چاپ

پیام خراسان - ایسنا/خراسان شمالی استاندار خراسان شمالی گفت: با توجه به مصوبه جدید دولت در بخش بانکی که شامل بخشودگی جرایم اشخاص حقیقی و حقوقی می شود تا تعیین تکلیف نهایی این مصوبه هیچ یک از بانک‌های استان حق صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی را ندارند.

محمد علی شجاعی در نشست شنبه های تولید که امروز(21 دی ماه) در محل استانداری با هدف بررسی مشکلات تولید کنندگان استان برگزار شد، خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی تاکید کرد :مدیران درک خوب و بالایی از شرایط اقتصادی کشور و به ویژه استان داشته باشند و برای حمایت از واحدهای تولیدی پای کار بیایند.
وی افزود: در شرایط موجود حاکم بر کشور تولید کنندگان از توان کامل برای تحمل این شرایط برخوردار نیستند و نیازمند نگاه ویژه تمامی حوزه ها هستند.
در این نشست مشکلات مالیاتی واحد تولیدی بتن و شن ماسه و شرکت های حمل و نقل مورد بحث و بررسی قرار گرفت که استاندار خراسان شمالی دستور داد: با تشکیل یک کمیته کارشناسی مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نهایی جهت اعمال برای سایر واحدهای تولیدی اعلام شود.
تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی از دیگر موضوعات این نشست بود که شجاعی در این خصوص اعلام کرد: مستندات واحدهای تولیدی که مدعی سهم کم مواد اولیه به رغم وجود بازار فروش و صادرات محصولات خود هستند، توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره امور مالیاتی و بخش گمرک استان بررسی خواهند شد و در صورت تایید این ادعا مواد اولیه این واحدها تامین خواهد شد.
وی تاکید کرد: در شرایط سخت تولید با توجه به نوسانات بازار، مشکلات واردات تجهیزات از خارج کشور و گاها افزایش هزینه های تولید اینگونه جلسات باید با هدف حل مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شود.
انتهای پیام