بزرگنمايي:

پیام خراسان - مشهد- اعضای کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی در نشست روز سه‌شنبه خود بر تشدید برخوردهای قانونی و قضایی با تخلفات تولید و عرضه گوشت مرغ بویژه عدم رعایت قیمت مصوب آن تاکید کردند.

براساس اظهارات اعضای کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی، گوشت مرغ در این استان با کمبود مواجه نیست اما ناهماهنگی و تخلفات باعث گران فروشی و خودداری از عرضه مطلوب آن در بازار شده است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این نشست گفت: با وجود تلاشهای انجام گرفته، وضعیت گوشت مرغ از نظر قیمت در این استان چندان مطلوب نیست و قیمت آن افزایش یافته و حتی از قیمت میانگین کشوری نیز بیشتر شده است.
علی غفوری مقدم افزود: در حال حاضر ملاک عمل در تنظیم بازار مرغ استان، شیوه نامه عرضه مرغ می باشد که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به سراسر کشور ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: این شیوه نامه شامل دو بخش از جوجه ریزی تا کشتارگاه و از کشتارگاه تا عرضه است که دو سازمان جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در این زمینه مسوولیت دارند.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: گوشت مرغ باید به قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسد، براین اساس باید در نخستین مرحله مرغدار مرغ زنده را به قیمت مصوب هر کیلوگرم 14 هزار و 410 تومان به کشتارگاه‌ها تحویل دهد.
وی افزود: ضمانت اجرای این مرحله با جهاد کشاورزی است و اگر ثابت شود، مرغدار مرغ را با قیمت مصوب به کشتارگاه نداده است، این نهاد از ابزار نظارتی خود استفاده و پرونده تخلف تنظیم و به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کند.
غفوری مقدم ادامه داد: کشتارگاه نیز باید مرغ زنده را با قیمت مصوب تحویل گیرد در غیر این صورت با آن به عنوان متخلف برخورد قانونی می‌شود.
نظام مندی تولید گوشت مرغ در خراسان رضوی
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اول اسفند ماه امسال نشستی پیرامون گوشت مرغ با حضور تشکلهای استان و دستگاه‌های نظارتی در این سازمان برگزار و نتایجی حاصل شد.
محمدرضا اورانی افزود: در این نشست مقرر شد، شیوه نامه جدید عرضه مرغ توسط اتحادیه مرغ گوشتی استان پیگیری شود و این اتحادیه به کشتارکن‌هایی که پروانه کسب ندارند یا عضو شرکت تعاونی کشتارکن‌ها نیستند، رسیدگی کند.
وی ادامه داد: مقرر شد نظارت بر 14 کشتارگاه فعال خراسان رضوی منطبق بر شیوه نامه ابلاغی توسط کارشناسان ناظر دامپزشکی انجام گیرد که در این زمینه باید مدیر کشتارگاه مسوولیت پذیر باشد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: براساس ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی برای واحدهای قطعه بندی گوشت مرغ که برای سود بیشتر این محصول را ذخیره سازی و از عرضه آن خودداری می‌کنند، پرونده تخلف تشکیل، انبارهای آنها تخلیه و محصول آنان وارد بازار می‌شود.
وی افزود: فرآیند انجام کار طبق شیوه نامه سراسری عرضه مرغ، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به مدیران جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در استانها ابلاغ شده است. 
اورانی ادامه داد: مرغدار نباید مرغ زنده را بیشتر از قیمت مصوب هر کیلوگرم 14 هزار و 410 تومان عرضه کند.
وی گفت: فهرست مرغ آماده کشتار چهارشنبه هر هفته توسط اتحادیه مرغ گوشتی تهیه و یک نسخه از آن به تعزیرات حکومتی و یک نسخه نیز به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارسال می‌شود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی افزود: طی هماهنگی بین اتحادیه مرغ گوشتی شهرستان با شرکت تعاونی مربوطه، مرغدار باید در مدت 72 ساعت مرغ خود را برای کشتار تحویل دهد در غیر این صورت طی هماهنگی با دادستانی نسبت به ارسال مرغ از مرغداری به کشتارگاه اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: در این زمینه لیستی تهیه شده که در آن مشخصات مرغدار، تعداد مرغ، وزن و قیمت مرغ تحویلی، نام واسطه، نام کشتارکن، محل کشتارگاه و واحدی که گوشت را تحویل می‌گیرد، درج شده و توسط شرکت تعاونی مرغ گوشتی صادر می‌شود و دامپزشکی نیز نسبت به صدور گواهی بهداشتی برای کشتار مرغ اقدام می‌کند.
اورانی گفت: باید ورودی مرغ زنده به کشتارگاه از نظر تعداد و وزن با خروجی همخوانی داشته باشد اما گاهی بین ورودی و خروجی مرغ از کشتارگاه 35 تا 40 درصد فاصله وجود دارد که در صورت احراز این تخلف، باید کشتارگاه پلمب شود.
وی افزود: اتحادیه مرغداران موظف است مشخصات همه مرغداران را اعلام کند و مرغدار نیز باید مرغ خود را به کشتارگاهی که از سوی جهاد کشاورزی اعلام می‌شود، تحویل دهد، در این صورت واسطه‌ها حذف خواهند شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه روزانه 20 تن مرغ مازاد در استان وجود دارد، ادامه داد: به محض اعلام اتحادیه مرغ گوشتی یا شرکت تعاونی کشتارکن مبنی بر عدم تحویل مرغ، نهاده مرغدار قطع خواهد شد.
وی حمل مرغ زنده به کشتارگاه توسط کشتارکن ها و زنجیره های تولید، انجام کشتار و ثبت فرم پایان دوره در کشتارگاه و تایید آن توسط ناظر دامپزشکی، ارسال لیست آمار کشتار توسط دامپزشکی به سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، جهاد کشاورزی، اتحادیه مرغداران و شرکت تعاونی کشتارکن ها را ضروری دانست.
اورانی گفت: در این صورت امکان بررسی و مقایسه آمار ارسالی اداره کل دامپزشکی و کشتارگاه های استان و فاکتورهای صادره از سوی اتحادیه مرغداران و تعاونی کشتارگاه ها میسر و میزان عرضه و مصرف گوشت مرغ مشخص می‌شود.
وی قطعه بندی گوشت مرغ به صورت فله را در کشتارگاه‌ها ممنوع دانست و مخالفت خود را با قطعه بندی گوشت مرغ در استان اعلام کرد.
پلمب و برخورد قضایی در انتظار متخلفان
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اغلب شهرستانها عرضه مرغ به قیمت مصوب را رعایت می‌کنند اما تخلف در این زمینه در مشهد بیشتر است که نظارتها افزایش یافته و با گران فروشان برخورد قانونی می‌شود.
مرتضی مدنی افزود: هر مرغدار موظف است به اندازه نهاده دولتی که تحویل می‌گیرد، مرغ تحویل کشتارکن یا کشتارگاه دهد در غیر این صورت باید تحویل نهاده به وی از سوی سازمان جهاد کشاورزی قطع شود.
وی با اشاره به وجود 6 زنجیره تولید گوشت مرغ در خراسان رضوی ادامه داد: ترک فعل هر مسوول، دخالت در افزایش قیمت مرغ اعم از بخش خصوصی یا بخش دولتی مشمول برخورد قانونی خواهد بود و باید به دستگاه قضا پاسخگو باشند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی امتناع از عرضه مرغ و درجه بندی مرغ از سوی عرضه کنندگان را خلاف قانون دانست و گفت: ایجاد صف برای خرید مرغ به قیمت مصوب باعث شرمساری است و همه بخشهای این زنجیره از تولید تا عرضه ملزم به رعایت قیمت مصوب هستند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: صفهای تشکیل شده برای خرید گوشت مرغ در شان مردم نیست و تاکنون نیز با تخلفات در این زمینه مماشات شده لذا از این پس در خصوص بروز تخلفات در حوزه عرضه مرغ اعم از بخش خصوصی یا بخش دولتی اعلام جرم خواهد شد.
محمدجواد ساعدی افزود: مسوولان جهاد کشاورزی ناظر خاص هستند و می‌توانند هر جا مرغدار نهاده دولتی گرفت اما به اندازه آن مرغ تحویل نداد، نهاده آن را قطع کنند و وی را به تعزیرات حکومتی معرفی نمایند.
وی ادامه داد: اطلاعات خوبی در خصوص تخلفات مرغ در استان به دست آمده که به دستگاه قضایی دلالت داده خواهد شد.
برچسب‌ها
مشهد گوشت مرغ ستاد تنظیم بازار سازمان تعزیرات حکومتی