چاپ

پیام خراسان - رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی گفت: ما در سال 97، 109 مصوبه داشتیم که 64 مصوبه ملی و 45 مصوبه استانی بود. 71 درصد از مصوبات اجرا شده و 29 درصد در ارتباط با نوع و ماهیت کار در حال پیگیری است.
به گزارش ایسنا-‌منطقه خراسان، علی‌اکبر لبافی امروز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی استان، اظهار کرد: ما سال 97 سال سختی داشتیم که علت آن تحریم‌ها، افزایش نرخ تورم، محدود شدن منابع درآمدی و مواردی از این قبیل بود. حدود 100 نشست تخصصی در قالب دبیرخانه شورای گفت‎‌وگو، کارگروه‌های تخصصی و دبیرخانه بند ب داشتیم. غالبا در دبیرخانه مدیران استانی حضور دارند.
وی افزود: حدود 50 درصد جلسات شورای گفت‌وگو با حضور مسئولان ملی یعنی وزاری دولت و سازمان‌های مستقل تشکیل شده و در غالب این جلسات اعضا حضور لازم را داشتند. موضوعاتی از قبیل وجود ابهامات در بخشنامه‌ها و رویه‌های اداری، برداشت‌های سلیقه‌ای، موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی، مسایل بانکی و بیمه‌ای، استخراج قوانین و مقررات مخل کسب و کار و تفاهم‌نامه‌های بین دستگاه‌‎های اجرایی داشتیم.
لبافی با بیان اینکه امسال هدف‌گذاری‌هایی را علاوه بر وظایف معمول شورای گفت‌وگو پیش‌بینی کردیم، عنوان کرد: این هدف‌گذاری‌ها شامل بهبود وضعیت منابع و مصارف کل استان 55 تا 80 درصد، آزادسازی حدود 120 بنگاه اقتصادی در تملک بانک‌ها که 4.7 هزار میلیارد تومان به دلیل ماده 37 گیر است که اگر مشکل این ماده حل شود، این میزان نیز آزاد می‌شود، تامین نقدینگی پروژه‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 40 درصد، تکیمل ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های اقتصادی و بهبود ارتقای فرهنگ کار و بهره‌وری است.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی گفت: نکته مهم در سال رونق تولید بحث سهم بخش تولید از منابع بانکی بوده که در بخش کشاورزی 9 درصد و صنعت و معدن 14.7 درصد است و باید بر اساس بسته بانک مرکزی آن را به 55 درصد برسانیم تا کشاورزی از 9 به 20 درصد و صنعت از 14.7 به 30 درصد برسد.
وی ادامه داد: یافته‌های ما از 100 جلسه سال گذشته شامل عدم انطباق قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و رویه‌های موجود با اقتضائات امروز است که با این قوانین نمی‌توان اقتصاد را در شرایط موجود پیگیری کرد، محدود و متمرکز بودن اختیارات مدیران استانی در مرکز، فرایند اصلاح، تغییر و تفسیر قوانین، بخشنامه‌ها و رویه‌های اداری و اعمال پیشنهادات، عدم اجرای ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار، فاصله بین مدیران استانی و مسئولیت‌گریزی‌های ناشی از اختیارات ملی است.
لبافی خاطرنشان کرد: ما 109 مصوبه داشتیم که 64 مصوبه ملی و 45 مصوبه استانی بود. در جلسات ملی حضور پیدا کردیم که در آنجا موضوعات مطرح شد و قابل تسری به کل ایران بود. 71 درصد از مصوبات اجرا شده و 29 درصد در ارتباط با نوع و ماهیت کار در حال پیگیری است. در دبیرخانه نیز 219 مصوبه و 76 دستور کار داشتیم که 12 درصد باقی مانده است. غالب موضوعاتی که دریافت کردیم از تشکیلاتی بودند که با ما ارتباط داشتند و 27 درصد به ما منتقل شد.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی بیان کرد: پیشنهاد مصوبه‌ای داریم که بخش دولتی و خصوصی مکلف شوند ظرف یک ماه تمام مواردی که تاکنون اجرا نشده را برای اجرا پیگیری کنند.
وی با اشاره به اینکه معاون وزیر کشور طی نامه‌ای دستورالعمل چگونگی شکل‌گیری کارگروه‌های زیرمجموعه شوراهای گفت‌وگوی شهرستان‌ها را ارائه کردند، تصریح کرد: در قالب این طرح شورای گفت‌وگو و سایر شوراها مکلف شدند که از فرمانداران شهرستان‌ها در ارتباط با مسائل اقتصادی در جلسات استفاده کنند و تاکید شده که حداقل در هر فصل از هر سه جلسه یک نوبت حضور داشته باشند تا عملکردها و نتایج کار را انتقال دهند. کارگروه‌های شهرستانی باید با ترکیب استان ایجاد شوند و مسائل شهرستان‌ها را در کارگروه شهرستان مطرح کرده و مسایل را به ما مننقل کنند.
انتهای پیام