چاپ

پیام خراسان - استاندار خراسان رضوی در واکنش به اعلام آمادگی رئیس بانک مرکزی جهت حمایت از طرح‌های ریالی برای تامین نیازهای وارداتی کشور از آمادگی استان برای تامین 600 هزار تن نهاده‌های دامی در این مسیر خبر داد.
به گزارش ایسنا-‌منطقه خراسان علیرضا رزم‌حسینی عصر امروز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استانداری، اظهار کرد: براساس تجربه، نگاه ما تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی در استان است. به اعتقاد ما کلید ساخت در اختیار سرمایه‌گذاران بوده که باید فرش قرمز برای آنان پهن کنیم. خوشبختانه همه در این استان با ما همراه هستند.
وی با اشاره به مصائب چندنرخی بودن ارز، تصریح کرد: برخی تصمیمات مانند همین مساله چند نرخی بودن ارز، برای بخش خصوصی گرفتاری‌هایی ایجاد می‌کند. من می‌دانم رئیس بانک مرکزی نیز به چند نرخی بودن ارز اعتقادی ندارد.
رزم‌حسینی تاکید کرد: باید توجه کرد اقتصاد خرد و متوسط این استان بسیار قدرتمند بوده و خواهش ما دقت نظر در اتخاذ تصمیماتی این چنینی است زیرا تبعات این تصمیمات برای بخش خصوصی بسیار سخت‌تر بوده و این سیاست‌ها به بخش خصوصی آسیب جدی وارد می‌کند. ما در همین استان یک‌سری کارها را با ارز آزاد انجام دادیم که قیمت ارائه شده آن به مصرف‌کننده ارزان‌تر از تولید همان کالا با ارز دولتی بود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به مدل توسعه اقتصادی استان، گفت: در این مدل بنا شده از کمک شرکت‌ها و معین‌های اقتصادی کمک بگیریم که 80 درصد این معین‌ها از بخش خصوصی هستند.
در ادامه رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی، اظهار کرد: براساس آخرین آمار اعلام شده، نرخ بیکاری استان در بهار سال 98 با نرخ 1.3 درصد به 9.4 درصد رسیده که از نرخ بیکاری کشور 1.4 درصد پایین‌تر است. در سنوات قبل نرخ بیکاری استان معمولا بالاتر از میانگین کشور بود. تولید ناخالص داخلی استان نیز بدون احتساب نفت 6.2 درصد است. هم اکنون جمعیت استان بیش از 8 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود که این به معنای این است تولید سرانه یک شهروند خراسانی 75 درصد تولید سرانه یک شهروند در کشور است.
وی خاطرنشان کرد: نرخ تورم استان 34.8 درصد در 12 ماه منتهی به خرداد ماه بود که این رقم نشان می‌دهد علی‌رغم زائرپذیر بودن استان، نرخ تورم استان از میانگین کشوری پایین‌تر است.
پرونده مشکلات شبکه بانک‌های استان
در بخش دیگری از جلسه حسن مونسان، رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، تصریح کرد: هم اکنون 34 بانک عضو کمیسیون بانک‌های استان هستند که از این تعداد 24 مورد با ما تبادل اطلاعات دارند و برخی از این بانک‌ها هنوز عضو کمیسیون نشده‌اند. بانک‌های استان در سال جاری 4.2 درصد رشد منابع داشته‌اند. البته همواره رشد منابع بانکی استان بیش از 5 درصد بوده که امسال این رشد کمتر بوده است. ما در جذب منابع ارزی نیز چندان موفق نبوده‌ایم که با سیاست‌های بانک مرکزی این شرایط بهتر شده و 1.4 درصد رشد منابع ارزی داشته‌ایم.
وی با بیان اینکه امسال حسب توصیه استاندار، شبکه بانکی استان برای نخستین بار برنامه مدون توسعه تنظیم کرده است، گفت: در این برنامه تلاش شده سهم بخش کشاورزی از تسهیلات به 15 و سهم بخش صنعت به 30 درصد افزایش یابد. همچنین نسبت مصارف به منابع ما در استان 68.5 درصد بوده که امیدواریم امسال این نسبت به 75 درصد برسد. در حال حاضر واحدهای تولیدی استان به شدت نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش هستند.
مونسان در تشریح مشکلات شبکه بانکی استان با اشاره به هدف‌گذاری صورت گرفته جهت واگذاری واحدهای تملیکی بانک‌ها، عنوان کرد: این مورد نیازمند قوانینی است که این اجازه را به ما دهد. همچنین صرافی‌ها در بانک‌های استان فعالیت خاصی ندارند و به همین جهت هنوز هم تامین ارز توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. تقاضای ما این است که مجوز راه‌اندازی صرافی به استان ما داده شود. مشکلات مربوط به واگذاری املاک تملیکی، فرمایشی بودن نقش کمیسیون بانک‌ها و عدم عضویت تعدادی از بانک‌های استان در کمیسیون مساله‌ای آزاردهنده است.
رئیس کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی بیان کرد: در حال حاضر تامین ارز برای واحدهای تولیدی یکی از مصائب ماست. خواهش ما این است که تدبیری اندیشیده شده و سهمی از منابع ارزی برای استان در نظر گرفته شود تا تامین ارز نیمایی در استان‌ها صورت گیرد. سپرده‌پذیری اتباع بیگانه در استان نیز به شدت تحت تاثیر قوانین سختگیرانه است و این اجازه را نداریم که برای اتباع بیگانه حساب باز کنیم.
پیشنهاد شهردار برای خرید املاک تملیکی بانک‌ها در مشهد
محمدرضا کلائی، شهردار مشهد، در این جلسه، تصریح کرد: سال گذشته تلاش شهرداری تسویه بدهی‌های خود بود که در این مسیر 5300 میلیارد تومان از این بدهی‌ها تسویه شد. شهرداری مشهد می‌تواند بار املاک تملیکی را از دوش استان بردارد. منتها باید مدلی برای این منظور در استان پیشنهاد شود. مجموعه املاک تملیکی در استان وجود دارد که اگر مورد به مورد سراغ آن برویم، به نتیجه نخواهیم رسید. شهرداری می‌تواند این املاک را از بانک‌ها خریداری کند و تعهد ذی‌حساب بدهد.
چندنرخی بودن ارز در حال از بین بردن اقتصاد کشور است
سیدحسن حسینی، رئیس خانه صمت خراسان رضوی، نیز در این نشست اظهار کرد: با توجه به تمهیدات سال 97 در خصوص نرخ ارز، علی‌رغم آرامشی که در تامین ارز آزاد به وجود آمده اما هنوز در تامین ارز مشکلاتی وجود دارد. مساله چند نرخی بودن ارز همچنان در حال از بین بردن اقتصاد کشور است. مشکل دیگر ما نحوه پرداخت تسهیلات توسط بانک‌هاست. بانک‌ها بیشتر متمایل هستند که تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی بپردازند. در این بخش مشکلی که وجود دارد این است که به غیر از چند بانک دولتی، بقیه بانک‌ها هر تسهیلاتی ارائه می‌کنند، با قرار دادن رقم آن در یک فرمول، 10 تا 20 درصد تسهیلات را به عنوان اندوخته سپرده نزد خود حفظ می‌کنند.
وی اضافه کرد: برای اعطای این تسهیلات یک بروکراسی سرسام‌آور وجود دارد. به تازگی نیز برای اعطای تسهیلات باید ثبت نام سنا صورت گیرد. نکته دیگر مربوط به اختیارات بانک‌ها در استان است. هر بانکی سقف اختیاراتی برای اعطای تسهیلات دارد که مبالغ اختیارات آن‌ها نمی‌تواند کمک زیادی به تولید کند. پیشنهاد دیگر ما این است که بانک‌های غیردولتی نیز زیرمجموعه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها قرار گیرند.
در ادامه محمدحسین روشنک، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، خاطرنشان کرد: ارز دولتی و غیردولتی راهی به سر سفره مردم ندارد. بازگشت ارز یکی از مسائلی است که نباید به آن با یک دید نگریست. باید توجه داشت یک‌سری از صادرات کالاها مربوط به کالاهای بومی با شاخص‌های بومی است. ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد نیز وجود دارد که جنس آن‌ها با هم متفاوت است. باید این صادرات مزیت‌سنجی شود و آن بخش از ارز حاصل از صادرات کالاهای بومی به واردات کالاهای غیرضروری اختصاص یابد تا موجب ترغیب صادرکنندگان برای فعالیت شود.
وی تصریح کرد: دراین میان این خوش‌حساب‌ها هستند که جریمه می‌شوند. کسی که بدهی ارزی خود را پرداخت کرده، حال با نوسانات نرخ ارز متضرر شده و این ظلم در حق صادرکننده است. در خراسان جمع زیادی سرمایه‌گذار ارزی وجود دارد. بخشی از سرمایه خراسان در بانک‌ها سرمایه‌گذاران بی‌نام خارجی هستند. یکی از طرح‌های استاندار نیز جذب همین سرمایه‌های بی‌نام بوده است. مساله دیگر مربوط به وضعیت هسته مرکزی شهر مشهد بوده که این منطقه در طول 25 سال تبدیل به یک کارگاه ساختمانی شده است. چرا تامین منابع این محدوده طولانی شده و سفره آن جمع نمی‌شود؟
در بخش دیگری از جلسه شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت: در حال حاضر چرخه اقتصادی واردات بیشتر از صادرات نفع دارد. ارز نیمایی برای واردات از ارز واقعی ارزان‌تر است. اگر در قانون آمده که 6 درصد سهم تسهیلات کشور در صادرات باید سرمایه‌گذاری شود، چرا این سهم کمتر از یک درصد است؟ در بخشی از محصولات استان سرمایه‌گذاری زیادی شده اما این سرمایه‌ها در حال باختن در مقابل قاچاق است. به عنوان نمونه نفر اول صادرات زعفران استان 70 میلیون دلار صادرات داشته اما این فرد وجود خارجی ندارد.
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز در این جلسه اظهار کرد: هم اکنون در بخش تامین مالی با توجه به کمبود ارز و بودجه، ایجاد موازنه ارزی یک مساله مهم برای کشور است. سازمان صنایع نیز اقدام به جلوگیری از واردات می‌کند. از طرفی امسال دو شوک بزرگ اقتصادی داشتیم که یکی افزایش چند برابری نرخ ارز و دیگری نقدی شدن خریدها بود. این مسائل نیاز به سرمایه در گردش را افزایش داده است. یک واحد تولیدی 10 برابر قبل سرمایه در گردش نیاز دارد. اگر تزریق نقدینگی از طریق صنایع رخ دهد، اثرات تورمی کمی خواهد داشت. قوانین دست و پاگیر شبکه بانکی نیز مساله است. کارخانجات صنعتی برای نیازهای خود، آن را داخلی می‌کنند اما همه آن‌ها به تامین نقدینگی نیاز دارند.
در ادامه علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، عنوان کرد: در خراسان رضوی و بعد از حضور آقای رزم‌حسینی، استان به 12 منطقه تقسیم و مسئولیت توسعه روستاها و توانمندسازی مردم به بخش‌های مختلف واگذار شد. در این راستا 79 شرکت و سازمان محوریت این حرکت را بر عهده گرفتند و به همین تعداد تفاهم‌نامه با معین‌های اقتصادی در استان امضا شد. همچنین یک نهاد مردمی با محوریت اتاق بازرگانی تحت عنوان نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ایجاد شد که کار معین‌ها را رصد می‌کند. 6 گام برای معین‌ها تعیین شده تا این طرح به اهداف خود برسد.
وی ادامه داد: امسال حداقل باید 12 هزار و 258 میلیار تومان سرمایه‌گذاری در استان صورت گیرد. پیش‌بینی می‌شود 180 میلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم که امیدواریم این سقف افزایش زیادی پیدا کند. همچنین پیش‌بینی صادرات استان 2 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال جاری است. اگر استان بتواند امسال 76 هزار شغل ایجاد کند، نرخ بیکاری آن به 8.5 درصد خواهد رسید.
رسولیان تاکید کرد: سطح اختیارات بانک‌های استان متناسب با توانمندی کارشناسان نیست. در حال حاضر برای پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت 25 میلیارد و برای تسهیلات سرمایه در گردش 15 میلیارد تومان باید سقف اختیار برای بانک‌ها تعیین شود. همچنین ضروری است کمیسیون هماهنگی بانک‌ها اختیارات بیشتری داشته باشد.
انتهای پیام