چاپ

پیام خراسان - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: در چند سال اخیر قسمت عمده‌ای از تخصیص‌ها در حوزه عمرانی از سوی اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، رضا جمشیدی ظهر امروز در پنجمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طی سال 97 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اظهار کرد: طی چند سال اخیر قسمت عمده‌ای از تخصیص‌ها در حوزه عمرانی به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: سال گذشته و جاری 32 درصد از کل تخصیص ما نقدی و حدود دو سوم از آن اسناد خزانه اسلامی بوده است؛ بنابراین باید بپذیریم که در روش پرداخت طرح عمرانی اسناد مشکلاتی وجود دارد که باید آن را برطرف کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی بیان کرد: سه مشکل در بخش پذیرش اسناد خزانه اسلامی وجود دارد. یک مورد این است که بانک‌ها اسناد خزانه اسلامی را نمی‌پذیرند. اداره کل مالیاتی ارزش افزوده را نمی‌پذیرد اما سازمان تامین اجتماعی آن را پذیرفته اما مساله مدت زمان بازپرداخت اسناد است که از پرداخت‌کننده حق بیمه را به عنوان جریمه دیرکرد دریافت می‌کند.
جمشیدی گفت: علاوه بر اسناد خزانه، در تبصره 5 قانون برنامه و بودجه، اوراق تسویه‌ای وجود دارد که این اوراق برای زمانی بوده که بخش خصوصی از دولت هم طلبکار و هم بدهکار است و نکته‌ای که در این بخش وجود دارد این بوده که طلب آن باید مربوط به سال گذشته باشد.
وی ادامه داد: اگر پیمانکاری در عملکرد سال 96 خود از دستگاه اجرایی طلب داشته باشد، می‌تواند به اندازه بدهی خود به دولت از جمله اداره مالیاتی و ارزش افزوده، درخواست اوراق تسویه کند. پیشنهاد من این است که ما همواره می‌توانیم از ظرفیت اوراق تسویه و از گواهی زیرساخت استفاده کنیم.
انتهای پیام