این حوادث بر می‌آید نشان می‌دهد، جنایاتی رخ داده است که هر کس توصیف آن را بشنود کلامی غیر از این نمی‌تواند بگوید، از نظر وجدان عمومی اصحاب رسانه تکلیفشان این است که موارد را انعکاس دهند. آنچنان که امروز می‌بینیم در جنایات غزه وجدان‌ها بیدار شده است و همه موضع‌گیری می‌کنند. به گفته او، اتفاقی که در این چهل و چند سال گذشته در ایران به دست جنایتکاران تروریست سازمان مجاهدین خلق رخ داد، کمتر از آن چیزی نیست که امروز در غزه می‌بینیم. ما با افرادی مواجه هستیم که حد اعلای جنایت و خیانت را در مورد کشور خود و منافع ملی خودشان به کار بردند. وکیل برخی از شکات پرونده با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد که مسعود رجوی بعد از آنکه هم‌رتبه‌های او در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است. وی ادامه داد: سوال بی‌پاسخ از سوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است؛ چرا با وجود محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا، رجوی نه تنها اعدام نشد، بلکه ریاست گروهک را برعهده گرفت و بعد‌ها مشخص شد که او در اختیار دادن اطلاعات سایر اعضا و لو دادن آن‌ها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور برآمده بود. قاضی دهقانی پرسید: در چه سالی این اتفاق رخ داده است؟ وکیل گفت: در سال 1350 و مستنداتی که از سال 1351 وجود دارد درباره عفو مسعود رجوی وجود دارد. مکاتبات ساواک درباره مسعود رجوی به تاریخ فروردین سال 1351 وجود دارد. در ادامه این وکیل دادگستری از رئیس دادگاه خواست تا صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی و علی اکرامی از اعضای سابق گروهک به‌عنوان دو فرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کنند. قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد می‌خواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟ وکیل پاسخ داد: بله. قاضی خطاب به وکیل پرونده گفت: مستشار دادگاه تقاضا دارد، موضوع عفو بیشتر تبیین شود و توضیحات بیشتری داده شود؟ آیا حسب ادعای شما این فرد از عوامل ساواک است یا متهمی بوده که حکومت وقت وی را عفو کرده است؟ وکیل شکات گفت: طبق نامه ارتشبد نصیری، مسعود رجوی از عوامل اصلی و سرکردگان سازمان در دهه 50 بوده است و به این واسطه در کنار سایر سرکردگان این سازمان محکومیت قطعی به اعدام دارند. طبق مکاتبات رجوی یک استثنا و یک نور چشمی ساواک بوده و با وجود محکومیت قطعی اعدام درخواست عفو و تخفیف مجازات برای وی داده شده است.