چاپ

پیام خراسان - رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: مشکل اصلی ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی منطبق بر عوارض شهرداری این است که عوارض مربوط به حق بیمه بوده، سهم بیمه از کارگر هفت درصد و سهم خود سازمان یا کارفرما 15 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی است.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، علی‌اکبر لبافی صبح امروز در شصت و پنجمین جلسه‌ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار خراسان رضوی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، اظهار کرد: امروز پنج دستور کار در این جلسه ارائه خواهد شد که در رابطه با چهار مورد آن توافقاتی صورت گرفته و در دبیرخانه کارهای کارشناسی آن انجام شده است.
وی افزود: اولین دستور العمل در رابطه با تعیین مصادیق بیمه بیکاری در فعالیت‌های غیر دائم و موقت است که مقرر شد مصادیق آن را دستگاه‌های اجرایی ذیربط مشخص کنند و مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی و بخش خصوصی در دبیرخانه حضور پیدا کردند و در نهایت توافقاتی در دبیرخانه انجام و به بخش خصوصی ابلاغ شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: به صورت خلاصه مقرر شد که در فعالیت‌های غیر موقت که بعضا در فرآیند تطور اجرای قانون بیمه بیکاری موانعی وجود داشت که منجر به توافقاتی در بند ب، پ، ت و ث این توافق‌نامه شد.
لبافی در رابطه با این توافق‌ها خاطرنشان کرد: براساس این توافق‌نامه اولا کارگرانی که بیکاری آنان ناشی از تعلیق پروژه به خصوص پروژه‌هایی است که دستگاه اجرایی طرف قرارداد پیمانکار یا مشاور بوده و به استناد ماده 48 شرایط عمومی پیمان بدون اینکه قصوری متوجه پیمانکار یا کارگر باشد تحت عناوین مختلف از جمله عدم تخصیص اعتبار کافی خاتمه یافته است، با تایید مراجع ذیصلاح در صورتی که بیکاری همزمان با اتمام قرارداد کار یا کاهش بخشی از کار نباشد، می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
وی ادامه داد: دوما استناد به کد کارگاه بیمه‌پرداز توسط هیات‌های دونفره در تشخصیص مصادیق بیکاری بدون میل و اراده ملاک نبوده و ملاک تعیین مصادیق فوق، قرارداد مابین کارگر و کارفرما و یا گواهی شرکت و یا بازرسی از کارگاه توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. سوما، در حوادث غیر مترقبه و قهری، کارگران با داشتن 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه مشمول دریافت بیمه بیکاری می‌شود. چهارما کارگران پیمانکار فضای سبز با توجه به ماهیت مستمر در صورت بیکاری بدون میل و اراده می‌توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: دومین تفاهم‌نامه در ارتباط با اختلاف بین انجمن‌های صنفی کارفرمایی شرکت‌های مسافربری مشهد و حومه و انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی خراسان رضوی بوده و سومین تفاهم‌نامه پیرامون مجوزهای مخل کسب وکار در حوزه اصناف و دستگاه‌های اجرایی مرتبط است.
لبافی عنوان کرد: دستور کار چهارم در رابطه با موضوع حق بیمه ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی منطبق بر عوارض شهرداری است. دو سال است که دبیرخانه درگیر این موضوع بوده و از طرفی تشکلات ذیربط بخش خصوصی نیز پیگیر این موضوع هستند اما در نهایت به دلیل اینکه تفاهم‌نامه‌ای بین دو دستگاه اجرایی در تهران صادر شده، برداشت‌های سلیقه‌ای در اجرا به وجود آمده است. مشکل اصلی این بوده که عوارض مربوط به حق بیمه، سهم بیمه از کارگر هفت درصد و سهم خود سازمان یا کارفرما 15 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی است.
محمدحسین روشنک، رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در ادامه این نشست، اظهار کرد: این مشکل چندسالی است که وجود دارد و واقع این قانون از اساس دارای مشکل است. این قانون تضمینی به تامین اجتماعی داده که دیگر به دنبال بیمه کارگران ساختمانی نیست، زیرا 15 درصد از پول پروانه را دریافت می‌کند و دلیلی ندارد که به دنبال بیمه کارگران باشد.
وی افزود: جالب این است که در منطقه‌ای از شهر مشهد پول پروانه برای 1000 متر زیربنا 10 میلیون تومان بوده و همین پروانه در منطقه‌ای دیگر 100 هزار تومان است، اما از هر دو منطقه 15 درصد گرفته می‌شود که نوعی بی‌عدالتی و بی‌برنامگی است. حتی اگر شهرداری به هر دلیل تخفیفاتی را ارائه دهد، تامین اجتماعی آن را قبول ندارد.
در بخش دیگری از این نشست علیرضا قرایی، دبیر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد، بیان کرد: بنده دو سال است که این پروسه را در راس کشور دنبال می‌کنم و در جلسات متعددی که با تامین اجتماعی صورت می‌گیرد، تفاهماتی انجام می‌شود اما در عمل کار خود را انجام می‌دهند. قانون مصوب مجلس دلالت بر این موضوع دارد که این 15 درصد را از عناوین عوارض پروانه‌های ساختمانی دریافت کنند اما تامین اجتماعی تمامی مبالغی که به شهرداری پرداخت می‌شود را شامل این مبلغ می‌دانند.
وی اضافه کرد: موضوع دوم اینکه مقرر بوده براساس قانون، کارگران بیمه شوند، اما در طول دوره این قانون، نزدیک به کمترین درصد از کارگران بیمه شده‌اند. کارگران محروم‌ترین قشر جامعه هستند، ببینید که چه عمری از کارگر بدون رد شدن بیمه او تلف شده است. ما پول را پرداخت کرده‌ایم، اما کارگران بیمه نشده‌اند. لایحه دیگری به مجلس داده شده که به ازای هر متر مربع سه و نیم درصد از حقوق کارگران دریافت شود.
دبیر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی طبق صحبت‌های هیات‌مدیره آن، وضعیت مالی بدی دارد و فشار بر ما مضاعف است، همچنین دولت بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و این سازمان را آزاد گذاشته تا بدهی خود را از بخش خصوصی دریافت کند. خواهشمندیم به قانون اصلی بازگردند و مازاد تراکم شامل این قانون نمی‌شود.
احمد نوروزی، رییس کمیسون اقتصادی شورای شهر مشهد در بخش دیگری از این جلسه، عنوان کرد: پیشنهاد ما اصلاح این قانون است، زیرا این قانون بسیار کلی بوده و مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
60 درصد از بیمه‌شدگان کارگران ساختمانی نیستند
رضا شیران خراسانی، نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در شورای حل اختلاف نیز این موضوع مطرح شده و دریافت 15 درصد از کل خدمات را رد کرده است، اما تامین اجتماعی آن را قبول ندارد. من این موضع را قبلا بیان کردم و عده‌ای ناراحت شدند، اما اکنون مجدد اعلام می‌کنم که 60 درصد از بیمه‌شدگان، کارگران ساختمانی نیستند.
سید محسن نظام خیرآبادی، مدیر کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست، گفت: قانون کارگران ساختمانی قانونی است که کارگران ساختمانی، نمایندگان مجلس، تامین اجتماعی، شهرداری و مردم از آن رضایت ندارند و زمانی که وضع به این شکل است این قانون باید اصلاح شود.
در پایان علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی، گفت: تا دو ماه آینده شهرداری لیست کارگاه‌هایی که به آنان مجوز داده را به تامین اجتماعی پیوست کند و موافق‌نامه امضا شده بین شهرداری و تامین اجتماعی لازم الاجرا است.
انتهای پیام