چاپ

پیام خراسان - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به عواقب عدم تصویب لوایح FATF «گروه ویژه اقدام مالی» در مجمع تشخیص مصلحت، گفت: اگر این لوایح تصویب نشود در واقع دور تجارت با جهان سیم خاردار می‌کشیم.

معصومه آقاپور علی‌شاهی اظهار داشت: تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF به منزله این است که ما خلاف جریان رودخانه تجارت جهانی حرکت می کنیم و با این روند این سووال مطرح می شود که آیا می توان در اقتصاد و تجارت با دنیا موفق شد.
وی با بیان اینکه FATF یک روال و قانونی جهت بخش مالی هر کشور است، افزود: fatf هزار و یک شاخص دارد که در حال حاضر فقط 32 شاخص آن اجرا می شود و خیلی از کشورهای عضو این پیمان فقط 10 شاخص آن را اجرا می کنند و تعدادی را نیز اجرا نمی کنند اما عضو این پیمان هستند.
نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی ما در مراودات بین المللی صداقت و شفافیت ماست؛ ما شفافیت مان هم در برجام و هم در این شاخص ها مشخص است و باید این موضوع را در مواضع مالی به دنیا ثابت کنیم.
آقاپور علی‌شاهی با بیان اینکه خیلی از کشورها که از نظر امکانات از ما پایین هستند از سال 2015 عضو FATF هستند، افزود:FATF دو شاخص کاربردی برای کشور ما دارد که اثبات حقانیت ایران در صداقت و دوستی با دنیا و رشد اقتصاد و توسعه تجاری با دنیا از جمله این شاخص ها است.
گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه‌ یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع 41 مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، 37 مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989با ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان 37 عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال 2007 میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال 2016 ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرار گرفته است و از نظر استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.