پیام خراسان - بجنورد- عدم تامین اعتبار مرکز کاهش آسیب بجنورد از سمت نهادهای دولتی، باعث شده این مرکز در آستانه واگذاری به بخش خصوصی قرار گیرد که با این اوصاف مشکلاتی برای معتادان به وجود خواهد آمد.

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: یکی از مشکلات موجود در اکثر جوامع اعتیاد به مواد مخدر است به طوری که این امر باعث ایجاد ناهنجاری‌های بیشتری نیز می‌شود. اعتیاد در ابتدا خود فرد را درگیر کرده و به مرور مشکلات ریز و درشتی را برای خانواده معتاد و سپس جامعه به وجود می‌آورد.
هرچند پیشگیری از اعتیاد نسبت به درمان آن امری تاثیرگذارتر است اما در شرایط فعلی عموم تمرکز بر روی درمان این بیماری قرار دارد. از این رو مراکز مختلفی با کاربردهای گوناگون راه اندازی شده‌اند تا به کمک معتادان بیایند. کمپ‌های ترک اعتیاد ماده 15 و 16، مراکز نگهداری معتادان متجاهر، مراکز mmt و یا مراکز گذری کاهش آسیب که با به نام dic معروف است.
هرچند افزایش پیشگیری از اعتیاد باید مورد توجه جدی قرار بگیرد اما غفلت از درمان معتادان فعلی می‌تواند مشکلات روز افزونی را ایجاد کند. با توجه و نگهداری از معتادان به شکل‌های گوناگون می‌توان به آن‌ها شخصیت داد تا وارد اقدامات خلاف قانون در سطح جامعه نشوند از این رو تعطیلی مراکز فعلی و یا از دور خارج کردن آن‌ها می‌تواند آسیب‌زا باشد.
مرکز کاهش آسیب (DIC) مرکزی برای معتادانی است که قادر و یا حاضر به ترک دائم نیستند و رفتارهای پرخطری را از خود بروز می‌دهند. این مراکز به منظور کنترل و کاهش آسیب‌های آنان به جامعه و سایر افراد و در راستای ترغیب آن‌ها برای درمان تأسیس و اداره می‌شود. خدماتی شامل آموزش، توزیع سرنگ و سوزن، انجام تست HTV، توزیع کاندوم، تشخیص و مراقبت و درمان بیماری مقاربتی، بیماری سل و خدمات درمان جایگزین با متادون به معتادان ارائه می‌شود.
خراسان شمالی دارای 4 مرکز گذری کاهش آسیب است که از این تعداد 2 مرکز در بجنورد و یک مرکز در شیروان و مرکز دیگر در فاروج مستقر است.
یکی از مراکز dic بجنورد زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی است که طی روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر تعطیلی و یا واگذاری آن به بخش خصوصی به گوش رسید. از این رو خبرنگار خبرگزاری مهر موضوع را مورد بررسی قرار داد.
لزوم نظارت جدی بر بخش خصوصی
سعید آیتی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مرکز دی آی سی دانشگاه علوم پزشکی طبق دستورالعمل‌های داخلی بناست از معاونت بهداشتی به معاونت درمان منتقل شود که به این صورت مرکز مذکور باید به بخش خصوصی واگذار شود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی واگذاری این مرکز به بخش خصوصی را نیازمند بازرسی و نظارت‌های دقیق دانست و گفت: اگر نظارت ضعیف باشد و منفعت اقتصادی به میان بیاید خدمات مد نظر به معتادان ارائه نخواهد شد.
وی افزود: زمانی که مرکز دی آی سی در اختیار دانشگاه باشد حقوق، مزایا و حق‌الزحمه مرکز را دانشگاه پرداخت می‌کند و در نتیجه خدمات به صورت مناسب ارائه می‌شود اما اگر مطالبات بخش خصوصی پرداخت نشود خدمات کاهش می‌یابد.

آیتی در انتها گفت: با دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر عدم واگذاری مرکز دی آی سی به بخش خصوصی مکاتبه داشتیم اما دانشگاه دستورالعمل‌های داخلی خود را مانع عدم واگذاری عنوان می‌کند.
مجوز dic از سمت وزارت بهداشت لغو شده/ لزوم تأمین اعتبار
افشین دلشاد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نیز در گفتگو با مهر اظهار کرد: سالانه منابع مالی از سوی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و این معاونت برای راه اندازی و تداوم فعالیت کاهش آسیب اختصاص می‌یابد و ارائه خدمات و دستورالعمل‌ها و تخصیص اعتبار مربوطه از طرف وزارت بهداشت ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: از آنجا که این اعتبارات از طرف وزارت بهداشت کاهش پیدا کرد و چندین مکاتبه در راستای تغییر کاربری مرکز DIC به تیم سیاری مستقل دریافت شد، دانشگاه علوم پزشکی طی جلسه‌ای با ساغ (سازمان امنیت غذایی) و شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان تصمیم بر این گرفتند که به مدت یک سال به شرط اینکه بودجه از سایر منابع استان (شهرداری و …) تأمین شود این مرکز علی رغم باطل شدن مجوز از طرف وزارت بهداشت ابطال همچنان فعالیت داشته باشد.
دلشاد بیان کرد : یک سال از فعالیت مرکز و از آخرین مکاتبه وزارت مبنی بر تعطیلی DIC گذشت ولی تأمین اعتبار لازم صورت نگرفت.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی یادآور شد: با تغییر کاربری مرکز DIC به تیم سیار مستقل، تمامی برنامه‌های DIC به قوت خود در قالب تیم سیار باقی است و روزانه به مدت 4 ساعت در مناطق پرخطر شهر، پاتوق‌ها و بازدید انجام می‌شود و خدمات ذکر شده به جز درمان با متادون ادامه دارد.
وی در انتها با بیان اینکه یکی از خدمات مرکز DIC راه اندازی MMT است، گفت: با لغو مجوز فعالیت مرکز DIC، مراکز MMT نیز قانونا باید تعطیل شوند و بیماران نیازمند به همراه پرونده به مرکز DIC بهزیستی تحویل داده خواهند شد.
واگذاری به بخش خصوصی مشکلات جدیدی ایجاد می‌کند
به این ترتیب عدم تأمین منابع مالی از طریق نهادهای استانی باعث شده ادامه فعالیت این مرکز به خطر بیفتد. در این خصوص یکی از فعالان حوزه درمان اعتیاد به خبرنگار مهر گفت: با این اتفاق تکلیف کارتن خواب‌ها نامشخص می‌شود و باید برای خواب به فکر جای دیگری باشند.
وی افزود: در صورتی که فعالیت مرکز کاهش آسیب به دست بخش خصوصی بیفتد، کارتن خواب‌ها و معتادان ماهانه باید بیش از صد هزار تومان بپردازند که قطعاً از توانشان خارج است.
این فعال اجتماعی بیان داشت: در واقع واگذاری این مرکز به بخش خصوصی به معنی افزایش تزریق، افزایش ایدز، کسب درآمد بخش خصوصی از کارت خواب‌ها و افزایش مشکلات اجتماعی است.
یکی از معتادانی که از این مرکز استفاده می‌کند نیز در گفتگو با مهر اظهار کرد: تعطیلی این مرکز یعنی بدبختی ما؛ اگر تعطیل شود یا بخواهند هزینه بگیرند دوباره باید به سمت خلاف و جرم برویم.
وی افزود: این مرکز با ارائه متادون جای بسیاری از مواد مخدر دیگر را می‌گیرد. پیش از آشنایی با مرکز dic در هر سال شش ماه زندان بودم اما اکنون حداقل جرم ندارم زیرا حداقل‌ها را برایم تأمین می‌کنند.
خدمات برای معتادان رایگان خواهد بود
پس از این پیگیری‌ها توسط خبرگزاری مهر ، جلسه‌ای برای لغو واگذاری مرکز کاهش آسیب بجنورد به بخش خصوصی برگزار شد.
سعید آیتی، دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی در گفتگو با مهر به نتایج این پیگیری‌ها اشاره داشت.
وی با تاکید بر تقویت نظارت‌های جدی در صورت واگذاری به بخش خصوصی اظهار داشت: در صورت مشاهده هرگونه کم‌کاری، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در چارچوب وظایف قانونی خود ورود خواهد کرد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی تصریح کرد: ارائه خدمات رایگان به معتادین متجاهر در صورت ارائه کارت ملی مطابق گذشته برقرار خواهد بود.
وی در انتها گفت: در جلسه با رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز بحث شفافیت و پرداخت ابعاد مختلف این واگذاری را مطرح کردیم لذا امیدواریم مشکلی برای معتادان پیش نیاید.
به این ترتیب علی رغم لغو مجوز مرکز کاهش آسیب بجنورد از سوی وزارت بهداشت، در صورتی که نهادهای استانی بار مالی آن را تأمین کنند این مرکز به بخش خصوصی واگذار نخواهد شد. حال باید دید ارگان‌های دولتی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می‌کنند و یا بر تکلیف اجتماعی خود خواهند ایستاد.