چاپ

پیام خراسان - مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی گفت: در چند سال گذشته نرخ خدمات برای حمل و نقل متناسب‌سازی نشده است.
به گزارش ایسنا-‌منطقه خراسان، محمد نفیسی‌فر امروز در نشست مجمع نمایندگان استان با مدیران تابعه وزارت راه و شهرسازی و راهنمایی و رانندگی در خصوص مشکلات و مسائل استان و مشهد در محل دیوان محاسبات استان، اظهار کرد: کمبود نیرو و اعتبار در استان وجود دارد. علت عدم به اتمام رسیدن پروژه‌ها نیز به بحث نقدینگی برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه در سال گذشته در زمینه حمل و نقل چند تحصن در خصوص رانندگان جاده‌ای در بحث لاستیک، روغن و قطعات داشتیم که جلساتی تشکیل دادیم، عنوان کرد: در چند سال گذشته نرخ خدمات برای حمل و نقل متناسب‌سازی نشده است. بسیاری از مواردی که به دیوان اعتراض می‌شود این است که تخلفات خودروسازی زیاد است و ما ورود پیدا نمی‌کنیم، در واقع ما طبق قانون ورودی به این بحث نداریم، اگر تمهیداتی اندیشیده شود که ورود پیدا کنیم، انتظار بسیاری از مردم تحقق پیدا خواهد کرد.
نفیسی‌فر بیان کرد: خواسته دستگاه‌های عملیات عمرانی نیروهایی است که در حوزه تملک دارایی کار می‌کنند و ساختمانی را ساخته و بخشی را به خود اختصاص می‌دهند. هرچند وضعیت استان در توزیع قیر در یکی دو سال گذشته نسبت به کشور بهتر است اما بحث تهاتر قیر را داشتیم که رقم آن در استان‌های مختلف متفاوت بود که خوشبختانه در استان ما 35 درصد بود اما ما در کل در بحث تهاتر مشکل داریم. مشکل در سال 97 و 98‌ کمبود توزیع قیر بود که نیاز است برای سال 98 پیگیری کنیم تا دچار چالش نشویم.
مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه منابع نقدی کشور از مسیر مالیات و درآمدهای استان تامین می‌شود، تصریح کرد: مطابق ماده 38 قانون عوارض‌های وصول شده از هر شهر و روستا باید به همان شهرها و روستاها داده شود که از 100 درصد وصولی کمتر توزیع می‌شود و مبلغ توزیعی نیز بسیار اندک است که دستگاه‌ها نمی‌توانند برای منطقه خود اقدام کنند. با تایید شوراهای روستاها مقرر شد که مشکلات یک روستا را امسال و و روستای دیگر را سال بعد مرتفع کنیم زیرا هم تخصیص کامل نیست و هم رقم‌ کم است. رقم 10 تا 15 میلیون برای روستا مشکلی را حل نمی‌کند.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شد تا دستگاه‌ها میزان بدهکاری به شهرداری را در سامانه ثبت کنند و شهرداری نیز می‌تواند وصول مطالبات خود را به ثبت برساند. قانون‌گذار بیان کرده که بدهی‌های سال 98 را به ثبت برسانند اما بدهی‌های سال 97 را نیز ثبت کردند و باید بدهی‌هایی که زمینه تخلف نبوده را ثبت می‌کردند اما این دو کار انجام نشد. این مطلب باید یک بار به اتمام می‌رسید زیرا همه دستگاه‌ها درگیر آن بودند. اکنون ثبت کمیسیون‌ ماده 100، 77 و عوارض از سوی دستگاه‌ها انجام شده که 3 هزار میلیارد مربوط به جرایم ثبت شده و 3 هزار میلیارد هم مربوط به ماده 77 بوده است.
نفیسی‌فر گفت: زمانی که اسناد خزانه وارد کار می‌شود یعنی نقدینگی را کم داشتیم. اتفاقی که افتاد این بود که قیمت تمام شده هزینه‌ها افزایش یافت. هم‌ ناچاریم اعتبار تملک دارایی سرمایه را مقداری خرج این کنیم و هم صرف جبران سود تسهیلات و تملک می‌شود. دو سال است 62 هزار میلیارد در تملک دارایی سرمایه داریم.
مدیرکل دیوان محاسبات استان خراسان رضوی افزود: در قانون بودجه سال 97 و 98 بند وصول مالیات مطرح کرده در مکان‌هایی که فعالیت صورت می‌گیرد، این مالیات باید برای همان مکان باشد. در استان بیش از 32 مورد شناسایی کردیم که فعالیت مالی در استان بوده اما وصول در مشهد و استان صورت نمی‌پذیرد. چهار مورد را به سطح استان انتقال دادیم و برای 29 مورد دیگر مکاتبه کردیم. بسیاری از واحدهای تولیدی در مرکز تمکین نکردند.
وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها باید از سامانه ستاد استفاده کنند و خریدهای خود را انجام دهند. بالای 90 درصد دستگاه‌ها از اجرای این قانون اعلام نارضایتی می‌کنند زیرا قیمت بیشتر است. قانون‌گذار بیان کرده ‌کلیه معاملات باید از طریق این سامانه انجام شود. پیشنهاد این است تنها معاملات عمده باشد و معاملات جزئی و متوسط را حذف کنیم.
فرسوده‌ترین واحدهای مسکن روستایی کشور در خراسان رضوی است
در ادامه رضا موسوی‌نیا، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی، اظهار کرد: در بحث مسکن مهر 20 هزار سهمیه مربوط به بنیاد مسکن بوده و در شهرهای زیر 250 هزار نفر احداث شده اما‌ مشکل عمده خدمات زیربنایی مانند مکان‌های آموزشی و بهداشتی است. از معاون‌ وزیر و وزیر درخواست کردیم اما نتیجه نگرفتیم.
وی اضافه کرد: در خدمات روبنایی نیز مشکل داریم. مشکل نبود و کمبود قیر نیز هست. واگذاری زمین طرح اقدام ملی برای زیر 100 هزار نفر به بنیاد مسکن مکلف شده که نیاز به تامین زمین دارد. 450 هزار مسکن روستایی در استان داریم که فرسوده‌ترین واحدهای مسکن روستایی در کشور بوده که یک‌سوم واحدها مقاوم و دوسوم غیر مقاوم است. واحدهای روستایی ما به لحاظ استحکام بنا فرسوده است.
موسوی‌نیا بیان کرد: 3 هزار واحد نیاز به بازسازی دارد که وام بازسازی با رقم 40 میلیون تومان، 10 میلیون تومان بلاعوض احداث و 6 و 12 میلیون تومان بلاعوض اسکان موقت داده می‌شود. این رقم باید افزایش یابد. مسکن‌های محرومین در بخش‌های دیگر ساخته شد اما به استان ما اختصاص پیدا نکرد. برای آن‌ها وام 40 میلیون با 25 میلیون بلاعوض دولتی است که اگر این میزان به روستاها اختصاص یابد، در مسکن روستاها بسیار موثر است. 3 میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی سیل نیاز داریم. سال گذشته برای طرح هادی و بازنگری 20 میلیارد تومان تخصیص پیدا کرد اما عقب‌ماندگی از قبل تقسیم استان بوده است.
انتهای پیام