پیام خراسان - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی ضوابط سرمایه‌گذاری در ایران و افغانستان، خواستار رفع موانع قانونی و فراهم‌سازی اطمینان لازم برای حضور سرمایه‌گذاران دو کشور در طرح‌های مشترک شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، رضا جمشیدی در جلسه بررسی زمینه‌های همکاری اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک میان خراسان رضوی و ولایت قندهار، با اشاره به ظرفیت‌های تجاری دو طرف، اظهار کرد: حجم تجارت رسمی و غیررسمی ایران و افغانستان متناسب با ظرفیت‌ها، نیازها و توانمندی‌های دو کشور نیست و باید با استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و اتاق مشترک، زمینه افزایش مبادلات تجاری و توسعه همکاری‌های اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به برخی موانع موجود در مسیر تجارت و تردد مرزی، یکی از مشکلات اصلی را تعارض منافع برخی مجموعه‌ها و فعالان در مرز عنوان کرد و گفت: در برخی موارد، منافع افراد و دستگاه‌ها در روان نبودن تردد مرزی تعریف شده است. این مسئله لزوماً به معنای تخلف یا فعالیت غیرقانونی نیست، بلکه گاهی ساختارهای نادرست موجب شکل‌گیری چنین شرایطی شده است. در این وضعیت، هر مجموعه به دنبال تأمین منافع خود است، بدون آنکه منافع کلان تجارت و تسهیل مبادلات اقتصادی دو کشور در نظر گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی افزود: در بازدیدها و نشست‌های اخیر، این مسائل مورد بررسی قرار گرفته و اقداماتی برای افزایش گیت‌های ورودی و تسریع در انتقال کالا انجام شده، با وجود بهبود نسبی شرایط، هنوز بخشی از مشکلات برطرف نشده است. در توافقات انجام‌شده، افزایش تعداد گیت‌های ورودی در دو طرف مرز پیش‌بینی شده بود که این موضوع در طرف مقابل به‌طور کامل محقق نشده و بر سرعت تردد تأثیر گذاشته است. انتظار می‌رود طرف افغانستانی نیز با پیگیری و تأکید بر اجرای توافقات، برای رفع موانع باقی‌مانده اقدام کند تا اقدامات دو طرف به‌صورت هم‌زمان پیش برود.
جمشیدی با بیان اینکه علاوه بر مسائل مرزی، شناخت ناکافی فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های یکدیگر نیز از موانع توسعه تجارت است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان برای فعالان اقتصادی ایران شناخته‌شده نیست. برای معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، در استان برای هر فرصت، اطلاعاتی در قالب کتابچه‌هایی تهیه شده که در آن جزئیات طرح، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز و مشخصات فرصت اقتصادی تشریح شده است. پیشنهاد می‌شود طرف افغانستانی نیز چنین اطلاعاتی را برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری ولایت قندهار تهیه کند تا فعالان اقتصادی ایران با شناخت دقیق‌تری از ظرفیت‌های موجود، برای ورود به این حوزه‌ها تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: لازم است پیش از برگزاری نشست‌ها و اعزام هیئت‌ها، زمینه‌های همکاری و کالاهای مورد نیاز هر طرف به‌صورت مشخص احصا شود. برای مثال، اگر هدف توسعه همکاری در حوزه خشکبار است، باید فعالان اقتصادی مرتبط با همین حوزه برای مذاکره دعوت شوند. برگزاری نشست‌های عمومی و طرح موضوعات کلی، بدون شناسایی طرف‌های تجاری و نیازهای مشخص، نمی‌تواند به ایجاد ارتباط مؤثر اقتصادی منجر شود. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در شناسایی فعالان اقتصادی، نیازهای تجاری و تنظیم برنامه دیدارهای تخصصی نقش مؤثری داشته باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با اشاره به ضرورت فراهم کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران افغانستانی در خراسان رضوی و متقابلاً حضور فعالان اقتصادی ایران در ولایت قندهار، گفت: باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های صادراتی دو طرف به‌درستی معرفی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با شناخت بیشتری برای مشارکت اقدام کنند. تجربه بازدید از برخی شهرهای افغانستان، از جمله هرات، نشان می‌دهد که ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی این کشور در حال تغییر و توسعه است و بسیاری از این توانمندی‌ها هنوز برای فعالان اقتصادی ایران به‌خوبی شناخته نشده است.
وی افزود: سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله فعالان اقتصادی افغانستانی حاضر در ایران، گاهی نسبت به نحوه دسترسی‌ها، مقررات سرمایه‌گذاری، مالکیت و امنیت سرمایه خود نگرانی‌هایی دارند. سرمایه‌گذار باید پیش از ورود به یک طرح بداند شرایط قانونی فعالیت، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، حقوق مالکیت و ضوابط سرمایه‌گذاری چگونه است. لازم است قوانین و مقررات به‌صورت شفاف و مشخص در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا نگرانی‌های آنان کاهش یابد. همچنین مشکلات و گلایه‌های سرمایه‌گذاران دو طرف باید از مسیرهای ارتباطی موجود پیگیری و بررسی شود.
جمشیدی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در مشهد، اظهار کرد: این نمایشگاه از ۱۷ تا ۲۰ آذرماه برگزار می‌شود و با توجه به ظرفیت‌های ولایت قندهار در حوزه سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی و سایر مواد معدنی، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌ها و برقراری ارتباط میان فعالان اقتصادی دو طرف است. انتظار می‌رود اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام شود تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران افغانستانی بتوانند در این رویداد حضور پیدا کنند و زمینه همکاری‌های مشترک فراهم شود. همکاری تجاری نباید صرفاً به صادرات محدود شود، بلکه تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز نیز باید در دستور کار قرار گیرد. دو طرف می‌توانند با بررسی ظرفیت‌های موجود، نیازهای خود را از مسیرهایی تأمین کنند که از نظر قیمت، امنیت، هزینه حمل‌ونقل و سهولت تردد شرایط مناسب‌تری دارند.
وی تبادل پول را یکی از ظرفیت‌های همکاری میان ایران و افغانستان برشمرد و گفت: امکان تبادل پول میان دو طرف از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در تسهیل مبادلات تجاری مورد توجه قرار گیرد. در کنار این ظرفیت، باید محدودیت‌ها و مشکلات موجود در مبادلات مالی نیز مورد توجه قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک را دنبال کنند.