چاپ

پیام خراسان - تهران- ماه های اخیر حرف های بسیاری در کشور در مورد FATF به گوش رسید. برخی موافق پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی و گروهی مخالفند.
طبق حقوق بین الملل برای پیوستن یک کشور به سازمان های بین المللی اجباری وجود ندارد، اما روابط دنیا امروز به سویی رفته که پیوستن به برخی از این سازمان ها اجتناب ناپذیر است.
گارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان همکاری بین دولت ها است که هدفش توسعه و پیشرفت اقدام بین المللی در قبال مساله پولشویی است. اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی سال 1989 از سوی کشورهای گروه هفت تشکیل شد.
کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد که نکته اصلی نیز همین است.
در واقع یکی از فواید قانون شدن لوایح چهارگانه FATF در کشورمان می تواند تطبیق ما با معیارها و استانداردهای حقوقی مورد تایید این سازمان باشد که در این صورت رابطه ما با سیستم بانکی بین المللی تسهیل می شود.
کارگروه ویژه اقدام مالی 49 توصیه در سال 2012 به عنوان استانداردهای این سازمان جهت مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد که کشورهای عضو موظف شدند قوانینی برای رعایت این توصیه‌ها تصویب کنند یا قوانین فعلی خود را ارتقاء دهند.
این سازمان همه کشورهای جهان را بر اساس پایبندی به این توصیه‌ها به ذیل چهار عنوانِ استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه دسته بندی می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی، همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگران کننده‌ای دارند منتشر می‌کند. در لیست منتشر شده تا سال 2015 کشورهای ایران و کره شمالی به عنوان کشورهای پرمخاطره از نظر سلامت تبادلات مالی شناخته شده‌اند.
اینجا است که هر کشوری برای خروج از لیست سیاه باید قوانین داخلی خود در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را بر اساس کنوانسیون‌های جهانی ای ام ال (AML) و سی‌اف‌تی (CFT) اصلاح و عملیاتی کند.
سال گذشته دولت برای اینکه ارتباط با سیستم بانکی بین المللی تسهیل شود، لوایح چهارگانه FATF را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد؛ لوایحی که قانون شدن آن می تواند راهی برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی باشد.
در واقع پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی اجرای لوایح چهارگانه است که الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان ‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از آن جمله است.
در اکتبر 2001 پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، گروه ویژه اقدام مالی ماموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز شد. دبیرخانه FATF مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.
سال 2016 بنا به تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت یک سال به تعلیق درآمد. اما این مساله با مخالفت عده‌ای روبرو شد که آن را برخلاف منافع ملی و کاپیتولاسیونی دیگر قلمداد کردند.
اواخر 2018 (مهر 97) بود که بالاخره پس از چند روز رایزنی، تصمیم گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم معروف به FATF درباره ایران اعلام شد. این گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داد که نظام بانکی اش را اصلاح کند؛ فرصتی که در روزهای پایانی آن به سر می بریم.
اما موضوع این است که در صورت نپیوستن ایران به FATF طی فرصت باقی‌مانده و حضور دوباره ایران در لیست سیاه، عملاً ارائه هرگونه خدمات و ارتباطات مالی، بانکی و پولی از سوی بانک‌های جهانی با بانک‌های ایرانی ناممکن شده و کشور عملاً در یک تحریم تمام‌عیار بانکی جهانی فراتر از تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت.
پیامدِ قرار گرفتن در فهرست سیاه شایان توجه است و با وجود این که بر اساس حقوق بین‌الملل فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، اما در عرصه واقعیت کشورِ حاضر در فهرست سیاه FATF اغلب خود را در معرض فشار شدید مالی می‌بیند.
وقتی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.
در دنیا استانداردهایی در زمینه های مختلف همچون ورزش، کالا، دارو و غیره وضع می شود که اگر کسی این استانداردها را رعایت نکند، دیگر نمی تواند در آن صحنه حضور یابد و تعامل کند.
برای ارتباطات مالی نیز چارچوبی تعیین شده که همه بانک ها در دنیا وارد آن قالب شده اند تا این چارچوب را بپذیرند زیرا در صورت نپذیرفتن نمی توانند پولی جابجا کنند و ما نیز می توانیم این چارچوب ها را نپذیریم اما دیگر پولهایمان را نمی توانیم جابجا کنیم. در واقع تاجر ایرانی نمی تواند پول خود در بانک بگذارد و یا پول کالایی را که فروخته، به داخل کشور منتقل کند.
اکنون از چهار لایحه مرتبط با FATF، دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تایید نهایی شده است.
همچنین کنوانسیون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است .
کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) نیز هفته گذشته و برای بار دوم از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شد.
حال سوال این است، آیا باید با این موضوع برخورد سیاسی کنیم یا کارشناسی؟ محدودیت های بین المللی برای سرمایه گذاری در ایران، در راستای منافع ملی است؟ اینکه استاندارد چرخش پول مشخص باشد، چه زیانی به بار می آورد؟ و آیا بستن درهای تعامل با بانک های بین المللی دنیا، ظلم در حق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار ایرانی نیست؟ آیا چنین برخوردهایی در آینده قابل جبران خواهد بود؟ اگر زمان از دست برود، چقدر فرصت نیاز است که بتوان درهای بازارهای سرمایه گذاری بین المللی را به روی ایران گشود؟