کاهش تعداد صرافی‌های مجاز خراسان رضوی از ۴۴ صرافی به ۱۲ صرافی

پیام خراسان - تعداد صرافی‌های مجاز در سه سال اخیر در خراسان رضوی از ۴۴ صرافی به ۱۲ صرافی رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: کاهش تعداد صرافی ها در سایه سیاست انقباضی بانک مرکزی در قبال آنها و محدودیت شدید اعمال شده برایشان رخ داده است که زمینه را برای رونق نقل و انتقال ارز در کف بازار فراهم کرده و هزینه‌های تولید، صادرات و واردات را افزایش داده است.
علی‌اکبر لبافی اظهار کرد: سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی با شرایط جنگی اقتصاد کشور و تحریمهای همه جانبه سیستم بانکی همخوانی ندارد و استفاده از ظرفیت صرافی‌ها و کارشناسان ارزی با نظارت دقیق بانک مرکزی، راهکاری کلیدی برای کاهش نوسانات ارزی، جلوگیری از تضعیف پول ملی و کاهش هزینه‌های تولید و صادرات است.
وی گفت: فعالان بخش خصوصی، صرافی‌ها و کارشناسان بر این باورند که اگر قرار است در شرایط کنونی به رونق تولید و کنترل بازار کمک شود باید محدودیت‌های تحمیلی بر صرافی‌ها برداشته شود چرا که محدودیت‌های فعلی، هزینه‌های اضافی به بخش تولید تحمیل و گردش‌های ارزی را از مسیر شبکه رسمی خارج کرده است.
لبافی اضافه کرد: مشهد به عنوان قطب گردشگری مذهبی، میزبان زائرانی از کشورهای حوزه خلیج فارس و عراق است و روزانه ۸۰ نوع ارز مختلف در این کلانشهر مبادله می‌شود با این حال، بانک مرکزی به صرافی‌ها اجازه نمی‌دهد این ارزها را صادر کرده و در قبال آن دلار یا یورو به کشور بازگردانند.
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین به مشکلات کارت‌های اعتباری گردشگران خارجی اشاره کرد و گفت: گردشگران هنگام ورود به کشور با قطعی سامانه‌ها یا زمان‌بر بودن فرآیند تبدیل ارز به ریال مواجه می‌شوند که این امر آنان را دچار سردرگمی می‌کند.
لبافی به مشکل دیگری در حوزه ارزی نیز اشاره کرد و افزود: تراول هایی که از ایران (پول ایران) به افغانستان می رود اغلب رقم سنگینی دارد و توسط افراد در مرزهای شرقی خریداری می شود و از آنجا به افغانستان و سپس به پاکستان می‌رود و دوباره در قبال سوختی که توسط قاچاقچیان از ایران به پاکستان قاچاق می شود به ایران بازمی گردد و به نحوی پول ایران بدون آورده‌ای برای کشورمان مبادله می‌شود و ارزی وارد کشور نمی‌گردد.
پیشنهادهای هشت گانه بخش خصوصی خراسان رضوی برای برون‌رفت از بحران
رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح بندهای بسته پیشنهادی خراسان رضوی تصریح کرد: بخش تولید استان به شدت زیر فشار است و ثبت اسکناس‌های ارزی خریداری شده در سرفصل خدمات مصرفی سامانه «سنا» بانک مرکزی ظرف سه روز کاری، با توجه به قفل بودن سیستم بانکی، عملاً غیرممکن است لذا هشت پیشنهاد از سوی نخبگان بانکی استان مطرح شد که امید است مورد وثوق بانک مرکزی در شرایط کنونی خاص کشور قرار گیرد.
او افزود: هشت پیشنهاد استان برای عبور از تنگنای بانکی و ارزی کنونی عبارتند از اعطای مجوز به صرافی‌های مجاز برای خرید ارز سرمایه‌گذار خارجی به نمایندگی از بانک مرکزی، حذف محدودیت زمانی فروش منابع ارزی خریداری‌ شده برای صرافی‌های دارای مجوز، پذیرش نرخ کف بازار به عنوان مبنای معاملات صرافی‌ها و حذف نرخ‌های دستوری بانک مرکزی، فراهم‌سازی امکان فعالیت صرافی‌های بخش خصوصی در بازارهای ارزی (از جمله مرکز مبادله طلا و ارز) جهت سرعت‌بخشی به حوالجات تجاری، اجازه صادرات ارزهای منطقه‌ای (درهم، دینار و ریال عمان) در ازای ورود ارزهای پایه مانند دلار، یورو و پوند با نظارت دستگاه‌های مربوطه، ایجاد شعبه یا نمایندگی «مرکز مبادله طلا و ارز ایران» در مشهد جهت تقویت بنیه مالی بنگاه‌های اقتصادی استان، اعطای مجوز خرید و فروش رمزارز به صرافی‌های مجاز، اصلاح سیاست‌های ارزی متناسب با واقعیات میدانی و شرایط تحریم است.