بزرگنمايي:

پیام خراسان - شهر: در منطقه 22 در سال‌های گذشته ذینفعان متکی بر قدرت، یعنی همه نهادها و سازمان های وابسته به حکومت اعم از دولت، نظامی ها و موسسات عمومی غیردولتی که به واسطه نقششان در قدرت برخلاف اینکه منافع عمومی ایجاد کرده که ضوابط و مقررات را رعایت کنند، تخطی از ضوابط صورت گرفت.

به گزارش شهر، فرزان شیروان بیگی مدیرکل اسبق تدوین ضوابط و مقررات شهرسازی شهرداری تهران در نشست تعادل حقوق عمومی و خصوصی در شهرسازی با تاکید بر تاب‌آوری شهری بیان کرد: در ایران متاسفانه ایمنی وجود ندارد و هیچ جایی نیست که میزان ایمنی را پایش کرده باشد، فقط قسمت هایی تحت عنوان بافت فرسوده بحث ایمنی عنوان شده که اخیرا مشخص شده مقدار زیادی به بافت فرسوده تهران اضافه شده است.
او ایمنی را مقوله ای چند وجهی عنوان کرد و گفت: ایمنی به واسطه قانون و عملکرد درست قوانین از سوی ضابطان به وجود می آید. تاثیر اصلی ایمنی در شهر تهران و شهرداری عملا بحث مالی پیدا کرده است درواقع بدون تامین وجوه مالی سایر مسایل ایمنی به خصوص در زمینه اجرای مصوبات قانونی کارایی ندارند. مجریان این قوانین مانند شهرداری ها، شوراهای شهر و دستگاه‌های متولی خدمات و حتی دستگاه‌های نظارتی عملا خودشان وارد مسایلی می شوند که برخلاف ماموریت های ذاتی شان است و ایمنی شهر را به دلایل بسیار زیادی به مخاطره انداخته‌اند چرا که با تامین مالی همراه شدند و عملا به جای اینکه مانع تخلفات باشند خودشان در کمیته و کمیسیون‌ها شراکت مستمری دارند.
علی نوذرپور شهردار سابق منطقه 22 شهرداری تهران هم در این نشست بیان کرد: اینکه ملکی در طرح های شهری، معبر و یا در فضای سبز شهری قرار میگیرد همه اینها سبب می شود تا شخص در بهره‌برداری از ملک خود، دچار محدودیت شود که در اینجا به نوعی تعارض ایجاد میشود.
او به قدرت در شهر اشاره کرد و گفت: در منطقه 22 در سال‌های گذشته ذینفعان متکی بر قدرت، یعنی همه نهادها و سازمان های وابسته به حکومت اعم از دولت، نظامی ها و موسسات عمومی غیردولتی که به واسطه نقششان در قدرت برخلاف اینکه منافع عمومی ایجاد کرده که ضوابط و مقررات را رعایت کنند، تخطی از ضوابط صورت گرفت. شاهد مثال پروتکل میان شهرداری تهران و نهادهای نظامی بود که به آنان اجازه داده شد بدون دریافت پروانه ساختمانی و در مدت زمانی یک ماه ساخت و سازشان را آغاز کنند، در حالی که پروتکل ها مبنای قانونی نداشته است.
به گفته نوذرپور؛ تاثیری که نهادهای دارای قدرت در نادیده انگاشتن حقوق و منافع عمومی دارند جای تعجب است، به طوری که وقتی به مجموعه‌های وابسته به نهادها علام میکنیم که باید پروانه ساختمانی بگیرند، اعلام می کنند که ما در حال خدمت رسانی و متولی فرهنگ و آموزش و بهداشت و .. هستیم، البته مدتیست که این رویه اشتباه از بین رفته است. از طرف تخطی از قوانین و ضوابط از سوی شهرداری هم رخ داده بود مثلا برخی پروژه های مشارکتی در سال‌های گذشته فاقد پروانه ساحتمانی و بدون رعایت ضوابط و مقررات بود.
نوذرپور مصیبت سه دهه اخیر شهرسازی را کالایی شدن فضاهای شهری عنوان کرد و توضیح داد: فضا مانند ابزار تولید برای فروش و کسب سود، تولید و بازتولید شد مانند فروش طرح ترافیک برای درآمدزایی و فروش تراکم و ...، راهکار درست برای برون رفت از رفع تعارضات در جامعه این است که در فرایند برنامه ریزی به حق مردم و حقوق شهروندی توجه شود.
مسعود حمزه‌ای، رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران هم در این نشست، گفت: زمانی که طرح تفصیلی که میثاق مشترک بین شهر و شهروند است بدون ضرورت دچار تغییر می شود حق از شهروند را دچار چالش کرده است این همان اقدامی است که به صورت رویه جاری از طریق کمیسیون ماده 5 و به دلیل ایجاد درآمد برای شهرداری به عنوان یک رویه طبیعی جاری است.
به گفته او؛ این در شرایطی است که در اسناد بالادستی گفته طرح‌های مصوب قابلیت تغییر ندارد مگر به ضرورت و حتی در صورتی که بنا به ضرورت باشد باید حقوق مکتسبه اشخاص در آن توجه شود اما این موضوع تنها چیزی است که در کمیسیون ماده 5 ملاک عمل نیست.
خبرنگار: فریبا رحمانی