چاپ

خراسان آنلاین - مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت:دستگاه های دولتی برای تامین نیازهای خود موظف به استفاده از تولیدات داخلی هستند.

علیرضا رشیدیان در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: همه دستگاه های دولتی وظیفه دارند برای تامین نیازهای توسعه ای و کاری خود از محل تولیدات داخلی استفاده کنند مگر آنکه مشابه داخلی نداشته باشند.
وی افزود: مدیران و فرمانداران استان باید درحمایت از تولید داخلی پیگیر و پیشرو باشند و طرح ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی باید همچنان در راستای افزایش تولید و اشتغال در حوزه های مختلف به عنوان محور اساسی در دستور کار مدیران و فرمانداران قرار گیرد.
استاندار خراسان رضوی گفت : موضوع واگذاری پروژه ها و طرح ها به بخش خصوصی یک تکلیف است نه یک توصیه و باید همه بخش ها بویژه دستگاه های دولتی نسبت به این مهم اقدام کنند.
رشیدیان افزود : با توجه به محدودیت منابع ، در بحث توزیع اعتبارات استان با توجه به کاهش کلی که امسال نسبت به پارسال داریم ، ما موظفیم در چارچوب عدد و رقم اعلام شده و الزامات قانونی حرکت کنیم و در عین آنکه داشته ها را به تناسب بین نیازها توزیع کنیم .
وی عنوان کرد : توزیع بودجه بایستی بر اساس اسناد بالادستی چون برنامه ششم توسعه ، الزامات سال دوم اجرای این برنامه در استان و مسائل و چالش های جدی استان از جمله بحران آب ، مباحث اقتصادی چون توسعه اشتغال و تولید، اقتصاد مقاومتی ، آسیب های اجتماعی و نیز الزام های ابلاغ شده قانونی انجام شود و با نگاه به همه این مباحث نیز اقدام شده است.
وی ادامه داد: در این میان با وجود کاهش اعتبارات تملک دارایی ها در سال جاری تلاش ما تحقق رقم واقعی و 100 درصدی بودجه تعیین شده ، به جای تخصیص 42 درصد ی سال قبل می باشد که حتی در صورت تخصیص کامل باز هم برای امور توسعه ای استان کافی نیست .
وی گفت : باید با مدیریت صحیح و تدبیر مدیران ، حداکثر صرفه جویی و بهره وری از این منابع در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه وانتظارات مردم گام برداشته و مسائل و چالش های اصلی استان در حوزه های مختلف از جمله بحران آب را به خوبی مدیریت کنیم.
وی افزود : باید از برخی ظرفیت ها برای جبران محدودیت ها استفاده کنیم و یکی از محورهای که در این رابطه دیده شده موضوع تسهیلات است که در سال 97 رقم های خوبی در این بخش پیش بینی شده و باید از این ظرفیت ها در حوزه های تملک دارایی و توسعه ای که با کاهش اعتبارات مواجه است، حداکثر بهره را برد.
وی گفت :نمونه این تسهیلات تبصره 16 و 18 و نیز تسهیلات مربوط به توسعه اشتغال روستایی است.
رشیدیان افزود: فرمانداران باید در زمینه تخصیص ها و مصوبات مربوط به رقم های ابلاغی به شهرها به مسائل مبتلا به منطقه و الزامات و ضرورت های شهرستان ها توجه جدی داشته و بر مبنای الزامات قانونی و اولویت های شهرستان ها و با درایت اقدام کنند .
وی ادامه داد : در واقع تلاش بر آن است تا بخشی از نقایصی که در توزیع کلان اعتبارات استانی ایجاد شده با این تدابیر به حداقل ممکن برسانیم.