چاپ

پیام خراسان - معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی گفت: در سال گذشته دو هزار و 725 پرونده از طریق مقامات قضایی به دوایر اجتماعی ارجاع داده شد که از این تعداد دو هزار و 385 پرونده معادل 87.52 درصد آنها به مصالحه ختم شد .
به گزارش ایسنا، منطقه خراسان شمالی، به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی خراسان شمالی، سرهنگ حیدر اقبالی مطلق اظهار کرد: در حال حاضر به جز شهرستان های جاجرم و راز و جرگلان در کلانتری های مابقی شهرستان ها دوایر اجتماعی راه اندازی شده و در این دو شهرستان نیز تا پایان نیمه اول سال راه اندازی می شود .
وی از راه اندازی مرکز خدمات مهر در محل فرهنگسرای شهروند خبر داد که طی آن والدین طلاق می توانند در محیطی مناسب با فرزندان خود ملاقات داشته باشند .
اقبالی مطلق با اشاره به ارائه مشاوره های لازم به این والدین به ویژه آن دسته از والدینی که هنوز ازدواج مجدد نداشته اند، برای بازگشت به زندگی مشترک، گفت: با گذشت شش ماه از راه اندازی این مرکز تاکنون چندین مورد از این خانواده ها رجعت به زندگی مشترک داشته اند .
وی با اشاره به فعالیت 25 مشاور و مددکار در نیروی انتظامی استان، اظهار کرد: از این تعداد 12 نفر نیروی کادر با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا و مابقی پلیس های افتخاری هستند .
وی تعداد مراجعان به مراکز مشاوره کلانتری ها در سال 96 را 913 نفر و در سال گذشته دو هزار و 254 نفر اعلام کرد که از افزایش 147 درصدی برخوردار بوده است .
معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی خراسان شمالی از دیگر برنامه های این معاونت را استفاده از هنر برای درک درست آسیب های اجتماعی در بین مردم دانست و گفت: در این راستا اجرای تئاتر درمانی در هفته نیروی انتظامی در سطح مدارس و حاشیه شهرها و اولیا و دیگر اقشار داریم که با استقبال خوبی نیز همراه شده است .
وی یادآور شد: همچنین با همکاری معاونت فرهنگی شهرداری یک دستگاه اتوبوس سیار برای ارائه خدمات مشاوره ای راه اندازی شده که در مناطق ویژه شهری از قبیل جوادیه، صادقیه و باقرخان که درصد آسیب های اجتماعی بیشتری دارند اقدام به ارائه خدمات مشاوره ای می کند .
اقبالی مطلق افزود: برای افزایش کیفیت خدمات نیز نشست های ماهانه، فصلی و شش ماهه برای تبادل تجربه و تجزیه و تحلیل مسائل به صورت علمی و تجربی برگزار می شود .
وی مهمترین مسائل موجود در استان را بر اساس نظرسنجی و مستندسازی های انجام گرفته شامل مسائل حقوقی، خانوادگی و نزاع های فردی دانست که برنامه ریزی برای کاهش این آسیب ها انجام گرفته است.
انتهای پیام