چاپ

پیام خراسان - مشهد- رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: نپذیرفتن توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی، ایران را از تمام مراودات مالی و بانکی با کشورهای دنیا محروم می‌کند.

محمد حسین روشنک افزود: از مخالفان پذیرش توصیه‌های FATF باید پرسید که اگر این توصیه‌ها از سوی ایران پذیرفته شود، چه تاثیر منفی خواهد داشت که با پذیرش آن مخالفت می‌کنند؟
وی اظهار داشت: در صورتی که ایران توصیه‌های FATF را نپذیرد، دیگر قادر نخواهد بود با هیچ کشوری مراودات تجاری داشته باشد، در این صورت دیگر دلیلی ندارد ایران نسبت به تحریم‌های آمریکا معترض باشد زیرا در عمل با نپذیرفتن FATF از ارتباط با کشورهای دیگر محروم می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در صورتی که ایران به فهرست سیاه FATF وارد شود از سوی همه کشورها مورد تحریم قرار می‌گیرد، در این صورت همه مراودات بانکی و مالی ایران با کشورهای دیگر قطع می‌شود.
روشنک افزود: در صورت عدم پذیرش FATF از سوی ایران، اجازه همین مقدار مراودات بانکی با یورو، یوان و واحدهای پولی کشورهای دیگر نیز از ایران سلب می‌شود و دیگر ایران قادر به انجام مراودات مالی در واردات و صادرات نخواهد بود، حتی در صرافی‌های کشورهای دیگر نیز نمی‌تواند مراوده پولی داشته باشد.
وی اظهار داشت: هم اکنون با دستور موکد رهبر معظم انقلاب، با مخفی کاری‌ها، اقدامات غیرشفاف، پول شویی‌ها و فسادها مقابله می‌شود و رییس قوه قضاییه بطور جدی پیگر این موضوع است، ایران در خارج از کشور نیز قرار نیست پول شویی کند، پس پذیرش FATF چه تاثیر مخربی خواهد داشت؟
رییس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی گفت: فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند نباید فضای اقتصاد و تجارت بین المللی کشور با نپذیرفتن FATF از شرایط کنونی بحرانی‌تر شود.
وی افزود: نظام جمهوری اسلامی با رهنمودهای مقام معظم رهبری موفق شد بر اقدامات مخرب و عهدشکنی‌های ترامپ مسلط شود و اقتصاد کشور را در در اوج تحریم‌ها به ثبات برساند.
وی اظهار داشت: گرچه وضعیت درآمدی مردم چندان مناسب نیست اما در این شرایط نرخ ارز کاهش یافته و وضعیت اقتصادی بهتر شده است، لذا نباید شوک دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد و بهانه دست دشمن داد.
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه عدم پذیرش FATF از سوی ایران موجب خوشحالی دولت آمریکا می‌شود، گفت: پذیرش توصیه‌های FATF هیچ ضرری برای ایران ندارد زیرا قرار نیست ایران در داخل یا خارج کشور پولشویی کند، پس پذیرش آن هیچ زیانی برای کشور به دنبال ندارد.
روشنک افزود: مشخص نیست حرف حساب مخالفان پذیرش FATF چیست، فقط می‌توان به طور قطع اعلام کرد که عدم پذیرش FATF به ضرر اقتصاد ایران بویژه در حوزه مراودات مالی و بانکی با کشورهای دیگر خواهد بود.
پیشینه موضوع
"گروه ویژه اقدام مالی" به عنوان نهاد بین‌ دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای "توصیه‌نامه یا برنامه عمل ایران" این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسلامی ایران را به "فهرست کشورهای غیرهمکار" خود اضافه کند.
این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع 41 مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی 37 مورد را که مربوط به بخش‌های اجرایی آن بوده عملیاتی کرده است.
چهار لایحه باقیمانده در حوزه قانون‌گذاری شامل "اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل "پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده‌ است.
"گروه ویژه اقدام مالی" سال 1989 میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی اقتصادی موسوم به گروه هفت یا "G7" برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. این گروه 37 عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران سال 2007 میلادی در "فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی" قرار گرفت. FATF از سال 2009 میلادی این موضع را به طور رسمی در بیانیه‌های خود اعلام کرد و بر این اساس مقررات و اقدام‌های متقابل علیه کشورمان وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
ایران از سال 2016 میلادی به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت "تعلیق از اعمال اقدامات تقابلی" FATF قرار گرفته و بر این اساس وضعیت کشورمان در ابعاد استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه حوزه پول‌شویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم "خاکستری" توصیف می‌شود.