بزرگنمايي:

پیام خراسان - سرمایه‌گذاری و آزادی؛ دو مقوله‌ای است که مانند شمشیر دولبه عمل می‌کند. برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، لحاظ کردن برخی از آزادی‌ها ضرورت دارد اما این آزادی‌ها باید حد و حدود مشخصی داشته باشد. بر این اساس آزادی‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که برخی از سرمایه‌گذاران به این نتیجه برسند که کشور برای جذب آنها از هر اقدامی که می‌تواند منافع ملی کشور را به‌خطر بیندازد، استقبال می‌کند.
تمام سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که دولت‌ها برای آنها بهترین شرایط را فراهم کنند و اجازه دهند روند سرمایه‌گذاری طبق قاعده‌ای که آنها می‌خواهند باشد؛ اما باید پذیرفت که تمام کشورها در مناسبات اقتصادی خود محدودیت‌هایی دارند و نمی‌توانند هر آن چیزی که سرمایه‌گذار می‌خواهد محقق کنند.
به‌عنوان مثال اگر یک شرکت چینی می‌خواهد در ایران سرمایه‌گذاری کند یک شرط می‌گذارد که انجام پروژه منوط به استفاده از نیروی کار چین باشد. قاعدتاً شرکت چینی نمی‌تواند از دولت و حکومت بخواهد که بر اساس خواسته آن اقدام شود. چرا که این اقدام باعث می‌شود اشتغالزایی درکشور رونق نگیرد و از طرفی در زمینه علم و تکنولوژی به دستاوردهای خوبی دست پیدا نمی‌کنیم. لذا برای آنکه سرمایه‌گذاری محقق شود باید طرف ایرانی و مجموعه درخواست کننده خارجی مذاکره کنند و با یک ترکیب مناسب و در راستای منافع ملی به نتیجه قابل قبول برسند. از سویی سرمایه‌گذاران تمایل دارند که بوروکراسی‌ها برای آنها به حداقل برسد، از قوانین مالیاتی معاف باشند و در زمینه صادرات هیچ اما و اگری وجود نداشته باشد. سرمایه‌گذاران به‌دنبال لیست بلندی از حمایت‌ها و آزادی هستند اما قطعاً هیچ کشوری نمی‌تواند تمام خواسته سرمایه گذاران را محقق کند. در تمام کشورها سرمایه‌گذاران بر اساس یک فرمول پیش می‌روند؛ یعنی یک امتیاز می‌دهند و یک امتیاز می‌گیرند. ما نیز از این قاعده نباید مستثنی باشیم؛ اگر سرمایه‌گذار به‌دنبال برخی از آزادی‌ها است می‌توان در برابر اخذ برخی از موارد که به نفع کشور است مسیر سرمایه‌گذاری را پیش ببریم.
بعضاً دیده شده در سرمایه گذاری‌های خارجی که در ایران صورت گرفته، در راستای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری و آزادسازی‌ها امکانات متعددی داده شده است و همین امر بشدت برای کشور مشکل آفرین بوده است. سرمایه‌گذاران خارجی بدون پرداخت خسارت و غرامتی از ایران می‌روند و بعد از آن هم پاسخگو نیستند. نمونه بارز این اتفاق‌ها را می‌توان در برندهای پژو، رنو، ال‌جی و حتی سامسونگ دید. این شرکت‌ها که به‌عنوان سرمایه‌گذار به ایران آمدند در دوران تحریم از ارائه قطعات به ایران خودداری کردند و همین امر بشدت به کشور صدمه وارد کرد. از این‌رو اگر قرار است سرمایه‌گذاری صورت گیرد بخصوص از سوی سرمایه‌گذاران خارجی باید منافع ملی دقیق دیده شود تا با خروج یک کشور امکان شکایت در دادگاه‌های بین‌المللی را داشته باشیم. متأسفانه قراردادهای خارجی در ایران به‌گونه‌ای تنظیم شده که حتی در دادگاه‌های بین‌المللی هم رأی به ضرر کشورمان صادر و سرمایه‌گذار خارجی برنده می‌شود. اگر در جذب سرمایه‌گذاران هوشیاری داشته باشیم و همان‌طور که امتیاز می‌دهیم، امتیاز بگیریم خیلی از مشکلات حل خواهد شد و در راستای رشد واعتلای کشور گام بر می‌داریم. به‌نظر می‌رسد در دور جدید برجام بایستی بیش از گذشته به موضوع منافع ملی اهمیت دهیم. در حقیقت باید به گونه‌ای سرمایه‌گذاران را جذب کنیم که منافع حضور آنها در کشورمان قابل لمس باشد و ببینیم که رشد و توسعه از نظر علمی و تکنولوژی اتفاق می‌افتد. زمانی ما از محرومیت زدایی فاصله می‌گیریم و نیروی بومی کشور صاحب شغل می‌شود که مسیر سرمایه‌گذاری درست و بهینه باشد. سرمایه‌گذاران داخلی با رویکرد و شرایطی که درکشور وجود دارد آگاه هستند و بارها دیده شده که در امر سرمایه‌گذاری این گروه مغفول واقع شده‌اند لذا باید در دوره‌های آینده در مورد جذب سرمایه‌گذاران خارجی دقت بیشتری صورت گیرد.
در جمع‌بندی باید عنوان کرد که ما در موضوع سرمایه‌گذاری باید انعطاف پذیر باشیم و توافق‌ها بر اساس سود دو طرفه باشد و اجازه ندهیم برخی از سرمایه‌گذاران بدون ارائه امتیاز خواسته‌های خود را تحمیل کنند.