چاپ

پیام خراسان - رئیس شورای شهر مشهد با اشاره به برگزاری انتخابات کمیسیون‌های شورا در هفته آینده گفت: بر اساس تمایل برخی دوستان برای جابه‌جایی در کمیسیون‌ها، احتمالاً تعییراتی خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، محمدرضا حیدری امروز در حاشیه شصت‌ونهمین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در تالارشهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در مورد انتخابات اعضای کمیسیون‌های شورا اظهار کرد: طبق آیین‌نامه، هفته آینده بحث انتخابات کمیسیون‌ها را خواهیم داشت. بر اساس تمایل برخی دوستان برای جابه‌جایی در کمیسیون‌ها، احتمالاً تغییراتی خواهیم داشت.
وی در خصوص اینکه «شهرداری مشهد در لیست بدهکاران بانک تجارت است»، اظهار کرد: ما بدهی معوق نداریم. وقتی وام می‌گیریم اقساط را باید پرداخت کنیم. اقساط را پرداخت کرده‌ایم ولی هنوز مانده وام وجود دارد و مانده وام می‌شود بدهی‌ای که سررسید نشده. این موضوع به معنای این نیست که بدهی به‌روز نداریم بلکه به معنای این است که بدهی معوق نداریم، اما ما بدهی معطوف به آینده داریم.
حیدری ادامه داد: در ارتباط با بانک تجارت، سال گذشته 1500 میلیارد تومان سررسید شده و وام پرداخت کردیم الان هم بدهی معوق به این بانک نداریم. پرداخت باقی‌مانده بدهی را در قالب بند «و» تبصره 5 ثبت کردیم و تلاش خواهیم کرد از آن محل تامین شود. سال گذشته از این محل 4400 میلیارد را تهاتر کردیم. امیدواریم بتوانیم امسال هم این بدهی از این محل تهاتر داشته باشیم.
رئیس شورای شهر مشهد در مورد لایحه دو فوریتی استرداد دعوی مطروحه درخصوص ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که دو فوریت آن رأی نیاورد و به یک فوریت آن رأی دادند، گفت: طرح شکایت ما در حال حاضر در دیوان وجود دارد و به قوت خود باقی است تا دغدغه‌هایی که شورا به ویژه در حقوق مکتسبه مردم دارد رعایت شود. طرح مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی بوده است و در منطقه اجرا شده است. اصلاح طرح یکسری تبعاتی دارد؛ به طور مثال شهرداری ثامن پروانه‌ای برای تراکمی صادر کرده اما در اصلاح طرح تراکم آن کاهش پیدا می‌کند. این موارد حقوق مکتسبه می‌شود.
حیدری افزود: باید اول تکلیف حقوق مکتسبه روشن شود که از چه منابعی قرار است تامین شود. اگر تامین این رقم مکتسبه که مبلغ زیادی است پیش‌بینی نشود، مدیریت شهری آسیب جدی می‌بیند. طرح دعوای ما به قوت خود باقی است تا ببینم وضعیت حقوق مکتسبه در کمسیون‌های شورای عالی معماری به چه سمتی می‌رود.
وی بیان کرد: کمیته حقوقی مشترک بین ما و شورای عالی معماری و شهرسازی تشکیل شده. شهرداری و شورا نمایندگان خود را معرفی کرده و قرار بوده ظرف دو هفته این کمیته شکل بگیرد. چنانچه کمیته تشکیل شد و وضعیت حقوق مکتسبه را مشخص کردند آن‌موقع لایحه شهرداری مبنی‌بر پیشنهاد پس گرفتن شکایت را از دیوان مورد بررسی قرار می‌دهیم.
رئیس شورای شهر مشهد گفت: در حال حاضر لایحه شهرداری از دو فوریت به یک فوریت تبدیل شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های ارجاع داده شده تا ببینیم آیا ما هم به نظر شهردار می‌رسیم که شکایت را پس بگیریم یا پیشنهادات جدیدی بدهیم.
حیدری در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری می‌خواند شکایت خود را پس بگیرد، عنوان کرد: طبق پیگیری‌ها و تعاملاتی که شهرداری با وزارت مسکن و شورای عالی معماری و شهرسازی داشته است در آنجا این بحث مطرح شده که آنها دغدغه‌های مدیریت شهری را برطرف می‌کنند و شهرداری شکایت خود را پس بگیرد. به این دلیل که این موضوع از شورای چهارم مصوبه داشته و شهرداری را موظف کرده بودند از طریق مبادی ذی‌ربط موضوع را پیگیری کند، برای لغو آن مصوبه، باید اجازه شورا را داشته باشد.
وی افزود: شورا هم با دو فوریت این لایحه موافقت نکرده و به یک فوریت رای داده تا موضوع در کمیسیون‌های بیشتر بررسی شود.
انتهای پیام