چاپ

پیام خراسان - ایسنا/خراسان رضوی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تایید فعلی طرح تفصیلی جنوب غرب و طرح‌های آتی تفصیلی حوزه‌های هفتگانه، صرفا به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی است.

محمدهادی مهدی‌نیا، امروز، 16 تیرماه در نطق پیش از دستور نودوهفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، اظهار کرد: طرح‌های تفصیلی به عنوان یکی از مهمترین اسناد توسعه شهری در چند دهه اخیر ابزاری برای هدایت و کنترل شهرها بوده‌اند. این اسناد باید در یک فرایند کنش‌گر بتواند هم‌افزایی مطلوبی میان تمامی ذی‌نفعان و عناصر تأثیرگذار توسعه شهری برقرار نماید و ضمن دقت نظر به واقعیت‌های موجود شهر، ساختاری هدفمند برای آینده شهر تصور نماید.
در فرآیند نظام شهرسازی کشور ما کاستی‌ها و نواقص جدی وجود دارد
وی افزود: در فرآیند نظام شهرسازی کشور ما کاستی‌ها و نواقص جدی وجود دارد. در یک جریان زنجیره‌وار فشارها و تأثیرات چشمگیری را بر تولید یک سند در مقیاس محلی وارد نموده و به منظور دستیابی به شکل پایدار شهری بازنگری در این فرآیند به نظر ضروری می‌نماید.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: ساختار پویای شهر فرسنگ‌ها از قواعد و قوانین غیر قابل انعطاف طرح‌های حال حاضر به دور بوده است. در حالی که ذات این موجود زنده به سرعت در حال تغییر و تحول است. ساختارهای غیر منعطف طرح‌های شهری همچنان بر طبل ضوابط کمی خود می‌کوبند . از همین رو است که عدم انعطاف‌پذیری برخی ضوابط و مقررات در مقابل ذات پویا و سیال شهری به صورت قابل توجهی طرح‌های توسعه شهری و تحقق‌پذیری آن‌ها را تحت الشعاع قرار داده است.
مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: نگاه صرفاً کمی در فرآیند تصویب طرح‌های تفصیلی در قالب تأمین سرانه‌های کاربری‌های خدماتی، یکی از مواردی است که مشاوان طرح را به اجبار محکوم به بهره‌گیری از روش‌های غیر قابل تحقق و برنامه‌ریزی‌های غیر واقعی می‌نماید که از ابتدای ابلاغ طرح، شکست در زمینه تأمین و تحقق کاربری‌های یاد شده قطعی تلقی می‌شود.
رفاه و آسایش می‌بایست در دستور کار طرح‌های توسعه شهری قرار گیرد
وی با بیان اینکه «از سوی دیگر امروزه در ادبیات شهرسازی نوین دنیا، انسان و یا به عبارت دقیق‌تر شهروندان، محور تمامی مسائل شهرها هستند»، عنوان کرد: واقع‌بینی و تأکید بر نیازهای افراد متناسب با تمایلات، رفاه و آسایش می‌بایست در دستور کار طرح‌های توسعه شهری قرار گیرد. تغییر زاویه دید به این شکل مستلزم کیفی‌سازی و انعطاف‌پذیری بیشتر طرح تفصیلی چه در چارچوب اقدامات کارشناسی و چه در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و قوانین کلی شهرسازی است.
شهرهای امروزی می‌بایست پاسخگوی نیازهای کیفی شهروندان باشد
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد اشاره کرد: نگاهی جامع و هدفمند به شهر، اجزاء و عناصر حاضر در آن گویای این مطلب است که شهرهای امروزی می‌بایست پاسخگوی نیازهای کیفی شهروندان باشد. رویکردی صرفا کالبدی پاسخ مناسبی به نیازهای یک کلان‌شهر با تأکید بر محوریت انسان را نخواهد داشت.
مهدی‌نیا با اشاره به اینکه «مدیریت شهری کلان‌شهر مشهد در راستای اهمیت نهادن بر نقش انسان در فضاهای شهری و حقوق شهروندی در دوره پنجم شورای اسلامی، اقدامات قابل توجهی انجام داده است»، بیان کرد: تصویب منشور حقوق شهروندی، انتشار آزاد کلیه اطلاعات شهرسازی شهرداری و پیش‌بینی دبیرخانه دائمی شهر ترمیمی، از جمله اقداماتی است که گویای ارج نهادن به نقش و جایگاه شهروندان از طریق جریان آزاد اطلاعات در تصمیم‌گیری‌های مدیران شهری است.کلان‌شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور در چارچوب تهیه طرح‌های توسعه شهری در دهه 80 شمسی در ادامه روند تهیه طرح جامع اقدام به تعریف نهادی مشترک فی مابین شهرداری مشهد و وزارت راه و شهرسازی با عنوان نهاد مطالعات و برنامه‌ریزی توسعه و عمران شهر مشهد نمود.
وی ادامه داد: این نهاد که مهمترین رسالت آن تهیه طرح‌های تفصیلی برای شهر مشهد بود در قالب هفت حوزه برنامه‌ریزی پیشنهادی طرح جامع، نسبت به تهیه طرح‌های تفصیلی برنامه‌ریزی و فرآیند تهیه طرح‌های تفصیلی هفتگانه از ابتدای سال 87 آغاز شد.با توجه به همزمانی تهیه طرح‌های تفصیلی برای بخش‌های مختلف شهر مشهد و طرح جامع شهر، در نخستین گام طرح‌های تفصیلی مکلف به تهیه الگوهای توسعه در هریک از حوزه‌ها شد که بتوان در یک رابطه مشترک با طرح فرادست پیشنهادات دقیق‌تر و توسعه‌ای معنادارتر برای شهر ترسیم نمایند. در ادامه این فرآیند پس از تهیه الگوهای توسعه در تمامی حوزه‌ها که اساس طرح جامع را شکل می‌دهند، تهیه طرح‌های تفصیلی در مقیاس 2000/1 برای حوزه‌های هفتگانه در دستور کار مشاورین شهر قرار گرفت.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد تشریح کرد: به دلایل متعدد از قبیل تطویل در فرآیند تهیه طرح جامع و تصویب ناقص آن (ضوابط بلند مرتبه‌سازی، سند پهنه‌بندی حریم، خدمات مقیاس منطقه و ناحیه و .... ) موارد حاشیه‌ای دیگر که جای بیان آن در اینجا نیست، بررسی و تصویب طرح تفصیلی تاکنون به درازا کشیده شده است.طرح جامع مشهد پس از طی یک روند پر فراز و نشیب نهایتا در انتهای سال 92 به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسید. این طرح در سال 1393 جهت تصویب و ابلاغ به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال شد. پس از بررسی طرح جامع مشهد در شورای‌عالی به دلیل وجود برخی نواقص جهت بازنگری و تکمیل اسناد ظرف مدت زمان سه ماه این طرح به استان ارجاع گشت. بعد از گذشت دو سال از تاریخ یاد شده، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نسبت به خلع ید مشاور طرح جامع شهر مشهد اقدام نمود.
مهدی‌نیا خاطرنشان کرد: در ابتدای سال 95 کارفرمای طرح جامع راسا نسبت به تکمیل اسناد طرح جامع بدون حضور هرگونه تیم مشاور کارشناسی اقدام کرد. شورای‌عالی در همان سال طرح جامع مشهد را به‌صورت مشروط و ناقص تصویب و ابلاغ نمود. وفق پیوست 6 قرارداد تیپ 12 ، مشاور طرح بایستی جهت نظارت بر اجرای سند توسعه و عمران شهر به مدت پنج سال پس از تصویب طرح در کنار شهرداری حضور داشته و خدمات مشاوره‌ای را ارایه نماید. شورای‌عالی با اعمال خلع ید سال 94، مدیریت شهری را از این امر تا امروز محروم کرده است.
وی با بیان اینکه «شورای شهر مشهد در دوره چهارم به دلیل اختلافات متعدد طرح ابلاغی با طرح مصوب شورای برنامه‌ریزی استان، با ابلاغ طرح جامع به شهرداری مشهد مخالفت نمود»، اظهار کرد: با وجود مغایرت‌های متعدد این طرح، هم زمان با شروع کار شورای پنجم و در راستای تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های تفصیلی و همچنین تحقق شعار قانون‌گرایی در عرصه شهرسازی، در گام نخست طرح جامع شهر مشهد با وجود داشتن ایرادات محتوایی به جهت برون رفت از وضع بی‌قانونی در شهرسازی شهر مشهد در آبان ماه 96 ابلاغ شد. در گام بعدی و در راستای همکاری و مساعدت و تسریع در تحویل‌گیری طرح‌های تفصیلی هفت‌گانه و با پیش فرض وعده زمانی 6 ماهه برای تصویب طرح‌ها، اقدام به تشکیل جلسات مشترک نمایندگان شورا و کمیته فنی کمیسیون ماده 5 گردید.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه «با گذشت بیش از دو سال از این تصمیم و با وجود پیگیری‌های متعدد کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر این امر محقق نشد»، گفت: در گام بعدی با تاکید بر بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که بررسی و تأیید طرح‌های جامع و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی را از وظایف شوراها می‌داند. شهرداری مشهد موظف شد تحویل‌گیری طرح تفصیلی حوزه‌ها، به عنوان شروع حوزه جنوب غرب به عنوان اولین حوزه را در دستور کار قرار داده و جهت تایید به شورای شهر ارسال نماید.
مهدی‌نیا عنوان کرد: شورای اسلامی شهر نیز با وجود تلاش و پیگیری‌های متعددی در خصوص اسناد جامانده از طرح جامع که اداره کل راه وشهرسازی استان خراسان رضوی مکلف به تهیه آن‌ها بوده، به‌زعم شورا رفع این نواقص پیش‌نیاز ضروری طرح‌های تفصیلی است که معطل نماند. به منظور تسریع در بهره‌مندی شهر مشهد از یک سند توسعه شهری روزآمد، همزمان با پیگیری‌ها و به صورت موازی اقدام به بررسی و تأیید طرح‌های تفصیلی نموده است.
وی تاکید کرد: لازم به توضیح است که یکی از نواقص جدی که به زعم کارشناسان حوزه شهرسازی پیش‌نیاز بررسی نظام کالبدی و ارتفاعی در طرح‌های تفصیلی است، لزوم وجود ضوابط یکپارچه بلند مرتبه‌سازی با یک نگاه کل‌نگر برای کلان‌شهر مشهد است. این موضوع به دلیل تاخیرات خارج از قاعده اداره کل راه و شهرسازی نسبت به تکمیل اسناد طرح جامع، اجبارا به صورت جزیره‌ای در هر یک از حوزه‌های طرح تفصیلی ارائه و تایید می‌شود. در حالی‌که کوتاهی در تکمیل اسناد یاد شده باعث گردیده که کلان‌شهر مشهد که از ویژگی‌ و شرایط منحصر به‌ فردی برخوردار است، براساس الگوهای بلند مرتبه‌سازی آن می‌بایست متناسب با زمینه آن باشد، صرفا در چارچوب ضوابط عام بلند مرتبه‌سازی که هیچ تفاوت ویژه‌ای میان کلان‌شهرهای کشور قائل نشده است، پاسخگو شود.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: متاسفانه نگاه‌های کوتاه مدت و عدم بررسی صحیح محتوای موضوعات و دقت نظر کافی به ماهیت و شرایط بروز شهر مشهد، باعث شده مشهد به‌عنوان دومین کلان‌شهر و قطب مذهبی کشور با مشکلات و معضلات جدی در تصمیم گیری، برنامه‌ریزی و شرایط عینی در شهر و پیراشهر مواجه شود. طرح جامع مشهد که با شعار طرح ساختاری راهبردی و با هدف برنامه‌ریزی 20 ساله در ابتدا با حضور موثرترین اعضاء شورای‌عالی در جلسات بررسی طرح در استان پیگیری گردید که در نهایت با نواقص و بدون نگاهی جامع و موثر تصویب شد. طرح‌های تفصیلی که با عنوان اولین طرح‌های تفصیلی با رویکرد طراحی شهری در کشور پایه‌ریزی شدند، به دلیل تنش‌های متعدد با مشاوران و اختلاف نظرها در سطوح میانی و مدیریتی کماکان به لحاظ محتوایی بلاتکلیف باقی مانده‌اند.
مشهد برای تولید فضاهای عمومی شهروندمدار با چالش‌های متعددی مواجه شده است
مهدی‌نیا تاکید کرد: شرایط حاضر در سطح استان که ناشی از عدم تصمیم گیری‌های به موقع، هدفمند و بلندمدت است که فاصله چشمگیری با واقعیات شهر و شهرسازی دارد. این مسئله سبب گردیده که امروز شهر مشهد در درون خود برای تولید فضاهای عمومی شهروندمدار با چالش‌های متعددی مواجه شده است. مشاورین طرح‌های تفصیلی برای تامین کاربری‌های خدماتی خود به روش‌های غیر واقعی و غیر قابل تحقق از قبیل اختصاص بافت پر شهری، به کاربری‌های خدماتی متوسل گردیدند. شهر در بیرون خود در حریم با واقعیتی غیر قابل توصیف، دست و پنجه نرم می‌کنند که نه شکل، ظاهر و محتوای یک حریم کشاورزی و حفاظت شده دارد و نه در تراز دومین کلان‌شهر مذهبی جهان است.
تایید طرح‌های تفصیلی مشهد صرفا برای برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی است
وی خاطرنشان کرد: واقعیت‌های موجود شهر مشهد از قبیل بلاتکلیفی سالیان دراز پلاک 176، محدوده صنعتی کارگاهی بی‌برنامه و غیر استاندارد خین عرب، بلاتکلیفی کمربند جنوبی، حجم گسترده حاشیه نشینی، محدوده اختلافی شهرستان طرقبه شاندیز، بافت پیرامون حرم مطهر و... از دیگر نمونه‌های عدم تصمیم گیری درست و به موقع و چشم پوشی از جریان پر شتاب توسعه شهری در مشهد است. در راستای دستیابی به طرح تفصیلی شهر، بر خود لازم می‌دانم که خاطر نشان کنم، تایید فعلی طرح تفصیلی جنوب غرب و طرح‌های آتی تفصیلی حوزه‌های هفتگانه، صرفا به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد گفت: این اقدام تأییدی بر مطالعات طرح جامع و اسناد پیشین طرح تفصیلی نیست. با توجه به گذر زمان سپری شده، ارزیابی مثبت و منفی رویه طی شده مدنظر نیست. این امر به قضاوت افکار عمومی متخصصین شهر سپرده می‌شود. بر همین اساس در کمیسیون شهرسازی شورای شهر از شهرداری محترم مشهد برنامه زمانی ارایه طرح‌های تفصیلی حوزه‌های باقی‌مانده تا آخر سال جاری خواسته شده است و اینجانب به عنوان رییس کمیسیون تخصصی از این تریبون رسمی اعلام می‌دارم که شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی دارد درصورت ارسال هر یک از طرح‌های تفصیلی حوزه‌های هفتگانه باقی‌مانده توسط شهرداری به شورای شهر ، این شورا حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی، تایید و ارسال آن به مرجع قانونی بعدی (کمیسیون ماده 5 ) اقدام نماید .
انتهای پیام